به گزارش بخش اقتصادی سایت خبرهای فوری، برخی گویا فرصت را مناسب دیده تا با تاختن بر دولت،بر طبل اعتراضات بکوبند و خود در حکم بنزین روی آتش باشند. از جمله حمید رسایی، از چهره‌های مخالف دولت در رشته توئیت‌هایی با هشتگ «گرانی بنزین» و «فتنه ۹۸»، دولت را متهم به ایجاد اغتشاش در کشور کرده است.
او در توئیتی با هشتگ فتنه ۹۸ نوشته: «قرار بود آمدنیوز با توجه به تجربه دی ماه ۹۶، اغتشاشات لبنان و عراق را به داخل ایران بکشاند. نیما زم که بازداشت شد، پروژه کشاندن بحران به داخل ایران از هم پاشید. آیا تصمیم عجیب گران کردن بنزین در این مقطع زمانی، نمی‌تواند مشاوره‌ای غلط و بدون توجه به این نکته باشد!»
مجتبی ذوالنور، نماینده اصولگرای قم هم در توئیتی نوشته: «آمدند ابروی مردم را درست کنند؛ چشمشان را کور کردند!» او همچنین نوشته که «این کار دولت، خلاف است.» امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی، نماینده اصولگرای مشهد هم در گفت‌وگویی با فارس، مدعی شده که «بر اساس اخبار واصله، تشریفات قانونی افزایش قیمت بنزین در چارچوب فرآیندهای شورای هماهنگی سران قوا طی نشده و دولت براساس اختیارات قانونی خود اقدام به این کار کرده است.»
این قبیل مواضع و انداختن توپ در میدان دولت در حالی است که تا پیش از این اکثر کارشناسان و حتی جریان‌های مخالف دولت هم با اشاره به ناعادلانه بودن یارانه قیمت سوخت و میزان مصرف بالای آن و همچنین قاچاق سوخت از کشور، از ساماندهی این وضعیت دفاع می‌کردند و حالا سعی دارند به بهانه اعلام این تصمیم از سوی دولت آن را محصول دولت بدانند. این جریان سیاسی پیش از این در مواجهه با برجام هم همین رویه را در پیش گرفته بودند و آن را ساخته دولت و وزارت خارجه بدون هماهنگی با دیگر ارکان نظام می دانستند. به ادعای آنها دولت رهبری و توصیه های ایشان را دور زده است. حال آنکه هر مطلعی از تحولات سیاسی ایران اذعان دارد که تصمیمات مهم و کلان کشور بر اساس یک هم افزایی و اجماع در سطوح مختلف نظام گرفته می شود و دولت مجری آن سیاست هاست. تندروها به هر بهانه ای اقدام به « دو قطبی سازی» می کنند تا در چنین فضایی ماهی جناحی خود را صید کنند. حالا در ماجرای افزایش قیمت بنزین هم همین شیوه سیاست ورزی را در دستور کار خود قرار داده اند.
به نظر می‌رسد برخی جریان‌های تندرو، ماهیت خود را در مخالفت با دولت تعریف کرده‌اند و تفاوتی نمی‌کند بهانه یا تبعات آن چه باشد. گویی برخی از چهره‌های این جریان سیاسی از اعتراض‌های مردم ذوق‌زده شده و آن را با ملاک‌های انتخاباتی خود می‌سنجند. غافل از اینکه همچون دی ماه ۹۶ شعارهای تندروانه و کف خیابانی محدود به یک نهاد یا جریان نمانده است. برخلاف این ادعاها، دادستان کل کشور تصمیم افزایش قیمت بنزین را قانونی خواند و آن را در پی مدیریت اصلاح قیمت بنزین دانست که براساس قانون و کارشناسی‌های انجام شده توسط دولت محترم ابلاغ شده است، و تأکید کرد که این اصلاح در جهت منافع عمومی مردم است.
اما آیا افزایش قیمت بنزین تصمیم خودسرانه دولت بوده است؟ خبرگزاری ایسنا در پاسخ به این سؤال نوشته است: «شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا که یک شورای فراقوه‌ای است، پس از چندین جلسه بررسی موضوع قیمت سوخت، تصمیم گرفت تا قیمت بنزین را افزایش دهد. تصمیمات این شورا به منزله تصمیمات نظام تلقی شده و رهبری هم تأکید کرده‌اند که از مصوبات این شورا حمایت خواهند کرد.
شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا شامل رؤسای قوا، معاون اول قوه قضائیه و دادستان کل کشور، معاون اول رئیس جمهوری، معاون اقتصادی رئیس جمهوری، وزیر اقتصاد، سخنگوی دولت، معاون اقتصادی رئیس جمهوری، وزیر کشور، رئیس بانک مرکزی، رئیس دفتر رئیس جمهوری، رئیس سازمان برنامه و بودجه و رؤسای کمیسیون‌های اقتصادی و برنامه و بودجه و همچنین رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی میشود. البته با توجه به موضوعات مورد بررسی، برخی از مسئولان نظام نیز به جلسات این شورا دعوت می‌شوند.» با این وصف و با توجه به ترکیب شورای یاد شده و مهم‌تر از همه اهمیت اصلاح قیمت‌های سوخت، به صرف اعلام تصمیم از سوی دولت نمی‌توان آن را محصول یا تصمیم خودسرانه دولت دانست بلکه باید آن را تصمیم نظام خواند.
اگر چه بر سر کم و کیف اجرای این قانون میشود بحث کرد و نظری متفاوت داشت اما اعلام مواضع غیرکارشناسی و جناحی نه تنها مشکلی را حل نخواهد کرد که چه بسا یک موضوع ساده را تبدیل به بحران نماید.
مجتبی ذوالنور، نماینده اصولگرای قم هم در توئیتی نوشته: «آمدند ابروی مردم را درست کنند؛ چشمشان را کور کردند!» او همچنین نوشته که «این کار دولت، خلاف است.» امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی، نماینده اصولگرای مشهد هم در گفت‌وگویی با فارس، مدعی شده که «بر اساس اخبار واصله، تشریفات قانونی افزایش قیمت بنزین در چارچوب فرآیندهای شورای هماهنگی سران قوا طی نشده و دولت براساس اختیارات قانونی خود اقدام به این کار کرده است.»
این قبیل مواضع و انداختن توپ در میدان دولت در حالی است که تا پیش از این اکثر کارشناسان و حتی جریان‌های مخالف دولت هم با اشاره به ناعادلانه بودن یارانه قیمت سوخت و میزان مصرف بالای آن و همچنین قاچاق سوخت از کشور، از ساماندهی این وضعیت دفاع می‌کردند و حالا سعی دارند به بهانه اعلام این تصمیم از سوی دولت آن را محصول دولت بدانند. این جریان سیاسی پیش از این در مواجهه با برجام هم همین رویه را در پیش گرفته بودند و آن را ساخته دولت و وزارت خارجه بدون هماهنگی با دیگر ارکان نظام می دانستند. به ادعای آنها دولت رهبری و توصیه های ایشان را دور زده است. حال آنکه هر مطلعی از تحولات سیاسی ایران اذعان دارد که تصمیمات مهم و کلان کشور بر اساس یک هم افزایی و اجماع در سطوح مختلف نظام گرفته می شود و دولت مجری آن سیاست هاست. تندروها به هر بهانه ای اقدام به « دو قطبی سازی» می کنند تا در چنین فضایی ماهی جناحی خود را صید کنند. حالا در ماجرای افزایش قیمت بنزین هم همین شیوه سیاست ورزی را در دستور کار خود قرار داده اند.
به نظر می‌رسد برخی جریان‌های تندرو، ماهیت خود را در مخالفت با دولت تعریف کرده‌اند و تفاوتی نمی‌کند بهانه یا تبعات آن چه باشد. گویی برخی از چهره‌های این جریان سیاسی از اعتراض‌های مردم ذوق‌زده شده و آن را با ملاک‌های انتخاباتی خود می‌سنجند. غافل از اینکه همچون دی ماه ۹۶ شعارهای تندروانه و کف خیابانی محدود به یک نهاد یا جریان نمانده است. برخلاف این ادعاها، دادستان کل کشور تصمیم افزایش قیمت بنزین را قانونی خواند و آن را در پی مدیریت اصلاح قیمت بنزین دانست که براساس قانون و کارشناسی‌های انجام شده توسط دولت محترم ابلاغ شده است، و تأکید کرد که این اصلاح در جهت منافع عمومی مردم است.
اما آیا افزایش قیمت بنزین تصمیم خودسرانه دولت بوده است؟ خبرگزاری ایسنا در پاسخ به این سؤال نوشته است: «شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا که یک شورای فراقوه‌ای است، پس از چندین جلسه بررسی موضوع قیمت سوخت، تصمیم گرفت تا قیمت بنزین را افزایش دهد. تصمیمات این شورا به منزله تصمیمات نظام تلقی شده و رهبری هم تأکید کرده‌اند که از مصوبات این شورا حمایت خواهند کرد.
شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا شامل رؤسای قوا، معاون اول قوه قضائیه و دادستان کل کشور، معاون اول رئیس جمهوری، معاون اقتصادی رئیس جمهوری، وزیر اقتصاد، سخنگوی دولت، معاون اقتصادی رئیس جمهوری، وزیر کشور، رئیس بانک مرکزی، رئیس دفتر رئیس جمهوری، رئیس سازمان برنامه و بودجه و رؤسای کمیسیون‌های اقتصادی و برنامه و بودجه و همچنین رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی میشود. البته با توجه به موضوعات مورد بررسی، برخی از مسئولان نظام نیز به جلسات این شورا دعوت می‌شوند.» با این وصف و با توجه به ترکیب شورای یاد شده و مهم‌تر از همه اهمیت اصلاح قیمت‌های سوخت، به صرف اعلام تصمیم از سوی دولت نمی‌توان آن را محصول یا تصمیم خودسرانه دولت دانست بلکه باید آن را تصمیم نظام خواند.
اگر چه بر سر کم و کیف اجرای این قانون میشود بحث کرد و نظری متفاوت داشت اما اعلام مواضع غیرکارشناسی و جناحی نه تنها مشکلی را حل نخواهد کرد که چه بسا یک موضوع ساده را تبدیل به بحران نماید.
