پیشنهادات فوری برای احیا
با توجه به دستور اخیر رئیس جمهور برای حل فوری مشکلات هپکو، موارد زیر پیشنهاد میشود:
دولت واردات ماشین‌آلات و دستگاه‌هایی که هپکو تولید می‌کند را متوقف کند
دستگاه‌ها و نهادهای بزرگ فعال در بخش‌های راهسازی، شهرسازی، شهرداری، معدن و کشاورزی سفارش خرید به هپکو بدهند و بخشی از پول را پیش‌پرداخت کنند
مدیریت این شرکت به جای بخش خصوصی ضعیف، به نهادهای بزرگ و موفقی همچون قرارگاه سازندگی خاتم یا شرکت مپنا واگذار شود
بدهی چند صد میلیاردی هپکو به بانک‌ها امهال یا بخشوده شود
بانک‌ها وام فوری جدید به هپکو پرداخت کنند تا این شرکت مبادرت به تأمین مواد اولیه کند و فعالیتش را شروع کند
دولت حقوق معوقه کارگران را پرداخت کند.
تأثیر تعطیلی هپکو بر صنعت کشور
گروه صنعتی هپکو شامل ده شرکت صنعتی است که هر یک ظرفیت بزرگی در تولید و اشتغال دارند. بحران در هپکو به معنای بحران در ده شرکت بزرگ صنعتی کشور است.
شرکت‌های زیرمجموعه هپکو:
۱- هپکو اراک
۲-هسکو
۳-مهندسی و قطعات ماشین‌آلات راهسازی ایران
۴-فرتاک ماشین
۵-کومات ماشین
۶-روغن هپکو
۷-لیزینگ ماشین‌آلات
۸-آفتاب شرق
۹-تولید تجهیزات سنگین پورنام
۱۰-سمن خودرو کومش
اهمیت هپکو علاوه بر شرکت‌های زیرمجموعه آن، به کارخانجات تأمین‌کننده مواد اولیه و قطعات برای هپکو نیز مربوط است.
در عرصه داخلی شبکه‌ای از سازندگان و تولیدکنندگان داخلی در زمینه تأمین مواد خام، قطعات ریختگی، قطعات لاستیکی، رنگ و مواد شیمیایی و … زنجیره تأمین داخلی هپکو را شکل می‌دهند.
به اسامی این شرکت‌ها دقت کنید: فولاد مبارکه اصفهان / ایران تایر / شرکت رنگ روناس/ آما / فولاد پیچ / موتورسازان / شرکت بهران / رینگ‌سازی آریانا /شاهین آذر اتاق / فولاد نیما / صنایع ریخته‌گری اصفهان / رنگین زره / گیتی‌آسا / رادیاتور ایران / نیکران لاستیک.
این کارخانجات بزرگ صنعتی، همگی شرکت‌های تأمین‌کننده قطعات برای هپکو هستند و تعطیلی یا رکود هپکو بر فعالیت آنها نیز تأثیر منفی می‌گذارد زیرا هپکو از بزرگترین خریداران محصولات این شرکت‌ها محسوب میشود.
واردات، کار هپکو را یکسره کرد
پوری حسینی در خصوص دلایل این امر گفته بود: زمانی که ۶۰ درصد هپکو متعلق به دولت بود، مسؤولین دیواری را در مقابل واردات با وضع تعرفه‌های سنگین کشیده بودند و اجازه واردات ماشین‌آلات راهسازی را به کشور نمی‌دادند ولی در سال ۸۵ که دوران اوج و شکوفایی شرکت هپکو بود، این شرکت توسط دولت به بخش خصوصی فروخته شد بنابراین دولت از میزان تعرفه واردات ماشین‌آلات راهسازی کاست و این ماشین‌آلات به سهولت به کشور وارد شدند.
رئیس سابق سازمان خصوصی‌سازی تصریح کرد: یکی از افرادی که سابقه مسئولیت در گمرک داشته و دوره‌ای هم وزیر بود در این خصوص مدعی شده بود دولت در آن زمان به‌عمد ماشین‌آلات دسته دوم را از چین وارد کرد؛ بنابراین دیگر کسی محصولات هپکو را خریداری نمی‌کرد.
شروط واگذاری دوباره هپکو
داوود خانی، معاون سازمان خصوصی‌سازی درباره فسخ قرارداد شرکت هپکو با خریدار این شرکت و تأثیر آن بر تولید شرکت هپکو گفت: مطابق دستور رئیس‌جمهور در خصوص درخواست استاندار استان مرکزی که برای فسخ قرارداد واگذاری داشت، از چند روز قبل سازمان خصوصی‌سازی درصدد این است که از کسانی که واجد شرایط کافی هستند و لازم است اهلیت با آنها مذاکراتی داشته باشد. معاون سازمان خصوصی‌سازی افزود: جابه‌جایی سهامدار در شرکت هپکو انجام خواهد شد و این موضوع الزاماً به مفهوم فسخ قرارداد نیست، بلکه جابجایی قرارداد است که ما طی مذاکراتی در چند روز آینده با افراد دارای ظرفیت لازم سعی می‌کنیم این جابجایی سهامدار را انجام دهیم.
وی اضافه کرد: امیدواریم با این جابه‌جایی بخشی از این مشکلات را که در حال حاضر شرکت هپکو به آن مبتلا است برطرف کنیم و مجدداً تولید در این شرکت آغاز شود.
خانی در پاسخ به این پرسش که آیا سهامدار جدید که وزیر امور اقتصادی و دارایی وعده آن را داد در این هفته معرفی میشود یا خیر گفت: با دو سه کنسرسیوم و گروهی که توانمندی لازم را داشته باشند و زمینه فعالیت آنها نیز به نوعی با فعالیت شرکت هپکو مرتبط باشد، مذاکرات اولیه‌ای آغاز شده و جلسات جدی نیز طی چند روز آینده با این شرکت‌های متقاضی خواهیم داشت.
هپکو با ۲ درصد ظرفیت فعال است
سید علی آقازاده، استاندار مرکزی در خصوص مشکلات شرکت هپکو گفت: مشکلات شرکت هپکو از آنجایی شروع شد که بخش خصوصی خریدار این شرکت نتوانست به تعهدات خود که به سازمان خصوصی‌سازی و دولت داده بود عمل کند، چون به این تعهدات عمل نکرد باید پول تأمین می‌کرد و لوازم و مصالح و مواد اولیه‌ای همچون موتور و گیربکس را وارد می‌کرد ولی نتوانست این کار را انجام بدهد. وی افزود: در سه سال گذشته هپکو برای واردات قطعات و مواد اولیه خود با تحریم روبرو نبود ولی مبادرت به واردات هم نمی‌کرد با این حال اگر در سال جاری تحریمی وجود داشته باشد راه‌های زیادی برای دور زدن آن وجود دارد. استاندار مرکزی در ادامه با بیان این که ۸ شرکت اقماری زیرمجموعه هپکو فعالند، تشریح کرد: این شرکت در دو سال اخیر تولیدی نداشت و می‌توان گفت که با یک یا نهایتاً دو درصد ظرفیت خود کار می‌کرد به همین دلیل طبق برآورد بانک‌ها این شرکت حدود ۶۰۰ میلیارد تومان بدهی دارد. آقازاده اظهار کرد: خوشبختانه در این مدت دولت، استانداری، شورای تأمین و نمایندگان مجلس قدم‌های خوب و مثبتی برای رفع مشکلات این شرکت برداشته‌اند، به طوری که به ریاست جمهوری نامه‌ای ارسال کردیم که ایشان سه وزارتخانه را برای رفع مشکل هپکو مکلف به انجام وظایفی کردند. وی افزود: به همین دلیل با سه موضوع اساسی مواجهیم، ابتدا باید سهامدار عمده آن که ۶۰ درصد سهام را در اختیار دارد، تعیین تکلیف شود، سپس عقب افتادن سه ماهه حقوق پرسنل حل شود و سوم از سرگیری تولید در این شرکت و تأمین نقدینگی آن است. استاندار مرکزی در ادامه تشریح کرد: اگر هپکو با ظرفیت ۱۰۰ درصدی شروع به کار کند بین ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ نفر مشغول به کار می‌شوند این در حالی است که فعلاً ۱۰۰۰ نفر پرسنل دارد که کاری هم نمی‌کنند.
واگذاری هپکو به کنسرسیوم
سید مهدی مقدسی، نماینده مردم اراک در مجلس شورای اسلامی درباره مشکلات شرکت هپکو گفت: مشکلات این واحدهای تولیدی ناشی از عملکرد تیم اقتصادی دولت است چراکه وزرای اقتصادی باید برای رفع مشکلات این واحدها عملکردی منسجم داشتند، حال‌آن‌که هر یک از آنها مصوبات ستاد اقتصاد مقاومتی، جلسات استانی، کارگروه رفع موانع تولید و… را به زعم خود اجرایی کرده و انسجامی در پیگیری‌ها نداشتند. نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی افزود: هپکو با ماشین‌آلات و تجهیزات خود می‌تواند تحول بزرگی در تولید ماشین‌آلات راهسازی و معدنی ایجاد کند اما از آنجا که سهامداران این شرکت منابع کافی را به هپکو تزریق نکردند، شرایط کنونی برای این واحدها ایجاد شد.
وی با بیان اینکه در صورتی که در هیات دولت تصمیمات لازم اتخاذ شود هپکو نجات پیدا می‌کند، اظهار کرد: مشکلات هپکو به راحتی قابل حل است مشروط بر اینکه وزرای اقتصادی دولت با یکدیگر هماهنگ بوده و منسجم عمل کنند.
وی با بیان اینکه در سازمان خصوصی‌سازی مدل واگذاری هپکو مورد بررسی قرار می‌گیرد تا تمام تشریفات قانونی با فوریت طی شود، ادامه داد: حل مشکل هپکو در گرو تصمیم قاطع دولت است بنابراین انتظار می‌رود رئیس‌جمهور به وعده‌ها و قول‌های داده شده عمل کند.
این نماینده مردم در مجلس دهم تصریح کرد: انتظار می‌رود بر اساس وعده‌های وزیر اقتصاد و دارایی و با مشارکت بانک ملی، حقوق و مزایای معوق و جاری کارگران پرداخت شود. وی گفت: مشکلات شرکت هپکوی اراک از ۱۲ سال گذشته آغاز شده و واگذاری‌های این شرکت به گونه‌ای بوده است که نتوانسته مالکان را ملزم به اجرای تعهدات کند. این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با اشاره به طرح پیشنهادی به وزرای اقتصادی دولت جهت برون‌رفت هپکو از مشکلات فعلی گفت: پیشنهاد شد یک گروه معدنی در قالب کنسرسیوم متشکل از شرکت معدنی صنعتی گل گهر سیرجان که بسیار مشتاق برای استفاده از ظرفیت هپکو است، چادرملو، مس و پیمانکاران بزرگ معدنی از جمله جهاد نصر ۶۰ درصد سهام شرکت هپکو را در اختیار گیرند و حتی شرکت گل گهر مشروط بر حمایت‌هایی آماده مشارکت در این کنسرسیوم است. /روزنامه جام جم
