به گزارش بخش اقتصادی سایت خبرهای فوری، فهرست دریافت‌کنندگان ارز دولتی و نیمایی که مطابق وعده رئیس بانک مرکزی باید دائما بهروزرسانی می‌شد اکنون چهار ماه است که منتشر نشده و از بیستم تیر تاکنون مشخص نیست که چه کسانی برای چه کاری ارز می‌گیرند و با آن چه می‌کنند. این فهرست اگرچه ناقص بود اما در شرایط فعلی تنها اهرمی بود که می‌توانست چگونگی هزینه‌کرد ۱۴ میلیارد دلار برای واردات کالاهای اساسی را شفاف کند. حسین راغفر، کارشناس اقتصادی، معتقد است شبکه‌ای از عوامل مؤثرند که این اطلاعات درج و منتشر نشود چراکه آنان سعی دارند بر عملکردهای غلط قبلی سرپوش بگذارند تا امکان ردیابی توسط متخصصان و افراد مستقل محدود شود. او تأکید می‌کند: فشار مقامات بالاتر مخصوصا دولت یا مجلس برای عدم افشای اقدامات نا‌صحیح نمایندگان و وزارتخانه‌ها سبب میشود نهادهای ذی‌نفع بر اثر فشار مقامات بالادستی مانع از انتشار اطلاعات شوند. باید در نظر داشت که بخشی از این عدم شفافیت ناشی از این است که بانک مرکزی را تحت فشار گذاشته‌اند و دولت نقش مهمی در جلوگیری از نشر اطلاعات دارد، صرف‌نظر از اینکه مشکلاتی در داخل خود بانک مرکزی هست یا نه، بسیاری از پرداخت‌هایی که انجام میشود و تخصیص‌های ارزی به دلیل فشارهای بیرونی است. بنابراین اینها برای اینکه فشارها را منعکس نکنند اصلا اطلاعاتی منتشر نمی‌کنند. در کارکرد اقتصاد کشور داده‌های بسیاری نیاز است که منتشر شود ولی بسیاری از آنها یا منتشر نمی‌شود یا انتشارشان متوقف شده است چراکه افراد و نهادهای ذی‌نفوذ و قدرتمندی در میان آنها وجود دارند. در نتیجه مسئله شفاف‌سازی که دولت مدعی آن است به یک معنایی وجود ندارد؛ ضمنا شفافیت فقط ارائه چند عدد و رقم خام و کلی نیست بلکه باید گزارش‌هایی که برای شفاف‌سازی ارائه میشود، فرصت‌های ارزیابی را به طور صحیح به محققان مستقل در کشور بدهد.
خاطره تلخ ارزبگیران خودرویی
از آنجا که بعد از گذشت دو ماه از تخصیص ارز دولتی یعنی در خرداد ۱۳۹۷ با افشای سوءاستفاده برخی شرکت‌ها از ارزهای دولتی، رئیس‌جمهور دستور داد فهرست تمام شرکت‌هایی که ارز دولتی گرفته‌اند در اختیار رسانه‌ها و مردم قرار گیرد، اولین بار بانک مرکزی بامداد یکشنبه، ۱۰ تیر ۹۷، فهرست هزارو ۴۸۲ شرکت دریافت‌کننده ارز دولتی را منتشر کرد. با انتشار همین فهرست که شامل بخش کوچکی از شرکت‌هایی بود که ارز دولتی دریافت کرده بودند، پرده از بسیاری از فسادها و رانت‌های عظیم برداشته شد چراکه این فهرست به وضوح از ارزهایی می‌گفت که یا به کالا تبدیل نشدند یا تبدیل شدند ولی به قیمت آزاد در بازار فروخته شدند. دومین فهرست شرکت‌های ارزبگیر دولتی در تاریخ ۱۲ تیر ۱۳۹۷ منتشر شد. این فهرست هم اگرچه تنها شامل شرکت‌هایی بود که برای واردات خودرو ارز دولتی گرفته بودند اما به وضوح حاکی از تخطی از مصوبات دولتی توسط برخی شرکت‌های غیرنمایندگی بود که برای واردات خودرو ارز دولتی دریافت کرده بودند و امروز شاید بزرگ‌ترین خاطره بد مردم از ماجرای تخصیص ارزهاست. چند ماه بعد در چهارم مهر عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی وعده داد این فهرست به طور روزانه اطلاع‌رسانی خواهد شد. فهرست بعدی هفتم مهر ۱۳۹۷ منتشر شد که نام همه کسانی را که از ابتدای سال تا آن زمان ارز دولتی و نیمایی دریافت کرده بودند در اختیار عموم می‌گذاشت.در پی این انتشارها از کاغذی‌ها گرفته تا موبایل و خودرویی‌ها به دادگاه کشانده شدند و یکی پس از دیگری گره از پرونده‌های فسادشان باز شد. حسین راغفر، کارشناس اقتصادی، واردکنندگان و مونتاژکنندگان خودرو را بزرگ‌ترین فاسدان ارزی در سال گذشته می‌داند و معتقد است صادرکنندگان محصولات معدنی، فولاد و پتروشیمی‌ها هم که صادر کردند و چیزی وارد نکردند، بیشترین سود را بردند و ارزی هم وارد کشور نکردند، همچنین دارویی‌ها. او می‌گوید: البته حجم ارز تخصیصی به دارو در برابر خودروسازها کمتر بود اما اهمیت کالایی که آنها باید وارد می‌کردند و نکردند یا گران وارد کردند بسیار بیشتر بود. همچنین ارز تخصیصی برای نهاده‌های دارو را با قیمت خیلی گران‌تر دادند و از واردات دارو این‌گونه تولیدات خارجی حمایت کردند تا تولید داخلی.
نخستین خلف وعده بانک مرکزی در انتشار فهرست
پس از انتشار فهرست در مهرماه ۹۷ تا هفت ماه بعد خبری از بهروزرسانی فهرست نشد تا اینکه فروردین امسال «شرق» در گزارشی از جای خالی فهرست به‌روزرسانی‌شده در تارنمای بانک مرکزی خبر داد. رئیس‌کل بانک مرکزی در واکنش به این گزارش از مردم عذرخواهی و اعلام کرد: «بنده به مسئولان مربوطه دستور انتشار داده بودم اما به دلیل ناهماهنگی داخلی و سهل‌انگاری این دستور اجرا نشده بود». ساعاتی بعد هم فهرست ارزبگیران دولتی و نیمایی را منتشر کرد اما بازهم یک پای این اقدام برای شفافیت و مبارزه با فساد می‌لنگید؛ چراکه فهرست بدون درج مصارف ارزی و با اطلاعات ناقص منتشر شده بود. یعنی فهرستی که به‌سختی می‌توانستیم آن را اقدامی در مسیر شفافیت بخوانیم، حالا ناقص‌تر از همیشه منتشر شده بود و در کنار جای خالی تاریخ تخصیص ارز، مصارف ارزی، نبودن امکان جست‌وجو در صفحات و… اشکالات دیگری هم داشت؛ ازجمله اینکه دیگر مشخص نبود فرضا چه شخصی به نمایندگی از شرکت، ارز دولتی را دریافت کرده است، در‌صورتی‌که سال گذشته به لطف همین امکان بود که مشخص شد شخصی که دوران زندانی خود را سپری می‌کرد، به نمایندگی از شرکت برای دریافت ارز معرفی شده است.
توپ شفافیت در زمین وزارت صمت
پس از انتشار فهرست در فروردین امسال، در اردیبهشت بانک مرکزی در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: «به‌منظور ایجاد امکان جست‌وجو برای ناظران محترم و همچنین ایجاد قابلیت استناد به آمار منتشر‌شده، علاوه بر فایل PDF، اطلاعات ارزهای تأمین‌شده (اعم از دولتی و نیمایی) در قالب فایل اکسل نیز منتشر میشود. درخصوص مصارف ارزهای تأمین‌شده، ذکر این نکته لازم است که عملیات تخصیص و تأمین ارز در بانک مرکزی بر اساس ثبت‌سفارش و اولویت اعلامی آن از طرف وزارت صمت صورت می‌گیرد. لذا اعلام نوع مصرف در قالب اطلاعات کالاهای ثبت‌سفارش امکان‌پذیر است که متولی آن وزارت صمت است. امید است وزارت صمت مطابق دستور رئیس‌جمهور محترم، اطلاعات مورد اشاره را برای ایجاد شفافیت لازم در اختیار عموم قرار دهد». به عبارتی بانک مرکزی با این حرکت توپ شفافیت را در زمین وزارت صمت انداخت. تا امروز هم از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، هیچ اقدامی برای این مطالبه بانک مرکزی نشده است. راغفر درباره انفعال وزارت صمت در برابر مطالبه بانک مرکزی می‌گوید: نتیجه این انفعال چیست جز اینکه این شائبه را به وجود می‌آورد که وزارت‌هایی که مانع از انتشار اطلاعات ارزی می‌شوند یا تحت فشار منتفعانی قرار دارند که از اهالی قدرت هستند، یا اینکه خودشان در این ماجرا ذی‌نفع‌اند و برای جلوگیری از بیداری اذهان عمومی از این اقدامات، مانع از نشر اطلاعات و داده‌ها می‌شوند. پس از آن در خرداد و تیر نیز فهرست بهروزرسانی شد اما از تیرماه تا زمان نگارش این گزارش در آبان‌ماه بار دیگر بهروزرسانی فهرست فراموش شده است. حالا مدتی است که دوباره معلوم نیست ارز را چه کسانی دریافت می‌کنند و با آن چه می‌کنند؟ آیا نام متخلفان از فهرست خط خورده یا هنوز هم ارز دریافت می‌کنند؟ و از همه مهم‌‌تر اینکه با این وضع انتشار فهرست آیا به‌راستی می‌توان آن را اقدامی در راستای ایجاد شفافیت برای مبارزه و پیشگیری از فساد دانست؟
دولت در ایجاد شفافیت دچار تردید است
در شرایطی که عطش توزیع رانت ارزی به بهانه حمایت از اقشار متوسط و آسیب‌پذیر همچنان ادامه دارد، فقط همین فهرستها می‌توانست چگونگی هزینه‌کرد ۱۴ میلیارد دلار برای واردات کالاهای اساسی را شفاف کند اما اخیرا همین اهرم هم از دسترس خارج شده است. حیدر مستخدمین‌حسینی، کارشناس اقتصادی، با بیان اینکه بانک مرکزی باید به‌طور مرتب حداقل ماهانه این فهرست را منتشر کند تا هم مردم و هم رسانه‌ها بدانند که با ارزی که متعلق به همه مردم است، چه اقدام اقتصادی انجام میشود، می‌گوید: تمام تصمیماتی که در حوزه اقتصاد گرفته میشود، عواقب خودش را در حوزه اقتصاد ملی خواهد داشت؛ مخصوصا وقتی بحث ارز مطرح میشود و با تنوع ارزی مواجه هستیم، در این شرایط بی‌شک آثار این نوع تصمیماتی که گرفته میشود، با رانت ارتباط مستقیمی پیدا می‌کند. چه ارز چهارهزار و ۲۰۰ تومانی باشد و چه نیمایی، آنچه مهم است این است که در سطح جامعه مصرف‌کنندگانی که می‌خواهند کالایی بخرند، آن کالا را با نرخ آزاد و با بالاترین نرخ ارز روز محاسبه می‌خرند. او تأکید می‌کند: درباره منتشر‌نشدن این فهرست باید گفت چون در اقتصاد ملی ما این شفافیت وجود نداشته الان برای شکل‌گیری این شفافیت خود دولت هم دچار تردید است. مبنای تصویر ارز چهارهزار و ۲۰۰تومانی از سال گذشته تاکنون مطرح شده و قرار بوده که گفته شود چه کسی پیشنهاد آن را داده و دولت چطور آن را تصویب کرده است اما هنوز شفاف نیست؛ آن‌هم در‌صورتی‌که در کنار آن دولت لایحه شفافیت را به مجلس داده بود و تأکید می‌کرد که همه قوا باید شفاف باشند و به‌صورت شفاف اطلاعات را در اختیار مردم بگذارند.پنهان‌کاری و افشا‌نکردن فهرست در ذهن رسانه، مردم و آحاد جامعه این شبهه را به وجود می‌آورد که ممکن است تهدیداتی برای انتشاردهندگان به وجود آمده باشد؛ چراکه در مرحله اول گیرندگان یک رانت بزرگ دریافت کرده بودند.
فساد شبکه‌ای
با درنظرگرفتن تمام این جریانات و گفته‌ها، از راغفر سؤال می‌کنم که آیا انتشار این فهرست را با تمام کاستی‌هایش و با درنظرگرفتن اینکه از فیلتر وزارت صمت رد میشود، می‌توان اقدامی در راستای شفافیت دانست؟ او به این سؤال این‌گونه پاسخ می‌دهد: متأسفانه فساد در کشور حضوری جدی دارد و یکی از دلایل اینکه ما تداوم فساد را در دولت‌های مختلف شاهد هستیم، این است که برخی در منافع حاصل از فساد حضور دارند و به‌همین‌دلیل سعی می‌کنند بر افشای فساد در کشور سرپوش بگذارند. نهادهای دولتی مثل مرکز آمار یا بانک مرکزی که مسئولیت‌های مهم در ارائه شاخص‌ها را دارند، در بسیاری از مسائل آمارهای نادرست می‌دهند یا با تغییر پایه سال محاسباتی عملا کار ردیابی یا محاسبه را مشکل می‌کنند. یک‌سری اقدامات این‌چنینی وجود دارد؛ همچنین بسیاری از مسائل سیاسی‌شده و حضور افراد موجود در دایره قدرت در منافع حاصل از نابسامانی‌های اقتصادی و شبکه‌ای‌شدن فساد در کشور بسیار مؤثر است؛ مثل قضیه خودروهای قاچاق در سال گذشته که وقتی ورود آنها به کشور افشا شد، بر اثر فشار افکار عمومی رئیس‌جمهور از وزیر صمت خواست که تا دو هفته گزارشی تهیه و اعلام کند و وزارت صمت هیچ گزارشی تهیه نکرد. او می‌افزاید: اقداماتی مثل انتشار‌نیافتن فهرست ارزی بیش از هرچیزی اعتماد عمومی را خدشه‌دار می‌کند. وقتی مردم شاهد این هستند که فسادی رخ داده و برخوردی با فاسدان انجام نشده است، آن فساد را فراموش نمی‌کنند و فقط بی‌اعتمادی‌شان بیشتر میشود؛ ضمن اینکه خود همین برخورد‌نکردن با فسادها سبب ترویج فساد میشود. نباید کسانی که در ساخت قدرت حضور دارند، اعم از نمایندگان مجلس، وزرا یا مسئولان عالی‌رتبه کشور، احساس کنند که اگر هم مرتکب فساد شوند، پرونده‌شان مطرح نخواهد شد؛ از‌این‌رو افرادی که در قدرت هستند، در نشر اطلاعات و داده‌ها بسیار با رخوت عمل می‌کنند یا اینکه عمدا این داده‌ها را که می‌تواند نشان‌دهنده عملکرد بخش‌های مختلف اقتصاد کشور باشد و نابسامانی‌ها را به‌وضوح نشان دهد، منتشر نمی‌کنند.
سکوت ناشی از فشار ذی‌نفعان
راغفر خاطره گله‌ای را که رئیس بانک مرکزی از فشار واردکنندگان خودرو برای گرفتن ارز در چنین شرایطی داشتند، یادآوری می‌کند که موجب شد سیلی از حملات به سمت او روانه شود. این کارشناس توضیح می‌دهد: واقعیت این است که این اقدام بسیار درستی بود؛ چراکه رئیس بانک مرکزی قرار نیست در شرایط فعلی کشور و با توجه به محدودیت‌هایی که وجود دارد، ارز کشور را برای واردات خودروی لوکس خارجی تخصیص دهد؛ اما وقتی او این مسئله را بیان می‌کند، مورد هجوم ذی‌نفعان و مافیاهای مختلفی در کشور قرار می‌گیرد و طبیعتا هیچ نوع حمایتی از سوی مقامات دیده نمی‌شود؛ پس به نظر می‌رسد شبکه‌ای از عوامل مؤثرند که این اطلاعات درج و منتشر نشود و بر عملکردهای قبلی غلط سرپوش می‌گذارند تا امکان ردیابی از سوی متخصصان و افراد مستقل محدود شود. گاهی فشار گروه‌های ذی‌نفوذ موجب سوءاستفاده یا فسادی در اقتصاد کشور میشود؛ پس این اطلاعات مخفی میشود؛ مثل شکل واردات قاچاق در کشور یا اینکه صادرات کالاهای اساسی به دلیل تفاوت نرخ ارز که سال گذشته به شکل خیلی گسترده صورت گرفت؛ بنابراین معمولا داده‌ها ارائه نمی‌شود یا غلط ارائه میشود و دست‌کاری میشود؛ مثل اینکه پایه سال محاسباتی را تغییر می‌دهند و امکان ردیابی سری زمانی فعالیت‌ها را مشکل می‌کنند؛ بنابراین این مسئله شفاف‌سازی که دولت مدعی آن است، به یک معنا وجود ندارد؛ ضمنا شفافیت فقط ارائه چند عدد و رقم خام و کلی نیست؛ بلکه باید گزارش‌هایی که برای شفاف‌سازی ارائه شده، فرصت‌های ارزیابی را به طور صحیح به محققان مستقل در کشور بدهد.
او ادامه می‌دهد: به نظر می‌رسد که متأسفانه به این معنا ما نه‌تنها شفاف‌سازی نداریم؛ بلکه در بسیاری از مواقع با ارائه اطلاعات نادرست سعی می‌کنیم که ذهن جامعه و حتی برخی مسئولان عالی‌رتبه کشور را از بعضی پدیده‌ها منحرف کنیم؛ مثل آماری که درباره یارانه‌ها و به‌عنوان یارانه‌های پنهان داده میشود. بسیاری از این آمار‌ها که از سوی مقامات رسمی در مجلس یا در دولت ارائه میشود، واقعیت ندارد و آنان فقط به دنبال افزایش قیمت عامل‌های انرژی هستند و برای توجیه این اقدام‌شان شروع به ارائه آمار این‌چنینی می‌کنند؛ بنابراین شفافیت معنا ندارد. فهرست‌های ارزی هم با این موارد مواجه است. سال گذشته قرار بود فهرستها کامل ارائه شود؛ ولی اکنون ارائه نمی‌شود؛ چراکه افراد و نهادهای ذی‌نفوذ و قدرتمندی در میان آنها وجود دارند. /شرق
