به گزارش بخش اقتصادی سایت خبرهای فوری، این‌روزها مباحث بسیاری در مخالفت یا موافقت با افزایش یک‌باره قیمت بنزین مطرح شده است. طرح این مباحث از دیدگاه‌های مختلف چنانچه پیش از اتخاذ تصمیم سران قوا اتفاق می‌افتاد، می‌توانست بخشی از کمپین مورد نیاز برای تضارب آرای کارشناسی و انجام طرح باشد که ضرورت چنین اقدامی مورد توجه قرار نگرفت و از این نظر بر این طرح نیز نقدی جدی وارد است. اما فارغ از این مسئله با توجه به درپیش‌بودن اصلاح قیمت سایر حامل‌های انرژی به نظر می‌رسد ادامه این مباحث بتواند در آینده به تصمیم‌گیری بهتر و کاهش تبعات چنین تصمیم‌هایی در این حوزه کمک کند.
درباره تصمیم اخیر در افزایش قیمت بنزین چنانچه عمده استدلال‌های موافقان و مخالفان آن را بررسی کنیم، به نظر می‌رسد این مباحث را می‌توان در این دسته‌بندی‌‌ها نقد کرد:
موافقان عمدتا بر ضرورت آزادسازی قیمت‌ها، کاهش مصرف بنزین، جبران بخشی از کسری بودجه، افزایش صادرات و کاهش قاچاق بنزین، کاهش آلودگی هوا ناشی از کاهش مصرف و نهایتا حمایت دولت از اقشار آسیب‌پذیر با درآمدهای حاصل از این اقدام تأکید می‌کنند.
اما مخالفان، شرایط بد اقتصادی، افزایش رکود و تورم، فشار به اقشار کم‌درآمد، وارد‌کردن شوک به اقتصاد کشور و ایجاد وقفه در بازار، تبعات اجتماعی و سیاسی ناشی از آن و ضرورت ثبات اقتصادی در این برهه از زمان و قیاس فاصله دستمزدها در ایران با بازارهای مورد مقایسه را از دلایل این مخالفت عنوان می‌کنند.
در نقد موافقان می‌توان موارد ذیل را ذکر کرد:
آزادسازی قیمت بنزین در شرایطی که دولت تعیین‌کننده سایر قیمت‌ها در بازار است و قیمت‌ها دستوری است، عملا استدلال نادرستی است؛ زیرا چنانچه ضرورت آزادسازی قیمت‌ها مطرح بود، اولا باید از دونرخی‌کردن بنزین که خود موجب فساد است، امتناع می‌شد و در ثانی به امکان آزادسازی سایر قیمت‌ها و پرهیز از نرخ‌های دستوری نیز باید توجه می‌شد. اما دولتمردان در ایران اساسا طرفدار بازار آزاد و رقابتی نیستند و این اقدام از حمایت بی‌چون‌و‌چرا از صنایع خودرو‌سازی تا ایجاد بنگاه‌های شبه‌خصوصی و بخش‌نامه اخیر درباره تثبیت قیمت‌ها و حتی لغو افزایش قیمت‌های مصوب‌شده قبلی مشخص است.
چنانچه هدف از این تصمیم را کاهش مصرف بنزین و نیز کاهش آلودگی هوا بدانیم، دولت می‌توانست و باید برای کاهش تعرفه و صدور مجوز واردات خودروهای کم‌مصرف و هم‌زمان فشار بر خودروسازان داخلی برای بهبود کیفیت محصولات خود و گسترش حمل‌و‌نقل عمومی اقدام کند.
استدلال درباره قاچاق فراورده‌های نفتی نیز با عنایت به فاصله شدید قیمت گازوئیل در داخل و خارج از کشور پذیرفتنی نیست. به نظر می‌رسد این فراورده عواید بیشتری برای قاچاقچیان دارد تا بنزین. اما دولت برای اصلاح قیمت آن اقدام نکرده است؛ ضمن اینکه بخشی از این قاچاق‌ها به‌واسطه مجوز‌های تخصیص گازوئیل در پروژه‌های عمرانی است که چندان مورد نظارت هم نیست.
نهایتا اینکه اگر مابه‌التفاوت این افزایش قیمت‌ها قرار است به‌صورت نقدی به خانوارها برگردانده شود، عملا اقدامی در جهت اصلاح ساختار معیوب اقتصادی کشور انجام نشده است و چرخه معیوب دولت گذشته مجددا با هزینه بیشتر تکرار شده است.
استدلال‌های مخالفان این تصمیم که بر تثبیت قیمت حامل‌های انرژی تأکید می‌کنند نیز از آن جهت قابل نقد است که با توجه به ارزان‌بودن انرژی در کشور از عوارض تثبیت این قیمت می‌توان به افزایش قاچاق و افزایش بی‌رویه مصرف سوخت، فشار یارانه حامل‌های انرژی بر دولت و اقتصاد کشور، نبود انگیزه برای اصلاح سیستم‌های انرژی به‌واسطه ارزانی سوخت و عدم دستیابی دولت به درآمد این بخش در بازارهای جهانی اشاره کرد.
چاره چیست؟
وزارت نفت و دولت باید از ابتدای استقرار، خط‌مشی دولت اصلاحات یعنی افزایش پلکانی قیمت حامل‌های انرژی را در دستور کار قرار می‌دادند. این شیوه علاوه بر تعادل تدریجی بازار با قیمت‌های جدید از اعمال شوک به اقتصاد نیز جلوگیری و برای بازار و بنگاه‌های اقتصادی هزینه‌های کسب‌وکار را پیش‌بینی‌پذیر می‌کرد و با افزایش پلکانی همه حامل‌های انرژی بازار را نیز از حیث رقابت در کالاهای جایگزین دستخوش عدم تعادل و ایجاد خسارت ناگهانی به بخشی از اندوخته‌های مردم نمی‌کرد. در تصمیم اخیر نیز دولت می‌توانست افزایش قیمت برای همه حامل‌های انرژی را به‌گونه‌ای یکنواخت و با درصدی معقول اجرا کند. اگر چنین تصمیمی گرفته می‌شد، علاوه بر ایجاد درآمد بیش از تصمیم اخیر برای دولت و کاهش کسری بودجه، از ایجاد شوک به جامعه و اقتصاد پرهیز می‌شد.
اما دولت برای کسب درآمد منابع دیگری به‌جز فشار بر اقشار جامعه دارد که به نظر می‌رسد در آن زمینه اقدامی انجام نمی‌دهد. بنیادها، سازمان‌ها و نهادهای بسیاری در کشور درحالیکه فعالیت‌های گسترده اقتصادی دارند، بعضا نه‌تنها از پرداخت مالیات معاف هستند بلکه سهمی از بودجه کشور را نیز که در شرایط کنونی باید از محل پرداخت مالیات و عوارض تأمین شوند، به خود اختصاص می‌دهند. پیش‌بینی میشود چنانچه بتوان از این بخش نیز مالیات گرفت، میزان درآمدهای مالیاتی کشور به دو برابر مقدار کنونی افزایش یابد که عملا بخش قابل‌توجهی از این کسری بودجه را تأمین خواهد کرد و اتفاقا عدالت اقتصادی را در رقابت‌های این واحدها با بخش خصوصی نیز برقرار می‌کند.
اقدام دیگری که دولت باید در دستور کار خود قرار دهد، اصلاح واقعی بودجه و ارائه شفاف گزارش آن به مردم است. در این راستا دولت می‌تواند رقم شایان‌توجهی از هزینه‌های بخش‌هایی را که در این شرایط خاص اقتصادی کشور در اولویت نیستند، حذف کند. چه بسیار مؤسسات و بنیادهایی که متعلق به اشخاص هستند و با کمال تعجب از بودجه عمومی کشور استفاده می‌کنند.
اقدام بعدی در این عرصه نیز ایجاد تعادل و توازن میان تصمیم‌های دولت در مواجهه با ملت است. تصمیم‌های دولت نباید به گونه‌ای باشد که این پیام را به جامعه بدهد که اقدامات دولت فقط در جهت کسب درآمد از آسان‌ترین راه ممکن یعنی افزایش نرخ ارز و حامل انرژی از منابع و درآمدهای مردم است؛ درحالیکه مثلا چنین اقدامی را در جهت افزایش خوراک پتروشیمی‌ها که وابسته به بخش‌های شبه‌خصوصی هستند، انجام نمی‌دهد یا مجوز واردات خودروهای کم‌مصرف با تعرفه پایین را به جهت مبارزه با انحصار بازار خودرو به سود ملت نمی‌دهد.
بنابراین به نظر می‌رسد مجموعه مدیران ارشد کشور باید با پرهیز از سطحی‌نگری و با نگاهی جامع به موضوعات کشور بنگرند و از تصمیم‌های آنی و سلب اعتماد مردم به مدیران کشور بپرهیزند. /شرق
