واقعیت‌های پنهان بودجه ۹۹

به گزارش بخش اقتصادی سایت خبرهای فوری، فشار حداکثری ناشی از تشدید تحریم‌های اقتصادی، کاهش درآمدهای نفتی، کاهش استحصال درآمدهای مالیاتی، افزایش هزینه‌های جاری و عمرانی در حالت رکود-تورمی باعث شده است که دولت بودجه ۱۹۸۸ هزار میلیارد تومانی را تقدیم مجلس کند که نام آن را بودجه استقامت و مقابله با تحریم‌ها گذاشته است.سقف لایحه بودجه ۹۹ نسبت به بودجه ۹۸، معادل ۱۳.۹ درصد افزایش یافته است.بعد از افزایش سقف بودجه کشور، بلافاصله این سؤالات به ذهن خطور می‌کند که لایحه بودجه کشور انقباضی و ضد تورمی است یا انبساطی و معطوف به جلوگیری از تعمیق رکود و دیگر اینکه لایحه بودجه با چه اصلاحاتی به مجلس ارائه شده است. دولت برای طراحی و تدوین بودجه سال آتی از قبل با دو پارادایم اساسی رو به رو بوده است.پارادایم اول، همان پارادایم تعدیل‌گرا یا اصلاح‌گرا که غالباً از سوی نخبگان اقتصادی و گفتمان آنان، به نفع منافع ملی آتی کشور حمایت می‌شد. پارادایم دوم، رویکرد انبساطی، با نگاهی به شرایط «حال کشور» با رویکرد جلوگیری از افزایش فشارهای رکودی که دولت از آن به عنوان بودجه فقرزدا و استقامتی یاد می‌کند.البته با توجه به منابع قابل دسترس!
پیش از هرچیز باید اشاره شود که بودجه کشوراز اهمیت فراوانی برخوردار است.بودجه نشانگر توزیع فرصت‌ها در جامعه است. بودجه رابطه میان حاکمیت و ملت را تنظیم می‌کند.بودجه کشور نشان دهنده سمت وسوی رفتار بازیگران اقتصاد سیاسی برای تصاحب منافع و کسب فرصت هاست.درنهایت سمت و سوی بودجه کشور نشان دهنده توان بهره برداران و ذی نفعان از منابع عمومی یک کشور است.تردیدی نیست که پارادایم یا الگوی اول، یعنی اصلاح بودجه مد نظردولت در شرایط کاملاً نرمال و همزمان با نبود تهدیدات درون زا وبرون زا است. کدام دولت است که از بودجه فربه و منبسط و غیر منضبط در قالب تعدد ردیف‌های بودجه‌ای، پرداخت ارزترجیحی و موارد دیگر که مد نظر اقتصاددانان اصلاح‌گرا است، استقبال نکند، اما همان گونه که عنوان شد، در شرایط کنونی، با توجه به ناآرامی‌های آبان ماه، دولت با محدودیت‌های زیادی روبه رو ست.در بودجه سال آتی، دولت همزمان با بسط منابع بودجه‌ای از هرگونه تعدیلات معنادار که سبب افزایش فشار بر عموم مردم می‌شود، قاعدتاً خودداری کرده است.از منظر بسیاری از تحلیلگران سیاسی و اقتصادی، ریشه بروز نا آرامی‌های اخیر، تضعیف اقتصاد خانوارهای کم درآمد وبا درآمد متوسط است، برهمین اساس دولت، به جای تعدیل هزینه‌های عمومی و کاهش یارانه‌های پنهان و آشکار در شرایط کنونی، مسئولانه در برابر ملت سند مالی کشور را تنظیم کرده است، هرچند که این امر می‌تواند مطلوب اصلاحات اقتصادی مورد نظر لایه‌های نخبگانی جامعه نباشد.اما بودجه کشور محصول برآیند توافقات و اجماع نیروهای سیاسی و اجتماعی است که برون داد همین فرآیندهای سیاسی، بخشی از محدودیت‌های دولت محسوب می‌شود.
فارغ از انتظارات نسبت به بود و نبود اصلاحات بودجه، بنای اساسی لایحه بودجه سال آتی، تداوم و استمرار تحریم‌های امریکا و نبود گشایش سیاسی است.بنابراین بودجه ۹۹ به مثابه ضربه گیر شوک‌های اقتصادی به اقشار کم درآمد جامعه طی یک سال عمل می‌کند، توصیف رئیس جمهوری، این گونه است: «تلاش برای ریشه کنی فقر مطلق در سال‌های آینده.»
۱-برهمین اساس، در رویکردهای عملیاتی بودجه سال آتی، طرح هایی برای تقویت قدرت خرید افراد جامعه نظیر تأمین مواد غذایی جامعه، تداوم اجرای طرح سلامت، تقویت قدرت خرید مردم، تداوم تخصیص ارز۴۲۰۰  تومانی برای خرید کالاهای اساسی، افزایش میزان حقوق و مستمری، پرداخت کمک معیشت به ۷ دهک درآمدی جامعه از محل حذف یارانه بنزین، طرح گازسوز کردن خودروها، استاندارد‌سازی سیستم گرمایش مدارس، حمایت از معلولان و بیماران اوتیسم و پروانه‌ای و افزایش سقف معافیت مالیاتی کارکنان دولت و نظایر آن دنبال می‌شود.
۲- در راستای بسط عدالت اقتصادی، برنامه حذف سه دهک بالای درآمدی از دریافت یارانه‌های نقدی، استحصال مالیاتی از محل مجموع درآمد خانوارها، مالیات بر ثروت، مالیات پزشکان، نقل و انتقال خودرو، درآمدهای پلاک گذاری، مالیات کارکنان بخش خصوصی، افزایش عوارض لوازم آرایشی، عوارض خروج از کشور و نظایر آن دنبال خواهد شد.
۳-در بخش منابع بودجه، دولت با کمترین اتکا به درآمدی ارزی حاصل از نفت، توجه ویژه‌ای به درآمدهای مالیاتی، واگذاری بخشی از دارائی ها(کوچک سازی) و فروش انواع اوراق مالی یا تأمین مالی ضد تورمی روی آورده است.در واقع، دولت همزمان با تهدید کاهش درآمدی برون زا، روی استحصال منابع از طریق منابع درون زا همانند واگذاری دارایی هایی سرمایه‌ای و مالی همچنین۴۰ هزار میلیارد تومان تحویل نفت به طلبکاران دولت از طریق بورس انرژی روی آورده است.
فارغ از واقعیت‌های پنهان در بودجه ۹۹، آنچه که یک اهمیت بودجه کشور را در سال آینده تبیین می‌کند، شیوه اجرا یا سیاست‌های اقتصادی است که فراتر از سند مالی کشور می‌تواند زمینه ساز کامیابی‌ها و ناکامی‌ها باشد. /ایران