چرا متمولان از خیر یارانه ۴۵ هزار تومانی نمی‌گذرند؟

به گزارش بخش اقتصادی سایت خبرهای فوری، برآوردها نشان می‌دهدکه در میان یارانه بگیران جمعیتی نزدیک به بیست تا سی میلیون نفر حضور دارند که هیچ نیازی به دریافت یارانه‌های مذکور ندارند چرا که می‌توان گفت مبلغ یارانه حتی به اندازه یک باک بنزین آن‌ها هم نمی‌شود، اما با این حال باز هم دیده می‌شود که در میان شاکیان حذف یارانه، اقشار متمول پیشرو هستند. چرا که درصد بالایی از شاکیان را پزشکان متخصص، وکلا، مهندسان و سایر اقشار پر در آمد تشکیل میدهند! سوالی که در این بین مطرح می‌شود این است که چرا قشر متمول جامعه هنوز به ۴۵ هزار تومان یارانه چشم دوخته است؟

در سال‌های اخیر بارها در رابطه با حذف یارانه پردرآمدها با عنوان هدفمندی یارانه صحبت شده بود و هر بار هم با اعتراضاتی از سوی برخی همراه بود؛ شهریور ماه سال جاری نیز محمد شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حاشیه جلسه هیئت دولت گفته بود: «سقف درآمدی معینی برای حذف یارانه وجود ندارد و نشان تمکن در سه دهک بالا میزان مصرف خانوار‌ها خواهد بود؛ در واقع آن دسته از خانواده‌هایی که میزان مصرفشان از حد معین بالاتر است، مشمول حذف یارانه می‌شوند.»
در همین راستا علی ربیعی، سخنگوی دولت نیز تاکید کرد:«خانوار‌های ایرانی بر اساس تمامی اطلاعات ثبتی مانند مسافرت‌های خارجی، خودرو‌هایی که فرد دارد، نوع شغل، کارفرما بودن و تعداد پرسنل، معاملات انجام شده، دارایی‌های مختلف و کلیه اطلاعاتی که روی کد ملی فرد ثبت شده دهک‌بندی شده‌اند.»
اما متاسفانه این طور که مشخص است شمار مخالفان حذف یارانه‌ها بسیار بالاست، این در حالی است که برآوردها نشان می‌دهد حداقل در تهران نیمی از جمعیت نیازی به دریافت یارانه ندارند. با این حال آزادسازی منابع یارانه‌های نقدی می‌تواند امکان تجهیز درآمدی افراد را در دهک‌های کم‌درآمد و بحرانی فراهم آورد خصوصا که فشارهای تورمی دو سال اخیر سبب شده تا کیفیت زندگی در این گروه از دهک‌ها کاهشی قابل توجه را تجربه کند. به عبارت بهتر شواهد نشان میدهد که یارانه نباید به حساب حداقل ۲۳ میلیون نفر واریز شود. این همه ماجرا نیست، چرا که به نظر می‌رسد بالاخره در ۱۰ سالگی هدفمندی یارانه‌ها بیش از بیست میلیون نفر از قطار یارانه‌بگیران پیاده شده‌اند تا منابعی معادل ۱۲ هزار میلیارد تومان آزاد شود. اما معترضین همچنان به اعتراض خودشان در این باره ادامه می‌دهند؛ نکته قابل تامل این است که درصد زیادی از معترضین را افراد پر در آمد و متمول تشکیل می‌دهند. اقشاری که خانه‌های چند میلیاردی بالای شهر و ماشین‌های چندصدمیلیونی دارند امروز دایه دار اعتراض به حذف یارانه هستند و صدایشان هم بلند است! چرا این افراد همچنان به ۴۵ هزار تومان یارانه چشم دوخته اند؟ این موضوعی است که به نظر می‌رسد امروز به یک آسیب اجتماعی تبدیل شده و باید مورد بررسی کارشناسان قرار بگیرد.

روح الله مهرجو، پژوهشگر اجتماعی  درباره این موضوع گفت:«بررسی این موضوع که چرا جامعه حاضر نیست از خیر ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان به خاطر کل کشور بگذرد، بحثی مفصل است که باید از زوایای مختلف به آن پرداخت. ابتدا باید به فلسفه یارانه توجه کرد،همانطور که می‌دانیم یکی از شروط پیوستن به سازمان جهانی بازرگانی پرداخت نکردن سوبسید یا همان یارانه است. البته این اصل چندان نامربوط نیست، وقتی در اقتصادی به طور یکسان به همه یارانه داده می‌شود، فقیر و غنی به یک اندازه بهره مند می‌شوند که این خلاف عدالت است. بدون تردید همه دولت‌ها نسبت به اقشار کم درآمد و ضعیف جامعه وظیفه دارند و اغلب با اتخاذ سیاست‌هایی سعی می‌کنند در این حوزه ورود کنند. به عنوان مثال در بسیاری از کشورهای پیشرفته به ویژه اسکاندیناوی دولت حداقل درآمد برای داشتن یک زندگی را تعیین می‌کند و اگر درآمد فرد کمتر از آن میزان باشد مابه التفاوت آن را پرداخت می‌کند تا حداقل‌ها برای یک زندگی در شان انسان فراهم شود. اما پرداخت یک مبلغ ثابت از زمان آغاز طرح تا کنون اتفاقی بی فایده است. زمانی که دولت اعلام کرد به همه افراد مبلغ ۴۵هزار و ۵۰۰ تومان پرداخت می‌کند حقی را ایجاد کرده است که نمی‌توان به راحتی آن را اصلاح کرد و عملا دولت نیز ریسک اصلاح آن را نمی‌پذیرد.»

او در ادامه تاکید کرد:«بارها قطع کردن یارانه‌ها و بازگشت به ماقبل اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها توسط اساتید دانشگاه و برخی از نمایندگان مجلس مطرح شده است اما دولت حاضر نشده تبعات اجتماعی کوتاه مدت آن را قبول کند و ترجیح داده تا تبعات نامطلوب بلند مدت بر کشور را بپذیرد. دولت‌های یازدهم و دوازدهم بارها تلاش کردند که به هر نحو شده از تعداد یارانه بگیران بکاهند اما موفق نشدند. اینکه چرا مردم حاضر نیستند از خیر این پول که در زندگی آنان تاثیر ندارد اما رقم قابل توجهی برای دولت است بگذرند به تعمق بسیاری نیاز دارد. باید بررسی شود چرا مردمی که تا همین دو دهه پیش حاضر بودند نفت که مایه گرمایشی خانه و خانواده بود را با یکدیگر به اشتراک بگذارند و هر روز ساعتها در صف بایستند امروز حاضر نیستند از خیر ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان بگذرند؟ دولت در ابتدا تلاش کرد که مردم به طور داوطلبانه از دریافت یارانه انصراف دهند اما دستاورد چندانی نداشت و امروز مجبور شده به نوعی دستوری برخورد کند. البته دولت جای شکایت را هم بازگذاشته تا اگر یارانه کسی به ناحق حذف شد امکان اصلاح وجود داشته باشد اما کسانی که شکایت کردند در یک روز به اندازه یک ماه یک کارگر درآمد دارند و این موضوع جای بسی تامل دارد!

او ادامه داد: «وقتی این داده‌ها را کنار یکدیگر قرار می‌دهیم به این نتیجه می‌رسیم که چرای دولتی با ۲۴ میلیون رای، همراهی مردم برای اجرا سیاست‌هایش را ندارد. اگر بدون روددربایستی حرف جامعه را منتقل کنیم نخستین دلیل مطرح شده این است که اگر ما نگیریم پول بیشتری برای اختلاس باقی می‌ماند. عده‌ای هم معتقدند که خودمان پول را می‌گیریم به نیازمندان می‌دهیم؛ این واقعیت جامعه ما است که مردم در اجتماعات کوچک محله با محوریت مسجد دست گیر نیازمندان هستند و تشکل‌های مردم نهاد به ویژه در بازار و محلات دستگیر نیازمندان و ناتوانایان هستند و اینکه به دولت اعتماد نمی‌کنند به دلیل عملکرد نامطلوب مدیران در این حوزه است. امروز تشکل‌های مردم نهاد از بهزیستی و سایر ارگان‌های حمایتگر بهتر عمل کردند. بدون تردید اگر دولت موفق می‌شد اعتماد جامعه را جلب و ظرفیت‌های مردمی را سامان دهد، با مشکلات کمتری در قشر آسیب پذیر مواجه می‌شد.»

او تصریح کرد:«البته در بین افراد متمول شاکی که یارانه شان قطع شده قطعا افراد طماع نیز که حاضر نیستند از ریالی بگذرند وجود دارند، ولی در مجموع اگر دولت‌ها می‌توانستند ساز و کاری بهتر اجرا کنند سرمایه اجتماعی بیشتری نیز به دست می‌آوردند. نباید از یاد برد که قوه مجریه به تنهایی در این حوزه دخیل نیست و قوه مقننه با ضعف در نظارت و البته قوانین ناکافی و ناکارآمد از یک سو سایر ارگان‌ها با برخورد نکردن با مفسدان به طور کامل از سوی دیگر در این بی اعتمادی دخیل هستند ‌و نباید همه مشکلات را یکسره متوجه دولت کرد. مجلس اگر در اجرای کامل قانون هدفمندی یارانه‌ها اصرار می‌کرد و به درستی از انحراف آن جلوگیری می‌کرد امروز کاسه چه کنم به دست نمی‌گرفت. به عبارت دیگر امروز در دولت و مجلس به شهامت و شجاعتی نیاز داریم که بر دور باطل پرداخت یارانه پایان دهد چرا که بدنه اقتصاد کشور آن را پس زده است و باید جراحی از دوباره انجام شود. این در حالی است که با توجه به شرایط اقتصادی کشور پرداخت ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان نه تنها دردی از مردم دوا نمی‌کند بلکه باری عظیم بر دوش کشور است. بدون تردید در ادامه هم دولت چاره‌ای جز دستوری عمل کردن ندارد. اما در نهایت دولت باید ضمن پرداخت یارانه به اقشار کمتر برخوردار اعتماد طبقه متوسط و بالاتر را هرچه بیشتر جلب کند.»
۹ سال از تاریخ تخصیص اولین یارانه به مردم ایران گذشته است، پولی معادل با ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان برای هر نفر بابت افزایش قیمت کالاهای یارانه‌ای، قرار بود با آزادسازی قیمت کالاهای یارانه‌ای، کمک هزینه‌ای دریافت نماید اما در عمل آنچه رخ داد محدود شدن طرح هدفمندی یارانه‌ها به پرداخت یارانه نقدی بود و در این سال‌ها بار دیگر کالاهای یارانه‌ای از جمله نان و حامل‌های انرژی و… از قطار تورم عقب ماندند تا در کنار یارانه نقدی، یارانه غیرنقدی نیز بحران اقتصاد ایران را دو چندان کند. با این حال آیا زمان آن نرسیده که به موضوع هدفمندی یارانه‌ها بیشتر توجه شود؟ /آفتاب یزد