به گزارش بخش اقتصادی سایت خبرهای فوری، قرار است قیمت‌ها «واقعی» شوند؛ راه چند‌ساله‌ای که با تجاری‌سازی بهداشت و درمان، مسکن و آموزش آغاز شد، حالا با قیمت سوخت ادامه پیدا کرد. کالاهای عمومی که روز به روز بیشتر خصوصی می‌شوند و با تغییر واژگانی، نام آزادسازی را «واقعی‌کردن» گذاشته‌اند. حالا با افزایش سه‌برابری قیمت بنزین، دولت در برابر این پرسش قرار گرفته است: «اگر بنای تصمیم‌های اقتصادی بر «واقعی‌کردن» قیمت‌هاست، قیمت نیروی کار و دستمزد را نیز واقعی کرده‌اید؟ چرا دستمزد حقوق‌بگیران تنها گزینه‌ای است که در تور واقعی‌سازی قیمت نمی‌افتد؟». امسال در حالی حداقل دستمزد حدود یک‌میلیون‌و ۸۰۰ هزار تومان تعیین شد که حقوق‌بگیران با گرانی روزانه و تورم افسارگسیخته‌ای روبه‌رو هستند. از هفته گذشته نیز دولت تصمیم به افزایش قیمت بنزین گرفت و به تأیید خود دولتی‌ها، بنزین به‌عنوان کلیدی‌ترین اقلام اقتصادی بر سطح قیمت عمومی تمامی کالاها تأثیر خواهد گذاشت. گرچه دولت مدعی است نرخ کالاها را کنترل خواهد کرد، اما در همین چند روز شاهد افزایش قیمت‌ها به‌ویژه حمل‌ونقل بوده‌ایم. کارشناسان اقتصادی در گفت‌وگو با «شرق» معتقدند چشم‌انداز ترسیمی دولت در راستای افزایش قیمت بنزین، از دو منظر بیشتر شبیه افسانه است؛ یکی اینکه با گرانی بنزین و پرداخت یارانه نقدی از محل منابع آن، رفاه خالص افزایش یابد و دیگر اینکه بتوانند جلوی افزایش قیمت سایر کالاها را بگیرند. تجربه دهه ۸۰ در هدفمندسازی یارانه‌ها نشان می‌دهد خروجی افزایش قیمت بنزین، گرانی مضاعف و انقباض سفره‌های کم‌جان مردم است.
محمدتقی فیاضی درباره آثار افزایش قیمت بنزین بر معیشت مردم توضیح داد: درخصوص تصمیمی که دولت گرفته، بحث این نیست که دولت تاکنون یارانه‌ای (سوخت) به مردم پرداخت می‌کرده و الان می‌خواهد آن را قطع کند، بحث این است که بخشی از یارانه تجدیدناپذیر به قیمت ارزانی توزیع میشود که نام آن را یارانه پنهان می‌گذاریم. درآمد دولت از نفت بسیار کم شده، بنابراین با کسری بودجه مواجه است. در مقابل با سرکوب قیمت، قیمت بنزین از قیمت کالاهای دیگر بسیار پایین‌تر است. اینها انگیزه‌ای شد که قیمت بنزین را اصلاح کند، اما این چه تأثیری بر قدرت خرید مردم و ضریب جینی دارد؟ در مقایسه با سال ۸۹، اکنون دولت می‌خواهد یارانه‌ای حدود ۵۰هزارتومانی در ازای افزایش قیمت بنزین به مردم پرداخت کند که به‌هیچ‌عنوان نمی‌توان آن را با ارزش ۴۵هزارتومانی که سال ۸۹ در همین راستا به مردم پرداخت شد، مقایسه کرد. بااین‌حال درباره اینکه همچنان ثروتمندان از یارانه پنهان برخوردار هستند، باید بگویم همچنان کسانی که مصرف بیشتری در بنزین دارند، برندگان اصلی هدفمندسازی یارانه‌ها هستند. آنها برای بنزینی که با دلار ۱۱هزارتومانی، قیمتش هشت تا ۹ هزار تومان است، در نهایت سه هزار تومان پرداخت می‌کنند، بنابراین یارانه سوخت باز هم به کسانی تعلق می‌گیرد که صاحب ثروت هستند و بیشترین بنزین مصرفی را دارند.
او ادامه می‌دهد: تصمیم دولت برای افزایش سه‌برابری قیمت بنزین و در ازای آن افزایش حدود ۵۰هزارتومانی یارانه نقدی، بیشتر من را به این نتیجه می‌رساند که آقایان گویی مدتی از جامعه دور بودند؛ در برابر گرانی بنزین، ۵۰ هزارتومان یارانه نقدی پرداخت می‌کنند. متأسفانه این رقم آن‌قدر ناچیز است که دل یک بچه‌مدرسه‌ای را هم شاد نمی‌کند.
این کارشناس اقتصادی اضافه کرد: به طور اصولی قیمت یک کالا زمانی که افزایش پیدا می‌کند، قیمت‌ها با هم مرتبط هستند و باید با هم تطبیق پیدا کنند، بنابراین میانگین سایر کالاها هم افزایش پیدا می‌کند. این یک مسیر طبیعی است. اگر تابع تولید را نگاه کنیم، وقتی صحبت از افزایش قیمت کالا می‌کنیم، نیروی کار به‌عنوان عامل تولید باید در محاسبات در نظر گرفته شود. نمی‌توان آن را ثابت نگاه داشت، چراکه باعث عدم تعادل در بازار میشود. بنابراین زمانی که تصمیم می‌گیریم کالاهای کلیدی مانند ارز یا سوخت را افزایش دهیم باید قیمت‌های دیگر مانند دستمزد هم واقعی شود. ما امسال، هم با شوک ارزی مواجه شدیم و هم شوک سوخت. اما زمانی که یک طرف کارفرمای بزرگ دولت باشد، دولت هم با کسری بودجه مواجه است، در این شرایط به سراغ اصلاح قیمت‌هایی می‌رود که با سود خالصی برایش همراه باشد.
او تأکید کرد: باید توجه کنیم که بنزین به‌عنوان یک فراورده نفتی جزء منابع تجدیدناپذیر است و ما هم سهم محدودی داریم. اما اصلاحات قیمتی زمانی جواب می‌دهد که اقتصاد شرایط باثبات داشته باشد و تورم تک‌رقمی باشد. در شرایطی که تورم ۴۰ درصد در سال باشد، هیچ‌گاه اصلاح قیمتی جواب نمی‌دهد. در شرایط تورم هرگز اصلاح قیمت جواب نمی‌دهد.
ترمیم کسری با انقباض سفره‌های کم‌جان
حمید حاج‌اسماعیلی، فعال حوزه کار نیز با انتقاد از دولت، معتقد است حقوق‌بگیران در میان تصمیم‌ها و سیاست‌ها هر روز بیشتر لای منگنه معیشتی قرار می‌گیرند. او توضیح داد: ما نقد جدی به تصمیم دولت مبنی‌بر افزایش قیمت بنزین داریم. با وجود اینکه دولت مدعی است بر اساس شرایط قانونی این اقدام را انجام داده، اما کارنامه هدفمندی نشان داده یک روش ناموفق بوده و سطح رفاه گروه هدف ارتقا پیدا نکرده است. هدف این بوده که از افراد دهک‌های درآمدی پایین حمایت کنند، اما این اتفاق نیفتاده است. هدفمندی در سال ۸۹ شروع شد و تا الان نمی‌بینیم سطح معیشت بهبود پیدا کرده باشد. یارانه نقدی مشکلاتی اساسی پیدا کرده و به تورم نیز دامن زده است. دولت که هدفش ترمیم سبد معیشتی کم‌درآمدها بوده، نتوانسته مبلغ یارانه را افزایش دهد. بنابراین فلسفه اصلی هدفمندی زیر سؤال است و آثاری منفی برای کارگاه‌ها ایجاد کرده و حتی دیگر توجه رسانه‌ای هم به وضعیت کارگاه‌ها نمی‌شود.
حاج‌اسماعیلی توضیح داد: ما، مخصوصا گروه‌های کارگری با وجود تحریم و رکود تورمی تحت شدیدترین فشارها هستیم، سطح درآمد با سطح عمومی قیمت‌ها فاصله زیادی پیدا کرده است. در بخش‌های دیگر هم حقوق‌بگیرها، در مسکن به‌خاطر تورم افسارگسیخته مشکل دارند. در بخش بهداشت و درمان هم به دلیل هزینه‌های سنگین و خصوصی‌سازی این بخش دچار فشار مضاعف شد. حالا دولت در این مقطع با آن کارنامه ناموفق هدفمندی چطور به این تصمیم رسیده است؟ رئیس‌جمهور اظهار کردند ما نیاز داشتیم به مردم کمک کنیم، سه راه بیشتر نداشتیم؛ یا باید دستمزدها را افزایش می‌دادیم یا باید از بانک مرکزی استقراض می‌کردیم یا درآمدهای نفتی را افزایش می‌دادیم. هیچ‌کدام این مسیرها رفتنی نبود، ناچار شدیم قیمت بنزین را افزایش بدهیم.
او ادامه داد: ما حرفمان این است که آیا مردم باید قربانی تأمین کسری بودجه شوند؟ این تصمیم به‌هیچ‌عنوان به نفع حقوق‌بگیران و دهک‌های پایین‌درآمدی نیست. بانک مرکزی مدعی است حداکثر تورم بین چهار تا پنج درصد است، اما فقط محاسبات آنها تورم ایجاد نمی‌کند، بار روانی سطوح قیمت را افزایش می‌دهد. تمام کالاهایی که به حمل‌ونقل ارتباط داشته ۱۵ تا ۲۰ درصد افزایش پیدا کرده است. این فشار مضاعف بر دوش طبقه حقوق‌بگیر است. دولت گفته است می‌خواهد یارانه نقدی بین ۶۰ میلیون جمعیت؛ یعنی ۷۵ درصد تقسیم کند؛ یعنی این‌همه افراد نیاز دارند. این نشان می‌دهد فقر را گسترش داده‌ایم، جامعه متوسط کوچک‌تر و جامعه فقیر گسترده‌تر شده است. در سال ۱۳۶۷ مصرف گوشت سالانه خانوارهای ایرانی ۱۲۲ کیلو بود که در سال ۱۳۷۲ به ۷۸ کیلو و در سال ۱۳۹۰ به زیر ۴۰ کیلو کاهش یافته است. گرانی بنزین فشار بیشتری روی سطوح کالا ایجاد می‌کند و مردم با دستمزد پایین باید آن را پرداخت کنند و آسیب‌ها و ناهنجاری‌های بیشتری می‌تواند ایجاد کند. بر اساس گزارش‌های رسمی، در ۳۰ سال اخیر جمعیت حاشیه‌نشین کشور از مرز ۱۹ میلیون نفر عبور کرده و در همان گزارش‌ها به صراحت گفته پیش‌بینی میشود تا سال ۱۴۰۰ حداقل سه تا چهار میلیون نفر به این جمعیت اضافه شود. ناآرامی‌های اخیر ناشی از اعتراض همین گستره حاشیه‌نشین‌ها بود. آثار تورمی چنین تصمیمی خودش را نشان می‌دهد. /شرق
