به گزارش بخش
اقتصادی سایت
خبرهای فوری، اغتشاشات اخیر پس از گرانی
بنزین، خسارات فراوانی بر جا گذاشت. از یک سو جمعی از هموطنان در این حوادث جان خود را به ناحق از دست دادند و خانوادههایی به سوگ عزیزانشان نشستند و از سوی دیگر آسیبهای جدی به اموال مردمی که هیچ نقشی در این حوادث نداشتند وارد شد. در کنار اینها از آسیب و خسارتی که به اموال عمومی وارد شد نیز نمیتوان غافل شد. اکنون که حدود دو هفته از این اغتشاشات میگذرد و ثبات به نقاط مختلف کشور بازگشته است یکی از اولویتهای اصلی که باید در دستور کار مسؤولان قرار گیرد و از سوی بسیاری از کارشناسان هم مورد تایید است جبران خساراتی است که در این حوادث وارد شده است. طبیعتا در مورد آنهایی که بناحق در این حوادث جانشان را از دست دادهاند نمیتوان این آسیب را جبران کرد اما قطعا با برخی اقدامات شاید کمی از آلام خانوادههای این افراد کاسته شود. خسارات مالی وارده شده را نیز باید به دو بخش تقسیم کرد؛ بخشی که اموال دولتی و بیتالمال است که طبیعتا نهادهای متولی از ردیفهای بودجهای که در اختیار دارند این خسارات را جبران خواهند کرد و همچنین اموالی که بیمه بودهاند هزینه خسارتها را از بیمه دریافت خواهند کرد. اما بخشی از اموال، شخصی و متعلق به افرادی بوده که هیچ نقشی در حوادث نداشتهاند و اغتشاشگران همزمان با آسیب رساندن به اموال عمومی، اقدام به تخریب و آتش زدن اموال شخصی برخی از مردم نیز کردهاند. اینگونه آسیبها طیف گستردهای دارد و از فردی که خودروی او در این حوادث سوزانده شده تا کسی که بهواسطه سوختن مغازه و اموالش، شغل و کل دارایی خود را از دست داده را در بر میگیرد. حال سوال اینجاست که چگونه میتوان خسارتهای وارده به مردم را جبران کرد و چه نهادی باید در این زمینه پاسخگو باشد.
رئیسی: باید جبران خسارت شود
در روزهای گذشته تاکیدات زیادی از سوی مسؤولان در خصوص چارهاندیشی برای جبران خسارتهای وارده به شهروندان شده است.
دیروز در همین زمینه رئیس قوه قضاییه، با تاکید بر ضرورت شنیدن خواست و انتقاد مردم و همچنین برخورد عادلانه و قانونی با اشرار و مخلان امنیت در جریان حوادث اخیر، گفت: نسبت به همه کسانی که در این اتفاقات دچار خساراتی شدهاند باید جبران خسارت صورت گیرد و اطمینان داشته باشند که مورد حمایت قانون قرار دارند.
سید ابراهیم رئیسی در جلسه شورای عالی قوه قضاییه درباره خسارتدیدگان این حوادث تاکید کرد: از خسارتهای جانی و مالی خسارتدیدگان نمیتوان گذشت. ما معتقدیم از نظر حقوقی باید نسبت به این خسارات مدعی بود و درخواست ما از مسؤولان بویژه دولت این است که نسبت به جبران خسارتها فکر و اقدام کنند. همکاران ما نیز این موضوع را دنبال کنند، زیرا نسبت به حقوق مردم باید حساسیت وجود داشته باشد و خسارت دیدگان مطمئن باشند که مورد حمایت قانون قرار دارند.
طرح شورای شهر تهران
شورای شهر تهران هم روز یکشنبه دو فوریت طرحی را برای رسیدگی به خانوادههای آسیبدیده از حوادث اخیر تصویب کرد که بر اساس آن همدردی با شهروندان و کمک به آنان جزو وظایف شورای شهر است و شهرداری در این طرح موظف میشود نسبت به این موضوع اقدامات لازم را انجام داده و به شورای شهر گزارش ارائه کند.
به دنبال تصویب دو فوریت این طرح، خیلیها چون معصومه ابتکار ابراز امیدواری کردهاند شوراهای سایر شهرهای درگیر بحران نیز به این موضوع توجه کنند.
سرکشی به خانوادهها
اما در مورد جانباختگان و کسانی که در این حوادث دچار آسیبهای جسمی شدهاند اگرچه نمیتوان خسارتهای جانی را جبران کرد اما همانطور که گفته شد میتوان با برخی اقدامات از دردها و آلام خانوادههای جانباختگان و افراد آسیبدیده کاست.
در همین زمینه بر اساس شنیدههای خبرنگار جامجم، رایزنیهایی در جریان است تا دولت دیه افراد بیگناهی را که در این حوادث کشته شدهاند پرداخت کند.
همچنین سردار یزدی، فرمانده سپاه محمدرسولا… (ص) تهران بزرگ با بیان اینکه در حال شناسایی کشتهشدگان هستیم و به خانوادههای آنها سرکشی میشود، گفت: همان طور که صف آشوبگران از مردم جدا شد، صف کسانی که جانشان را بیگناه از دست دادند نیز از صف کسانی که به نوعی میخواستند اموال عمومی را تخریب کنند، جدا میشود.
یزدی در حاشیه حضورش در جلسه شورای شهر تهران گفت: برخی از افراد ما نیز توسط اغتشاشگران از پشت تیر خوردند و این را تأیید میکنم.
وی در پاسخ به این که آیا ممکن است افرادی به اشتباه کشته شده باشند، گفت: الان نمیتوانیم در مورد آن اظهار نظر کنیم اما به دقت بررسی میشود که دلیل کشته شدن افراد چه بوده است.
دلجویی از مردم
اما یکی از خلأهایی که همچنان با وجود گذشت نزدیک بیست روز از سهمیهبندی بنزین احساس میشود نبود توضیحات قانعکننده از سوی مسؤولان درباره چرایی اتخاذ این تصمیم و عدم اطلاعرسانی دستگاههای اجرایی پیش از آغاز
آن است.
در این روزها بارها از اینکه دولت بدون وجود یک اجماع همگانی و اطلاعرسانی به مردم اقدام به سهمیهبندی بنزین کرده انتقاد شده است و رئیس قوه قضاییه که خودش یکی از اعضای شورای عالی هماهنگی اقتصادی است دیروز بار دیگر از این موضوع انتقاد کرد و گفت: نسبت به اجرای طرح اشکالات و انتقاداتی وجود دارد که از جمله آن، عدم اقناع افکار عمومی و ایجاد اجماع نخبگانی است. این ایرادات، موجب اعتراض مردم شد که این اعتراض و خواست را باید شنید.
رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه امروز مساله معیشت مردم در اولویت قرار دارد، موضوع اقناع افکار عمومی در اجرای طرح مدیریت مصرف سوخت را مورد اشاره قرار داد و اظهار کرد: گرچه این اقدام باید پیش از اجرای طرح صورت میگرفت، اما همچنان ضرورت آن باقی است و موضوع باید توسط کارشناسان، نخبگان و صاحبنظران به درستی تبیین شود.
چند روز قبل هم حاجعلیاکبری در خطبههای نماز جمعه تهران با تاکید بر اینکه خود مسؤولان هم قبول دارند که برای سهمیهبندی بنزین، توضیح لازم و اجماع نخبگانی صورت نگرفت اظهار کرد: باید از مردم دلجویی و عذرخواهی و به سوالاتشان پاسخ داده شود.
بر همین اساس به نظر میرسد دلجویی از مردم به دلیل عدم اطلاعرسانی کافی در این زمینه حتما یکی از مواردی است که باید در کنار جبران خسارتهای مالی و دلجویی از خانواده جانباختگان، در دستور کار مسؤولان قرار گیرد.
پرداخت خسارتها از ردیفهای بودجهای
سهیلا جلودارزاده، عضو کمیسیون اجتماعی
به طور قطع در درجه اول باید عاملان این خرابکاریها را شناسایی و بعد نسبت به پرداخت خسارات آن گام برداشت. البته معمولا ساختمانها بیمهاند و از این طریق میتوان برای جبران خسارات آنها اقدام کرد. اما در عین حال انتظار میرود از افرادی که اعتراض داشتند و عامل خرابکاری نبودند دلجویی شود. برخی افراد هم در این حادثه زخمی شدند و برای مداوا به بیمارستان مراجعه کردند، اما مراکز درمانی از پذیرش آنها خودداری کردند. طبعا کسانی که در این حادثه صدمه دیدند برای تامین هزینههای گران درمان خود با مشکلاتی مواجهاند و وظیفه انسانی پزشکان هم براساس سوگندی که خوردند ایجاب میکرد در درمان این افراد کوتاهی نکنند.
این را هم باید در نظر گرفت که در خصوص خسارات مالی، شاید بتوان براساس ردیفهایی که برای آسیبدیدگان سوانح طبیعی در نظر گرفته شده این مساله را مد نظر قرار داد. از سویی دیگر، برای دلجویی از خسارتدیدگان و آسیبدیدگان باید این نکته را مد نظر قرار دهیم که در چنین شرایطی مسوولان نباید از خود سلب مسوولیت کنند و بهتر این است مقامات مسوول با بیان و ادبیاتی احترامآمیز درباره تصمیم صورت گرفته در مورد بنزین و تبعات بعدی آن با مردم از طریق رسانه ملی صحبت کنند. از اینرو نباید رفتارهای اشتباه را با هر انگیزهای توجیه کرد. بالاخره مردم همیشه همراهی خود را با جمهوری اسلامی ایران اعلام کردهاند و در صورتی که مسوولان کشور مثل شهید رجایی رفتار میکردند عملشان از سوی مردم مورد پذیرش قرار میگرفت.
پیشبینی خسارتها در بودجه ۹۹
احمد سالک ، نایب رئیس کمیسیون فرهنگی
یکی از ضروریترین اقدامات لازم، جدا کردن صف مردم از آشوبگران است. کسانی باید مورد حمایت و مهربانی قرار گیرند که به دفاع از ولایت و نظام برخاستند. نیروهای بسیجی، مردمی و ناجا مورد ضرب و شتم قرار گرفتند و اینها ماجورند. بنابراین بنیاد شهید و ایثارگران باید اسامی آنها را تهیه کند و کسانی که مورد آسیب و خسارت فتنه بنزینی قرار گرفتند تحت پوشش این بنیاد از نظر درمانی و مادی قرار گیرند. از سویی دیگر کسانی هم هستند که مراکز کسب و کار و زندگی آنها مورد آسیب قرار گرفته و وزارت کشور باید آماری از آنها تهیه کند. این مراکز شامل اماکن دولتی و شخصی است. در بحث اماکن دولتی، خود دولت پیگیر خواهد بود اما افرادی که هستی آنها از بین رفته نیز وزارت کشور باید نسبت به حمایت از آنها اهتمام داشته باشد. الان بحث بودجه سال ۹۹ مطرح است و میتوان در ردیف بودجه، سهمی برای تامین خسارات وارده ناشی از این آشوب در نظر گرفت. نکته بعدی لیدرهای اصلی و عاملان فتنهاند. قوه قضاییه باید با اشد مجازات با آنها برخورد کند. حتما برخورد با عوامل فتنه خواست ملت است. نکته بعدی تلاشی است که مجلس میتواند صورت دهد و گزارشی درباره این اتفاق تهیه و در کمیسیون اصل ۹۰ مورد ارزیابی قرار گیرد و به سمع و نظر مجلس و ملت ایران برسد. از سویی دیگر باید به این نکته توجه داشت که این اتفاق ناشی از بیتدبیری دولت بود و خساراتی که وارد شد بیش از مابه التفاوتی است که در ازای افزایش قیمت بنزین حاصل میشود. قوه قضاییه در این زمینه باید دقت کند و عواملی را که در شب میلاد پیامبر اکرم (ص) و امام صادق(ع) و بدون اطلاع رسانی مناسب این خبر را اعلام کردند مورد پیگیری و محاکمه قرار دهد.
محاکمه سریع عوامل مسوول این حادثه
محمدمهدی زاهدی، عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات
برای دلجویی از آسیبدیدگان و صدمهدیدگان آشوب اخیر باید کارهای ایجابی و سلبی زیادی صورت گیرد. دولت باید حتما تمام کسانی را که خسارات مالی دیدند مورد حمایت قرار دهد و به آنها کمک مالی کند و حتی این پرداخت باید بیشتر صورت گیرد، چون این افراد به دلیل خساراتی که به محل کارشان وارد شده فعلا امکان فعالیت اقتصادی ندارند. از سویی دیگر، از خانوادههایی که اعضایشان از سوی منافقان و اراذل و اوباش کشته یا به تعبیر بهتر شهید شدند حتما دلجویی لازم به لحاظ مادی و معنوی صورت گیرد. بحث بعدی محاکمه کسانی است که اغتشاش را شروع کردند و رهبرهای آنها از سوی بیگانگان آموزش لازم را دیدند و با دستور اقدام به آشوب کردند. قوه قضاییه باید در این زمینه تلاش زیادی انجام دهد. نکته مهم دیگر، توجه به نقش برنامهریزان و تصمیمگیران این اتفاق است. اطلاعاتی که به ما رسیده حاکی از آن است که کشورهای دوست هشدارهای لازم را از قبل داده بودند که قرار است اتفاقاتی در ایران شکل بگیرد که در پس پرده آن برنامهریزی آمریکا و اسرائیل همراه با پول سعودیها وجود دارد. چرا در دولت به این هشدارها توجهی نشده، بنابراین آنها باید پاسخگو باشند که چرا بدون برنامه و پیشبینیهای لازم دست به این اقدام زدند. در دولتهای نهم و دهم مشابه این اتفاق صورت گرفت، اما اصلا با چنین تبعاتی مواجه نبودیم؛ بنابراین اقدام مهم، محاکمه مسوولانی است که در این زمینه کوتاهی کردند و باعث این اتفاقات ناگوار در کشور شدند. محاکمه آنها درس عبرتی برای دیگران خواهد بود. از سوی دیگر، دستگاههای اطلاعاتی ما باید ارتباط بیشتری با کشورهای دوست و همسایه داشته باشند و رصد اطلاعاتی به گونهای باشد که فرصت کوچکترین تحرک آشوبگرانه در کشور داده نشود. این صحبتها به این معنا نیست که خدای نکرده اعتراضات مردمی را نادیده بگیریم. مردم بهواسطه این اتفاق شوکه شدند و حق اعتراض داشتند اما بحث آشوب حرف دیگری است. جام جم