به گزارش بخش اقتصادی سایت خبرهای فوری، سیستم پرداخت حقوق چند سالی است مرکز توجه نمایندگان مجلس و رسانهها قرار گرفته است و پیرو آن نیز نقدهایی به دستگاه‌های اجرائی وارد شده و در ادامه تلاش شده است محدودیتهایی قانونی برای کنترل اختیارات دستگاه‌های دولتی برای پرداخت حقوقهای به‌اصطلاح «نجومی» در نظر گرفته شود.
در این راستا، روز گذشته یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی خبر داد: «با اصلاح قانون، عنوان نیروی قراردادی با هدف رفع تبعیض در نظام اداری حذف خواهد شد و تنها نیروی رسمی، پیمانی و شرکتی خواهیم داشت». این اظهارنظر از نظر برخی کارشناسان فقط بار هزینهای برای دولت به همراه خواهد داشت و باید با تأمل بیشتری در این زمینه تصمیمگیری کرد.
عباس گودرزی، عضو کمیسیون مشترک اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری مجلس شورای اسلامی، با اشاره به آخرین وضعیت اصلاح این قانون گفته است: «در روزهای اخیر، جلسه‌ای با حضور مسئولانی از قوه قضائیه، دیوان عدالت اداری، دیوان محاسبات، سازمان تأمین اجتماعی، سازمان امور استخدامی و همچنین کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس برای نهایی‌کردن قانون مدیریت خدمات کشوری برگزار شد.
البته پیش از این اعلام شد که این قانون دائمی شده، اما روند اصلاح آن همچنان در کمیسیون مشترک اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری در حال پیگیری است».
به گفته این نماینده مجلس، طبق مصوبه این جلسه، نیروهای انسانی در دستگاه‌های اجرائی در مشاغل حاکمیتی و غیرحاکمیتی صرفا باید رسمی و پیمانی باشند؛ بر این اساس چیزی بهعنوان نیروی قراردادی نخواهیم داشت و نیروهای شرکتی فقط باید برای امور موقت، غیرحاکمیتی و غیردائم به کار گرفته شوند.
به این ترتیب، وضعیت تبعیض‌آمیز موجود در دستگاه‌های اجرائی جمع خواهد شد. به گفته او، بر اساس مصوبه دیگر این جلسه، همه پرداخت‌ها اعم از مستمر و غیرمستمر، باید سقف و کف مشخصی داشته باشند و پرداخت خارج از آن مشمول مجازات خواهد بود.
گودرزی در ادامه تأکید کرده: «متأسفانه حقوقهای چنددهمیلیونی خارج از ضابطه، عرف شرعی و انقلابی در دستگاه‌ها وجود دارد که از هر حیث مخدوش بوده، اما متأسفانه سبقه قانونی به آن داده شده است؛ یعنی اختیاراتی به مقام ارشد دستگاه داده شده که او می‌تواند فوقالعادههای متعدد و بی‌حد‌و‌حصری را پرداخت کند که منجر به تبعیض در پرداخت، شکاف طبقاتی و فساد میشود. بر این اساس، سقفی برای پرداخت این فوقالعادهها در نظر گرفته شده است که دو برابر قانون هفت برابر حداقل حقوق است».
این تصمیم مورد تأکید کارشناسان قرار گرفته و آنها معتقدند به این شیوه میتوان اختیارات قانونی مدیران را که در راستای افزایش بهرهوری دستگاه‌ها ایجاد شده است، کنترل و از بروز فساد و سوءاستفاده از آن جلوگیری کرد.
قانون پرداخت حقوق باید منعطف باشد
ابوذر ندیمی، مشاور رئیس سازمان برنامهوبودجه، در گفتوگو با «شرق» درباره ساماندهی حقوقهای نجومی در دستگاه‌های اجرائی میگوید: از ابتدایی که قانون خدمات مدیریتی نگاشته شده است، سه انگاره وجود داشت؛ انگاره اول دنبال آن بود که تفاوتی بین دریافت و پرداخت‌ها بین کارکنان لشکری و کشوری وجود نداشته باشد. انگاره دوم بر آن بود که در راستای کنترل حقوقهای نجومی، محدودیتهایی را از نظر کف و سقف برای پرداخت به کارکنان و مدیران در دستگاه‌های اجرائی در نظر بگیرند. انگاره سوم نیز به دنبال آن بود که دیدگاهی چند‌وجهی را در این زمینه در نظر بگیریم؛ به این معنا که پرداختیها همه دولتی نباشد و برخی از سیستم پرداخت در قالب خصوصی انجام شود و در قالب قانون تجارت در شرکتهای خصوصیسازیشده با آنها برخورد شود. دریافتهای ارزی، دریافت فوقالعادههای ناشی از نوع مأموریت و… در این دسته قرار میگیرند.
ندیمی با تأکید بر آنکه قانون باید منعطف باشد، ادامه میدهد: نمیتوان پرداختیها به کارکنان دولت بهعنوان نمونه در مرکز شهر با نقطه صفر مرزی را یکسان در نظر گرفت و پرداختیها باید متناسب با سختی شغل متفاوت باشد. با‌این‌حال قانون نباید زمینه سوءاستفاده را فراهم کند. طبیعتا در نظام پرداختی، باید سقفی در پرداخت‌ها در نظر گرفته شود. این سقف برای وزرا و مسئولان کشوری، لشکری و شرکتی تعریف مشخصی دارد. عمده مسائل مربوط به خارج از کشوری و لشکری است.
همواره راه گریزی برای متخلفان وجود دارد
نماینده ادوار و کارشناس ارشد سازمان برنامهوبودجه در ادامه با تأکید بر آنکه نمایندگان مجلس باید تمرکز خود را روی حقوق کارکنان شرکتی، تمامدولتی و نیمهدولتی متمرکز کنند، تصریح میکند: نمایندگان مجلس باید روی بخش پرداختیها در زمینه عملیات، مسافرتها و مأموریتها ورود کنند؛ وگرنه بر اساس قانون، محسوس است که قانون صریح است و میتوان به‌درستی آن را اجرائی و با فرد خاطی نیز برخورد کرد. دست‌بردن مکرر در قانون درست نیست؛ زیرا همواره راه گریزی برای متخلفان وجود دارد. بنابراین باید حداکثر پرداختیها را مشخص کرده و پرداختیهای خارج از آن را ممنوع کنیم.
این نماینده پیشین مجلس می‌افزاید: نباید عنوان دیگری به سیستم پرداختیها افزوده شود، زیرا هر چه قانون استثنا داشته باشد، امکان سوءاستفاده از آن بیشتر خواهد بود. هرچه تفسیر در قانون بیشتر باشد، زمینههای فساد نیز برای آن فراهم خواهد شد. در نظر داشته باشید تا وقتی استثنا، سهمیهبندی یا یارانه وجود داشته باشد، هر چند نیت ایجاد آن خیر باشد، اما زمینهساز گسترش فساد خواهد بود.
او با تأکید بر آنکه هر چه استثنائات برای قانون پرداخت حقوق افزایش یابد یا منوط به نظر مدیران باشد، ایجاد اشکال خواهد کرد، میگوید: قانون باید خود صریح باشد. اگر چنین نباشد، امکان مدیریتهای تبعیض‌آمیز وجود خواهد داشت. مدیران، معصوم نیستند و امکان خطا در بین آنها وجود خواهد داشت. بنابراین باید زمینه را از بین برد. ایجاد کف و سقف در پرداخت حقوق و خروج از ایجاد زمینه برای نظردهی مدیران، مانور آنها و وقوع تخلفات را کاهش میدهد. اگر هر پرداختی ورای سقف پرداختیها باشد، آنگاه خارج از مجوزهای قانونی خواهد بود و میتوان با آنها برخورد قانونی کرد.
ندیمی با بیان اینکه اگر مسیر تعیین حقوقها را از چندگانی خارج کنیم بهتر است، میگوید: در حال حاضر، شورای حقوق و دستمزد هم ایجاد کردهایم و آنها هم اظهارنظرهای مختلفی خواهند داشت. به جای این تعدد در تعیین حقوق، بهتر آن است قانون را صریح و شفاف تعریف کنیم که امکان تفسیر از آن وجود نداشته باشد، مگر مصوباتی که از سوی مجلس آمده باشد و مردم در جریان کامل آنها قرار داشته باشند.
او با انتقاد از عملکرد برخی نمایندگان مجلس در آستانه انتخابات نیز میگوید: برخی اظهارنظرها از سوی نمایندگان مجلس صرفا انتخاباتی است. مجلس باید استراتژی و راهبرد داشته باشد. آن راهبرد تعیین کند که درباره مشاغل چه رفتاری داشته باشیم. رفتار چند سال اخیر نمایندگان مجلس، ضدخصوصیسازی است.
آنها با ترکیبی از دلایل واقعی و واهی به این نتیجه رسیدهاند نباید خصوصیسازی انجام شود و باید پرداختیها از خزانه دولت انجام گیرد. البته اگر دولت، این حجم از درآمد را داشته باشد که جای خوشحالی است، اما واقعیت آن است که دولت توانایی چنین کاری را ندارد و در بسیاری از زمینهها که جزء وظایف ذاتی دولت در زمینه پرداخت حقوقهاست، مانده است. بنابراین با دنبال‌کردن چنین دیدگاههایی، نه تنها باید در انتظار ایجاد فساد باشیم، بلکه با افزایش انتظار از سوی مردم نیز دچار مشکل خواهیم شد و دولت پاسخی برای آن خواهد داشت.
فلسفه تفاوت در پرداخت‌ها، افزایش انگیزش کارکنان دولت است
هادی حقشناس، اقتصاددان، با نقد این دیدگاه که فوقالعاده شغل ایجاد مشکل خواهد کرد، میگوید: مدیران با اجازه سازمان امور استخدامی میتوانند از بند فوقالعاده شغل که پرداخت بین ۳۵ تا صد درصد حقوق است، استفاده کنند. با این حال، این منطقی نیست که همه کارکنان یک دستگاه اجرائی، دریافتیهای یکسانی داشته باشند. به هر حال، همه سواد یکسانی ندارند و سطح کارایی همه نیز یکسان نیست. حتما تفاوتهایی وجود دارد. فوقالعاده شغلهایی که در قانون پیشبینی شده و در برخی طبقات شغلی از حداقل ۳۵ درصد به بالا وجود دارد، در اختیار مدیران قرار دارد و به آنها این مجوز را میدهد که برای کارکنان خود دستمزد کمتر و بیشتر دهند. این فوقالعاده دقیقا مانند اضافه کار است. در دستگاه‌های اجرائی، این‌گونه نیست که اضافهکار، فوقالعاده شغل، بهرهوری، کارایی و…، اهرمهایی در دست مدیران هستند که بتوانند تفاوتی بین کارکنان خود ایجاد کنند.
اگر قرار بر این باشد همه یکسان حقوق دریافت کنند، تفاوتی نمیکند که چه کسی چقدر کار کند و چقدر مفید باشد. دریافتیهای یکسان، ایجاد انگیزش نمیکند. بنابراین فلسفه فوقالعاده و اضافه کار و …، آن است که مدیران بتوانند ایجاد انگیزش کنند. گرچه امروز در دستگاه‌ها، حقوقها کفاف زندگی نمیکند و به همه بهصورت یکسان اضافه کار و… میدهند، اما نباید فلسفه آن تفاوتها را از نظر دور داشت.
حقشناس در مواجهه با این پرسش که این اختیاراتی که در حوزه مدیریتی وجود دارد، می‌تواند بسترساز سوءاستفاده برخی از آنها در پرداخت به نزدیکان و تیم خود فارغ از صلاحیت آنها باشد، میگوید: این حرف درست است. عمده مدیران در سطوح مختلف تلاش میکنند تیم خود را بچینند و متأسفانه نمیتوان جلوی آن را گرفت، زیرا عزل و نصب مدیران، معاونان و… از اختیارات مسئول دستگاه اجرائی است. بنابراین فقط میتوان در این زمینهها، ضوابطی در نظر گرفت که فرضا مدیران باید نوع مدرک تحصیلی مرتبط داشته یا حداقل سابقه کار را داشته باشند، اما هر چه مدیران دستگاه‌های اجرائی را با ضوابط و بخشنامهها محدود کنید، با این حال، همیشه اختیاراتی وجود خواهد داشت که آنها از آن بهره خواهند گرفت.
او نتیجه میگیرد قانون‌گذار برای آنکه به دنبال افزایش بهرهوری در دستگاه‌های اجرائی است، مجبور است اختیاراتی را برای مدیران در نظر بگیرد. از آن اختیارات گاهی سوءاستفاده میشود، اما سقف و کف حقوقی که تعیین شده است، می‌تواند تا حدودی این اختیارات را کنترل کند، زیرا مدیران هر چه اختیار داشته باشند مجوز پرداخت فراتر از سقف پرداخت حقوقها را نخواهند داشت. /شرق
