به گزارش بخش اقتصادی سایت خبرهای فوری، مدتی پیش دادستان کل کشور اعلام کرد: اگر زمین و دارایی‌های یک تولیدکننده و کارخانه کفاف بدهی صاحب کارخانه را بدهد، بانک‌ها حق ممنوع‌الخروج کردن و اقدامات قانونی این چنینی برای وصول کردن مبالغ بدهی را ندارند.
سعید عمرانی معاون قضایی دادستان کل کشور با اشاره به اینکه قانون جدیدی به مجموعه قوانین بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و دارایی اضافه نشده است، گفت: آنچه که درباره موضوع رابطه بانک‌ها و قوانین مطرح شد، با استناد بر قوانین گذشته و توصیه‌هایی که مراجع ذیربط به صورت بخشنامه و دستورالعمل صادر شده و در بخشنامه صادر شده برای رفع موانع تولید و اشتغال، قانون جدیدی وجود ندارد.
معاون قضایی دادستان کل کشور بیان کرد: بخشی از فرآیند تحقق گسترش تولید به تمکین از قوانین و مقررات و بخش دیگری به اصلاح ساختاری بستگی دارد؛ در برخی موارد بخشنامه‌ها و مصوبات مراجع پیش از قوانین مصوب شده توسط مجلس قابلیت اصلاح دارد؛ مقررات باید در خدمت تولید و بنگاه‌های تولیدی باشند در غیر این صورت بهره‌ای از شعار رونق تولید نبرده‌ایم. همراهی با شعار رونق تولید به معنای آن است که به جای ساکت نشستن به شهرک‌های صنعتی مراجعه کرده و مشکلات فعالان عرصه اقتصادی را از آن‌ها بشنویم و به دنبال راه‌حل برای آن‌ها باشیم.
عمرانی با اشاره بر مشکلاتی که بانک‌ها با آن دسته و پنجه نرم می‌کنند، گفت: متأسفانه در بسیاری از موارد قرارداد‌هایی که بانک‌ها با تولیدکنندگان امضاء می‌کنند بسیار مبهم و پیچیده است به طوری که یکی از فعالان اقتصادی بیان می‌کرد که به ازاء دریافت ۵ میلیارد تسهیلات، بیش از ۱۰ میلیارد بازپرداخت داشته و کماکان حدود ۲۰ میلیارد بدهکار است؛ سود و زیان در این قرارداد‌ها مشخص نیست و نیاز به حضور کارشناسی بی‌طرف دارد. متأسفانه برخورد‌هایی از جنس ممنوع‌الخروج کردن یا قطع امکانات خدماتی برای بدهکاران بانکی وجود دارد.
او بیان کرد: پرونده‌هایی در ستاد تسهیل تولید تشکیل شده است و در اغلب آن‌ها از روسای پرونده‌ها تقاضا داشتیم تا با واحد‌های تولیدی تفاهم و مصالحه کنند به طوری که هم حقوق بانک در نظر گرفته شود و هم تولیدکننده از کار نیفتد؛ تا به امروز مورد کیفری به وجود نیامده و اغلب بانک‌ها همکاری لازم را دارند و امیدوار هستیم مطابق بیانات مقام معظم رهبری برای گسترش تولید و پیروزی در جنگ اقتصادی مفید باشیم.
محمدرضا مرتضوی رئیس خانه صنعت و معدن استان تهران، بیان کرد: یکی از مشکلات عمده واحد‌های تولیدی روابط بین این واحد‌ها و بانک‌ها است؛ بانک‌ها به عنوان تأمین‌کننده منابع مالی در بخش تولید کشور به جای اعتبارمحور، پول‌محور عمل می‌کنند و متأسفانه قرارداد‌هایی با ابهامات زیاد از طرف آن‌ها به واحد‌های تولیدی تحمیل میشود و واحد تولیدی چاره‌ای به جز پذیرفتن این تسهیلات ندارد.
او درباره تأثیر بخشنامه جدید دادستان کل کشور بر بهبود روابط واحد‌های صنعتی و بانک‌ها، گفت: در بسیاری از موارد دارایی‌های واحد‌های صنعتی می‌تواند ضمانت مناسبی برای دریافت تسهیلات از بانک‌ها باشد، اما متأسفانه در اغلب موارد ارائه دهندگان تسهیلات شرایط خود را به واحد‌های صنعتی دیکته می‌کنند و در بسیاری از موارد در شیوه محاسبه سود حاصل از اخذ تسهیلات شفافیت لازم وجود ندارد و همین موضوع نیاز به ورود دادستان‌ها و قوه قضاییه را شدیدتر می‌کند.
رئیس خانه صنعت و معدن استان تهران گفت: در اغلب موارد میزان دارایی‌های واحد‌های صنعتی کمتر از واقعیت ارزش‌گذاری میشود؛ این اقدام برای بالا بردن ضریب اطمینان بازگشت پول بانک‌هاست، ولی مشکلاتی را برای واحد صنعتی به وجود آورده است. تولیدکنندگان با مشکلات بسیاری از جمله کاهش ارزش پول و سایر مشکلات تولیدی دست و پنجه نرم می‌کند و چنین واکنش‌هایی از طرف بانک‌ها مثل تنظیم صورت حساب‌های سنگین می‌تواند واحد‌های تولیدی را با بن‌بست مواجه کند./yjc
