به گزارش بخش اقتصادی سایت خبرهای فوری، در یکی ۲ سال گذشته همزمان با افزایش جهشی قیمتها، خرید مسکن برای بسیاری از مردم تبدیل به یک آرزوی دستنیافتنی شده است به طوری که بسیاری از خریدارانی که تا سال گذشته میتوانستند با پسانداز اندک خود و دریافت تسهیلات بانکی خانه نقلی خریداری کنند، اما هماکنون با رشد بیش از صد در صدی قیمت مسکن خرید ارزانترین ملک برایشان مقدور نیست.
جالب توجه است که این روزها شنیده میشود بسیاری از سرمایهگذاران و یا خریداران ملک به بازار مسکن کشورهای خارجی کوچ کردهاند و همین موضوع باعث فراگیر شدن فرار سرمایه از ایران شده است به طوری که آمارهای رسمی نشان میدهد ایرانیها در سال ۹۷ برابر ۱۰ سال در کشورهای خارجی ملک خریدهاند!
افزایش تبلیغهای خرید مسکن در شبکههای ماهوارهای، ارزان بودن ملک در کشورهای اروپایی، کشورهای حاشیه خلیج فارس، ارمنستان،گرجستان و ترکیه، بالا بودن کیفیتهای ساخت، داشتن ثبات اقتصادی از مهمترین دلایل خرید ملک توسط سرمایهگذاران در این کشورهاست.
ارزیابیها حاکی از آن است که در یک سال گذشته قیمت مسکن در برخی از نقاط تهران رشد ۴۰ تا ۵۰ میلیون تومانی در هر متر مربع داشته این در حالیست که در بسیاری از کشورها مانند ترکیه، گرجستان و ارمنستان قیمت مسکن در چند سال گذشته تغییری نکرده و ثابت مانده است، اما در ایران به ویژه کلان شهر تهران اگر در سال گذشته با مبلغ ۳۰۰ میلیون تومان میتوانستیم یک واحد ۵۰ متری در مرکز شهر خریداری کنیم ولی هماکنون با ۳۰۰ میلیون تومان در حاشیه تهران میتوانیم یک واحد مسکونی رهن کنیم!
همچنین بررسی ها نشان میدهد که قیمت یک واحد مسکونی ۸۰ متری در شهر استانبول ترکیه بین ۵۰۰ تا ۶۰۰ میلیون تومان است این در حالی است که یک واحد ۸۰ متری در منطقه مرکز تهران کمتر از ۲ میلیارد تومان نیست بنابراین بسیاری از سرمایهگذاران و یا خریداران ملک ترجیح میدهند در این بازارها سرمایهگذاری کنند.
مقایسه چند نمونه آگهی فروش مسکن در گران ترین شهر های جهان در مقایسه با تهران
_یک واحد مسکونی ۱۳۲ مترمربعی با تمام امکانات رفاهی در منطقه منهتن آمریکا ۴ میلیارد و ۲۹۰ میلیون تومان است.
_یک واحد مسکونی ۱۳۵ متری واقع در منطقه آجودانیه ۵ میلیارد ۲۰ میلیون تومان قیمت گذاری شده است.
منطقه فلوریدا
یک واحد مسکونی ۲۰۰ متری واقع در منطقه فلوریدا با تمامی امکانات ۷ میلیارد ۵۰۰ میلیون تومان قیمت گذاری شده است.
یک واحد ۲۰۰متری واقع در دروس با تمامی امکانات ۸ میلیارد ۲۰۰ میلیون تومان قیمت گذاری شده است.
یک واحد مسکونی ۳۰۰ متری واقع در شهرک غرب ۴ خوابه ۱۱ میلیارد تومان قیمت گذاری شده است.
بر اساس جدید ترین بررسی های صورت گرفته در شمالیترین نقطه تهران مسکن از متری ۲۰ میلیون تومان شروع و تا ۳۰ میلیون تومان قیمت گذاری می شود این در حالی است که واحدهای مسکونی سوپر لوکس و ویلایی در گران ترین مناطق کشورهای خارجی متری ۱۰ میلون تومان قیمت گذاری شده است. مصالح ساختمانی و تجهیزاتی که در این واحدها استفاده می شود به هیچ عنوان قابل مقایسه با مصالح ساختمانی در ایران نیست.
عقب ماندگی ایران در تولید مسکن نسبت به کشورهای خارجی
حسام عقبایی نایب رئیس اول اتحادیه املاک استان تهران با بیان اینکه کشور ایران در حوزه جذب سرمایههای سرگردان موفق نبوده است، گفت: در ایران هزار هزار میلیارد تومان سرمایه وجود دارد که در بازارهای رونق تولید مؤثر باشد، اما متأسفانه این سرمایهها به سمت و سوهای مختلف هدایت شده و همین موضوع باعث شده که در بازارهای تولید نتوانیم وارد شویم.
او ادامه داد: در شرایط کنونی کشور، باید مراقب باشیم سرمایههای ملیمان را از دست ندهیم و اولویت جذب سرمایهگذاریهای خارجی را در برنامههای بعدی قرار دهیم.
خروج سرمایههای ملی تهدیدی برای اقتصاد کشور
نایب رئیس اول اتحادیه املاک استان تهران با بیان اینکه خروج سرمایههای ملی تهدیدی برای اقتصاد کشور به شمار میرود، گفت: در بازار ایران علیرغم رکود و تورمی که وجود دارد قابلیت سرمایهگذاری بسیار زیادی نیز رویت می شود، بنابر این باید زمینههای تشویقی را برای جذب این سرمایهگذاران فراهم کنیم.
عقبایی به تجدید نظر در بخش تولید اشاره کرد و گفت: تولید در ایران همانند کشورهای توسعه یافته پیشرفت نکرده و قابل رقابت حتی با کشورهایی مانند ترکیه، مالزی و کشورهای عربی نیست. آمارها نشان میدهد که ایران در حوزه تولید مسکن نسبت به کشورهای دیگر عقب مانده است.
او با بیان اینکه باید مسیر صنعتیسازی در حوزه مسکن را سرعت ببخشیم، گفت: سهم ما از صنعتیسازی مسکن به ۱۵ درصد رسیده این در حالی است که در کشورهای دیگر سهم صنعتیسازی بیش از ۸۰ درصد است.
نایب رئیس اول اتحادیه املاک استان تهران افزود: آخرین طرح ملی که در حجم انبوه در حوزه مسکن ساخته شده، مسکن مهر بود که این واحدها هم به شکل سنتی ساخته شده است. باید کشور اولویت خود را در این بخش قرار دهد.
عقبایی به جذب سرمایهگذاری و افزایش تبلیغ در حوزه تولیدات اقتصادی اشاره کرد و گفت: باید زمینههای تبلیغ مؤثر در این بخش افزایش یابد تا مردم فریب تبلیغات خارجی و ماهوارهای به ویژه در حوزه مسکن را نخورند.
او بیان کرد: مردم تصور میکنند که با سرمایهگذاری در ملکهای خارجی میتوانند سرمایههای خود را حفظ کنند اما سرمایهگذاری در مسکن ایران از تمامی کشورهای دنیا توجیه اقتصادی بیشتری دارد، متأسفانه مردم سرمایهگذاری در کشورهایی مانند ترکیه و گرجستان را ترجیح میدهند.
نایب رئیس اول اتحادیه املاک استان تهران تصریح کرد: باید سرمایهگذاران در این بخش تمامی قوانین و پیچ وخمهای قانونی کشورهای دیگر را مطالعه کنند تا با سرمایهگذاری در این بخشها لطمه نخورند.
عقبایی افزود: وجود موانع خروج ارز به دلیل تحریمها و افزایش کلاهبرداریها از طریق تهاتر به ویژه در کشور ترکیه باعث ایجاد مشکلات بسیار زیادی در این بخش شده است بنابر این باید مردم در این حوزه هوشیار باشند تا سرمایههای خود را از دست ندهند.
او با بیان اینکه باید سعی کنیم سرمایهگذاران خارجی را در قالب پروژههای مشارکتی و بزرگ جذب کنیم، گفت: طبق قانون کشور ایران امکان خرید و فروش ملک به شخص خارجی ممنوع است، بنابر این باید سعی کنیم سرمایهگذاران را در قالب مشارکت در پروژههای ساختمانی و یا فروشگاهی جذب کنیم.
نایب رئیس اول اتحادیه املاک استان تهران توضیح داد: رشد قیمت مسکن از سال ۷۴ تا ۹۴، ۱۰۴ برابر شده و بیش از یک هزار درصد افزایش یافته و از سال ۹۴ تا ۹۸ بیش از صد در صد رشد را تجربه کرده است، آمارها نشان میدهد که در سال ۹۷ تا ۹۸ بازار مسکن با رشد جهشی و نامتعارف روبهرو شده، اما قیمت مسکن در بسیاری از نقاط کشورهای مختلف در طی ۱۰ سال گذشته ثابت مانده است.
عقبایی افزود: قیمت مسکن در نقاط شمالی تهران بسیار گرانتر از قیمت مسکن در کشورهایی مانند ونکور کانادا است، اما این در حالی است که سازهها و مصالح ساختمانی که در این واحدها استفاده میشود، بسیار بیکیفیتتر از مصالح ساختمانهای خارجی است.
او اظهار کرد: ۷۰ درصد از قیمت ملک در کشورهای خارجی بدلیل مصالح ساختمانی باکیفیت است، اما در ایران بیشترین دلیل افزایش قیمت ملک به دلیل اراضی است.
ریسک سرمایه گذاری در بخش مسکن به شدت افزایش یافته است
در همین رابطه فرشید پورحاجت دبیر انجمن انبوهسازان مسکن کشور با بیان اینکه سرمایهگذاری کشورهای خارجی در ایران میتواند در بازار اقتصادی کشور مؤثر باشد، گفت: هماکنون بدلیل بیثباتی اقتصاد ایران شاهد افزایش فرارهای سرمایهای شدهایم، باید زمینههای لازم برای حفظ سرمایههای کشور را فراهم کنیم و با ایجاد ظرفیتهای مختلف در بخشهای ملکی بتوانیم سرمایهگذاری کنیم.
پورحاجت افزود: قانون اساسی ما اجازه نمیدهد که اجنبی در ایران مالکیت داشته باشد، اما به عقیده بنده باید زمینههای لازم برای ورود سرمایهگذاران به کشور را فراهم کنیم.
دبیر انجمن انبوهسازان مسکن کشور توضیح داد: ریسک سرمایهگذاری در حوزه مسکن بشدت افزایش یافته و آمارها از سوی شهرداری نشان میدهد که صدور پروانههای ساختمانی کاهش چشمگیری داشته در شرایط فعلی بسیاری از سرمایهگذاران ترجیح میدهند در کشورهای دیگر به ویژه در حوزه ملک وارد شوند.
او توضیح داد: قدرت نقدینگی در بخش تولید مسکن کاهش یافته و سرمایهها به بازارهای مختلف وارد شدهاند باید دولت تمهیدات لازم را برای جذب سرمایهگذاری بیشتر فراهم کنند.
پورحاجت یادآوری کرد: کاهش ارزش پول ملی باعث شد تا سرمایهها از حوزه تولید خارج شوند باید با افزایش ارزش افزوده و ثبات اقتصادی کشور را در حوزه مسکن تقویت کنیم.
گمانه زنیها در بخش مسکن نباید تاثیر گذار باشد
سرپرست معاونت مسکن و ساختمان افزود: هم اکنون بیشترین تقاضای بازار مسکن مربوط به دهکهای متوسط و ضعیف جامعه است باید شرایط بازار را به گونهای تغییر دهیم که بتوانیم نیازهای این افراد را پاسخ دهیم.
او به وجود خانههای خالی در سطح کشور اشاره کرد و گفت: طرحی در این باره تدوین شده که بزودی در سراسر کشور اجرایی میشود و ما در این بخش بدنبال اجرای سیاستهای تشویقی هستیم و با اخذ مالیات سعی خواهیم کرد واحدهای خالی را وارد بازار مسکن کنیم تا از این طریق نیاز بازار را تأمین کنیم.
محمودزاده اظهار کرد: ۱۰ درصد واحدهای موجود در کشور خالیست که شامل ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار واحد مسکونی میشود بنابر این میتوانیم با جذب سرمایهگذاری در بخش مسکن بازار را به سمت رونق هدایت کنیم.
براساس این گزارش همزمان با افزایش نوسانات اقتصادی در خروج سرمایهها از کشور رشد چشم گیری داشته این در حالی است که کمک به رونق تولید در حوزه ساخت وساز، افزایش اشتغال و کار آفرینی خود میتواند زمینه ساز بهبود وضعیت اقتصادی کشور در آینده نزدیک شود.
افزایش کیفیت در حوزه ساخت وساز گرایش به سمت صنعتی سازی و ثبات قیمتی خود می تواند سرمایه گذاران را در این بخش نگه دارد بنابراین مسئولان باید هرچه سریعتر به داد بازار مسکن برسند. /باشگاه خبرنگاران