به گزارش بخش اقتصادی سایت خبرهای فوری، با توجه به وضعیت اقتصادی موجود و کاهش قدرت خرید مردم، به نظر می‌رسد مذاکرات برای تعیین حداقل دستمزد کارگران برای حصول نتیجه زودتر از سال‌های گذشته آغاز شود، این درحالی است که وضعیت بنگاه‌های تولیدی نیز به هیچ عنوان خوب نیست و رکود عمیقی بر آن‌ها سایه انداخته است
در حال حاضر سازمان برنامه و بودجه افزایش ۱۵ درصدی حقوق کارکنان دولت را برای سال آینده مد نظر قرار دادَ، پیش از این نیز محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه با تحلیلی از نرخ تورم و احتمال کاهش آن در پایان سال جاری میزان افزایش حقوق را ۱۵ درصد اعلام کرده بود.
همچنین افزایش حقوق مشمولان قانون کار نیز باید بر اساس قانون کار در شورای عالی کار به صورت سه‌جانبه میان شرکای اجتماعی نهایی و تصویب شود. حال باید دید آیا به مانند سال جاری حداقل مزد در سال آینده به میزان ۲۰ درصد افزایش پیدا می‌کند.
به طور متوسط ۲۰ درصد از قدرت خرید کارگران کاسته شده است
وحید شقاقی‌شهری رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی با اشاره به اینکه در سال گذشته تورم به طور میانگین ۲۷ درصد بوده است، اظهار داشت: «این شاخص میانگین قیمت ۴۰۰ قلم کالا است، از سویی برآورد میشود، نرخ تورم تا پایان سال اگر تکانه شدیدی نرخ ارز تجربه نکند، ۳۳ درصد شود، این در حالی است که بر اساس گفته‌های رئیس سازمان برنامه، حقوق کارمندان امسال ۱۵ درصد افزایش پیدا خواهد کرد.»
وی افزود: «با توجه به این موضوع اگر همین ۱۵ درصد افزایش برای کارمندان اعمال شود، آن‌ها در سال آینده ۱۸ درصد از قدرت خرید خود را از دست خواهند داد، در مورد کارگران نیز به اعتقاد بنده همان ۲۰ درصدی که امسال به حقوق آن‌ها اضافه شد، سال آینده نیز تکرار خواهد شد و آن‌ها نیز سال آینده ۱۳ درصد از قدرت خرید خود را از دست خواهند داد، اما اگر بخواهیم به طور کلی نگاه کنیم، طی امسال و پارسال به طور متوسط ۲۰ درصد از قدرت خرید کارگران کاسته شده است.»
این کارشناس اقتصادی گفت: «این کاهش قدرت خرید کارگران و کارمندان بر اساس نرخ تورم بوده، اما اگر بخواهیم این امر را بر اساس نرخ تغییرات قیمت مسکن یا نرخ تغییر قیمت اقلام خوراکی محاسبه کنیم، این کاهش قدرت خرید کارگران نیز بیشتر از ۲۰ درصد خواهد بود.»
شقاقی با اشاره به اینکه از سوی دیگر نمی‌توان برای افزایش دستمزد به کارفرمایان نیز فشار آورد، بیان داشت: «در سال ۹۶ نرخ تغییرات موجودی انبار‌ها ۲۰ درصد بود، اما این متغییر در سال‌های ۹۷ و ۹۸ به ۴۰ درصد افزایش پیدا کرده، معنای این حرف آن است تقاضا برای کالا‌ها کاهش پیدا کرده و رکود عمیق‌تر شده است.»
رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی با تاکید بر اینکه در حال حاضر مهم‌ترین مسئله اقتصاد، رکودی است که حکمفرما است، اظهار داشت: «بنابراین مسئله اصلی افزایش تورم نیست، از سویی این توان وجود ندارد که بیش از ۲۰ درصد حقوق کارمندان و کارگران با افزایش همراه شود، چرا که در چنین صورتی احتمال تعطیلی بنگاه‌ها و کارخانه‌ها به دلیل افزایش هزینه‌های تولید و عدم توانایی پرداخت چنین مبالغی وجود دارد.»
وی با اشاره به اینکه دولت طی سال آینده با کسری بودجه حداقل ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی روبرو است، اضافه کرد: «بنابراین برای تعیین دستمزد باید نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت با مذاکره و چانه زنی به یک رقمی دست پیدا کنند که از یک طرف حداقل معیشت را برای کارگران ممکن سازد و در طرف مقابل هم کارفرمایان توانایی پرداخت آن را نیز داشته باشند.»
افزایش ۱۵ درصد حداقل دستمزد شبیه جوک است
علی خدایی نماینده کارگران در شورای عالی کار با اشاره به اینکه از الان در مورد نرخ دستمزد برای سال آینده نمی‌توان نرخ دقیق اعلام کرد، گفت: «علیرغم اینکه عده‌ای می‌گویند باید در هر سال زودتر نرخ مزد برای سال آینده تعیین شود، بنده با آن مخالف هستم، جراکه سال مالی بنگاه‌ها همان اسفند ماه است و بر طبق قانون کار نیز در آخرین ماه سال باید مذاکرات برای تعیین نرخ دستمزد انجام شود.»
وی افزود: «طی چند روز گذشته اولین جلسه کمیته مزد شوری عالی کار برگزار شد و ما به عنوان نمایندگان کارگران پیشنهاد‌ها و نقطه نظرات خود را اعلام کردیم، در این زمینه نیز صحبتی که آقای نوبخت در مورد افزایش ۱۵ درصد حقوق کارمندان طی سال آینده انجام دادند، در مورد میزان افزایش نرخ دستمزد کارگران شبیه فکاهی است و قطعا این رقم جوابگوی خرج زندگی کارگران نخواهد بود.»
نماینده کارگران در شورای عالی اضافه کرد: «طی سالیان گذشته مسئله تامین معشیت کارگران مورد غفلت جدی قرار گرفته و شاهد آن هستیم، که سفره کارگران هر سال کوچک‌تر میشود، اما با توجه به اینکه به زودی بودجه سال آینده در مجلس بررسی خواهد شد، آن‌ها این افزایش ۱۵ درصدی میزان حقوق کارمندان را در آن تجدید نظر کنند تا بتوان از این طریق نرخ حداقل دستمزد را افزایش بیشتری داد.»
خدایی با اشاره به مذاکراتی که در مورد مسکن و توزیع اقلام اساسی کارگران از طریق تعاونی‌های کارگری در جریان است، گفت: «بر اساس ماده ۱۴۹ قانون کار سازمان تامین اجتماعی موظف است تامین مسکن کارگران را انجام دهد و پیگیری کند، در این رابطه آیین نامه مربوطه طی سال ۷۰ به تصویب رسیده، اما هیچ‌گاه اجرایی نشده، بر اساس این قانون، وزارت مسکن باید زمین رایگان در اختیار تعاونی‌های مسکن کارگری قرار دهد، وزارت صنعت نیز مصالح ارزان قیمت را در اختیار بگذارد و شهرداری‌ها نیز در صدور مجوز‌ها تسهیلات مناسبی را در نظر بگیرند.»
وی بیان داشت: «اما در عمل شاهد هستیم این قانون اجرا نمی‌شود، در این رابطه خواسته ما این است، این آیین نامه اصلاح و به روز رسانی شود و به مورد اجرا نیز گذاشته شود، در مورد توزیع اقلام اساسی هم، دولت می‌گوید تاکنون در سال جاری بیش از ۱۹ میلیارد دلار ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی برای کالا‌های اساسی و دارو در نظر گرفته، اما در عمل شاهد هستیم، این کالا در بازار به قیمت ارز آزاد فروخته میشود، خواسته ما این است که با حذف واسطه‌ها این کالا از طریق تعاونی‌های کارگری به صورت مستقیم در بین آن‌ها توزیع شود، تا اجناس ارزان‌تر در اختیار کارگران قرار بگیرد.»/فرارو
