به گزارش بخش اقتصادی سایت خبرهای فوری، مخاطب تصمیم شورای عالی هماهنگی اقتصادی چه کسانی هستند؟ مخاطب اصلی این تصمیم بانک مرکزی است.چرا که این نهاد است که مسئولیت اجرای تصمیم شورای عالی را دارد.
بانک‌های مرکزی در تمام کشورهای دنیا وظایف مهمی در ثبات قیمت‌ها و حفظ ارزش پول ملی ایفا می‌کنند،اما مهم‌ترین وظیفه این نهاد مهم در اقتصاد کنترل نرخ تورم، براساس شرایط عمومی اقتصاد، اتخاذ سیاست‌های پولی مرتبط برای افزایش رشد اقتصادی و اشتغالزایی با بهره‌گیری از ابزارهای پولی نظیر نرخ سود(بهره)بانکی، نرخ تنزیل، نرخ سپرده قانونی، استفاده عملیات بازار باز و سیاست‌های اعتباری و تخصیصی است.اما در کشور به دلیل وجود تحریم‌های اقتصادی، بانک مرکزی از مسیر سیاستگذاری اولیه به طور معمول فاصله می‌گیرد و فعلاً تحقق وظایف کلان و اهداف توسعه در اولویت قرار ندارد.
در واقع شرایط تحریم، مأموریت‌های جدیدی را در برابر بانک مرکزی قرار می‌دهد که با وظایف اولیه و کارکردهای توسعه‌ای این نهاد اندکی متفاوت است.
بانک مرکزی در چنین شرایطی تمام تلاش خویش را معطوف به ثبات نرخ ارز کرده تا با مهار تلاطم‌های ارزی در بازار غیرمتشکل(غیر رسمی) از انتقال اثر افزایش نرخ برابر ارزها روی سطح عمومی قیمت‌ها جلوگیری شود.
کنترل تورم با اهرم ارزی
اینک رابطه همسو و معناداری میان افزایش نرخ ارز با سطح عمومی قیمت‌ها یا داده‌های طرف عرضه اقتصاد وجود دارد. هنگامی که نرخ ارز افزایش می‌یابد، بهای تمام شده کالاها نیز بواسطه رشد قیمت مواداولیه وارداتی روند صعودی پیدا می‌کند.جدای از این افزایش نرخ انتظارات تورمی در جامعه را تقویت کرده و زمینه افزایش نرخ تورم را فراهم می‌سازد.در همین حال، افزایش نرخ ارز تب و تاب افزایش ارزش دارایی‌ها و فعالیت سفته بازار را فراهم می‌سازد.
چرا تمدید تصمیم
تصمیم سران قوا در شورای عالی هماهنگی اقتصادی از دو منظر قابل بررسی است.بخش پیدای ارسال سیگنال شورای عالی هماهنگی اقتصادی این است که تصمیم‌سازان و سیاستگذاران ارشد اقتصادی کشور مجدداً به تداوم ثبات بازار ارز رأی داده‌اند و از اینکه به بانک مرکزی اختیاراتی در سطح فراقوه‌ای اعطا می‌کنند، خشنود هستند.چرا که نتیجه بسط اختیارات و تفویض آن را درعمل دیده‌اند.
با ورود فعالان بانک مرکزی به بازار ارز طی ماه‌های گذشته در عمل نرخ ارز، ابتدا روند نزولی داشته و بعد به ثبات رسیده است.ثباتی که آثار متعددی در اقتصاد کلان داشته و به آسانی به دست نیامده است.اولاً دستاورد ثبات بازار ارز، خروج انتظارات نوسانات صعودی نرخ ارز بوده است.دومین دستاورد، خروج دلالان و پایان خرید و فروش‌های ناشی از رفتار سوداگران ارز بوده است، سومین دستاورد این تفویض اختیار، عدم واکنش هیجانی بازارنسبت به اخبار سیاسی مثبت و منفی بوده است.چهارمین رهاورد آن، نزدیک شدن کانال نرخ ارزهای مختلف به‌هم و کاهش امکان سوداگری و آربیتراژ ارزی است.پنجمین مورد آن کاهش اختلاف نرخ ارز بازار رسمی با بازار غیررسمی است.ششمین رهاورد آن تأمین نیاز ارزی در قالب مصارف تجاری و مسافرتی بوده و نبود کمبود است.
گرچه به‌زعم بسیاری از تحلیلگران، همچنان نرخ ارز بالا بوده و باید با خروج ریسک و تأمین منابع ارزی حاصل از صادرات، ارزش ارزهای خارجی در برابر ریال کاهش یابد، اما همین سطح از تسطیح نرخ، زمینه ورود ارزهای خانگی به بازار را فراهم ساخته و ورود ارزهای راکد به محیط اقتصادی سطح استفاده از ذخایر استراتژیک ارزی را کاهش داده است.این هفتمین دستاورد اعتماد به نهاد پولی کشور بوده است.
هشتمین رخدادی که ناشی از تثبیت نرخ ارز در کانال کنونی است، تحریک و تشویق شمار زیادی از صادرکنندگان به انتقال ارز صادراتی به داخل و کاهش پدیده مهاجرت ارزی بوده است. این اتفاقات به آسانی صورت نگرفته و با تثبیت نرخ ارز روی یک کانال مشخص، زمینه چشم انداز‌پذیری محیط کسب‌وکار را فراهم ساخته است.
بنابراین راهبرد کلان ارزی کشور در همین خبر کوتاه خلاصه و تمدید اختیارات بانک مرکزی ماحصل آن است.اختیاراتی که با ابزارهای مختلف از جمله حضور فعالانه بانک مرکزی در بازار ارز معنا پیدا کرده است.بر همین اساس، ادامه روند آرامش در بازار ارز، کالا و خدمات، پیشگیری از رفتارهای سودجویانه در جهت حمایت از مصرف‌کنندگان و نیز هماهنگی بین سه قوه در خصوص مدیریت مناسب در شرایط تحریم جدی است.نتیجه اینکه دیگر بازار ارز برای سرمایه‌گذاری ایمن نیست.این بازار سرشار از ریسک است و سود نمی‌دهد. /روزنامه ایران
