اقتصادی

محرمانه‌ها اضافه شد

خبرهای فوری: براساس تبصره ۶ بند ج. قانون برنامه و بودجه سال ۱۳۹۸: دستگاه‌های اجرائی موظف‌اند معافیت‌ها و تخفیفات مالیاتی و گمرکی قانونی را به‌صورت جمعی‌خرجی در حساب‌های مربوط به خود ثبت کنند.

به گزارش بخش اقتصادی سایت خبرهای فوری، براساس تبصره ۶ بند ج قانون برنامه و بودجه سال ۱۳۹۸: «دستگاه‌های اجرائی موظف‌اند معافیت‌ها و تخفیفات مالیاتی و گمرکی قانونی را به‌صورت جمعی‌خرجی در حساب‌های مربوط به خود ثبت کنند. دستورالعمل اجرائی این بند توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور پس از تصویب این قانون تهیه و ابلاغ می‌شود.

گمرک جمهوری اسلامی ایران و سازمان امور مالیاتی هر شش ماه یک ‌بار گزارش این معافیت‌ها و تخفیفات را به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه می‌کنند. عملکرد معافیت‌ها و تخفیفات گمرکی به‌عنوان مالیات بر واردات وصولی گمرک جمهوری اسلامی ایران محسوب خواهد شد. به‌منظور افزایش شفافیت و پاسخ‌گویی دولت، سازمان برنامه و بودجه موظف است جدول معافیت‌های مالیاتی را در جداول پیوست بودجه‌های سنواتی ثبت کند».

 دولت گزارش معافیت‌ها را به مجلس ارائه نداده است

الیاس حضرتی، رئیس کمیسیون اقتصادی، در گفت‌وگو با «شرق» با بیان اینکه از سوی سازمان برنامه و بودجه در مورد اعلام معافیت‌ها و تخفیف‌های مالیاتی و گمرکی، گزارشی به مجلس تا این لحظه ارائه نشده است، می‌گوید: در حال حاضر قانون مالیات بر ارزش‌افزوده در دستور کار است که بخشی از آن به معافیت‌های مالیاتی ارزش‌افزوده پرداخت و هنوز تکمیل نشده است. با این حال او تأکید کرد: دولت باید قبل از ارائه بودجه سال ۱۳۹۹، کارکرد بودجه سال ۱۳۹۸ را به مجلس ارائه دهد.

 سازمان برنامه از تکلیف قانونی خود سر باز می‌زند

محمدتقی فیاضی، کارشناس اقتصادی، در گفت‌وگو با «شرق» با بیان اینکه سازمان برنامه و بوجه موظف است گزارش‌های شش‌ماهه به نهادهای نظارتی ارائه دهد، می‌گوید: طبق قانون بودجه سال ۱۳۵۱، سازمان برنامه باید گزارش شش‌ماهه و گزارش یک‌ساله به همراه گزارش سال‌های برنامه را ارائه دهد. طبق برنامه ششم نیز در بخش مربوط به نظارت و گزارش‌دهی، دولت باید گزارش سه‌ماهه ارائه دهد، اما چنین گزارش‌هایی ارائه نمی‌شود، زیرا سازمان برنامه از پاسخ‌گویی فرار می‌کند و با وجودی‌ که تکلیف قانون است، از ارائه گزارش امتناع  کرده و  فقط یک گزارش خزانه‌ای منتشر می‌کند که آن هم مربوط به ارقام کلان بودجه است.

اعلام محرمانه‌بودن آمار

او ادامه می‌دهد:‌ از امسال، با توجه به اعلام محرمانگی آمارهای سازمان برنامه و بودجه، نهادهای پژوهشی امکان تهیه گزارش و انتشار عمومی آن در راستای ایجاد شفافیت را دیگر ندارند. وقتی سازمان برنامه و بودجه، گزارش‌های خود را از دسترس عموم خارج می‌کند، این عمل او با شعارهای جدید سازمان مبنی بر اصلاحات، فاصله دارد، زیرا مهم‌ترین رکن سازمان، شفافیت اطلاعات و در دسترس قرارگرفتن بودجه برای دسترسی عموم است.

از او درباره اعلام معافیت‌ها و تخفیف‌های مالیاتی و گمرکی می‌پرسم که موضوعاتی محرمانه به شمار نمی‌روند. فیاضی می‌گوید: این اقدام سازمان برنامه و بودجه به سابقه تاریخی آن باز می‌گردد. سازمان‌ها علاقه‌ای به گزارش‌دهی ندارند و تکلیف قانونی‌بودن هم آنها را مجاب به ارائه گزارش نمی‌کند. در نهایت، دیوان محاسبات در گزارش تفریغ بودجه این نوع تخلفات را اعلام می‌کند، اما آن‌قدر تخلفات زیاد است که جز موارد معدودی که دستگاه‌ محکوم شده و به انفصال خدمت ختم می‌شود، دستگاه‌های دیگر نگرانی چندانی ندارند. در نتیجه نظارت دیوان محاسبات نیز به جایی نمی‌رسد.

عدم پیگیری مجلس به دلیل نزدیکی به انتخابات

این کارشناس اقتصادی با اشاره به شرایط کنونی مجلس، ادامه می‌دهد: مجلس اکنون وارد پروسه انتخابات شده و خیلی تمرکزی روی پیگیری این موضوعات ندارد. دستگاه‌ها هم از فرصت استفاده می‌کنند، زیرا علاقه‌ای به گزارش‌دهی ندارند.

این کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس می‌افزاید: مالیات‌ها بیشتر برای قسمتی از بخش عمومی معنا پیدا می‌کند که شامل دولت و شهرداری‌ها، سازمان تأمین اجتماعی و نهادها و بنیادهای انقلاب اسلامی می‌شود. منتها چون بنا از ابتدا کج نهاده شده، معافیت به ظاهر برداشته و اعلام شده به‌صورت جمعی‌خرجی این معافیت‌ها در بودجه سالانه درج می‌شود. اما اگر دقت کنید چیزی در حدود ۱۰۰ میلیارد تومان برای نهادهای عمومی و انقلابی مالیات در نظر گرفته شده که برای بنیادها و نهادها رقم بسیار اندکی است. هدف شفاف‌سازی بوده است تا مشخص شود گردش مالی آن‌ها چقدر است.

 دریافت مالیات از نهادها و بنیادها، ضمانت اجرائی ندارد

فیاضی تصریح می‌کند: چند سال است که این ردیف بودجه برای اعلام جمعی خرجی نهادها و بنیادها در نظر گرفته شده و هنوز مالیات چندانی نیز برای آنها در نظر گرفته نمی‌شود و شفاف‌سازی خاصی صورت نگرفته و مردم و کارشناسان نمی‌دانند گردش مالی فعالیت‌های اقتصادی این بنیادها و نهادها، چقدر است و چقدر باید مالیات بپردازند. جالب آن است که هیچ‌‌گونه ضمانت اجرائی نیز برای آنها در نظر گرفته نشده است. حالا فرض بر اینکه گزارش هم ارائه دادند؛ اما از‌آنجا‌که ضمانت اجرائی وجود ندارد، باز هیچ اتفاق خاصی نمی‌افتد.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به کاهش درآمدهای نفتی به ‌واسطه تحریم‌ها، از ایجاد بندهای مالیاتی جدید به‌عنوان ایجاد درآمد برای دولت اشاره کرده و می‌گوید: کمبود درآمدهای نفتی می‌تواند دولت و مجلس را به تحرک وادارد که به سراغ این نهادها و بنیادها رفته و پرداخت مالیات از سوی آنها را مطالبه کنند؛ زیرا نهادها و بنیادها، بخش بزرگی از منابع عمومی را در اختیار دارند؛ بدون آنکه در مصارف آن شریک باشند.

او با اشاره به شیوه همکاری در شراکت در مصارف عمومی از سوی نهادها و بنیادها، ادامه می‌دهد: آنها یا می‌توانند از طریق پرداخت مالیات در این مصارف شریک شوند یا اینکه در طرح‌های عمرانی که نظارت‌پذیر است، مشارکت کنند؛ بنابراین در مجموع وعده جمعی خرجی نهادها و بنیادها در برنامه بودجه سال ۹۸، خاصیت اجرائی چندانی ندارد و به هدف اصلی خود که شفاف‌سازی مالی است، نرسیده است. در واقع، به صرف اینکه دریافت مالیات از این بخش‌ها را در بودجه درج کنید، مالیات‌ستانی رخ نخواهد داد.

 ناکامی دولت و مجلس در مواجهه با  برخی دستگاه‌ها

فیاضی با اشاره به تلاش‌های ناموفق دولت و مجلس برای اخذ مجوز برای وارد شمول کردن بنیادها و نهادهای انقلابی، می‌افزاید: دولت و مجلس چند بار برای اصلاح بودجه در بخش مالیاتی و دریافت مالیات از نهادها و بنیادها اقدام کرده است؛ اما هر بار با مخالفت شورای نگهبان روبه‌رو شده است. به عقیده من، دولت با همراهی مجلس می‌تواند این‌بار به سبب کاهش شدید درآمدهای نفتی با اقناع  آنها را مجاب کنند تا با پرداخت مالیات با دولت همراهی کنند. در‌هر‌حال دریافت مالیات و حذف معافیت‌ها از بخش‌هایی که در شمول پرداخت مالیات نیستند؛ تا اندازه‌ای درخور‌توجه است که دولت بتواند کمبود درآمدهای نفتی را با آنها جبران کند و با حذف تنها حدود نیمی از معافیت‌های مالیاتی، حداقل بودجه جاری خود را تراز کند.

او با ارائه راهکاری برای اخذ مجوز دریافت مالیات از بنیادها و نهادهای انقلابی، تصریح می‌کند: دولت اگر می‌خواهد با مخالفت شورای نگهبان روبه‌رو نشود، باید از سوی شورای هماهنگی سران قوا اقدام کند. در‌هر‌حال دولت اکنون با مشکل جدی کمبود منابع به سبب وصول‌نشدن درآمدهای نفتی مواجه است و در بودجه جاری مشکل دارد و بودجه عمرانی هم معطل مانده است. در این شرایط به نظر می‌رسد بتواند شورای هماهنگی سران قوا را قانع کند تا با دریافت مجوز از رهبری، بتواند از بنیادها و نهادهای انقلابی، مالیات درخور‌توجهی کسب کرده و به خزانه‌داری واریز کند تا باعث جبران کسری بودجه شود. البته در‌این‌باره تاکنون تحرکی از سوی دولت یا مجلس دیده نشده است.

 ارائه‌نشدن آمار تفکیک‌شده از سوی گمرک

کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس با اشاره به بخش گمرکی نیز توضیح می‌دهد: حقوق گمرکی کمتر از مالیات‌ها برای دولت درآمدزایی خواهد داشت. با‌این‌حال حقوق گمرکی بین هفت تا ۱۲ درصد است که وابسته به حجم واردات نهادها و بنیادهاست که با کسر آنها بتوانیم روی حقوق گمرکی و میزان درآمدزایی این بخش برای دولت تمرکز کنیم؛ اما در نظر داشته باشید که اطلاعات گمرک هم در سال جاری فقط در حد کلیات اعلام شده است.

علاوه‌بر‌آن اطلاعات گمرک براساس کالا و کشور تقسیم‌بندی شده است و مشخص نیست سهم هرکدام از آنها در واردات و صادرات چقدر است تا معافیت‌ها نیز براساس آن مشخص شود. با‌این‌حال احتمالا گمرک این اطلاعات را در اختیار دارد؛ ولی تا حالا منتشر نشده است. به‌نوعی در همه بخش‌ها، در سال جاری پرده‌ای روی اطلاعات کشیده شده است.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به اخذ مالیات از بخش‌های اقتصادی نهادهای نظامی نیز می‌گوید: قرارگاه خاتم‌الانبیا که در صدر فهرست قرار دارد، به‌ صورت جمعی خرجی، اطلاعات خود را ارائه می‌دهد که در برخی سال‌ها ارقام درخور‌توجهی را در بودجه عمرانی در سطح چهار تا پنج هزار میلیارد تومان به خود اختصاص می‌دهد. /شرق

جهت دریافت مهم‌ترین خبرها، ایمیل خود را وارد کنید:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بخوانید:

دکمه بازگشت به بالا