به گزارش بخش اقتصادی سایت خبرهای فوری، اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها ۲۷ آذر سال ۱۳۸۷ با حضور محمود احمدینژاد در تلویزیون به جامعه اعلام شد و در مهر سال ۱۳۸۹ با جمع‌آوری فرم اطلاعات اقتصادی خانوار، جنبه اجرائی به خود گرفت. طرحی که قرار بود عدالت اجتماعی ایجاد کند، یارانه‌ها را به‌صورت مناسب در جامعه بازتوزیع کند و زمینه‌ای برای جریمه پرمصرف‌ها فراهم کند، همچنین زمینه اصلاح مصرف سوخت در کشور را به‌وجود آورد، نه‌تنها نتوانسته است به اهداف خود دست پیدا کند، بلکه مرکز پژوهش‌های مجلس در بررسی‌هایی که انجام داده است، درست یک دهه بعد از اجرای این طرح، آن را شکست‌خورده توصیف می‌کند. براساس پژوهش‌های انجام‌شده توسط کارشناسان این مرکز، در سال‌های ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۷، از سرجمع منابع ۳۹۰ هزار میلیارد تومانی سازمان هدفمندی یارانه‌ها، ۷۳.۳ درصد آن از محل تعیین‌شده در قانون هدفمندکردن یارانه‌ها تأمین و مابقی آن از بودجه عمومی (۲۳ درصد) و استقراض ۳.۷ درصد به دست آمده است. در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، تلاش دستگاه‌های مختلف از جمله وزارتخانه‌های نیرو و نفت برای تغییر سهم خود از منابع حاصل از هدفمندی یارانه‌ها به‌دلیل تغییر هزینه‌های تولید انرژی در سال‌های اجرای این قانون، به‌عنوان دلیلی برای انحراف بودجه یاد شده است.قانون هدفمندکردن یارانه‌ها با هدف واقعی‌کردن قیمت برخی اقلام خوراکی، حامل‌های انرژی به همراه آب از سال ۸۹ در کشور اجرا شد. براساس آنچه مسئولان در زمان اجرای این قانون اعلام کردند، قرار بود علاوه بر عادلانه‌شدن نظام توزیع یارانه‌ها، کارایی اقتصادی در کشور افزایش یابد. همچنین رفاه جامعه با پرداخت نقدی بهبود پیدا کند. کاهش زمینه قاچاق سوخت، کاهش هزینه‌های دولت، شفافیت پرداخت یارانه نقدی و حفظ محیط زیست هم محقق شود اما مطالعات مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد که هیچ‌یک از این اهداف نه‌تنها محقق نشده است بلکه ازآنجاکه شرکت‌های دولتی به‌دلیل افزایش هزینه‌ها تلاش کرده‌اند بودجه بیشتری از محل قانون هدفمندی یارانه‌ها دریافت کنند، تمام منابع حاصل از این قانون به حساب سازمان هدفمندی یارانه‌ها یارانه‌ها واریز نشده است. براساس نظر کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس باید این قانون براساس بازخوردهای به‌دست‌آمده در حین اجرا بازنگری شود و در رویکرد جدید علاوه بر سیاست‌های قیمتی، سیاست‌های غیرقیمتی با ملاحظه امکان‌پذیری سه‌گانه مالی، فنی و اقتصادی به‌طور جدی مورد توجه قرار گیرد.
استقراض برای تأمین منابع سازمان هدفمندی
براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در سال‌های ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۷ از سرجمع منابع ۳۹۰ هزار میلیارد تومانی سازمان هدفمندی یارانه‌ها، ۷۳.۳ درصد آن از محل تعیین‌شده در قانون هدفمندکردن یارانه‌ها یعنی تغییر قیمت‌ها تأمین و مابقی آن از بودجه عمومی (۲۳ درصد) و استقراض ۳.۷ درصد تأمین شده است. براساس گزارش دیوان محاسبات و سازمان هدفمندی یارانه‌ها، پرداختی به این سازمان از محل منابع حاصل از افزایش قیمت‌ها در سال‌های ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۶ حدود ۲۳۴ هزار میلیارد تومان بوده است. علاوه بر منابعی که در نتیجه افزایش قیمت حامل‌های انرژی به سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها اختصاص پیدا کرده، همواره مبالغی در سال‌های ۸۹ تا ۹۵ از بودجه عمومی کشور از محل منابع مربوط به یارانه نان، برق و سایر کالاها و خدمات در اختیار سازمان هدفمندی یارانه‌ها قرار گرفته است. در مجموع در سال‌های اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، ۳۱۰ هزار میلیارد تومان به سازمان هدفمندی پرداخت شده است که ۷۶ درصد آن از محل افزایش قیمت‌ها و بقیه از محل بودجه عمومی بوده است. درحالی‌که باید براساس قوانین بودجه سنواتی منابع سازمان به بیش از ۳۹۱ هزار میلیارد تومان افزایش می‌یافت؛ بنابراین درصد تحقق منابع پیش‌بینی‌شده برای سازمان هدفمندی در سال‌های ۸۹ تا ۹۶ حدود ۷۹ درصد اهداف پیش‌بینی‌شده بوده است.سرجمع تخصیص منابع به سازمان هدفمندی یارانه‌ها، در سال‌های مختلف روند متفاوتی داشته است. در سال ۹۰، ۴۰ هزار میلیارد تومان به حساب این سازمان واریز شده است که با روندی افزایشی، در سال ۹۳ به ۴۷ هزار میلیارد تومان رسیده است. از سال ۹۴ سازمان هدفمندی یارانه‌ها با کاهش تحقق منابع مواجه شده، به‌نحوی‌که در سال ۹۶ منابع تحقق‌یافته این سازمان کمتر از ۴۲ هزار میلیارد تومان بوده است. کاهش منابع سازمان با وجود افزایش درآمدهای حاصل از فراورده‌ها به‌دلیل افزایش هزینه شرکت‌های وابسته به وزارت نیرو و نفت و پرداخت بابت تکالیف قانونی بوده که با دخالت دولت انجام شده است.
۹۰ درصد درآمد هدفمندی، صرف یارانه شد
ترکیب مصارف قانون هدفمندکردن یارانه‌ها در سال‌های ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۷ نشان می‌دهد از اهداف اجرای این قانون فاصله گرفته‌ایم. طبق قانون باید ۵۰ درصد منابع هدفمندی برای کمک به خانوارها، ۳۰ درصد برای کمک به تولید و ۲۰ درصد برای جبران هزینه‌های دولت تعریف می‌شد اما در هیچ یک از سال‌های اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها این مسئله رعایت نشده است. حدود ۹۰ درصد کل مصارف هدفمندسازی یارانه‌ها به پرداخت یارانه نقدی اختصاص یافته است. همچنین بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس صرفا ۱.۸ درصد از درآمدهای هدفمندی صرف بهبود تولید شده است در حالی که این مسئله در بودجه سنواتی مورد تأکید مجلس بوده است. از دیگر نکات قابل توجه در گزارش مجلس آن است که طبق قانون برنامه پنجم باید ۱۰ درصد کل منابع هدفمندسازی تبدیل به یارانه در حوزه سلامت می‌شد اما فقط ۲.۴ درصد از یارانه‌ها به این بخش اختصاص یافته است که البته این مقدار از پرداخت‌ها صرفا از سال ۱۳۹۲ به بعد صورت گرفته و در سال‌های پیش از آن با وجود حکم مقرر در قانون برنامه پنجم توسعه، هیچ سهمی برای این موضوع اختصاص نیافته است.
مسیر ناصحیح اجرای قانون
کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس بر این باورند که اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها درخصوص توزیع یارانه نقدی مسیر صحیحی را طی نکرده زیرا توفیق در اجرای سیاست نقدی‌کردن یارانه‌ها نیازمند شناخت اقشار جامعه از لحاظ درآمدی است که این هدف با اجرای قانون محقق نشده است. همچنین پرداخت هدفمند یارانه نقدی مستلزم اتصال سامانه‌های مالیاتی و یارانه‌ای است به گونه‌ای که اطلاعات این سامانه‌ها در بازه زمانی مشخصی به‌روز شود. در زمان اجرای این قانون استفاده صرف از ابزارهای قیمتی برای مدیریت تقاضای انرژی یا بهینه‌سازی مصرف سوخت کافی نبود به همین دلیل با اجرای این قانون مصرف سوخت در کشور اصلاح نشد. برای تحقق هدف کاهش مصرف سوخت علاوه بر ابزار قیمتی باید به ابزارهای غیرقیمتی و قوانینی نظیر قانون توسعه حمل‌ونقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت، قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی، قانون رفع موانع تولید و قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی هم توجه می‌شد.
از سوی دیگر باید منابع حاصل از اجرای قانون به درستی مصرف می‌شد اما این منابع در میان اهداف متعدد و نامرتبط حوزه انرژی تقسیم شد. این اهداف نامرتبط شامل کمک به حوزه سلامت، کمک به اشتغال جوانان، افزایش مستمری و… است به گونه‌ای که عملا منابعی برای تحقق اهداف اصلی قانون که کاهش شدت انرژی بود، باقی نماند.
تمرکز بر اهداف نادرست
در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس به این نکته اشاره شده است که در قانون هدفمندی به اصلاح تلفات در زنجیره عرضه انرژی توجهی نشده است در حالی که بخش عمده انرژی کشور در پالایشگاه‌های نفت و گاز و نیروگاه‌های برق هدر میرود. تلفات بخش عرضه انرژی قبل از اینکه به دست مصرف‌کننده نهایی برسد، تقریبا سالانه معادل ۵۰۰ میلیون بشکه نفت خام (روزانه ۱.۳ میلیون بشکه نفت) است. کاهش میزان تلفات در زنجیره تولید تا مصرف انرژی خود می‌تواند گامی بسیار مهم در راستای هدفمندکردن یارانه‌ها باشد که عمده آن نیز در اختیار بخش دولتی است. همچنین در این گزارش عدم دسترسی به تغییر تکنولوژی انرژی‌بر دلیل دیگری برای ناکامی دولت معرفی شده است. کارشناسان مرکز پژوهش‌ها بر این باورند که اگر افزایش قیمت حامل‌های انرژی با تغییر تکنولوژی همساز نباشد، اثر معناداری بر رشد تولید، افزایش اشتغال و سایر متغیرهای حقیقی اقتصاد نخواهد داشت. بنابراین افزایش قیمت حامل‌های انرژی ممکن است موجب کاهش مصرف در بخش خانگی شود اما بنگاه‌ها فقط از طریق کاهش تولید می‌توانند به آن واکنش نشان دهند. /شرق
