حفره ۱۲ میلیارد دلاری بودجه ۹۹

خبرهای فوری: چند روزی بیشتر به زمان تقدیم لایحه بودجه ۹۹ باقی نمانده است و زودتر از موعد جزئیاتی از جدول‌های کلان این لایحه که حاوی میزان درآمد‌ها و هزینه‌های سند مالی سال آینده است، روی خروجی رسانه‌ها قرار گرفته است.

به گزارش بخش اقتصادی سایت خبرهای فوری، محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه میزان درآمد‌های نفتی سال آینده را زودتر از زمان ارائه لایحه به مجلس اعلام کرده است. جزئیات لایحه بودجه ۹۹ نشان می‌دهد، دولت رقم ۴۲۰ هزار میلیارد تومان برای منابع عمومی در نظر گرفته است. لایحه بودجه ۹۹ در حالی قرار است از پاستور راهی بهارستان شود که رئیس سازمان برنامه و بودجه اعلام کرده بود، لایحه‌ای با اصلاحات ساختاری و قطع وابستگی بودجه جاری است. اما جزئیات منتشر‌شده بیانگر مسیر دیگری است.

گرچه به‌دلیل تحریم‌ها دولت امسال در خوش‌بینانه‌ترین حالت، توانسته فقط حدود ۳۰۰ هزار بشکه نفت روزانه به فروش برساند، اما این واقعیت باعث نشده است، اعداد و ارقام بودجه‌ای خود را با انطباق بر آن بچیند. مستندات و پیش‌نویس لایحه بودجه ۹۹ نشان می‌دهد، برای منابع صادرات نفت حدود ۱۰ تا ۱۲ میلیارد دلار پیش‌بینی شده که با نرخ تسعیر ارز تعادلی بین بازار نیما و بازار آزاد است. این اعداد را رئیس سازمان برنامه‌و‌بودجه اعلام کرده و گفته است: «حدود ۳۰۲ هزار میلیارد تومان یارانه آشکار برای سال آینده پیش‌بینی شده است که ۱۸۶ هزار میلیارد تومان آن به‌صورت نقدی و غیرنقدی میان خانواده‌ها توزیع می‌شود».

برای تحقق درآمد نفتی ۱۰ تا ۱۲ میلیارددلاری دولت، دو سناریو می‌توان پیش‌بینی کرد؛ اگر دولت در لایحه بودجه ۹۹ قیمت هر بشکه را عددی نزدیک به اعداد فروش نفت جهانی اکنون یعنی ۶۳ دلار در نظر بگیرد، باید حدود ۵۰۰ هزار بشکه در روز به فروش برساند و اگر نرخ ۵۰ تا ۵۴ دلار (اعدادی که از جزئیات لایحه بودجه ۹۹ به‌شکل گمانه‌زنی منتشر شده است) را درنظر بگیرد، باید بین ۷۰۰ تا ۸۰۰ هزار بشکه روزانه نفت به فروش برساند. اما درحالی‌که تحقق این میزان درآمد نفتی مستلزم برداشتن تحریم‌هاست، در روز‌هایی که فشار‌های تحریم‌های ظالمانه به‌شکل فزاینده‌ای در حال پیش‌رفتن است، چرا دولت در لایحه بودجه خود فروش روزانه ۸۷۰ هزار بشکه نفت را ثبت کرده است؟

چند بشکه نفت می‌توان فروخت؟

بودجه سال آینده با حساسیت‌ها و دغدغه‌های متعددی همراه است؛ از یک‌سو اقتصاد تورمی رکودی بخش تولید کشور را کوچک کرده است و از سوی دیگر با وجود تحریم‌ها درآمد‌های ارزی به‌شدت کاهش یافته است. در چنین شرایطی دولت دخل و خرج سال ۹۹ را تنظیم کرده و تا ۱۰ روز دیگر به مجلس می‌برد.

در‌حال‌حاضر مستندات و پیش‌نویس لایحه بودجه ۹۹ که بخشی از آن را «فارس» منتشر کرده است، نشان می‌دهد منابع قابل تحقق حدود ۴۲۰ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده که نسبت به رقم ۳۸۶ هزار میلیارد تومان تعدیل‌شده در شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا ۸.۷ درصد رشد دارد، اما در مقایسه با ۴۴۸ هزار میلیارد تومان (قانون بودجه سال ۹۸ مصوب در مجلس شورای اسلامی) با کاهش شش درصدی همراه است.

این منابع شامل چند نوع درآمد می‌شود:

درآمد‌ها (مالیات، گمرک و سایر): برآورد‌های اولیه و مقدماتی نشان‌دهنده تخمین ۲۴۶ هزار میلیارد تومان است که نشان‌دهنده رشد ۲۴ درصدی است.

مالیات: پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد برای سال بعد رشد حدود ۳۰ درصدی برای مالیات متصور است یعنی درآمد این بخش ۱۶۵ هزار میلیارد تومان خواهد بود.

درآمد گمرک: از ۱۶ هزار میلیارد تومان سال جاری به ۳۸ هزار میلیارد تومان با رشد ۱۳۹ درصدی می‌رسد. سایر درآمد‌ها (درآمد دستگاه‌ها، سود سهام شرکت‌ها و سایر): این بخش درآمدی احتمالا با کاهش و یا منابع سر به سر مانند سال جاری در نظر گرفته می‌شود. اکنون مقدمات اولیه کار رقم ۴۸ هزار میلیارد تومان با افت ۱۳ درصدی نسبت به امسال تعیین شده است. واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای (صادرات نفت، فروش اموال و واگذاری طرح‌ها): در جریان جلسات کارشناسی و مقدماتی آمار‌ها گویای در‌نظر‌گرفتن رقم ۱۲۰ هزار میلیارد تومان برای این بخش است که نسبت به سال جاری صد درصد رشد دارد.

منابع صادرات نفت: آنچه تاکنون تعیین شده ۱۱۵ هزار میلیارد تومان است که با نرخ تسعیر ارز تعادلی بین بازار نیما و بازار آزاد است. برای تحقق این درآمد باید بین ۷۰۰ تا ۸۰۰ هزار بشکه در روز نفت به نرخ ۵۰ دلار به فروش برسد. بخشی از این اعداد و ارقام را رئیس سازمان برنامه‌و‌بودجه نیز تأیید کرده است.

محمد‌باقر نوبخت گفته است: «درآمد سالانه کشور از فروش نفت حدود ۱۰ تا ۱۲ میلیارد دلار در سال جاری و آینده پیش‌بینی شده است» که با این احتساب، دولت باید ارقامی بیشتر از ۳۰۰ هزار بشکه روزانه امسال، به فروش برساند. بر اساس پیشنهاد دولت برای اصلاح قانون بودجه ۹۸ که در جلسه شورای عالی هماهنگی سران قوا در اوایل سال ۹۸ به تصویب رسید، میزان درآمد‌های نفتی شامل صادرات نفت خام و میعانات گازی، صادرات گاز و فروش خوراک پتروشیمی از ۱۵۸ هزار میلیارد تومان به حدود ۶۱ هزار میلیارد تومان کاهش یافت.

نفت از بودجه حذف نشد

مطابق با این برآورد انجام‌شده و برخلاف اظهارات مکرر رئیس سازمان برنامه‌و‌بودجه، درآمد‌های نفتی از بودجه جاری نه‌تن‌ها در سال آینده حذف نخواهد شد، بلکه در حالی که امسال دولت بیشتر از ۳۰۰ هزار بشکه نفت در روز نتوانسته به فروش برساند، پیش‌بینی کرده سال آینده در ارقام بالاتر از این نفت به فروش برسد. در‌صورتی‌که این رقم نهایی شود، با توجه به عملکرد صادرات نفت در سال جاری، صرفا برای ترازکردن بودجه و پنهان نگه‌داشتن کسری بودجه خواهد بود.

همچنان که جمشید پژویان، کارشناس اقتصادی، درباره چرایی ثبت درآمد نفتی که تحقق آن دور از ذهن است، می‌گوید: در شرایط کنونی و با وجود تحریم‌ها، تحقق چنین رقمی احتمال کمی دارد؛ مگر اینکه دولت پیش‌بینی کرده باشد تحریم‌ها برداشته شود. این هم یک پیش‌بینی سیاسی است و نمی‌توان معادلات اقتصادی را بر پایه آن تنظیم کرد. با توجه به شرایط دیپلماتیک و فضای سیاسی بین‌المللی حاکم، به نظر می‌رسد دولت بیشتر از آنکه امیدی به برداشتن تحریم‌ها داشته باشد، این رقم را در بودجه دیده که بتواند هزینه‌های خود را بر مبنای آن توجیه کند.

همچنین دولت در لایحه بودجه سال آینده، افزایش ۱۳۹ درصدی برای درآمد‌های گمرکی در نظر گرفته که با وجود تحریم‌ها، کمی عجیب به نظر می‌رسد. پژویان در‌این‌باره توضیح داد: زمانی که درآمد‌های ارزی کشور محدود و کمتر شده، چطور می‌توانیم این‌قدر واردات داشته باشیم که درآمد از آن کسب کنیم. ما جزء بالاترین نرخ‌های گمرک هستیم و افزایش بیشتر از آن، برای واردات ضروری مشکل به وجود می‌آورد. بنابراین از این مسیر هم نمی‌توان به درآمد‌های گمرکی افزود. او ادامه داد: دولت از حدود شش سال پیش در درآمد‌های مالیاتی خود مالیات بر ارزش افزوده را لحاظ کرده که البته اصلا با معنای جهانی آن همخوانی ندارد و در واقع مالیات بر مصرف است.

از این طریق، به صورتی ناعادلانه درآمد درخور توجهی را کسب می‌کند و منابع حاصل از آن را وارد بودجه می‌کند. ممکن است سر هر کوچه یک مأمور مالیاتی گذاشته شود و به‌زور از مصرف هر کالایی آن‌هم با هر میزان درآمدی، مالیات گرفته شود. امروز مالیات را گروه متوسط و متوسط به پایین می‌پردازند که صدایی هم ندارند و کسانی که بیشترین حجم فعالیت اقتصادی و به تبع آن حداکثر سود اقتصادی را می‌برند، حتی مشمول مالیات هم نیستند. پژویان تأکید کرد: بزرگ‌نمایی درآمد مالیاتی و نفتی برای این است که تعادل بین هزینه و درآمد‌ها را نشان دهد و در طول سال از راه‌های مختلفی مثل قرضه و چاپ اسکناس، درآمد‌های غیرواقعی خود را پوشش دهد. /شرق

خروج از نسخه موبایل