به گزارش بخش اقتصادی سایت خبرهای فوری، «در مواجهه با وضعیت کنونی، رویکردهای متنوعی میتوان اتخاذ کرد. انتخاب رویکرد، متناسب با هدف سیاستگذار صورت میگیرد؛ بهعنوانمثال، اگر هدف سیاستگذار صرفا حل مسئله قاچاق است، رویکرد احیای کارت سوخت بهترین است. اگر هدف کاهش مصرف سوخت است، سهمیهبندی به همراه روشهای غیرقیمتی کاهش تقاضا بهترین گزینه است. اگر هدف توزیع بالسویه یارانه پنهان است، بهترین رویکرد توزیع برابر بنزین بین همه مردم است. اگر هدف تأمین منابع مالی است، سناریوهای افزایش قیمت، انتخاب درستی است». این خلاصهای از پژوهش مرکز پژوهشهای مجلس در آذرماه ۱۳۹۷ است که در چند سناریوی مختلف متناسب با هدف سیاستگذار، روش حذف یارانه پنهان بنزین را با نگاهی به آنچه در اجرای قانون هدفمندی یارانهها در سال ۱۳۸۹ رخ داده بود، بررسی کرده بود. با نگاهی به آنچه در ۲۵ آبانماه ۱۳۹۸ رخ داد، نزدیکی اجرای این طرح به گزینه آخر مورد اشاره این پژوهش به وضوح روشن میشود. هرچند دولت میگوید که میخواهد تمامی درآمد حاصل از اجرای این طرح را بین ۶۰ میلیون نفر از جمعیت ۸۰ میلیونی کشور (۱۸ میلیون خانوار) توزیع کند، اما چشم به صادرات بنزینی دارد که بر اساس برآوردها، درآمد سالانه پنج میلیارددلاری را برای جبران کسری بودجه دولت رقم خواهد زد؛ صادراتی که البته مبتنیبر کاهش مصرف در داخل است که در نبود زیرساختهای حملونقل (مترو و اتوبوسرانی) و همینطور کمبود خودروهای دوگانهسوز (تولید و ارتقای خودروهای بنزینسوز به CNGسوز)، احتمال بازگشت آن را به سادگی یادآور میشود. این در حالی است که حتی مقامات مسئول نیز چندینبار یادآور شدهاند که واردات اتوبوس کامل به کشور تحریم است و تنها امکان واردات قطعات اتوبوس و مونتاژ آن در داخل وجود دارد. بااینحال بسیج ناوگان اتوبوسرانی برای بازگشت زائران اربعین به خوبی نشان داد که حتی توان فراهمکردن این زیرساختها هم نیست و امیدواری مسئولان برای کاهش مصرف جای بسی تعجب دارد!
احتمال بازگشت مصرف بنزین در غیاب زیرساختها
کارشناسان بر این عقیدهاند که در دوره قبل اجرای طرح سهمیهبندی بنزین و افزایش نرخ آن، از آنجا که این زیرساختها فراهم نشد، در کنار افزایش نرخ تورم و ازبینرفتن اثر افزایش نرخ بنزین بر معیشت خانوار، دوباره شاهد افزایش مصرف بنزین بودیم. نکته قابلتوجه در بررسیهای کارشناسی انجامشده آن است که بنزین سوپر، بیشترین مزیت صادراتی را برای کشور رقم خواهد زد و شاید بیراه نبود که دولت حتی از خیر سهمیهبندی بنزین سوپر که نزدیک به نیمی از خودروهای موجود در کشور به آن وابستهاند هم گذشت تا راه را بر مصرف داخلی آن ببندد و وجه صادراتی آن را کماکان پررنگ نگه دارد.
اقماریها، قربانیان اجرای طرح
از همه مهمتر آن است که با نادیدهگرفتن ایجاد زیرساختهای حملونقل، بیشترین آسیب از اجرای طرح کنونی، معطوف به شهرهای اقماری و حاشیهای شهرهاست که در اعتراضات اخیر نیز شاهد برخاستن اعتراضی آنها علیه اجرای این طرح بودیم.
افزایش نرخ CNG قبل از اجرای طرح
بر اساس گزارش مرکز پژوهشهای مجلس، یکی از مهمترین علل افزایش مصرف سوخت بنزین در کشور، به تکنولوژی پایین موتورهای استفادهشده در خودروهای تولید داخل برمیگردد. در کنار آن، عدم خروج خودروهای فرسوده نیز مزید بر علت شده و افزایش مصرف را مجددا رقم خواهد زد. این در حالی است که کارشناسان بر این عقیدهاند که در کنار توجه به موارد مورد اشاره، ثبات نرخ CNG برای مدت چند سال تا رجوع مردم به استفاده از خودروهای دوگانهسوز، باید مورد توجه دولتها قرار گیرد. بااینحال، نکته قابلتوجه در اجرای این طرح، آن بود که ۳۱ اردیبهشتماه همین امسال، شرکت پخش فراوردههای نفتی از افزایش ۵۶.۸ تومانی هر کیلوگرم گاز طبیعی فشردهشده (CNG) معادل ۹.۵ درصد، خبر داده بود و عجیب است که چرا قبل از اجرای این طرح، دولت از افزایش این نرخ حیاتی هم نگذشته بود.
پیشنیازهای اجرای افزایشی نرخ بنزین چه بود؟
در بخش دیگری از این گزارش به پیشنیازهای اجرای موفق طرحهای مبتنیبر افزایش قیمت بنزین توجه شده که به برخی از آنها اشاره میشود: ۱. طرحهای افزایش قیمت بنزین در وهله اول نیازمند یک بسته سیاستی جامع و کامل است که پس از افزایش قیمت بنزین، فاصله قیمتی سایر حاملهای انرژی با این حامل نیز کاسته شود، بهطوریکه به تدریج نظام قیمتگذاری حاملهای انرژی از نظام قیمتگذاری دولتی خارج شده و سبد حمایتی دولت (اعطای یارانه) از انرژی به سمت کالاهای ضروری اولیه انتقال پیدا کند.۲. در این بسته سیاستی باید برای کاهش تعرفه واردات خودرو و افزایش کیفیت خودروهای داخلی در مدت هشت تا ۱۰ سال برنامهریزی شود تا همزمان با یکسانسازی قیمت بنزین با قیمت منطقه، کیفیت خودروی در دسترس مصرفکنندگان نیز بهبود یابد. ۳. یکی از مهمترین پیشنیازهای اجرای طرح یارانه نقدی بنزین، تأمین زیرساخت از نظر تهیه کارت اعتباری چندمنظوره برای سرپرستان خانوار است تا در طول ماه از اعتبار آن برای پرداخت هزینههای انرژی استفاده کرده و در پایان ماه نیز بتوانند باقیمانده اعتبار خود را برای خرید کالاهای مورد نظر تخصیص دهند. ۴. شرط موفقیت کاهش مصرف بنزین با افزایش قیمت، امکان جایگزینی بنزین با سایر حاملهای انرژی یا سایر روشهای حملونقل است. با توجه به اینکه با افزایش قیمت بنزین، احتمال و امکان جایگزینی حاملهای دیگر نظیر CNG و LPG برای این نوع خودروها وجود دارد، شاید در نگاهی اجمالی به این گزارش، بتوان به آخرین صفحات این پژوهش اشاره کرد. پس از بررسیهای جامع و کامل، بر این نکته تأکید شده است که: «ضروری است اجرای سیاستهای حملونقل عمومی و سوختهای جایگزین بنزین، زودتر از اجرای سیاست افزایش قیمت تحقق یابد». عجیبتر آنکه دولت نهتنها چنین نکرد که در اقدامی اعجاببرانگیز بدون زمینهسازی و یکشبه، مردم را با افزایش سهبرابری نرخ بنزین مواجه کرد!
مصرف بنزین قطعا افزایش خواهد یافت
یک منبع آگاه در امر پژوهش انرژی در گفتوگو با «شرق» با بیان اینکه احتمال بازگشت مصرف بنزین با در نظر گرفتن چند مؤلفه اصلی وجود دارد، میگوید: اگر بازگشت مصرف بنزین را با رشد تعداد خودروها در نظر بگیرید، معنادار است. اصولا خودروهای فرسوده از چرخه تولید کشور خارج نمیشود و هرچه خودرو در کشور تولید میشود، به تعداد پیشین افزوده میشود. در نتیجه هرچه تعداد خودروها بیشتر شود، کشور به سمت خودرومحور بودن و افزایش مصرف بنزین سوق مییابد. این موضوع در کنار عوامل دیگری مانند نبود زیرساختهای مناسب برای حملونقل شهری، مانند مترو و اتوبوس، به استفاده بیشتر از خودرو و افزایش مصرف بنزین منتهی میشود. در کنار آن، وقتی قیمت با تورم خود را سازگار کند، دیگر اثر خود را از دست میدهد و دوباره با افزایش مصرف روبهرو خواهیم شد. او در ادامه میافزاید: وجود کارت سوخت و سهمیهبندی در کنار افزایش نرخ بنزین توانسته بود به کاهش مصرف و قاچاق منجر شود اما پس از آن، به دلایل مختلفی از جمله تورم سالانه، کاهش ارزش پول ملی در مقابل دلار و کمبود زیرساختهای حملونقل، رشد تولید خودرو، عدم خروج خودروهای فرسوده از ناوگان شهری و بینشهری و … دوباره با افزایش مصرف بنزین روبهرو شدیم. مجموعهای از عوامل نشاندهنده آن است که آیا سیاست کارت سوخت و سهمیهبندی سیاست درستی بوده یا خیر. بههرحال در ابتدای اجرای طرح سهمیهبندی بنزین و بازگشت کارت سوخت با کاهش مصرف بنزین روبهرو خواهیم بود اما بهدلیل کمبود جدی زیرساختهای حملونقل با مصرف بیشتر روبهرو میشویم؛ وقتی نه مترو ظرفیت کافی دارد و نه اتوبوس، مردم به ناچار دوباره به خودرو برگشته و اینجاست که به قیمت هم عادت میکنند و مصرف دوباره بازمیگردد.
جزئیات فراموششده در طرح افزایش قیمت بنزین
این کارشناس با بیان اینکه جزئیاتی در این طرح وجود دارد که از اصل طرح مهمتر بوده و به آنها توجه کافی نشده، تصریح میکند: به شهرهای کوچک اقماری حول شهرها، در این طرح اصلا توجه نشده است. افرادی که برای سکونت حاشیه شهرها را به دلایل مالی برگزیدهاند، قطعا نیازمند حملونقل عمومی مناسب هستند و در شرایطی که با ضعف شدید در این ناحیه مواجه هستیم، طبیعی است که این افراد با بیشترین چالش در اجرای این طرح مواجه شوند. یکی از راهها آن است که سرویس ادارات که چند سالی است لغو شده و پول معادل آن را بهعنوان حقوق به دستمزد کارکنان اضافه کردهاند، دوباره دایر شود. این جزئیات سبب میشود پذیرش عمومی برای این طرح، به وجود بیاید. او در ادامه میافزاید: در کنار آنها باید خودروهای دوگانهسوز (CNGسوز) را از طریق اعطای وامهای کمبهره افزایش داد. در واقع هم تولید خودروهای دوگانهسوز در دستور قرار گیرد و هم در کنار آن، ارتقای خودروهای بنزینسوز به خودروهای دوگانهسوز در برنامه باشد. چنین اقداماتی بیتردید باید قبل از اجرای طرح سهمیهبندی بنزین و احیای کارت سوخت صورت میگرفت نه اینکه اول طرح را اجرا کنیم و بعد از آن به فکر ایجاد زیرساختها بیفتیم. به گفته او، نکته آن است که وقتی واقعی کردن نرخ سوخت را در طول سالهای متمادی، انباشت میکنیم و یکباره بدون هماهنگی قبلی با مردم افزایش میدهیم، طبیعی است که چنین اعتراضها و مقاومتهایی را شاهد باشیم. او با تأکید بر آنکه حملونقل عمومی یکباره اصلاح نمیشود و حداقل زمان برای ایجاد آن دو سال است، توضیح میدهد: اگر بخشی از درآمد حاصل از اجرای این طرح برای حملونقل عمومی در نظر گرفته میشد، میتوانستیم امیدوار باشیم که مصرف بنزین افزایش نمییابد. علاوه بر آنکه وقتی مسئولان با مردم شفاف سخن نمیگویند، همهچیز دچار مشکل خواهد شد.
پولپاشی احمدینژادی
این منبع آگاه با اشاره به درآمد ۳۱هزار میلیارد تومانی اجرای این طرح، میگوید: توزیع درآمد حاصل از این طرح بین مردم، انتقال یارانه از برخی طبقات به طبقات دیگر است که شیوه درستی برای توزیع عادلانه نیست و همان پولپاشی احمدینژادی است. او میافزاید: اگر ۵۰ درصد آن به حملونقل عمومی اختصاص مییافت، مردم پس از دو سال ارتقای حملونقل عمومی را شاهد بودند و رضایت پیدا میکردند. بههرحال، ۵۰ هزار تومان برای مردم با توجه به شرایط اقتصادی کنونی رقمی نیست. دستکم باید شرایط حملونقل عمومی را برای آنها فراهم میکردند؛ بنابراین یکی از مهمترین مشکلات این طرح، حل مسئله به صورت موقتی است؛ زیرا تزریق درآمد حاصل از اجرای این طرح به جامعه، موقتی اثر خواهد کرد و پس از هماهنگشدن با تورم و عادت تدریجی مردم با آن، اثر خود را از دست میدهد.
صادرات بنزین هدف اصلی اجرای طرح
حمید حسینی، سخنگوی اتحادیه صادرات فراوردههای نفت، گاز و پتروشیمی، در گفتوگو با «شرق» از زاویه دیگری به موضوع مینگرد. زاویهای که بیشتر نگاه به درآمدزایی دولت دارد. حسینی با اشاره به امکان صادرات بنزین با افزایش نرخ بنزین میگوید: صادرات بنزین در بورس انرژی اکنون برقرار است و هرچه تاکنون عرضه شده، خریداری شده است. بنزین با اکتان ۸۸ و ۹۱ با مقصد صادراتی افغانستان طرفدار دارد و بنزین با اکتان ۹۵ (بنزین سوپر) که بهشدت متقاضی دارد، کمتر در بورس عرضه شده است. بنزین در عراق چهارهزارو ۵۰۰ تومان است. وقتی بنزین در ایران روی سه هزار و سههزارو ۵۰۰ تومان نرخگذاری شده است، عملا قاچاق آن نمیصرفد. علاوه بر آنکه نرخ بنزین صادراتی رقمی که در داخل قیمتگذاری شده، نیست و با نرخ کمتری به فروش میرسد. نرخ بنزین اکنون به ۲۷ تا ۲۸ سنت بازگشته و فرضا در عراق ۴۰ تا ۴۵ سنت است. به ریسک آن نمیارزد که یک کولهبر، بنزین را بر دوش خود گذاشته و به عراق ببرد؛ بنابراین این تصمیم، تصمیم درستی در راستای قاچاق بنزین بود.
اعتراف به بیاثری افزایش نرخ بنزین
این فعال اقتصادی در ادامه با اشاره به کاهش ۱۰درصدی مصرف بنزین در دوره قبل، میگوید: با اجرای سهمیهبندی بنزین، اعلام شد مصرف بنزین تا ۱۰ درصد کاهش یافت. بااینحال اگر تورم بالا برود و افزایش قیمت خنثی شود، قطعا سهمیهبندی که منجر به کاهش مصرف شده است، بیاثر میشود؛ اما اگر هر سال قیمت بنزین افزایش مییافت، دیگر نگرانیهای کنونی درباره آن وجود نداشت. او با بیان اینکه از فرصتها استفاده نمیکنیم، میگوید: در مواقعی که نفت خام در بازار جهانی به ۳۰ دلار رسیده بود، نرخ بنزین در هر لیتر معادل هزارو ۴۰۰ تومان بود و بهراحتی میتوانستیم نرخ آن را آزاد کنیم و دولت دیگر درگیر قیمت بنزین نباشد.
۵ میلیارد دلار درآمد سالانه صادرات بنزین
حسینی با بیان اینکه کار عاقلانه آن بود که هزار تومان را ثابت نگه نمیداشتیم و متناسب با قیمت جهانی و تورم داخلی، آن را اصلاح میکردیم، میگوید: باید روزانه ۳۰ میلیون لیتر بنزین صادر کنیم. اجرای این طرح، در این شرایط میتواند پنج میلیارد دلار برای کشور درآمدزایی داشته باشد. دراینصورت، روزانه ۱۹۳ هزار بشکه (۳۰ میلیون لیتر) بنزین قابلیت صادرات خواهد داشت. اگر نرخ هر بشکه بنزین را ۷۰ دلار در نظر بگیریم (درحالحاضر نفت خام ۶۰ دلار است)، ۱۴ میلیون دلار در روز کسب درآمد خواهیم داشت که اگر سالانه آن را در نظر داشته باشیم، درآمد چهارمیلیاردو ۸۰۰ میلیونتومانی را برای کشور رقم خواهد زد. به گفته او درحالحاضر که درآمد نفتی نداریم، عملا با این اقدام، با یک تیر چند هدف را زدهایم. اول اینکه این یارانه را در اختیار اقشار فرودست جامعه قرار دادهایم، دوم اینکه مصرف و قاچاق سوخت را کنترل کردهایم و سوم اینکه امکان صادرات بنزین و درآمدزایی برای دولت از این ناحیه را فراهم کردهایم.
بنزین سوپر، برد دولت در صادرات
او در پاسخ به اینکه آیا در مسیر صادرات بنزین، تحریمها اثرگذار نبوده است، میگوید: فراوردههای نفتی امکان تحریمشدن ندارند؛ زیرا بازارهای صادراتی بسیار متنوعی دارند و همچنین اگر ایران بتواند بنزین خوب (سوپر) عرضه کند، در منطقه کسی نمیتواند جایگزینی برای آن باشد. درحالحاضر فقط ایران و هند در منطقه بنزین با اکتان ۹۵ (بنزین سوپر) تولید میکنند. حتی کشورهایی مانند عربستان و امارات متحده عربی نیز واردکننده بنزین هستند؛ بنابراین دامنه صادرات بنزین سوپر برای ایران بسیار گسترده است و کشورهایی مانند گرجستان، ارمنستان، عراق، پاکستان، افغانستان، ترکیه، کشورهای عربی و آفریقایی را هم در بر میگیرد.
بنزین سوپر با چه هدفی از سهمیه خارج شد؟
او با بیان اینکه به نظر میرسد غیرسهمیهای کردن بنزین سوپر با هدف صادرات آن بود، میگوید: وقتی نرخ بنزین آزاد سه هزار تومان در نظر گرفته شده و فقط ۵۰۰ تومان با بنزین سوپر فاصله دارد، اگر سهمیهای برای آن در نظر گرفته میشد، مردم به بنزین سوپر روی میآوردند؛ بنابراین به نظر میرسد هدف از این اقدام، فراهمکردن زمینه برای صادرات بنزین سوپر بوده باشد. او با دفاع از عملکرد دولت تأکید میکند: با وجود انتقاداتی که به این طرح وارد شده، به نظر میرسد بسیار حسابشده بوده است. یکباره اجراشدن آن نیز تفاوت چندانی با دور قبل که اعلام شده بود، ندارد. شایعه دور قبل برای افزایش نرخ بنزین صفهای طولانی را در پمپبنزینها ایجاد کرده بود که اینبار هم میتوانست ایجاد کند؛ اما به اعتراضاتی تا این حد گسترده منتهی نمیشد. بههرحال هر روشی انتخاب میشد، عوارضی هم داشت. /شرق