به گزارش بخش اقتصادی سایت خبرهای فوری، دولت با بالا‌بردن قیمت حامل‌های انرژی باعث افزایش تورم خواهد شد و در‌این‌باره دو راهکار دارد؛ یکی آنکه با همین روالی که در پیش گرفته به کنترل قیمت و نظارت و بازرسی‌ها بپردازد و در مقابل این تکانه مثبت، باید یک تکانه منفی (به معنای شوک بر کاهش تورم) نیز به اقتصاد کنونی وارد شود. این تکانه با اصلاحات ساختاری در نظام بودجه‌ریزی و کنترل هزینه‌های جاری دولت می‌تواند جلوی رشد پایه پولی و نقدینگی را بگیرد و اصلاحات ساختاری باعث بازدارندگی نقدینگی شود. در کل، این تکانه منفی می‌تواند تورم کنونی را مهار کند، چون با سرکوب قیمت‌ها در عمل آن‌ها نمی‌توانند تورم را کنترل و آن را در یک برهه زمانی کوتاه ایجاد کنند و حتما دولت باید سراغ آنتی‌تزی برود که همان تکانه منفی می‌تواند جلوی تورم را در بودجه‌ریزی بگیرد و اثرات خنثی‌کننده این بحث را نیز در پیش بگیرد و موجب شود که این اثرات را خنثی کند و در مقابل این نظارت‌ها بتواند شکل بهتری به تورم و مهارش بدهد.
بدیهی است که افزایش قیمت بنزین تکانه‌ای است که سه تا پنج درصد تورم را به دنبال خواهد داشت و با سرکوب قیمت‌ها و با تشدید بازرسی‌ها به مکانسیم تعزیرات، این سیاست‌های کنترل قیمت به تنهایی راه به جایی نمی‌برد.
در اینجا باید گفت که دولت نیازمند یک تکانه منفی است و برای نمونه باید جلوی رشد پایه پولی و رشد نقدینگی را بگیرد و هزینه‌های جاری را کنترل کند و کاهش بدهد و این‌گونه انتظارات فوری را مدیریت کند و سیاست‌های کنترلی را در بازار و دیگر جا‌های هم‌عرض با آن به‌طور موازی در پیش بگیرد و سیاست قیمت‌گذاری بنزین در این شرایط حداقل خنثی شود. برای آنکه در‌حال‌حاضر شاهد فشار مضاعف بر مردم خواهیم بود و برای دهک‌های پایین باید چنین سیاستی را در پیش بگیرد و فقط با سیاست‌های کنترلی نخواهد توانست که کنترل تورم را در دست گیرد، چون دولت نیازمند آن است که حرکت‌های تأمل‌برانگیزی در زمینه اقتصاد بکند و از رشد قیمت‌ها و تشدید بازرسی‌ها هم به‌گونه‌ای بکاهد؛ بنابراین همچنان باید به‌دنبال ایجاد تکانه منفی در برابر آن تکانه مثبت باشد که همه‌چیز را به سوی خنثی‌کردن ببرد.
مردم در این وسط چاره‌ای ندارند و مصرف‌کننده به‌ناچار باید به شرایط موجود تن دهد، اما دولت باید تلاش کند که سیاست‌های قیمت بنزین و افزایش فزاینده تورم با سیاست‌های کنترلی تورم به مردم آسیب بیشتری وارد نکند و اصلش هم این است که دولت به این سمت برود که مردم را از این نارضایتی درآورد و به آن‌ها رضایت خاطر بدهد. گسترش این سیاست‌های کنترل تورم باعث ایجاد یک سیستم اصلاحی و راهبردی در تکانه منفی خواهد شد و آن تکانه مثبت از سیاست‌های قیمت بنزین را سمت‌و‌سوی بهتری خواهد داد. اگر بخواهیم علت دقیق تورم را جست‌وجو کنیم باید گفت که مدیریت انتظارات و کنترل رشد پایه پولی و کنترل رشد نقدینگی باعث ایجاد تورم خواهد شد.
در دو سال گذشته شاهد رشد تورمی در حدود ۶۰ درصد بوده‌ایم، یعنی سال گذشته حدود ۲۷ درصد و امسال نیز حدود ۳۳ درصد شاهد افزایش تورم بوده‌ایم که در کل تورم سنگینی است و به همین دلیل نیازمند آن است که یک نوع تکانه وارد کند و کنترل نقدینگی در حوزه کاهش ملموس هزینه‌های جاری حداقل جلوی گسترش آن را خواهد گرفت.
این تورم ۶۰ درصدی برای مردم بسیار بالاست و در‌حال‌حاضر رفتن به سمت بازتولید ثروت با پرداخت یارانه‌ها تا حدی می‌تواند کمک حال مردم باشد و در مقابل باید نظام مالیاتی را در تولید ثروت به عنوان امری راهگشا در نظر گیرد، چون شکاف اقتصادی بسیار گسترش یافته است و این خود دلیل عمده نارضایتی‌هاست و در شرایط کنونی هم نارضایتی‌ها را تشدید می‌کند. اصلاحات نظام مالیاتی در مهار تورم و تقویت قدرت خرید مردم بسیار مؤثر است که در صورت عملی‌شدن شاید اندکی نارضایتی‌ها را کاهش دهد. /شرق
