گران تمام شدن قانون

به گزارش بخش اقتصادی سایت خبرهای فوری، ابلاغی که به مذاق بعضی از شرکت‌ها خیلی خوش نیامد، چون بعد از چند سال فعالیت بدون نظارت نهاد خاصی، حالا نه تنها باید نظارت‌پذیر شوند بلکه باید اطلاعات مالی‌شان را هم در اختیار نهادهای قانونی قرار دهند. بیشترین بهانه فرافکنی بعضی از شرکت‌های تاکسی اینترنتی برای فرار از رسمی شدن فعالیت‌شان؛ بهانه بالا رفتن هزینه‌ها بود و با این ترفند مسافران را هم همراه خود می‌کردند. بیم اینکه همین نیم بند امکان هم از بین برود باعث شده بود مسافران هم به آرامی از کنار اتفاقاتی که بعضا به خاطر نظارت‌ناپذیری این شرکت‌ها رخ می‌داد عبور کنند. حالا بالاخره این دستورالعمل ابلاغ شده و همان‌طور که انتظار می‌رفت صدای اعتراض این شرکت‌ها را هم بلند شد. البته یک شرکت این قانون را بازی برد-‌ برد دانسته و از آن استقبال کرده اما اسنپ تلویحا اعلام کرده که ۲ درصد عوارض این دستورالعمل را از مسافر خواهد گرفت. در این مصوبه تاکید شده که تاکسی‌های اینترنتی باید ۲ درصد از هزینه هر سفر را برای تمام امور مربوط به شهر به عنوان عوارض پرداخت کنند که کاملا هم منطقی به نظر می‌رسد زیرا در ازای پرداخت این دو درصد شرکت‌ها به عنوان بخشی از حمل و نقل عمومی شهر به شمار می‌روند. اما درباب ۲ درصد و هزینه‌ای که اسنپ می‌خواهد از مسافر بگیرد اشاره به چند نکته ضروری است: پیش از هر چیز باید تاکید کرد که این حق بدیهی شهر است که به خاطر خدماتی که ارایه می‌دهد عوارضی دریافت کند و اینکه این عوارض تا الان داده نشده جای تعجب است.

مساله دیگر اینکه با پرداخت این دو درصد شرکت‌های تاکسی اینترنتی در زمره حمل و نقل عمومی قرار می‌گیرند و به همین دلیل مزایایی به آنها تعلق می‌گیرد. با لحاظ این مزایا می‌توان دریافت که در نهایت نه‌تنها هزینه‌ای به شرکت‌های تاکسی اینترنتی تحمیل نمی‌شود بلکه در بسیاری از موارد این قانون به نفع آنهاست. مهم‌ترین انتفاع پرداخت عوارض شهر این است که تاکسی‌های اینترنتی با این قانون از پرداخت ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده معاف خواهند شد. یعنی شرکت اسنپ دیگر نیازی نیست ۹ درصد از کمیسیون خود را به عنوان مالیات پرداخت کند. از سوی دیگر تنها ما به ازای ریالی سهمیه طرح ترافیکی که این شرکت‌ها در این قانون دریافت می‌کنند، بسیار فراتر از این ارقام است. برای روشن شدن مساله یک مثال می‌زنم. تصور کنید هزینه یک سفر ۱۰ هزار تومان است. اسنپ تا سال پیش ۱۳ درصد و امسال ۱۵ درصد این هزینه را به عنوان کمیسیون دریافت می‌کند که از این رقم باید ۹ درصد یعنی حدود ۱۳۵ تومان را به عنوان مالیات پرداخت می‌کرد که با قانونی شدن فعالیت و پرداخت عوارض این رقم به ۲۰۰ تومان می‌رسد. یعنی در قبال همه حمایت‌های قانونی، سهمیه طرح ترافیک و… در هر سفر مجموعا ۶۵ تومان روی هزینه این تاکسی‌ها رفته است. البته اگر افزایش کرایه اسنپ را در سال جدید محاسبه نکنیم که در برخی موارد تا ۳۰ درصد و گاهی تا دو برابر تاکسی‌های رسمی بالا رفت. بنابراین همانطور که دیده می‌شود قانونی شدن فعالیت تاکسی‌های اینترنتی تقریبا هزینه‌ای متوجه آنها نکرده و بیشترین مقاومت برخی از این شرکت‌ها در برابر نظارت پذیری و شفاف شدن اطلاعات مالی‌شان است. پس در این شرایط هر چند قیمت‌گذاری قانونا برعهده شرکت‌ها گذاشته شده است اما این دستورالعمل نمی‌تواند بهانه‌ای برای افزایش مجدد قیمت‌ها در سال جاری باشد و شهروندان مجبور شوند هزینه قانون‌گریزی چندساله شرکت‌های تاکسی اینترنتی را بپردازند. البته اگر نیم‌نگاهی به خارج از ایران داشته باشیم متوجه می‌شویم که این میزان عوارض ناچیز و این حجم کمیسیون بسیار بالاست، چراکه شرکت‌هایی مانند اوبر در قبال گرفتن کمیسیون از رانندگان خود ده‌ها و گاهی صدها نوع خدمات از تسهیلات و کمک‌هایی برای بیمه، تعمیرات و قطعات ماشین گرفته تا موزیک و بیمارستان و… به رانندگان خود ارایه می‌کنند که اینجا خبری از آن خدمات هم نیست و حق کمیسیون تقریبا سود مطلق شرکت‌های تاکسی‌یاب است که تنها هزینه‌های ستادی از آن کسر می‌شود. /روزنامه اعتماد