به گزارش بخش اقتصادی سایت خبرهای فوری، سهمیهبندی بنزین در کشور با اهداف متعددی که دولت در نظر گرفته است، اجرایی شد. یکی از این اهداف درنظرگرفتهشده کاهش مصرف بنزین در کشور بوده است. این مساله چندین فایده دارد. کاهش آلودگی هوا یکی از این موارد است؛ اما این اتفاق در صورتی میتواند همچنان مفید فایده باشد که در سوی مقابل دولت اقدام به تجهیز ناوگان حملونقل عمومی در شهرها بر اساس آنچه در قانون تاکید شده، کند.
آقای محسن هاشمیرفسنجانی درباره افزایش مسافران حملونقل عمومی تهران و نیز ضعفهای موجود در ناوگان حملونقل عمومی تهران گفته است: در ابتدای کار برآورد میشد که با سهمیهبندی بنزین بیش از ۱۵ تا ۲۰ درصد افزایش مسافر خواهیم داشت که این موضوع مشهود است و باید گفت افزایش نرخ سوخت تاثیر مستقیمی بر حملونقل عمومی تهران دارد. وی همچنین با بیان اینکه به دلیل سردی هوا، معمولا مردم از مترو و اتوبوس استقبال بیشتری میکنند، گفت: با اینکه تمام ناوگان حملونقل عمومی را برای سرویسدهی بهتر و سریع فعال کردیم اما دقت داشته باشید که با توجه به سهمیهبندی بنزین، استقبال مردم از مترو و اتوبوس بیشتر است و این در حالی است که شهرداری تهران توان افزایش ناوگان را ندارد.
رییس شورای شهر تهران با بیان اینکه باید فکر اساسی به حال مترو کرد چرا که در حال حاضر بیش از هزار واگن در مترو فعال است که حدود ۳۰ درصدشان نیز باید اورهال (بازسازی اساسی) شوند، گفت: اما اجباراً باید از این قطارها استفاده کنیم که ممکن است حین سرویسدهی دچار حادثه یا خرابی شوند و دقت داشته باشید که اگر یک واگن یا یک قطار مترو نتواند به درستی کار کند، کل سرویسدهی خط و حتی شبکه مترو را دچار اختلال میکند.
هاشمی با اشاره به مشکلات سیستم اتوبوسرانی و بیان اینکه تعداد ناوگان اتوبوسرانی تهران، طی ۱۰ سال گذشته از بیش از۷ هزار دستگاه است، گفت: به جای آنکه مطابق برنامه ناوگان اتوبوسرانی ۳۰ درصد افزایش یابد، تعداد اتوبوسها به کمتر از ۶ هزار دستگاه رسیده که عمر اتوبوسها نیز از پنج به ۱۱ سال رسیده است، به نحوی که نیمی از ناوگان فعلی اتوبوسرانی تهران در حال حاضر فرسوده است و روزانه بیش از ۳۰۰ مورد توقف ناشی از خرابی اتوبوس در تهران رخ میدهد که موجب افزایش ترافیک و نارضایتی شهروندان میشود.
هاشمی با اشاره به مشکلات ناشی از کمبود ناوگان در سیستم مترو و اتوبوس گفت: مدیریت شهری در حالی با افزایش حدوده ۱۵ تا ۲۰ درصدی مسافران در پی سهمیهبندی بنزین روبهرو ست که ناوگان فرسودهاش توان لازم را ندارد و به همین دلیل از دولت خواستیم که به شهرداری تهران نگاه ویژهای داشته باشد و آنها نیز قول بررسی دادند چراکه بر اساس قانون هدفمندی یارانهها باید بخشی از درآمدهای بنزین صرف توسعه حملونقل عمومی شود.
در سوی دیگر مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی تهران هم از احتمال ارائه وام ۲۰۰ میلیون تومانی به رانندگان اتوبوسهای فرسوده بخش خصوصی خبر داد. آقای پیمان سنندجی درباره تغییر قیمت سوخت و تأثیر آن برای استفاده شهروندان از ناوگان حملونقل عمومی به ویژه اتوبوس اظهار کرد: قطعاً با افزایش قیمت بنزین پیشبینی میشود استفاده از ناوگان حملونقل عمومی به ویژه اتوبوس افزایش یابد که البته میزان استفاده بستگی به شرایطی حملونقل، تعداد ایستگاهها و دسترسی آن دارد. وی افزود: در حال حاضر پایتخت ۵۵۰۰ ایستگاه اتوبوسرانی، ۲۴۰ خط معمولی و ۱۰ خط بیآرتی دارد که برای ارائه خدمات بیشتر به شهروندان لازم است برنامههای بیشتری اجرایی شود.
مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی تهران ادامه داد: براساس شواهد میدانی در حال حاضر در برخی خطوط مانند خط یک و هفت افزایش تعداد مسافران مشهود بوده؛ البته باید یک ماه از افزایش نرخ بنزین بگذرد تا برآورد دقیقی از مسافران اتوبوس داشته باشیم و به دلیل اینکه شرایط برای اتوبوسرانی متفاوت از مترو است و ورود و خروج مسافران به صورت آنلاین ثبت نمیشود، نمیتوانیم اکنون آمار دقیقی داشته باشیم.
سنندجی با اشاره به اینکه در حال حاضر بازسازی اتوبوسها در اولویت است، گفت: با شرکتهای سازنده اتوبوس بهمنظور ارائه خدمات مذاکره میشود؛ همچنین قرار است وامی تا سقف ۲۰۰ میلیون تومان با سود پایین برای نوسازی اتوبوسهای فرسوده در اختیار رانندگان اتوبوسهای فرسوده بخش خصوصی قرار گیرد که همه این برنامهها به صورت یک بسته در صورت تصویب ارائه خواهد شد.
جای خالی دولت
ناوگان حملونقل عمومی در تهران و دیگر شهرها در حالی با مشکل فرسودگی قطار و اتوبوس مواجه است که در هفته گذشته اتوبوسهای بسیاری در شهرهای دیگر کشور هم از سوی آشوبگران تخریب شده و از چرخه خدماتدهی خارج شدند. این امر به خصوص در شهرهای اصفهان و شیراز مشهود بود به طوری که مدیران شهری این شهرها از خسارتهای چند ده میلیاردی به اتوبوسها خبر دادند؛ اما در مقابل این کمبودها و خسارتها باید به وظایف قانونی دولت در زمینه تامین اتوبوس شهرها اشاره کرد. بر اساس مصوبه مجلس که تبدیل به قانون شده بود، دولت باید ۸۲.۵ درصد هزینه خرید هر دستگاه اتوبوس را میپرداخت و شهرداریها هم ۱۷.۵ درصد بقیه را برعهده داشتند اما این قانون تقریبا هیچگاه اجرایی نشد. سازمان دهیاریها و شهرداریهای وزارت کشور هم از اوایل سال ۱۳۹۰ قانون دیگری را جایگزین کرد. بر این اساس اعلام شد که صرفهجویی در مصرف سوخت در اولویت خواهد بود و هر شهری که اتوبوسهای دیزلی را از رده خارج کرده و به جای آن اتوبوس گازسوز وارد کند، در ازای هر کیلومتر پیمایش و صرفهجویی که در مصرف سوخت صورت میگیرد، رقمی به شهرداریها پرداخته خواهد شد. این وعده را آقای بیژن نامدارزنگنه هم چند سال قبل در جلسه علنی شورای شهر تهران داد و گفت که در صورت توسعه مترو، در ازای پیمایش هر مسافر با این وسیله حملونقلی و مقدار صرفهجویی که در مصرف سوخت صورت میگیرد، رقمی به شهرداری پرداخت خواهد شد؛ البته این وعده هم عملیاتی نشد و متروی تهران و دیگر شهرها رقمی از این بابت دریافت نکردند.
اما نکته مهم در این عرصه، ناتوانی شهرداریها در تامین منابع مالی اولیه برای خرید اتوبوس است. در شرایطی که ساختوساز همچنان نخستین منبع مالی شهرها برای اداره امور است، دولت وظیفه تامین ناوگان مورد نیاز را برعهده شهرداریها گذاشته که این مساله نیز موجب بروز دردسر برای شهرها شده است. این در حالی است که در شرایط فعلی توسعه حملونقل عمومی در شهرها باید اولویت دولت در زمینه کمک به مردم بعد از افزایش قیمت بنزین باشد. /روزنامه صبح نو