به گزارش بخش اقتصادی سایت خبرهای فوری، امروز اقتصاد ایران علاوه بر وجوه آشکار و پیدای ناکارآمدی از قبیل فساد، نبود شفافیت، رکود، تورم و مواردی دیگر که دائما از سوی چهره‌ها و رسانه‌های مختلف درباره آنها سخن به میان می‌آید، وجوه ناپیدای ناکارآمد دیگری هم دارد که شاید در محافل رسمی و غیررسمی کمتر به آن پرداخته شده و از نظر مهم‌بودن، اهمیتی کمتر از عوامل دسته اول نداشته باشد و آن بحثِ «مصرف» است. باید توجه داشت که آنچه با عنوان مصرف مطرح میشود، شامل مصارف کالاهای ضروری و اساسی نیست؛ بلکه مصارفی را در بر می‌گیرد که در حوزه کالاهای لوکس و غیرضروری دسته‌بندی شده و متناسب با توان تولیدی کشور نیست.
سال‌هاست که کشور دچار پدیده «مصرف بدون تولید»، حتی پیش از ورود درآمدهای نفتی به اقتصاد کشور شده است. ردپای نه‌چندان دور این پدیده را می‌توان از صدور فرمان مشروطیت در ۱۴ مرداد ۱۲۸۵ که آغازگر ظهور شکلی دولت‌های جدید با تقلید از کشورهای پیشرفته اروپایی بوده و سفرهای پی‌درپی شاهان قاجار به خارج از کشور و اجرای جنبه‌های تجملاتی و ترویج مصرف کالاهای غربی، بدون توجه به ساختارهای تولیدی آنها مشاهده کرد.
واردات کالاهایی مانند بیسکویت و ماکارونی و ورمیشل بر‌اساس احصائیه‌های تجاری ایران در سال ۱۲۸۴ با وجود کسری تراز تجاری کشور در این سال، نشان از این عطش شدید به مصرف کالاهای غیرضروری، بدون توجه به توان درآمدی از قِبَل تولید داخل دارد. آنچه اساسی و مهم است، فهم صحیح توالی‌ها و تقدم بنیه تولیدی به مصرف و درک پویایی‌های هر دو آنهاست؛ هرچند افزایش تولید و عرضه در اقتصاد می‌تواند متأثر از افزایش مصرف و تقاضا باشد؛ اما وجود عوامل مختلفی از‌جمله سه عنصر مهم «نبود دولت‌هایی مقتدر و دارای دانش کافی در امر توسعه»، «افزایش درآمدهای نفتی» و «وجود تاجرباشی»هایی که منافع اقتصادی آنها نه با تقویت تولید داخل؛ بلکه بر اثر عامل اجنبی‌بودن آنها از راه واسطه‌گری کالاهای خارجی تأمین می‌شد، بر تشدید پدیده مصرف‌گرایی بدون توجه بر امر تولید در کشور افزوده است. علاوه بر این موارد، شاهد این واقعیت هستیم؛ عناصری که منجر به ترویج فرهنگ مصرف بدون تولید در کشور شده‌اند، به رشد‌نکردن بخش‌های تولیدی واقعی و درگیری آنها با عمق کم ساخت داخل و مونتاژکاری (پدیده درونی‌شدن وابستگی) و ایجاد یک تقاضای کاذب ارز برای واردات کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای نیز انجامیده‌اند که نتیجه آن تحول بنیادی و بسیار خطرناک در تعریف هویت از سوی تولید به مصرف است.
امروز دُمل ناکارآمدی‌ها در کشور دهان باز کرده و چهره نامیمون خود را نمایان کرده است. به‌جز دورههای محدود (سه دوره)، دولت‌های کار‌نابلد (اگر فرضیات بیمناک و ناخوشایند دیگر را در نظر نگیریم) نتوانسته‌اند کشور را به سمت توسعه واقعی راهنمایی کنند.
با آنکه از نخستین زمان حفر چاه نفت خاورمیانه در ایران (۵ خرداد ۱۲۸۷) و استخراج آن بیش از یک قرن گذشته و منابع بیکران کشور از سوی کشورهای سلطه‌طلب و سوءاستفاده‌گر از ناآگاهی و گاهی خیانت زمامداران و ذی‌نفعان وابسته به اجنبی به یغما رفته؛ اما هنوز نتوانسته‌ایم از امتیاز راهبردی این منبع خدادادی زوال‌پذیر و موقعیت ژئوپلیتیک و جغرافیایی برجسته کشورمان، به دلیل ناکارآمدی دولت‌ها، بهترین بهره‌برداری را داشته باشیم. اکنون که تشت اهمیت راهبردی نفت در جهان از بام فرو افتاده و تا چند سال دیگر ارزش این ثروت طبیعی در مقابل دیگر شاخص‌ها کم‌اهمیت میشود و بسیاری از کشورها نیز از این نعمت برخوردار شده یا خواهند شد، کشور این دوران طلایی یک‌‌سده‌ای منحصر‌به‌فرد و دارای اهمیت را مفت و ارزان از دست داده؛ چراکه تصمیم‌گیران اقتصادی ما توان آینده‌نگری و اهلیت حرفه‌ای نداشتند. بسیاری از دولت‌ها گویا هیچ راه دیگری را برای اداره اقتصاد کشور نمی‌دانند. مشاهده میشود که حتی امروز هم می‌گویند رویه‌های مختلف مانند اینستکس (INSTEX یا سامانه حمایت از مبادلات تجاری) حتما باید شامل خرید نفت باشد؛ گویی بدون فروش این ماده، توانایی انجام کار یا ارائه طریق دیگری نیست!
از زمان کشف و استخراج نفت و از محل صادرات مستقیم این ثروت طبیعی تا سال ۱۳۳۷، بیش از ۳۷۵ میلیون لیره انگلیس و از سال ۱۳۳۸ تا سال ۱۳۹۶ بیش از هزارو ۵۰۰ میلیارد دلار به دست آمده که باید این منابع، معادل ارزش دلاری مصرف داخلی این منابع را نیز افزود. با اتکا به گزارش‌های متعدد و مستند نشان داده شده که از سال ۱۳۳۸منابع حاصل از استخراج این ماده طبیعی – چه به‌عنوان مصرف در داخل و چه به صورت صادرات – چنانچه به ارزش واقعی محاسبه شود، احتمالا می‌تواند به بیش از پنج هزار میلیارد دلار برسد؛ اما مشاهده میشود که دستاوردهای اقتصادی در قواره این حجم عظیم از منابع نبوده و تصمیم‌گیران اقتصادی کشور به دلیل ناتوانی در آینده‌نگری و نداشتن اهلیت حرفه‌ای، نتوانسته‌اند قدرت اقتصادی لازم را به وجود بیاورند.
در این گزارش با مستندات آماری نشان داده خواهد شد که هرچند ایران از مدت‌ها پیش به فاز مصرف‌گرایی ورود پیدا کرده؛ اما در دو برهه خاص زمانی بر میزان و تشدید این مصرف‌گرایی افزوده شده است. علاوه‌بر‌این برای داشتن تصویری از نتیجه رویه‌های به‌غایت اشتباه اداره اقتصادی کشور از سوی برخی از دولت‌ها -که به جای حاکم‌کردن هویت الگوی تولیدی مورد نیاز کشور برای تاب‌آوری اقتصاد، هویت الگوی مصرف را در زمینه زندگی ما حاکم کردند- از آمار واردات خودروهای سواری به کشور نیز استفاده شده؛ تا دردناک‌بودن اتلاف منابع ذی‌قیمت بیشتر درک شود.
افزایش درآمدهای نفتی، دروازه‌های ورود به تشدید مصرف‌گرایی
آمار ارزش دلاری صادرات نفت و گاز در سالنامه آماری و سری زمانی بانک مرکزی نشان می‌دهد که فاز اول تشدید مصرف‌گرایی در کشور پس از افزایش درآمدهای نفتی در سال ۱۳۵۲ و فاز دوم آن نیز در سال ۱۳۸۱مجددا با افزایش درآمدهای نفتی و کاهش سهم حقوق ورودی از واردات کالا به وقوع پیوسته است (نمودارهای شماره ۱و ۲).
همان‌طور که از نمودار شماره ۲ قابل مشاهده است، در دوره ۱۳۷۶-۱۳۸۰ که کشور به‌لحاظ کاهش درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت در مضیقه قرار گرفته بود، با افزایش سهم حقوق گمرکی از واردات کالا به عنوان یکی از اقدام‌های مؤثر، شرایطی فراهم شد که تصمیم‌گیران سعی در جبران کاهش درآمدهای نفتی و جایگزینی آن با درآمدهای گمرکی داشتند. از اتفاق در این دوره به دلایل مختلف که در حوصله این مقال نمی‌گنجد و گزارش مستقلی را می‌طلبد، بیشترین اشتغال کشور در بازه زمانی ۶۱ ساله گذشته، رقم خورد که نه‌تنها دیگر تکرار نشد، بلکه با کاهش اشتغال در دورههای بعد روبه‌رو شدیم. شاید بتوان گفت که «نگاه درآمدی»، نه «نگاه توسعه‌ای» به درآمدهای گمرکی در این بازه زمانی کوتاه توانست جانی تازه در دل بنگاه‌های تولیدی داخل بدمد و آنها را از گزند رقابتی نابرابر با کالاهای وارداتی خارجی در امان دارد. اما از آنجایی که این اقدام دولت ایجابی بود و نه سلبی که مبتنی‌‌بر راهبرد باشد، دوامی نیافت و از سال ۱۳۸۱ با ازدیاد درآمدهای بادآورده نفتی، مجددا رویکرد علاقه‌مندی و شیفتگی به واردات تسری یافت و این آونگ حرکت خود را ادامه داده و خواهد داد. هرچند حمایت‌های گمرکی بدون چون و چرا و برنامه از تولیدات داخل، به‌هیچ‌عنوان قابل قبول نبوده و نیازمند برنامه‌ای زمان‌بندی‌شده و مشروط است، اما دیری نپایید که با افزایش درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت از سال ۱۳۸۱ به بعد، این مهم به فراموشی سپرده شد و گمرکات کشور محل هجوم و واردات کالاهای خارجی مصرفی، بدون داشتن هر‌گونه راهبرد مشخص توسعه‌ای در قبال حمایت از تولید داخل شدند.
افزایش درآمدهای نفتی در دو برهه زمانی ۱۳۵۲ و ۱۳۸۱ دروازه‌های ورود به «تشدید مصرف‌گرایی» در کشور بود، بدون آنکه برنامه مشخص و مدونی برای توانمندسازی و توسعه تولید و بخش صنعت داخلی اندیشیده شود (نمودار شماره ۳)
با توجه به نمودارهای شماره های ۴ و ۵ نیز مشاهده میشود، متوسط ارزش دلاری واردات گمرکی کالاهای مصرفی، نه متناسب با افزایش توان تولید داخل، بلکه هم‌زمان با هر دوره جهش قیمت‌های نفتی افزایش یافته است.
یکی‌دیگر از موارد قابل تأمل در باب عطش مصرف‌گرایی در کشور، پیشی‌گرفتن صرفا واردات کالاهای مصرفی از کل صادرات گمرکی کشور از سال ۱۳۵۲ به بعد است؛ فرایندی که در دوره ۱۱ ساله پیش از آن، با آغاز دوره مسئولیت مرحوم دکتر عالیخانی بر وزارت اقتصاد کنترل، اما با افزایش درآمدهای نفتی در دهه ۵۰ بر شدت آن افزوده شد؛ به‌گونه‌‌ای که در سال ۱۳۵۶ میزان این تفاوت به رقم ۲ میلیارد دلار رسید. همانطورکه از جدول شماره ۱ قابل محاسبه است، متوسط سالانه واردات کالاهای مصرفی در دوره ۱۳۴۲-۱۳۵۲ نزدیک به ۲۲۰ میلیون دلار بوده و در دوره ۱۳۵۳- ۱۳۵۷ به دو میلیارد دلار می‌رسد.
ساختار تولیدی ارزبَر و مونتاژی
در نبود برنامه‌ای دقیق و مشخص برای توانمندسازی و توسعه تولید و بخش صنعتی، سال‌هاست که تولید با استفاده از دو شعار «آزادسازی» و «دست‌کاری قیمت‌های کلیدی از قبیل نرخ ارز» به‌منظور رقابتی‌تر‌کردن تولید و افزایش صادرات، ضربه‌های فراوانی خورده و آنچه در نهایت حاصل شده، نه رقابت‌پذیرتر‌شدن تولید، بلکه حرکت به سوی عمق کمِ ساخت داخل، مونتاژ و کوچک‌شدن مقیاس واحدها و به‌عبارتی کوتوله‌پروری مفرط بوده است. علاوه بر این موارد، تولید در کشور گرفتار فرو‌ماندن در دام صنایع با فناوری (تکنولوژی) پایین و متوسط رو به پایین است و نتوانسته‌ایم تولید خود را به عمق مناسب و منطقی فناوری (سطوح فناوری بالا یا فناوری متوسط رو به بالا) ببریم که این موضوع یکی از مصائب مهم و کلید اصلی مطرح‌نبودن اقتصاد ما در جهان است؛ در‌واقع، اساس ماجرا سقوط رابطه مبادله است که از دیدگاه نظری به معنای پس‌افتادگی اقتصاد ملی و امتناع از توسعه است که در گزارشی دیگر به این موضوع هم پرداخته خواهد شد.
اگر بخواهیم وضعیت صادرات غیرنفتی کشور را با واردات مقایسه کنیم، می‌توان این مقایسه را در سه سطح انجام داد: سطح نخست، بررسی وضعیت «کل صادرات غیرنفتی» با واردات «کالاهای اولیه و واسطه‌ای» تولید که این مقایسه نشان می‌دهد آیا صادرات غیرنفتی ما پاسخ‌گوی صرفا نیاز مواد اولیه تولید ما است یا خیر؟ سطح دوم، از طریق مقایسه صادرات غیرنفتی با مجموع واردات «کالاهای اولیه و واسطه‌ای» و «کالاهای سرمایه‌ای» (واردات کل کالاهای مورد نیاز بخش تولید). این مقایسه نشان می‌دهد هنگامی که واردات کالاهای سرمایه‌ای به نیاز نهاده‌های وارداتی واسطه‌ای تولید اضافه شود، آیا صادرات کالاهای غیرنفتی، پاسخ‌گوی نیاز وارداتی تولید است یا خیر؟ و سطح سوم، با اضافه‌کردن واردات «کالاهای مصرفی» به مجموع واردات کالاهای مورد نیاز بخش تولید، می‌توان این مقایسه را تکمیل کرد.
با توجه به نمودار شماره ۶ مشاهده میشود تفاوت «کل صادرات گمرکی کالا» در کشور که بخش قابل توجهی از کالاها در قالب خام‌فروشی را در بر می‌گیرد، از واردات «مواد اولیه و واسطه‌ای» به غیر از چند سال اخیر همواره کمتر بوده است.
علاوه بر این، اگر واردات «کالاهای سرمایه‌ای» را نیز که مورد نیاز بخش تولید است، به واردات «مواد اولیه و واسطه‌ای» تولید اضافه کرده و کل صادرات غیرنفتی کشور از مجموع این دو نهاده کسر شود، مشاهده میشود که این تراز منفی‌تر خواهد شد (نمودار شماره ۷).
این به آن معناست که درآمد حاصل از تمام صادرات گمرکی کالا در ایران، توان بازپرداخت هزینه واردات مواد اولیه، واسطه‌ای و سرمایه‌ای بخش تولید را ندارد. به عبارت دیگر، آنچه ما از بخش تولید ساخته‌ایم، یک بخش تولیدی به‌شدت ارزبَر، وابسته و مونتاژکار است که هزینه واردات مواد اولیه و کالاهای سرمایه‌ای آن بسیار فراتر از کل صادرات آن است و هنگامی که هزینه واردات کالاهای مصرفی نیز بر آن اضافه شود، وضعیت به‌مراتب وخیم‌تر میشود (نمودار شماره ۸).
حال اگر نگاهی بیندازیم به دیگر کشورهایی که توسعه خود را هم‌زمان با ما آغاز کرده‌اند، مشاهده میشود که این کشورها نه‌تنها از این موضوع رنج نمی‌برند، بلکه صادرات کالایی آنها چیزی فراتر از واردات مواد اولیه و کالاهای سرمایه‌ای آنهاست و بعضا واردات کالاهای مصرفی نیز نمی‌تواند تراز تجاری کالایی این کشورها را منفی کند (نمودار شماره ۹) .
همانطورکه در نمودار شماره ۹ دیده میشود، کشوری مانند کره‌جنوبی که برنامه‌های توسعه‌ای خود را حدود ۱۴ سال دیرتر از ما شروع کرد، در یک بازه زمانی ۲۸ساله ۱۹۹۰ – ۲۰۱۷ توانسته از تفاوت کل صادرات کالا و واردات مواد اولیه و واسطه‌ای، مازاد ترازی برابر با ۲.۶ هزار میلیارد دلار و از تفاوت صادرات کالا و واردات مواد اولیه و واسطه‌ای و سرمایه‌ای مازاد ترازی برابر با ۱.۷ هزار میلیارد دلار و با احتساب واردات کالاهای مصرفی نیز به مازاد تراز ۶۲۰ میلیارد دلار برسد؛ اما آنچه در اینجا مشخص است، این است که «ساختار تولید» در کشوری مانند کره جنوبی بسیار متفاوت از ساختار تولید در کشور ماست و باید برای اصلاح ساختار موجود فکری اساسی کرد، چراکه ساختار فعلی تولید در کشور بیشتر از آنکه ارزآور باشد، ارزبَر است.
روند کاهشی واردات کالاهای مصرفی در دوران جنگ
دوران جنگ تحمیلی با وجود رشد اندک و مثبت ارزش دلاری واردات کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای به کشور، تنها دوره‌ای است که متوسط رشد ارزش دلاری واردات گمرکی کالاهای مصرفی، منفی شده است (نمودار شماره ۱۰).
همانطورکه در نمودارهای شماره های ۱۱ و ۱۲ مشاهده میشود، در این دوره، روند واردات کالاهای مصرفی و سرانه آن به کشور کاهشی بوده که این موضوع نشان از تدابیر اندیشیده‌شده صحیح در آن دوران و برافروخته‌نشدن عطش مصرف جامعه در کشور دارد؛ اما موضوعی که در اینجا تأمل‌برانگیز است، این است که با پایان جنگ و جهش مجدد عطش مصرف در دهه ۸۰ پس از افزایش درآمدهای نفتی، بالاترین رکورد واردات کالاهای مصرفی در سال ۱۳۹۶ به ثبت رسیده است (نمودار شماره ۱۱).
در نمودار شماره ۱۳ مشاهده میشود که بیشترین متوسط سالانه ارزش دلاری واردات گمرکی کالاهای مصرفی متعلق به دوره
۱۳۹۲ – ۱۳۹۶ است و با وجود تحریم‌ها، تدبیری برای کاهش عطش مصرف در کشور اندیشیده نشده است.
واردات گمرکی خودروهای سواری:
علاوه بر شاخص واردات گمرکی کالاهای مصرفی که می‌توان به‌وسیله آن، نحوه تغییرات اقبال جامعه ایرانی را به مصرف، آن‌هم نه به‌واسطه توسعه تولید، بلکه به‌واسطه افزایش درآمدهای نفتی و نبود برنامه مشخصی برای هدایت آن مشاهده کرد، واردات گمرکی خودروهای سواری نیز می‌تواند شاخص دیگری برای نشان‌دادن عطش مصرف بدون تولید در کشور باشد.
همانطورکه در نمودار شماره ۱۴ می‌توان دید، واردات خودروهای سواری نیز هم‌نوا با افزایش درآمدهای نفتی در دهه ۸۰ رو به فزونی گذاشته و جهش عظیم آن متعلق به سال‌های ۱۳۸۴ به بعد و بیشترین متوسط سالانه واردات دوره‌ای آن، متعلق به دوره ۱۳۹۲ – ۱۳۹۶ است (نمودار شماره ۱۵).
با توجه به نمودار شماره ۱۴، مشاهده میشود که در سال ۱۳۹۶، به میزان ۱.۸ میلیارد دلار از منابع ارزی کشور به واردات کالاهای این گروه اختصاص یافته و در دوره ۱۲ساله ۱۳۸۴ – ۱۳۹۶ منابع ارزی‌ای برابر با ۱۵ میلیارد دلار صرف واردات این گروه کالایی شده است.حال پرسش‌هایی که باید به آن پرداخت، این است که در برنامه‌های به‌اصطلاح توسعه‌ای و ادوار گذشته، اولویت‌های تولیدی کشور کدام فعالیت‌ها بوده‌اند که شاهد خروج این حجم از منابع ارزی برای واردات کالاهای این بخش بوده‌ایم؟ آیا سیاست‌هایی از قبیل آزادسازی و دست‌کاری قیمت‌های کلیدی از قبیل نرخ ارز، توانسته‌اند بحث افزایش رقابت‌پذیری و بهبود تولید را در کشور رقم بزنند؟
نتیجه‌گیری:
تراز تجاری کل صادرات گمرکی کالا از جمع واردات مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای نشان می‌دهد که حدود ۵۵۷ میلیارد دلار ارز در بازه زمانی ۵۸ساله۱۳۳۸- ۱۳۹۶ به‌واسطه عدم توسعه صحیح بخش‌های تولیدی از کشور خارج شده است (نمودار شماره ۷).
نتایج محاسبه درآمدهای ارزی کشور در شش دهه گذشته نشان می‌دهد کشور برای توسعه‌یافتن، به‌لحاظ منابع مورد نیاز، دچار کمبود نبوده است. منابع ارزی حاصل از فروش ثروت‌های طبیعی و از سوی دیگر بازار تقریبا بزرگ ایران به‌لحاظ جمعیتی، ناآگاهی و اهلیت‌نداشتن تصمیم‌گیران اقتصادی و طمع ذی‌نفعان و بیگانگان برای به‌دست‌آوردن این بازار، کلید ریشه‌دارشدن توسعه را از ما گرفته است. امروز باید ریشه ارزبَری تولید و دامن‌زدن به عطش مصرف را در اهلیت‌نداشتن تصمیم‌گیران اقتصادی و طمع ذی‌نفعان و بیگانگان برای به‌دست‌آوردن این بازار تقریبا بزرگ دانست.
به دلیل اینکه بسیاری از دولت‌های ما یا آگاهی و دانش کافی از مسائل توسعه اقتصادی نداشته‌اند یا بیم آن می‌رود برخی از تصمیم‌گیران اقتصادی کشور خودشان ذی‌نفع بوده یا بعضا تحت نفوذ ذی‌نفعان بوده‌اند، در ادوار مختلف، برنامه خاصی برای الگوی تولیدی و مصرفی در جامعه نداشته و عطش مصرف، همگام با هر دوره افزایش درآمدهای نفتی در کشور شعله‌ورتر شده است. به عبارت دیگر، عطش مصرف و ارزبَری تولید، دو روی سکه ناکارآمدی دولت‌ها –به‌جز سه دوره محدود- بوده که همواره با شیفتگی، «واردات» را یکی از کلیدهای اساسی حل مشکلات اقتصاد کشور می‌پنداشتند و هنوز هم می‌پندارند.باید گفت جامعه ما در نبود بخش‌های تولیدی توسعه‌یافته، وارد مرحله مصرف انبوه شده که این موضوع نیز بار ارزی زیادی را بر کشور تحمیل کرده است و هراز‌چند‌گاهی با «کاسه چه‌کنم چه‌کنم» مواجه شده‌ایم. آنچه ما تجربه کرده‌ایم، ورود به مرحله مدرنیته نه از مسیر تولید، بلکه از مسیر مصرف و فروش ثروت‌های طبیعی بوده است و بیم آن می‌رود که –با خوش‌بینی- در ناآگاهی کامل در مسیر طراحی‌شده کشورهای سلطه‌طلب، با استفاده از وجود «تاجرباشی‌ها»، در دام مهلکی گرفتار شویم. نبود دولت‌هایی آگاه، مقتدر و توسعه‌خواه و پس از آن ذی‌نفعانی صاحب قدرت و ثروت که منافع بسیاری از طریق واسطه‌گری و دلالی کالای بیگانه به دست می‌آورند و نبود رویکردهای واقعی در قبال تولید، منجر به ایجاد ولنگاری در مدیریت منابع ارزی کشور، حتی در دوران بحران شده است. این ساختار توان حرکت را از بخش‌های مولد واقعی اقتصاد گرفته و کشور را در تهاجم فعالیت‌های نامولد و پدیده مصرف بدون تولید، همان‌گونه که ریچارد نفیو در کتاب «هنر تحریم‌ها» به‌صراحت به طراحی آن از سوی جریان سلطه‌طلب اشاره کرده، بی‌پناه رها کرده است. در گزارش‌هایی مستند، محاسبات نشان می‌دهد در بازه زمانی شروع تحریم‌ها در سال ۱۳۸۵ تا آخر سال ۱۳۹۶، معادل هزار میلیارد دلار ارز برای واردات کالا و خدمات از کشور خارج شده است؛ این یعنی ۵۸.۴ درصد منابع ارزی خارج‌شده برای واردات کالا و خدمات در بازه زمانی ۴۴ساله.
حال با توجه به موقعیتی که کشور به لحاظ وضعیت تولید خود دارد، با وجود در دسترس قرارگرفتن منابع فراوان در یک سده گذشته، همچنان در حسرت توسعه‌یافتگی به سر میبرد. باید دانست که در وضعیت توسعه‌نیافتن بخش تولیدی و صنعتی در کشور، با تجربه اندوخته‌شده چند دهه گذشته -که البته بسیاری از دولت‌ها و مجالس مقننه که اولویتشان خرید محبوبیت بوده، به آنها وقعی نگذاشته‌اند- با سوءاستفاده از ابزارهای اقتصاد خرد و کلان در یک ساختار توسعه‌نیافته رانتی و بدون درنظر‌گرفتن میزان وجود شروط لحاظ‌شده در تئوری‌های استفاده‌شده و بدون پایبندی عملی به لوازم روش‌شناختی تحلیل‌های خرد و کلان و تبدیل‌کردن رندانه آنها به اهداف اصلی و با تکیه بر شعارهای به ظاهر زیبا، دهان‌پرکن، بزک‌شده و به‌ظاهر منطقی و عقلانی مانند آزادسازی اقتصاد، مقررات‌زدایی یا دست‌کاری قیمت‌های کلیدی از قبیل نرخ ارز، نرخ بهره و…، بدون تکیه بر راهبرد بلندمدت مستحکم و گزارش‌های دقیق کارشناسی مبتنی بر تحلیل‌های علمی و واقع‌بینانه دقیق و بدون ایجاد بسترهای نهادی، اجتماعی و توسعه‌ای و بدون تمهید مقدمات ضروری، نه‌تنها نمی‌تواند به رقابتی‌تر‌شدن بخش‌های تولیدی کشور بینجامد، بلکه آنچه حاصل میشود، تضعیف تولید، ترویج دلالی کالای بیگانه، ولنگاری در خروج منابع ارزی و ورود به مرحله مصرف ولع‌آمیز بدون توجه بر توان تولید داخل است.
باید به این نکته اشاره کرد که مشکلات ساختاری کشور که با تشدید تحریم‌ها، دُمَل عفونی آن سر باز کرده و فریب‌ها و مبالغه‌گویی‌های چندین دهه‌ای در زمینه اقتصاد را شفاف و عیان کرده و به قضاوت ملت ایران گذاشته، لاعلاج نیست و کشور با ذخیره علمی موجود نخبگان داخلی و خارجی خود کاملا قادر است بر آنها فائق آید؛ اما همان‌گونه که مشاوران دانشگاه هاروارد در برنامه سوم عمرانی ذکر کرده‌اند، حل مشکلات ساختاری در ایران با روش‌های سنتی و پوسیده که سال‌ها آنها را آزموده ولی نتیجه‌ای نگرفته‌ایم، حاصل نمی‌شود. شاخص‌های اقتصادی کشور نشان می‌دهد دو قوه مقننه و مجریه در ادوار مختلف -به‌جز سه دوره محدود- توان سیاست‌گذاری اقتصادی در راستای توسعه کشور را نداشته‌اند. تصمیم‌گیران اقتصادی کشور هم به دلیل ناتوانی در آینده‌نگری و عدم اهلیت حرفه‌ای نتوانسته‌اند قدرت اقتصادی لازم را به وجود بیاورند که در قواره قدرت سیاسی و قدرت امنیتی کشور باشد. بیشتر دولت‌ها شیدا و شیفته واردات بوده و با تسهیل‌کردن رویه‌ها و مقررات، دروازه‌های ایران را به روی واردات باز نگه داشته‌اند که مصادیق فراوانی برای آن وجود دارد. همین پاشنه آشیل امروز برای دشمنان کشورمان کاملا مشخص است و با استفاده از تحریم‌ها سعی بر خروج منابع ارزی برای کالاهای مصرفی بیهوده و از توان انداختن تولید محدود کشورمان در جهت تضعیف قدرت امنیتی و سپس فروریزی قدرت سیاسی میهن‌مان دارند.
راه‌حلی که می‌توان برای خروج از وضعیت فعلی ارائه کرد، همانی است که نزدیک به ۶۰ سال پیش به زمامداران وقت پیشنهاد شد که توجهی به آن نکردند؛ اما کشورهای رها‌شده از عقب‌ماندگی و توسعه‌یافته امروز شرق آسیا به آن عمل کردند و اکنون تبدیل به کشورهای بازیگر شده و از بازی‌شوندگی خارج شده‌اند. آن راه‌حل این است که مسیر تصمیم‌گیری اقتصادی را باید فراقوه‌ای و از دو قوه مقننه و مجریه مستقل کرد و آن را بر عهده گروهی متشکل از نخبگان «انتخابی» و نه انتصابی و افراد دارای اهلیت در این امر سپرد. اصرار ما بر واژه «انتخابی»، کلید اصلی موفقیت است. /دنیای اقتصاد
