سند ۱۵۰۰ هزار میلیاردی سربسته ماند

به گزارش بخش اقتصادی سایت خبرهای فوری، امسال برای اولین‌بار برخی جزئیات بودجه شرکت‌های دولتی که بیش از ۷۴ درصد از کل بودجه کشور را شامل می‌شود، به مجلس ارائه شد. این جعبه سیاه دولت که آبان امسال به مجلس فرستاده شد، حاکی از افزایش ۱۶ درصدی بودجه شرکت‌های دولتی بود.

در لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ بالغ بر هزارو ۴۸۳ میلیارد تومان به‌عنوان بودجه این شرکت‌ها در نظر گرفته شده که ۲۰۶ هزار میلیارد تومان نسبت به سال گذشته رشد داشته است. با اینکه انتظار می‌رفت امسال با ارائه جزئیات این شرکت‌ها، درِ حیاط خلوت دولت به روی مردم و نمایندگان باز شود، اما ظاهرا اطلاعات ارائه‌شده به مجلس نواقص و کاستی‌هایی دارد و اطلاعات شرکت‌های بزرگی مثل شرکت نفت و شرکت پخش و پالایش، ناقص یا مخدوش است.

اگرچه بررسی‌های مرکز پژوهش‌ها هنوز ادامه دارد، اما ظواهر امر نشان می‌‎دهد بعید است این اطلاعات بتواند به‌طور کامل از این اسرار دولتی پرده بردارد. گفتنی است سامانه یکپارچه اطلاعات شرکت‌های دولتی که قرار بود شفافیتی در دل حقوق‌های نجومی دولتی‌ها ایجاد کند، همچنان خالی از اطلاعات است.

با اینکه همواره حدود ۷۰ درصد بودجه کشور متعلق به شرکت‌های دولتی بوده، ولی با وجود این حجم بزرگ بودجه شرکت‌های دولتی، مجلس هیچ‌گاه قادر به بررسی به این بخش نبوده است و بودجه دولتی‌ها تا امسال جعبه سیاهی برای دولت باقی مانده بود. هرچند در بررسی بودجه سال ۱۳۹۸، مجلس در مقایسه با سال‌های گذشته ورودی نسبی داشت و بودجه برخی شرکت‌های دولتی به‌خصوص شرکت‌های بزرگ‌تر در کارگروهی در مجلس بررسی شد، اما پس از آن با پیگیری برخی نمایندگان این ورود جدی‌تر شد و پس از اصلاح ماده ۱۸۰ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس در سال جاری، مقرر شد دولت بودجه شرکت‌های دولتی را یک ماه زودتر از لایحه بودجه سنواتی به مجلس تقدیم کند؛ بنابراین سازمان برنامه‌و‌بودجه به نمایندگی از دولت در ۱۴ آبان سال جاری لایحه بودجه شرکت‌های دولتی را به کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات تقدیم کرد. البته به‌زعم نمایندگان، تنها تفاوتی که لایحه بودجه شرکت‌های دولتی با سنوات گذشته داشت، این بود که این لایحه را یک ماه زودتر ارائه کرده و مجلسی‌ها یک ماه بیشتر فرصت بررسی آن را داشتند. به این معنا که اعداد و ارقام و کیفیت لایحه شبیه سنوات گذشته است و در مجموع بودجه شرکت‌های دولتی نسبت به سال ۹۸ حدود ۱۶ درصد افزایش پیدا کرده است.

پس از تقدیم لایحه بودجه به مجلس، مشخص شد برای شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت از لحاظ درآمد‌ها و دیگر منابع تأمین اعتبار، بالغ بر هزار‌و ۴۸۳ هزار میلیارد تومان و از نظر هزینه‌ای و دیگر پرداخت‌ها بالغ بر هزار و ۴۸۳ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است که نسبت به سال گذشته حدود ۲۰۶ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. ضمنا درحالی‌که درآمد شرکت‌ها بیش از ۷۴ درصد کل سقف بودجه سال ۹۹ است، فقط شش هزار میلیارد تومان مالیات خواهند داد؛ به این معنا که دولتی‌ها که بیش از ۷۵ درصد ثروت کشور را در دست دارند (بر اساس برآورد وزارت اقتصاد و دارایی در سال‌های ۹۳ و ۹۴) برابر با ۰.۳۹ درصد کل درآمدشان و سه درصد کل مالیات دریافتی، مالیات خواهند پرداخت. بودجه شرکت‌های دولتی از منظر گروه‌های سه‌گانه اصل ۴۴ تقسیم‌بندی شده است. در اصل ۴۴، شرکت‌ها سه گروه می‌شوند؛ شرکت‌های گروه یک آن‌هایی هستند که باید به بخش خصوصی واگذار شوند، گروه دو شرکت‌هایی هستند که دولت حداکثر ۲۰ درصد می‌تواند در آن‌ها سهام داشته باشد و گروه سوم کاملا متعلق به دولت هستند.

بررسی بودجه‌های ۱۰ سال گذشته نشان می‌دهد سرجمع سود و زیان این شرکت‌ها در تفریق منفی است؛ یعنی شرکت‌های دولتی به کشور زیان تحمیل می‌کنند. ضمن اینکه فضای به‌شدت غیرشفافی دارند تا جایی که این شفافیت‌نداشتن مجلس را ترغیب به تصویب بندی کرد که بر اساس آن سامانه یکپارچه اطلاعات شرکت‌های دولتی ایجاد شود تا بلکه مردم و نمایندگان بدانند در حیاط خلوت دولت چه می‌گذرد.

محمدهادی سبحانیان، عضو هیئت‌علمی دانشگاه خوارزمی، درباره بودجه شرکت‌های دولتی که برای اولین‌بار در اختیار مجلس قرار گرفته است، می‌گوید: آنچه امسال نسبت به سال گذشته اتفاق افتاده است، گامی مثبت از جانب دولت برای بودجه شرکت‌های دولتی بوده که البته به جهت تکلیفی بود که مجلس برایش ایجاد کرده بود؛ چرا‌که مجلس دولت را مکلف کرده بود اطلاعات را زودتر و تا ۱۵ آبان به مجلس تقدیم کند.

بنابراین بودجه شرکت‌های دولتی به انضمام بودجه تفضیلی آنها، صورت‌های مالی حسابرسی شده‌شان، عملکرد بودجه سال ۹۷ و عملکرد شش‌ماهه اول سال ۹۸ به مجلس ارائه شد که در سنوات گذشته این اتفاق نمی‌افتاد. حتی برای شرکت‌های مادر‌تخصصی، گزارش ارزیابی از سنجه‌های عملکردی شرکت‌های دولتی ارائه شده که نشان می‌دهد سازمان برنامه و وزارت اقتصاد به سمت نظارت بر عملکرد شرکت‌های دولتی در حوزه‌های مختلف مثل نسبت‌های بودجه‌ای و نسبت‌های مالی آنان حرکت می‌کنند. هرچند باید در نظر داشت که در ابتدای کار هستیم و مسلما نواقصی وجود دارد. سبحانیان از این نظر به وجود نواقص اشاره می‌کند که اطلاعات برخی شرکت‌ها مخدوش داده شده است؛ یعنی حدود ۳۸۰ هزار شرکت دولتی وجود دارند که اطلاعات تمام آنان داده شده؛ اما برخی قسمت‌ها و بعضی موارد آن ناقص هستند؛ مثلا ممکن است برای یک شرکتی بودجه تفصیلی ذکر نشده باشد یا صورت‌های مالی آن ناقص ارائه شده باشد یا اینکه صورت مالی‌اش حسابرسی نشده باشد و…. این عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی می‌گوید: در خیلی از این موارد ما شاهد آن بودیم که در اطلاعات مربوط به تعداد کارکنان آن شرکت، عدد یک گذاشته شده یا عددی دقیق نوشته نشده است.

این‌ها نشان‌دهنده این امر است که این اطلاعات لزوما با دقت پر نشده و دقیق در اختیار مجلس قرار نگرفته است؛ بنابراین اگرچه نفس کار مثبت است؛ اما کاستی‌هایی دارد که باید با نظارت بیشتر مجلس تلاش شود تا همه شرکت‌ها این اطلاعات را ارائه دهند و تمام این اطلاعات هم با دقت کافی ارائه شود. به‌هرحال این می‌تواند خوراکی باشد برای مطالبه‌گری نمایندگان تا این اطلاعات در آینده با دقت و با تفصیل مناسب‌تری به مجلس ارائه شود.

به گفته سبحانیان دولت به تکلیف قانون ۹۸ عمل کرده، اما ناقص؛ یعنی فقط میزان سهام را آورده و اطلاعات عملکردی و سود را نداده است. او می‌افزاید: در قانون بودجه ۹۸ مقرر شد که این اتفاق بیفتد و دولت این اقدام مثبت را انجام داد و در لایحه بودجه ۹۹ این را لحاظ کرده و اطلاعات شرکت‌هایی را هم که سهام دولت در آن‌ها زیر ۵۰ درصد است، ارائه داده است؛ اما این اطلاعات هم ناقص هستند.

اما چرا نمایندگان بعد از بررسی هیچ واکنشی به این کاستی‌ها نشان ندادند؟ به گفته کارشناسان مرکز پژوهش‌ها تابه‌حال به دلیل تعداد بسیار زیاد و حجم بالای اطلاعات ارائه‌شده درباره شرکت‌های دولتی با در‌نظر‌گرفتن این موضوع که نمایندگان فرصت بررسی این اطلاعات را نداشتند، مرکز پژوهش‌ها دست‌به‌کار شده است و این اطلاعات را به تفصیل بررسی می‌کند تا به‌زودی نتایج آن را خدمت نمایندگان و مردم ارائه دهند. اگرچه هنوز بررسی‌ها روند خود را طی نکرده و ناقص است؛ اما تا اینجا روشن شده است که برخی شرکت‌های مهم بخش درخور‌توجهی از اطلاعات‌شان را یا مخدوش یا محذوف داده‌اند؛ ضمن اینکه شرکت‌هایی که اطلاعات‌شان ناقص بوده، هم تعداد درخور‌توجهی داشتند. شرکت نفت و شرکت پخش و پالایش از مواردی بودند که اطلاعات کامل و دقیق ارائه ندادند؛ اما بررسی جزئیات آنان هنوز تکمیل نشده است.

قرار بر این بود که سامانه یکپارچه اطلاعات شرکت‌های دولتی از سوی سازمان امور اداری و استخدامی با همکاری وزارت اقتصاد و دارایی تهیه شود که این اتفاق افتاد؛ اما همچنان اطلاعات مورد نیاز قانون‌گذار در آن ثبت نشده است. محمد حسینی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، در‌این‌باره می‌گوید: با عنایت به حکم تبصره ۲۱ قانون بودجه سال ۹۸ موارد حکم از سوی دولت اجرا نشده است. از طرفی درباره احکام مندرج در تبصره دو بند ط. که موضوع آن تهیه سامانه‌های مورد نیاز اطلاعات شرکت‌ها و اقدامات اولیه از طرف دستگاه‌های مجری انجام شده؛ ولی هنوز مصوبه هیئت وزیران صادر نشده است؛ بنابراین هیچ‌یک از این قوانین تاکنون اجرا نشده است.

دو هفته پیش محمد حسینی گفته بود که قرار شده اعضای کمیسیون برنامه و بودجه برای بررسی سامانه یادشده به سازمان اداری و استخدامی مراجعه کنند؛ اما پیگیری این موضوع نشان می‌دهد این اتفاق هنوز نیفتاده است. حسینی می‌گوید: ما با آقای معمارنژاد هماهنگی‌های لازم را انجام داده‌ایم؛ اما این روز‌ها کارمان بسیار زیاد است و دائم درگیر بگیروببند صحن هستیم؛ اما به‌زودی این اقدام انجام خواهد شد.

این نماینده در پاسخ به اینکه تا چه زمان اطلاعات این سامانه در اختیار عموم مردم قرار می‌گیرد، عنوان می‌کند: فعلا اصلا در سامانه آن‌چنان اطلاعاتی نیست که بخواهند در اختیار کسی قرار دهند یا ندهند. در‌حال‌حاضر نمایندگان هیچ اطلاعاتی از حقوق و مزایای مدیران ندارند. او در واکنش به حکم بودجه ۹۹ مبنی بر الزام دستگاه‌ها برای ورود به سامانه تا پایان خرداد می‌گوید: این‌ها هنوز احکام قانون ۹۸ را اجرا نکرده‌اند؛ قانون ۹۹ باشد پیشکش‌شان. /