به گزارش بخش اقتصادی سایت خبرهای فوری، از چند وقت پیش که قصه «حال و هوای بازارها بعد از رشد سه برابری قیمت بنزین»، تبدیل به یکی از پرتکرارترین و پربازدیدترین خبرها شده، رسانه‌ها هم پرت شده‌اند به سال‌های دور؛ به مجلس هفتم، به دولت اصلاحات، به سال‌های قبل از روی کار آمدن محمود احمدی‌نژاد و حسن روحانی؛ به روزهایی که چهره‌های اصولگرا در راس بهارستان بودند و هنوز مدت کمی تا پایان سکانداری سید محمد خاتمی، باقی مانده بود. حالا در لابه‌لای تحلیل کارشناسان در زمینه گرانی، یک جمله قدیمی به چشم می‌خورد؛ طرح تثبیت قیمتها؛ این چند واژه را می‌گویند و رد می‌شوند، در پس هر جمله‌ای که از تورم این‌روزها بخصوص بعد از بالا رفتن قیمت سوخت، از زبان آگاهان اقتصادی به گوش می‌رسد، یک افسوس و آه وجود دارد که ریشه‌اش برمی‌گردد به اوایل دهه ۸۰؛ اگر قیمت بنزین به صورت پلکانی بالا رفته بود، حالا شاهد رشد ۱۵هزار تومانی قیمت گوشت قرمز، گرانی سه هزار تومانی برنج و تورم ۲۰ تا ۳۰درصدی میوه و سبزی در بسیاری از شهرها نبودیم. اگر نمایندگان اقتصادی مجلس که همگی از یک جبهه بودند، طرح تثبیت قیمتها را آغاز نمی‌کردند و اجازه داده می‌شد تا قیمت بنزین هر ساله به صورت پلکانی و با شیب ملایم حدود ۱۰تومان افزایش یابد، اکنون شاهد این همه حاشیه و تورم در اقتصاد نبودیم. حالا چند وقتی میشود که ماجرای مجلس هفتم و طرح تثبیت قیمت بنزین بر سر زبان‌ها افتاده است، به باور بسیاری از آگاهان اقتصادی اگر این طرح در ابتدای دهه ۸۰ در مجلس به تصویب نرسیده بود و از آن زمان تاکنون قیمت سوخت به صورت پلکانی افزایش پیدا می‌کرد، امروز این همه حاشیه و سر وصدا به دلیل بر سر رشد قیمت بنزین رخ نمی‌داد.
ماجرا از چه قرار است؟
بنزین که در چهل سال گذشته، هفت بار افزایش قیمت را تجربه کرده، امسال در حالی اتفاقات مربوط به زمان دولت هشتم را به یادها انداخته است که به باور بسیاری از آگاهان اقتصادی سیاست‌های آن دوره، نقش پررنگی در گرانی‌های امروز دارد. بد نیست برای بررسی این موضوع تاریخ را ورق بزنیم و اتفاقات آن‌روزها را مرور کنیم. نیمه دوم سال ۸۳ بود و بهارستانی‌ها مثل این‌روزها سرگرم بررسی لایجه بودجه سال بعد بودند، یعنی لایحه بودجه سال۸۴. یکی از موضوعاتی که آن روزها قیمت بنزین را نشانه گرفته بود، موضوع تصویب تثبیت قیمت بنزین بود. آن‌روزها یعنی در دوره فعالیت دولت خاتمی، قیمت بنزین هر سال در فروردین بالا می‌رفت. این روند تا سال ۸۳ ادامه داشت تا اینکه طیف اصول‌گرای مجلس هفتم، با هدف آنچه که ممانعت از رشد تورم اعلام شده بود، دست به کار شدند و طرحی را در بهارستان به تصویب رساندند که به موجب آن افزایش قیمت حامل‌های انرژی از جمله بنزین ممنوع شد؛ طرحی که به رهبری احمد توکلی و تلاش زیاد الیاس نادران کلید خورد و بالاخره وقتی به رای گذاشته شد با تلاش حداد عادل به عنوان رئیس مجلس رای آورد. آن‌روزها نمایندگان اقتصادی اصولگرا معتقد بودند که افزایش سالیانه و پلکانی قیمت حامل‌های انرژی به ضرر مردم است.
به گزارش خبرگزاری فارس در دوم دی ماه سال ۸۳، احمد توکلی، به عنوان رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس و از طراحان طرح در دفاع از طرح تثبیت قیمتها، در همان روزها در صحن علنی مجلس گفت: «مجوز به دولت برای افزایش ۱۰درصدی قیمت، باعث شده که دولت پیشگام تورم در کشور شود، با تصویب این طرح(ثبیت قیمتها) آثار غیر تورمی در جامعه مشخص خواهد شد و وقتی قیمتها مهار شود جامعه به سمت تثبیت قیمت پیش خواهد رفت». توکلی که اقتصاددان هم بود، بر این باور بود: «بنزین یک کالای تورمی است و اثربخشی آن در جامعه بسیار بالاست و وقتی اعلام شود، برای سال بعد قیمت بنزین تثبیت میشود، تورم هم کنترل میشود».
توکلی در توجیه این سیاست گفته بود: «افزایش قیمت بنزین تورمی را حاصل خواهد کرد که آثار سوء آن بیشتر باعث فقیر شدن قشر آسیب‌پذیر خواهد شد، چرا که ثروتمندان چیزی برای فروش دارند و روی قیمت اجناس خود می‌کشند، اما این قشر دستمزد بگیر است که آثار سوء افزایش قیمت را باید تحمل کند». هر چه اصول‌گراهای مجلس هفتم بر ثبات قیمت بنزین اصرار می‌کردند، دولت خاتمی و حتی بسیاری از سکانداران اقتصادی مخالف این طرح بودند.
آن‌روزها و در هنگام بررسی طرح تثبیت قیمتها وزرای اقتصادی و دارایی، نفت، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و معاون پارلمانی رئیس جمهور وقت در جلسه حضور داشتند. سیدصفدرحسینی، وزیر امور اقتصادی و دارایی وقت، تصویب طرح تثبیت قیمتها را موجب نابسامانی اهداف برنامه چهارم توسعه عنوان کرد و با تاکید بر اینکه این طرح غیرکارشناسی و غیرفنی است، گفت: «این طرح دارای آثار منفی زیادی است که عدم تامین منابع مالی لازم برای اجرای پروژه‌های عمرانی، یکی از این آثار می‌باشد».
حمیدرضا برادران شرکا رئیس وقت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی نیز در بیان مخالفت دولت با این طرح در صحن علنی مجلس گفت:«مدت زیادی از ابلاغ برنامه چهارم توسعه نمی‌گذرد و مرکب آن هنوز خشک نشده، ابراز تاسف می‌کنیم زیرا فکر می‌کنیم روند درستی نیست چون تغییرات همچنان ادامه دارد. شک ندارم شش ماه آینده نیز همین طرح را اصلاح کنید و این کار را بدتر می‌کند.»
شرکا همچنین با اشاره به اظهارات توکلی گفت: «خوشحال می‌شویم مدل شما را ببینیم که چطور در آن با افزایش ۱۰درصد قیمت بنزین ۲۲.۵درصد نرخ تورم وجود دارد. این رقم بسیار شگفت‌آور است».
اختلاف‌ها اوج گرفت
در ماه‌های پایانی سال ۸۳ دو دیدگاه متفاوت از دو جناح سیاسی بر مجلس و دولت مستقر بودند. اصول‌گرایان با وعده‌های اقتصادی و حمایت از قشر آسیب‌پذیر جایگزین اصلاح‌‌طلبان در مجلس ششم شدند. در مقابل دولت اصلاح‌طلب خاتمی ماه‌های پایانی عمر خود را طی می‌کرد. این تفاوت دیدگاه در همان چند ماه آخر دولت خود را نشان داد.
مجلس هفتمی‌ها در همان ماه‌های نخست با انتقاد از نمایندگان دوره ششم و مصوبات آنها، به اصلاح ماده سه برنامه چهارم توسعه که به افزایش تدریجی قیمت سوخت طی پنج سال تا رسیدن به فوب خلیج فارس می‌پرداخت، اقدام کردند. در آن زمان نمایندگانی چون احمد توکلی، الیاس نادران، محمد خوش‌چهره و حسن سبحانی طرح تثبیت قیمتها را به مجلس ارائه کردند. گفتنی است که این طرح به‌شدت مورد حمایت و دفاع حداد عادل، رئیس وقت مجلس هفتم نیز بود. هر چه که بود، در پایان جلسه علنی رای‌گیری از بین ۲۴۴ نماینده حاضر ۱۷۲ نماینده به طرح اصلاح ماده سوم برنامه چهارم معروف به طرح تثبیت قیمتها رای مثبت دادند و در نهایت لایحه بودجه ۸۴ با این شعارها در دستور کار قرار گرفت؛ «مجلس هفتم به مردم قول داده با فقر و فساد مبارزه کند، باید صداقت خود را در کاهش فقر و تبعیض نشان دهیم و واضح است در اولین قدم نمی‌توان به مقصد رسید، ولی نخستین قدم را در مسیر درستی می‌توان برداشت. البته مجلس با طرح تثبیت قیمتها نخستین قدم را برداشته است و حال که قیمت گاز، برق و تلفن افزایش نمی‌یابد، مردم می‌توانند نفس راحتی بکشند.» غلامعلی حدادعادل رئیس وقت مجلس این طرح را در حالی عیدی مجلس هفتم به مردم کشور عنوان کرد که به باور بسیاری از آگاهان اقتصادی یکی از مهم‌ترین دلایل تورم ناشی از شوک سه برابری قیمت بنزین که در پاییز امسال اتفاق افتاد، به دلیل طرح تثبیت قیمتها بود که در مجلس هفتم کلید خورد.
نظر کارشناسان
با همه این جنجال‌ها، طرح تثبیت قیمتها با این توجیه که به نفع مردم است، درست در حالتی به اجرا گذاشته شد که کارشناسان اقتصادی نظر دیگری داشتند. آن‌روزها آگاهان اقتصادی از نمایندگان مجلس خواستند تا نمونه‌های موفقی از اجرای طرح تثبیت قیمت در کشورهای دیگر را ارائه کنند و در بیانیه خود نوشتند: «اگر هیچ کشوری با روش‌های اداری و دستوری موظف به کنترل تورم نشده است، چرا باید این گونه روش‌های ناموفق برای کشور ما پیگیری شود». نگاهی که هنوز هم از سوی بسیاری از آگاهان اقتصادی بعد از ۱۵سال وجود دارد و به باور بسیاری از تحلیل‌گران در صورت افزایش پلکانی بنزین در آن‌سال‌ها حالا شاهد این تورم بعد از رشد یک شبه بنزین نبودیم.
سعید ساویز: مجلس هفتم یک کار پوپولیستی کرد
سعید ساویز، کارشناس حوزه انرژی، در این‌باره به «همدلی»، می‌گوید: «قیمت بنزین در اقتصادهای سالم تاثیر چندانی بر قیمت کالاهای اساسی ندارد. در کانادا هر بار که قیمت نفت افزایش می‌یابد، قیمت سوخت هم بالا می‌رود. اما هر کمپانی در این کشور اجازه دارد تا در یک مقطع زمانی مشخص مثلا هر دو ماه یکبار قیمت سوخت عرضه شده خود را افزایش دهد، بدون اینکه تاثیری بر دیگر کالاها داشته باشد. یعنی در بلندمدت کمپانی‌ها قیمت سوخت را بالا می‌برند و هر کمپانی با توجه به کیفیت سوختی که عرضه می‌کند قیمت سوخت خود را بالا می‌برد. البته دولت این کشورها نیز زیرساخت‌های لازم برای حمل و نقل، خودروهای کم مصرف و حتی سوخت پاک را نیز فراهم کرده است». ساویز در ادامه گفت: «به دلیل اینکه اقتصاد ایران دچار بیماری هلندی است و تورم و رکود همزمان در آن اتفاق می‌افتد، بنابراین تاثیر تثبیت قیمتها و ثبات یا عدم ثبات قیمت بنزین بر اقتصاد کشور غبر قابل انکار است. مجلس هفتم یک کار پوپولیستی کرد، در این مجلس موضوع تثبیت قیمتها تصویب شد و اجازه افزایش قیمت از حامل‌های انرژی گرفته شد که تاثیرات آن این‌روزها دیده میشود».
حمید حسینی: تصمیم مجلس هفتم اشتباه بود
حمید حسینی، کارشناس حوزه انرژی، نیز در این‌باره به «همدلی»، می‌گوید: «تصمیم مجلس هفتم در زمینه تثبیت قیمتها تصمیم اشتباهی بود. حتی افرادی که در این مجلس طرح تثبیت قیمت را تصویب کرده بودند، بعدها به اشتباه خود اعتراف کردند و گفتند که برنامه ما یکساله بود و در سال‌های بعدی می‌توانستیم قیمت سوخت را به صورت پلکانی افزایش دهیم». به گفته حسینی: «در کشور ما همیشه هستند اقتصاددانانی که با نگاه خود به مسائل درباره تصمیمات مهم اقتصاد نظریه می‌دهند. تثبیت قیمتها در درازمدت تبعاتی داشت، اما اگر روند افزایش قیمت سوخت به صورت پلکانی و هر سال ادامه می‌یافت، در این صورت با شوک قیمتی این‌روزها مواجه نبودیم و تبعات ناشی از افزایش ناگهانی قیمت سوخت متوجه اقتصاد نبود». خلاصه اینکه به باور بسیاری از آگاهان اقتصادی، بسیاری از هزینه‌های امروز در اقتصاد متوجه نوع باور برخی نمایندگان مجلس هفتم است که اجازه رشد پلکانی را از بنزین گرفت.
عقب‌نشینی مجلس هفتمی‌ها از طرح تثبیت قیمتها و اعلام شکست آن
از نظر اقتصاد‌دانان، بحث تثبیت قیمتها و پرداخت سوبسیدهای عام اقدامی است که تنها برای یک دوره کوتاه‌مدت و در شرایط بحرانی امکان‌پذیر است. این نتیجه‌ای بود که یک سال پس از آن نمایندگان مجلس هفتم به آن رسیدند.پس از روی کار آمدن دولت محمود احمدی‌نژاد، مجلس هفتم با زیر پا گذاشتن مصوبه قبلی خود در طرح تثبیت قیمتها، که به شدت از آن دفاع می‌کرد، همگام با دولت زمزمه‌هایی را مبنی بر طرح سهمیه‌بندی بنزین مطرح و سرانجام آن را به تصویب رساند. به گزارش ایلنا، حداد عادل در یکی از نشست‌های مطبوعاتی این‌طور به رسانه‌ها گفت: «طرح تثبیت قیمتها طرح مادام‌العمری نبوده و قرار نبوده که برای همیشه باشد». منتقدان آن‌روزها بر این باور بودند که این طرح، نه تنها باعث کاهش تورم نشد، بلکه نرخ تورم را از ۱۵درصد به ۲۴درصد رساند، شرکت‌های دولتی را زیانده کرد و برنامه چهارم توسعه را نیز مخدوش ساخت.
در همان سال‌ها بود که محمدرضا تابش، نماینده مجلس، پنج سال پس از تصویب طرح تثبیت قیمتها و در شرایطی که طرح هدفمندسازی یارانه‌ها در دستور کار مجلس بود، در پاسخ به این سوال که چرا افزایش قیمت حامل‌های انرژی در همان زمانی که به مجلس ششم ارائه شد، تصویب نشد؟ گفت: طرحی که در زمان دولت اصلاحات به مجلس ششم ارائه شد، این مساله را مطرح می‌کرد که قیمت حامل‌های انرژی ظرف ۵ تا ۱۰سال با شیب ملایمی افزایش یابد. این موضوع برای یک سال در قانون بودجه سالانه اجرایی شد که طی آن، دولت اجازه نداد یک ریال و دلار از درآمدهای ناشی از این طرح، صرف هزینه‌های جاری شود، بلکه چند ده طرح اساسی و پروژه عمرانی مختلف، مثل خرید لکوموتیو، ساخت اسکله، راه و راه‌آهن و. . . تعریف شد و درآمدهای حاصل از یک سال اجرای قانون، به این مصارف رسید. این مساله در قانون برنامه چهارم در قالب ماده سه برنامه تصویب شود که متاسفانه این ماده حذف شد و به جای آن طرح تثبیت قیمتها ارائه شد که سالانه بالغ بر ۵هزار میلیارد تومان به اقتصاد کشور ضرر زد و باعث شد امروز شیب اجرای هدفمندسازی تندتر شود. تابش تاکید کرد که مسئولیت این امر، متوجه برخی همکاران نماینده مجلس هفتم است که باید در جای خود پاسخگو باشند و بنده با ایشان همیشه این بحث را داشته‌ام که ما الان به خاطر آن تصمیم شما، مجبور هستیم این طرح را با شیب تند و یک شبه اجرا کنیم.
در حال حاضر، برخی موارد این طرح قرار است به صورت پنج ساله اجرا شود، اما در حوزه بنزین ظاهرا این طرح می‌خواهد دوساله به مرحله اجرا درآید».
قیمت بنزین از سال ۸۳ تاکنون
داستان بنزین به اینجا ختم نمی‌شود، میزان افزایش که در سال ۸۳ برابر با ۲۳درصد بود، تا سال ۸۵تغییری نکرد، اما سال ۸۶ سال مهمی برای اقتصاد بنزینی ایران بود.
دولت احمدی‌نژاد در این سال دو بار قیمت بنزین را تغییر داد. در نوبت اول در خرداد ماه سال ۱۳۸۶ قیمت بنزین به صد تومان رسید به این ترتیب قیمتها افزایشی ۲۵درصدی را تجربه کرد، اما در تیر همین سال برنامه سهمیه‌بندی بنزین به اجرا درآمد و در قالب این برنامه قیمتها رشدی ۳۰۰درصدی را تجربه کردند. قیمت بنزین سهمیه‌بندی به ازای هر لیتر صد تومان و قیمت بنزین آزاد به ازای هر لیتر ۴۰۰ تومان اعلام شد.
سال ۸۹ در قالب اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها بود که هر لیتر بنزین به شکل سهمیه‌بندی به قیمت ۴۰۰ تومان و هر لیتر بنزین آزاد ۷۰۰ تومان قیمت خورد. قیمت بنزین در سال ۱۳۹۳ نیز تغییر کرد.
بنزین سهمیه بندی در سال ۱۳۹۳ لیتری ۷۰۰ تومان و بنزین آزاد به قیمت هزار تومان تعیین شد، اما در سال ۹۴ بود که قیمت بنزین به صورت آزاد و فارغ از سهمیه‌بندی به قیمت هزار تومان عرضه شد. این قیمت تا روز بیست‌وسوم آبان ماه سال جاری اجرا شد و از همان روز تاکنون هر لیتر بنزین به قیمت ۱۵۰۰ تومان به صورت سهمیه‌بندی و به قیمت سه هزار تومان به ازای هر لیتر بنزین آزاد رسیده است که از نگاه بسیاری از آگاهان اقتصادی تورم ناخواسته را در اقتصاد به جریان درآورده است. /همدلی
