به گزارش بخش اقتصادی سایت خبرهای فوری، تحریم‌های بانکی مدت طولانی است که بر نظام مالی و اقتصادی ما قلاب شده و دشمنان از هیچ اقدامی برای تشدید آنها مضایقه نمی‌کنند؛ حدود ۲ ماه قبل بود که دولت آمریکا مجدد برای شدیدتر کردن این تحریم‌ها بحث تحریم‌های بانک مرکزی را پیش کشید.
تحریم‌های بانکی بنا بود تا ابزاری برای قطع ریشه فعالیت‌های اقتصادی در کشور و محدود کردن هر چه بیشتر صادرات باشند که بی تاثیر هم نبودند اما به مرور اقتصاددانان کشور پنجره‌هایی در دل دیوار تحریم‌ها پیدا کردند که هر پنجره می‌توانست راهی برای عبور از تحریم‌ها باشد.
فربد زاوه کارشناس اقتصادی، درباره مشکلات ارزی تجار برای انجام صادرات و مبادلات مالی، اظهار کرد: در حال حاضر ارتباط شبکه بانکی کشور ما با جهان قطع شده و این موضوع انتقال پول را برای تجّاری که قصد صادرات داشته باشند سخت‌تر می‌کند.
او گفت: راه‌اندازی سامانه نیما یکی از اقدامات دولت برای رفع مشکلات ارزی بود اما معاملات انجام شده در این سامانه شفافیت و عملکرد لازم را نداشت و مشکلات بسیاری را برای بازار ارز و فعالان اقتصادی به همراه داشت.
زاوه گفت: اصرار بر ثابت نشان دادن قیمت ارز درست مانند قیمت گذاری اجباری بود که در صنعت خودرو انجام شده و در نهایت ایجاد تورم را به همراه داشت. تلاش دولت برای ثابت نشان دادن قیمت ارز فشار مضاعفی را بر دوش صادر کنندگان می‌گذاشت. کاهش کنکاش در بازار ارز و آزاد گذاشتن فضا می‌تواند مشکلات بسیاری را بر طرف کند همانطور که امروزه شاهد هستیم با نزدیک شدن قیمت ارز‌های نیمایی و ارز آزاد، نیاز صادر کنندگان به مبالغ ریالی به راحتی برطرف شده و مراودات مالی به خوبی انجام می‌شوند.
در این سال‌ها روش‌های بسیاری برای فرار از تحریم‌های بانکی به میان آمدند؛ تحریم‌های بانکی دردسر ساز بودند اما آمارها منتشر شده از گمرک ایران نشان می‌دهد که این محدودیت‌ها تاثیر چندانی بر میزان صادرات نداشتند.بررسی میزان تجارت کالا در هفت ماهه امسال نشان می‌دهد مقدار واردات و صادرات کالایی کشور نسبت به مدت مشابه سال گذشته و به لحاظ وزنی به ترتیب رشد ۳.۱ درصد و ۱۷.۱ درصدی داشته است؛ این میزیان به لحاظ ارزشی هم، به ترتیب با کاهش به ترتیب ۵ درصدی و ۱۱ درصدی همراه بوده‌اند که عوامل مختلفی بر آن موثر بوده است.
تهاتر یکی از راهکارهایی که از دل تاریخ عبور کرده و به ساختار اقتصادی مدرن رسیده است؛ حدود یک سال و نیم از روزی که معاون اول رئیس‌جمهور، تهاتر را به عنوان یکی از برنامه‌های دولت برای مقابله با تحریم معرفی کرد، می‌کذرد. اسحاق جهانگیری در جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، گفت: به منظور مدیریت بهتر و تامین نیاز داخلی کشور در شرایط سخت اقتصادی، کارگروه ویژه‌ای برای بررسی شرایط تهاتر کالاهای اساسی با نفت تشکیل میشود.
او با تاکید بر برنامه‌ریزی دقیق برای مقابله با تحریم‌ها گفت: یکی از برنامه‌های دولت برای تامین کالاهای وارداتی مورد نیاز کشور، استفاده از ساز و کار تهاتر است.
در سال‌های گذشته هر بار اسمی از تحریم‌ها آمد، واژه تهاتر را در کنار آن شنیدیم؛ این روش ساختار مناسبی ایجاد می‌کند که بنگاه‌ها و دولت‌ها دارایی‌های مازاد خود را عرضه و نیاز خود را در قبال آن برطرف کنند. دوری از تجارت یا صرفه اقتصادی مناسب می‌تواند انگیزه گسترش این راهکار را بیشتر کند. اگر چه با استفاده از این طرح امکان سوءاستفاده و متضرر شدن بیشتر میشود اما می‌تواند مشکل تجارت را برطرف کند.
در تعاریف اقتصادی تهاتر یا معامله پایاپای، معامله ای است که در آن ابزار مبادله مورد استفاده قرار نگیرد؛ در شرایط امروز که ارتباط ما با بانک جهانی قطع و مبادلات ارزی دشوار شده است، رغبت برای انجام تهاتر افزایش پیدا می‌کند.
گسترش نظام پولی باعث شده بود از این روش، تنها به عنوان راهکاری قدیمی در دل کتب تاریخی یاد شود اما اتفاقی به نام تحریم، صفحه را برای این روش تجارت برگرداند؛ معاملات تهاتری با جامه جدیدی قدم در معادلات تجاری مدرن گذاشته و جایگاه قدیمی خود را پس‌گرفتند.
چاقوی ۲ لبه تهاتر می‌تواند رشد اقتصادی را در معرض خطر قرار داده و باعث گسترش فسادهای پشت پرده شود یا به عنوان یک راهکار اجرایی برای مقابله با معضلات ناشی از تحریم به کشور کمک کند.
مهر تایید وزارت صمت بر استفاده از روش تهاتر
حمید زادبوم رئیس سازمان توسعه و تجارت کشور، درباره ساختار تهاتر، اظهار کرد: باتوجه به تحریم‌های اعمال شده علیه کشورمان و محدودیت‌های بانکی و مالی که به وجود آمده، ساختاری به نام تهاتر تعریف شده است تا امکان مبادله تجاری بدون انجام مراودات مالی امکان‌پذیر باشد.
رئیس سازمان توسعه و تجارت کشور بیان کرد: یکی از راه‌های حفظ مراودات تجاری و توسعه صادرات و واردات در دل محدودیت‌های پولی و بانکی، استفاده از ساختار تهاتر است؛ در این حالت پولی بین تجار جابه‌جا نشده و به جابه‌جا کردن کالا بسنده میشود.
زادبوم با تأکید بر اینکه این ساختار اغلب در اقلام عمده مورد استفاده قرار می‌گیرد، بیان کرد: می‌توان این ساختار را به ۲ شیوه نفت با کالا و کالا با کالا تقسیم‌بندی کرد که اغلب در سطوح عمده مورد استفاده قرار می‌گیرد.
او تصریح کرد: این روش مورد تأیید سازمان توسعه و تجارت و وزارت صنعت قرار دارد پس افراد متقاضی می‌توانند با مراجعه به این سازمان از حمایت و توصیه‌های لازم استفاده کنند، حتی توافقنامه‌های مناسبی بین ایران و تعدادی از کشورها امضاء شده است تا از این روش برای توسعه روابط تجاری استفاده کنند.
رئیس سازمان توسعه و تجارت کشور ادامه داد: تجار علاقه‌مند به استفاده از این روش می‌توانند خودشان به صورت مستقیم وارد مذاکره با طرف خارجی شوند همچنین می‌توانند با تشکیل گروه‌هایی به توسعه این روش کمک کند.
زادبوم تأکید کرد: در این بین افرادی حضور دارند که صرفا علاقه‌مند به صادرات بوده و تمایلی به واردات کالا ندارند؛ این افراد می‌توانند درآمد ارزی ناشی از صادرات خود را در اختیار تجاری که قصد واردات محصول دارند، قرار دهند و مابه ازای آن را در داخل کشور دریافت کنند. توجه داشته باشید که این امکان برای ۵۰ درصد پول ناشی از درآمد امکان‌پذیر است و ۵۰ درصد مابقی باید در سامانه نیما قرار بگیرد.
به روزرسانی‌هایی برای یک روش قدیمی تجارت
افخمی راد رئیس اسبق سازمان توسعه تجارت، درباره اثربخشی استفاده از طرح تهاتر برای گسترش روابط تجاری، اظهار کرد: پیمان‌های پولی در قالب‌های مختلفی بین کشورها منعقد شده و باعث گسترش روابط تجاری بین آنها میشود و ایران هم از جمله کشورهایی است که اقدام به امضاء پیمان‌های پولی از جمله نظام تهاتر با کشورهای مختلف می‌کند.
رئیس سابق سازمان توسعه و تجارت ادامه داد: در این روش از جابه‌جایی ارز جلوگیری کرده و صرفا کالا بین ۲ کشور جابه‌جا میشود اما مبنای تعیین ارزش کالاها ارز است؛ به عبارتی دیگر بر مبنای ارز درباره ارزش کالاها تفاهم کرده و اقدام به انجام مبادلات تجاری می‌کند اما کماکان مبنای تعیین ارزش ارز و دلار است.
افخمی راد تصریح کرد: مدیریت جابه‌جایی ارز در مبادلات تجاری موضوع جدیدی نیست و از گذشته در کشور مورد استفاده قرار می‌گرفت. سازوکاری مشابه سیستم تهاتر در دهه هفتاد مورد استفاده قرار می‌گرفت و مبنای بسیاری از مبادلات تجاری ایران و سایر کشورها بود.
او تأکید کرد: امروزه باتوجه به شرایط خاصی که کشور ما در آن قرار دارد و تحریم‌های اعمال شده که انجام مبادلات بانکی را بسیار سخت کرده است، استفاده از این روش می‌تواند راهکار مناسبی برای گسترش تعاملات تجاری باشد.
رئیس اسبق سازمان توسعه و تجارت تصریح کرد: توجه داشته باشید که انجام این روش با تمام کشورها امکان‌پذیر نیست چراکه باید جابه‌جایی ارز ناشی از واردات و صادرات در حساب‌های پولی و بانکی کشور مبدأ درج شود و محدودیت‌هایی برای این کار وجود دارد.
افخمی راد تهاتر را روشی مناسب برای گسترش صادرات و افزایش مبادلات تجاری دانست و گفت: ساختار تهاتر هم می‌تواند مانند پیمان‌های ۲ جانبه برقرار شده بین کشورهای مختلف راهکاری برای افزایش تعاملات تجاری باشد. با مدیریت شبکه‌ای مناسب این روش می‌تواند راهکار مناسبی برای تجارت در حجم بالا و پایین باشد، حتی این امکان وجود خواهد داشت که درآمد ارزی ناشی از صادرات کالایی مثل فولاد به چند قسمت تقسیم شده و در بخش‌های مختلف برای تأمین نیازهای کشور مورد استفاده قرار بگیرد./yjc
