حرکت محتاطانه سپرده در بازار پول

به گزارش بخش اقتصادی سایت خبرهای فوری، در ۱۲ ماه منتهی به خرداد۹۸ رشد سپرده‌های دیداری ۵۷ درصد، اما رشد سپرده‌های مدت‌دار تنها ۲۰ درصد بوده است. این احتمال مطرح است که سپرده‌ها در صورت فرصت سرمایه‌گذاری بهتر، به بازار‌های موازی کوچ کنند. علامت دیگر احتیاط در گرایش بانکی سپرده‌ها قابل ردیابی است. رشد سپرده‌ها در بانک‌های دولتی از بانک‌های خصوصی بیشتر بوده است.

آخرین آمار بانک مرکزی درخصوص «تسهیلات-سپرده‌ها»‌ی سیستم بانکی راوی دو نکته کلیدی است. دو نکته‌ای که با مقایسه روند رشد سپرده‌ها و تسهیلات در دو بازه زمانی «۱۲ ماه منتهی به خردادماه سال جاری» و «۱۲ ماه منتهی به خرداد ماه سال ۹۷» به دست می‌آید. اولین نکته این است که هر چه در ماه‌های گذشته به سمت جلو حرکت کرده‌ایم، استقبال عموم از سپرده‌های بانکی بیشتر شده است.

در حالی که رشد سپرده‌های بانکی در ۱۲ ماه منتهی به خرداد سال جاری حدود ۲۵‌درصد بوده رشد آن برای بازه مشابه سال قبل تنها ۲۰‌درصد بوده است. نکته دوم این است که عموم مردم هنوز پایداری ثبات را باور نکرده و بیشتر به سمت سپرده‌های دیداری قابل برداشت متمایل شده‌اند. در حالی که در ۱۲ ماه منتهی به خرداد سال جاری رشد سپرده‌های دیداری ۵۷‌درصد بوده، اما رشد سپرده‌های بلندمدت تنها ۲۰‌درصد بوده است.

این تفاوت نشان می‌دهد آحاد اقتصادی هنوز حجم زیادی پول با اهداف معاملاتی، سوداگری و حتی احتیاطی تقاضا می‌کنند. نکته دیگری که احتیاط سپرده‌گذاران را نشان می‌دهد، میل بیشتر به بانک‌های دولتی و شبه‌دولتی برای سپرده‌گذاری است.

تسهیلات یکی از مهمترین سرفصل‌های دارایی‌ها بوده که نقش مهمی در ترازنامه بانک‌ها دارد؛ در واقع در سیستم بانکی، بانک‌ها ابتدا سپرده‌ها را از آحاد اقتصادی گرفته سپس آن را به دارایی‌های مختلفی تبدیل می‌کنند. این دارایی‌ها می‌تواند تسهیلات یا دارایی‌های ارزی باشد که هر کدام اثر متفاوتی بر اقتصاد کلان دارند.

رشد بیش از اندازه تسهیلات، خطر نکول را افزایش می‌دهد از طرف دیگر، رشد منفی تسهیلات، سیگنالی از رکود در بازار است. بر اساس آخرین گزارش منتشر شده از سوی بانک مرکزی در خرداد امسال، مانده تسهیلات اعطا شده به بخش خصوصی از سوی بانک‌ها حدود ۱۳۴۸ هزار میلیارد تومان بوده است.

این در حالی است که مانده این تسهیلات در ماه مشابه سال قبل حدود ۱۱۰۵ هزار میلیارد تومان بوده است؛ بنابراین مانده تسهیلات به لحاظ‌درصدی در خردادماه سال جاری نسبت به ماه مشابه سال قبل حدود ۲۲‌درصد افزایش یافته است؛ با این حال، نرخ رشد تسهیلات در سومین مال سال گذشته حدود ۱۹‌درصد افزایش یافته بود. به همین دلیل می‌توان گفت: سرعت تسهیلات‌دهی در خرداد سال جاری نسبت به ماه مشابه سال گذشته افزایش یافته است.

البته این استدلال فقط برای ماه سوم سال صدق نمی‌کند بلکه برای ماه‌های اول و دوم نیز برقرار است. رشد نقطه به نقطه تسهیلات در فروردین سال جاری حدود ۲۰‌درصد و برای اردیبهشت حدود ۲۱‌درصد بوده است. این روند با جریان اقتصاد کلان در ماه‌های ابتدایی سال جاری همسو بوده است.

در ماه‌های ابتدایی سال گذشته بازار ارز با نوسان کم‌سابقه‌ای مواجه شد. در شرایطی که ارز با سرعت قابل‌توجهی در حال افزایش است، عموم مردم ترجیح می‌دهند به هر بازاری غیر از بازار سپرده‌ها روی آورند. در ۱۲ ماه منتهی به خرداد سال جاری انباشت تسهیلات به حدود ۲۴۳ هزار میلیارد توان افزایش یافته است.

این در حالی است که در ۱۲ ماه منتهی به خرداد سال گذشته، انباشت تسهیلات حدود ۲۱۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافته بود؛ این مقایسه نشان می‌دهد جریان تسهیلات‌دهی در ماه‌های ابتدایی سال جاری تا حدودی افزایش یافته است که مهم‌ترین دلیل آن را می‌توان محدود شدن دامنه نوسان در بازار‌های موازی برشمرد.

سپرده‌ها به‌عنوان بدهی در سمت چپ ترازنامه بانک‌ها قرار دارد و نقش مهمی در سلامت سیستم بانکی ایفا می‌کند. آمار‌های بانک مرکزی نشان می‌دهد در پایان خرداد سال جاری سطح سپرده‌های بانک‌ها به حدود ۱۹۳۰ هزار میلیارد رسیده است. سطح سپرده‌های بانک‌ها در ماه مشابه سال گذشته حدود ۱۵۴۲ هزار میلیارد تومان بوده است.

به این معنا که رشد نقطه به نقطه سپرده‌های بانکی در سومین ماه سال‌جاری حدود ۲۵‌درصد بوده است. مقایسه رشد نقطه به نقطه خرداد سال جاری با ماه مشابه سال قبل راوی نکته مهمی است. در حالی که رشد نقطه به نقطه سپرده‌ها در خرداد سال جاری ۲۵‌درصد بوده این رقم برای خرداد سال گذشته تنها ۲۰‌درصد بوده است.

یعنی می‌توان استنباط کرد هر چه از ماه‌های گذشته به جلو حرکت کرده‌ایم، میل به پس‌انداز در سیستم بانکی افزایش یافته است که مهم‌ترین دلیل آن فاصله گرفتن اقتصاد از اوج التهابات و حرکت به سمت آرامش بوده است؛ این حرکت باعث شده تا سرمایه‌گذاران ریسک‌گریز به سمت بازار مطمئن سپرده‌ها تمایل بیشتری نشان دهند.

البته مقایسه رشد سپرده‌های دیداری و بلندمدت سمت دیگری از قصه را روایت می‌کند؛ در ۱۲ ماه منتهی به خرداد سال جاری در حالی که سپرده‌های دیداری حدود ۵۷‌درصد رشد داشته‌اند، سپرده‌های مدت‌دار تنها حدود ۲۰‌درصد افزایش یافته‌اند؛ به این معنا که رشد سپرده‌های دیداری حدود ۳ برابر رشد سپرده‌های مدت‌دار بوده است.

در علم اقتصاد، سپرده‌های دیداری ذیل پول قرار می‌گیرد و افزایش آن به منزله افزایش تقاضای پول است. از طرفی، پول یا به انگیزه معاملاتی تقاضا می‌شود، یا به انگیزه سوداگری و احتیاطی. با توجه به رشد شاخص قیمت در ماه‌های گذشته برخی از این افزایش تقاضای پول را می‌توان به تقاضای معاملاتی نسبت داد، اما نه همه آن را. می‌توان استدلال کرد هنوز جامعه پایداری ثبات اقتصادی را جدی نگرفته است و آینده اقتصاد را مبهم و نامطمئن تخمین می‌زند؛ بنابراین بخشی دیگر از این افزایش تقاضای پول را می‌توان ذیل تقاضای سوداگری و احتیاطی برشمرد.

در دسته‌بندی بانک مرکزی، بانک‌ها و موسسات غیربانکی را می‌توان به ۳ گروه «بانک‌های تجاری»، «بانک‌های تخصصی» و «بانک‌های غیردولتی و موسسات اعتباری غیربانکی» تقسیم کرد. بررسی‌ها نشان می‌دهد رشد نقطه به نقطه سپرده‌ها در گروه‌های بانکی مختلف یکسان نبوده است.

به این معنا که آحاد اقتصادی به میزان مشابهی از گروه‌های بانکی به منظور سپرده‌گذاری استقبال نکرده‌اند. در ۱۲ ماه منتهی به خرداد سال جاری، گروه بانک‌های تجاری بیشترین رشد سپرده‌گذاری را تجربه کرده‌اند. رشد ۱۲ ماهه سپرده‌ها برای این گروه حدود ۲۹‌درصد بوده است. این در حالی است که رشد سپرده‌های بانکی در گروه «بانک‌های غیردولتی و موسسات اعتباری غیربانکی» تنها ۱۹‌درصد بوده است.

رقم رشد سپرده‌های بانک‌های تخصصی نیز بین این دو گروه و معادل ۲۵‌درصد بوده است؛ بنابراین مقایسه میزان رشد پس‌انداز در بانک‌های مختلف نشان می‌دهد که جریان سپرده‌ها بیشتر از اینکه به سمت بانک‌های خصوصی متمایل شده باشد، به سمت بانک‌های دولتی حرکت کرده‌است.

اگر چه نمی‌توان دلایل محکم و دقیقی برای تمایل بیشتر سپرده‌گذاران به بانک‌های دولتی در شرایط کنونی عنوان کرد؛ اما می‌توان تا حدودی آن را به شرایط التهابات نسبت داد. معمولا سرمایه‌گذاران به منظور انتخاب بانک سپرده‌پذیر، ریسک و بازدهی بانک‌های مختلف را مقایسه کرده و بانکی را برمی‌گزینند که بهترین ترکیب از ریسک و بازدهی را داشته باشد. به نظر می‌رسد در شرایط بحرانی، ارزیابی عمومی از ریسک بانک‌های دولتی نسبت به بانک‌های خصوصی کمتر است. /دنیای اقتصاد