سیلی اجاره‌ها

به گزارش بخش اقتصادی سایت خبرهای فوری، مستاجران پایتخت در حالی از حدود یکسال گذشته تاکنون، با گرانی اجاره‌بها دست و پنجه نرم می‌کنند که سکانداران اقتصادی از چند وقت پیش برای ورود به این بازار آستین‌ها را بالا زده‌اند. حالا از یک طرف آمارها از رشد ۳۱درصدی متوسط نرخ اجاره‌بها در برخی از مناطق تهران نسبت به سال گذشته خبر می‌دهند و از سوی دیگر راه‌کارهایی که از سوی مسئولان برای کنترل قیمت‌ها ارائه می‌شود از نگاه بسیاری از آگاهان حوزه مسکن به مثابه یک شوخی تلخ است. حال و روز مسکن از پاییز سال گذشته به سمت و سویی رفت که نه تنها این بازار را با رکود تورمی مواجه کرد که با دخل و خرج بسیاری از مستاجران نیز کنار نیامد. این ماجرا در فصل تابستان که بازار اجاره‌بها داغ‌تر از همیشه است خبرسازتر شده بود و حالا دیگر این مستاجران هستند که در سکوت خبری هر چهار هفته یکبار زیر بار هزینه‌های سنگین اجاره‌بها می‌روند.
هر چند کلاف مسکن از مدت‌ها پیش پیچیده بوده و سیاست‌های سکانداران اقتصادی در کنترل این بازار هر بار به بی‌راه رفته، اما واقعیت این است که این کلاف درست از سال گذشته بود که پیچیده‌تر شد و به جان بسیاری از مستاجران پایتخت افتاد.
حالا هر چند در برخی از گزارش‌ها متوسط نرخ اجاره‌بها در تهران به ۳۱درصد رسیده که برخی آمارها از رشد ۵۰درصدی نرخ‌ اجاره‌بها نسبت به سال‌های گذشته خبر می‌دهند. اتفاقی که از سال گذشته تاکنون خیلی از مستاجرانی را که در مرکز شهر بودند راهی حاشیه‌ها کرده و خیلی‌های دیگر را که در جنوب پایتخت زندگی می‌کردند به حاشیه‌نشینی واداشت. مسکن که سهم ۷۰درصدی در سبد درآمد یک خانوار دارد، حالا چند وقتی می‌شود که گرانی‌ها را به اجاره‌بها نیز منتقل کرده و در برابر هزینه‌های سنگین ماهانه نقش مهمی دارد. اکنون اما گویی خبر این گرانی‌ها به گوش سکانداران اقتصادی نیز رسیده و سیاست‌هایی در این زمینه از سوی دولت مطرح شده که توجه بسیاری از رسانه‌ها و حتی آگاهان اقتصادی را به خود جلب کرده است؛ اخذ مالیات از خانه‌های خالی، تکمیل واحدهای مسکونی مهر، تولید و عرضه مسکن با اجرای طرح اقدام ملی و در نهایت راه‌اندازی نظام اجاره‌داری حرفه‌ای.
این اولین باری نیست که راهکارهای دولت برای کنترل نرخ اجاره‌بها توجه رسانه‌ها را به خود جلب می‌‎کند. نهم تیر همین امسال بود که وزیر راه و شهرسازی در این زمینه به رسانه‌ها گفته بود: «دولت نظام اجاره‌داری حرفه‌ای را ساماندهی کرده و در حال تدوین آن است، در این موضوع استارت‌آپ‌ها به حوزه اجاره‌داری ورود می‌کنند تا حباب قیمتی در بازار اجاره شکسته شود».
محمد اسلامی آن‌روزها از کاهش تب و تاب بازاری ابراز امیدواری کرد که با راه‌اندازی نظام اجاره حرفه‌ای در کشور، یعنی ورود استارت‌آپ‌ها قرار است کنترل شود. با نگاهی به سیاست‌های سکانداران اقتصادی در زمینه کنترل بازار اجاره‌بها، سوالی که می‌توان مطرح کرد این است که این راهکارها تا چه اندازه در کنترل گرانی‌های مسکن که خیلی زود به سمت اجاره‌بها نیز سرایت می‌کند، موثر خواهد بود. کمال اطهاری، کارشناس مسکن، در گفت‌وگو با «همدلی» ارزیابی خود در زمینه کنترل گرانی‌های اخیر در بازار مسکن را اینطور توضیح می‌دهد:«استارت‌آپ‌ها در زمینه کنترل اجاره‌بها نمی‌توانند نقشی داشته باشند و ورود به این مسئله بحث خنده‌داری است که اخیرا مطرح شده». اطهاری در زمینه کنترل اجاره‌بها انتقادهای بسیاری را به راهکارهای سکانداران اقتصادی وارد می‌داند. این کارشناس حوزه مسکن در ادامه می‌گوید:«اینکه استارت‌آپ بخواهد برای کاهش هزینه صاحبخانه فعالیت‌های مربوط به تعمیرات و غیره را انجام دهد تا هزینه مالکان کاهش یابد، موضوعی نیست که بتوان به آن پرداخت و به نتیجه نمی‌رسد». اطهاری بر این باور است:«در کل باید مجموعه‌ای از سیاست‌های منسجم روی کار آورده شود تا اجاره‌بها در حد منطقی تعیین شود و به جایگاه واقعی خود در میان هزینه‌های خانوار برسد». این کارشناس مسکن در ادامه به «همدلی»، می‌گوید: «اخذ مالیات از خانه‌های خالی نیز سیاستی نیست که در زمینه کنترل گرانی اجاره‌بها به مقصد برسد، چرا که بسیاری از واحدهای مسکونی خالی لاکچری هستند و در مناطقی قرار دارند که با دخل و خرج اقشار متوسط و ضعیف همخوانی ندارد، بنابراین عرضه این واحدها به بازار نیز راهکار موثری برای کنترل قیمت‌ها نیست».
اطهاری با انتقاد از عدم استفاده از راهکارهای کارشناسانی که مدت‌ها در زمینه مسکن مطالعه کرده و سیاست‌های دیگر کشورها را ارزیابی کرده‌اند تا از این الگوها با توجه به زیرساخت‌های موجود در کشور بهره ببرند، می‌گوید:«یکی از راهکارهای موثر برای کنترل اجاره‌بها، ایجاد امکانات در مناطق حاشیه‌ای شهر و کاهش هزینه حمل و نقل است».
به گفته اطهاری: «در حال حاضر بسیاری از زوج‌های جوان به دلیل نبودن امکانات قادر به زندگی در مناطق حاشیه تهران نیستند و فرزندان این خانواده‌ها نیز به دلیل مناسب نبودن مدارس در این مناطق قادر به تحصیل نیستند که برای از بین بردن این مشکلات باید امکانات را در این مناطق افزایش داد». یکی دیگر از راهکارهای سکانداران اقتصادی برای کنترل گرانی‌های موجود در بازار اجاره‌بها، تکمیل واحدهای مسکونی مهر و عرضه مسکن ملی است. اما اطهاری بر این باور است که از مقدار محدود مسکن مهری که باقی مانده است، این سیاست نیز نمی‌تواند در افزایش عرضه مسکن موثر باشد. به گفته این کارشناس حوزه مسکن: «مسکن ملی و مسکن مهر، پروژه‌های شبیه به همی هستند که در زمینه حل مشکلات مسکن موثر نخواهند بود، اگر مسکن مهر در تنظیم بازار کمکی کرده بود که در گذشته نیز این اتفاق می‌افتاد، مسکن ملی نیز همچون مسکن مهر است که دلایل اقدام دولت به ساخت این پروژه معلوم نیست و طرحی کارشناسانه برای کنترل قیمت‌ها نخواهد بود».
هر چه که هست، گره مسکن مخصوصا در بازار اجاره‌بها هر روز کورتر می‌شود و در این میان هیچ یک از سیاست‌های مقطعی برای حل این بحران به نتیجه نمی‌رسد. آنطور که تحلیل‌گران خارجی و حتی داخلی می‌گویند، گرانی یک کالا تنها زمانی اتفاق می‌افتد که میزان عرضه کاهش یابد. این گرانی‌ها با عدم توجه به ساخت‌وساز مسکن تشدید شده و موضوع کنترل قیمت‌ها را همچون یک داستان نافرجام به میان می‌آورد. از سوی دیگر به باور بسیاری از تحلیل‌گران، در صورت پایین نگه‌‎داشتن اجباری قیمت هر کالایی میزان تمایل به ساخت نیز کمتر می‌شود. بنابراین به نظر می‌رسد که دولت باید با حمایت از بخش خصوصی مسکن را به این سمت سوق دهد و با افزایش عرضه مسکن، از افزایش قیمت‌ها جلوگیری کند. /همدلی