به گزارش بخش اقتصادی سایت خبرهای فوری، علی طیب‌نیا، معروف به «آقای ضد تورم» و رکورددار رأی اعتماد از مجلس، بار دیگر به دولت برگشت؛ این‌بار با حکم وزیر جدید آموزش‌و پرورش و با عنوان رئیس کمیته اقتصاد آموزش و پرورش و مشاور وزیر.
او در دولت اول روحانی وزیر اقتصاد بود و از خود کارنامه‌ای درخشان به یادگار گذاشت؛ اما در ادامه به دلیل بروز پاره‌ای اختلاف‌ها با نزدیکان روحانی، از دولت کنار کشید و آن‌طور که برخی اخبار غیررسمی حکایت می‌کنند، همه تلاش‌ها برای بازگرداندن او به دولت بدون نتیجه بود. بااینحال او حالا و با وزارت محسن حاجی‌میرزایی، وزیر آموزشوپرورش، به سمت رئیس کمیته اقتصادی این وزارتخانه منصوب شده است.
پیشینه لقبی که به او اطلاق شده است –آقای تورم– به پیش از دوره وزارتش در دولت اول روحانی برمی‌گردد؛ لقبی که چندان هم دور از واقعیت نیست؛ تورم که در کشور حدود ۴۰ درصد بود زمانی که این اقتصاددان و استاد دانشگاه با کسب ۲۷۴ رأی از مجموع ۲۸۴ رأی اعتماد نمایندگان مجلس شورای اسلامی و اختصاص بالاترین رأی اعتماد در تاریخ کشور به خود، شروع به کار کرد، کم‌کم کاهش پیدا کرد؛ به‌طوری‌که در سال‌های آخر فعالیتش، نرخ تورم به مرز تک‌رقمی‌شدن رسید.
طیب‌نیا در شرایطی به‌عنوان نفر اول تیم اقتصادی دولت یازدهم شروع به کار کرده بود که چالش‌هایی از قبیل: تورم بیش از ۴۰ درصدی، نرخ بی‌کاری ۱۲٫۲ درصدی، رشد اقتصادی منفی، بی‌ثباتی بازار ارز، فشار‌های ناشی از تحریم و…، از تیم اقتصادی دولت قبل برای او به ارث رسیده بود.
نکته جالب اینکه هم پیش و هم پس از پایان وزارت او در وزارت اقتصاد، تورم ایران شرایطی اسفبار را تجربه کرد. البته و بی‌تردید نباید از نظر دور داشت که در دوره اول روحانی برجام امضا شد و تحریم‌ها برداشته شد؛ ولی به هر صورت تا پیش از حصول برجام و برداشته‌شدن تحریم‌ها، تجربه‌ای که طیب‌نیا از خود در اقتصاد ثبت کرد، حاکی از کنترل تورم بود.
شواهد در آن زمان نشان می‌داد روحانی نیز از اینکه مدیریت بخش اقتصاد کشور را به او سپرده، راضی است؛ اما طیب‌نیا از وضعیت موجود راضی نبود و چندباری در مراسم‌های مختلف خیال استعفایش را به زبان آورده و گفته بود صاحبان نفوذ و قدرت به او فشار می‌آورند و اجاره کار نمی‌دهند. با گذشت زمان اختلاف‌ها میان او و دیگران در دولت زیاد شد؛ به‌طوری‌که روحانی در دولت بعدی از او دعوت نکرد. هرچند بعد‌ها شنیده شد از او دعوت شده که به دولت بازگردد؛ اما هیچ‌یک از این صحبت‌ها و دعوت‌ها منتج به این نشد که او به دولت بازگردد و مسئولیتی بر عهده بگیرد. بهروز هادی زنوز، اقتصاددان، در گفت‌وگوی کوتاهی با «شرق» در این‌باره، بازگشت او را به دولت دور از ذهن می‌داند و می‌گوید: «آقای طیب‌نیا به دلیل اختلاف‌هایی که با آقای روحانی داشت از وزارتخانه رفت و الان هم بعید می‌دانم ایشان مشاور وزیر آموزشوپرورش بشوند. حتی اگر هم آقای طیب‌نیا این سمت را قبول کنند، سابقه معضل کمبود بودجه آموزشوپرورش به بیش از ۱۰ سال می‌رسد و تا این زمان هم هیچ سیاستی برای حل آن وجود نداشته است؛ بنابراین کسی هم نمی‌تواند معجزه کند، به‌ویژه در شرایط تحریمی که در آن به سر می‌بریم».
بااینحال وزیر آموزشوپرورش روز گذشته در صفحه شخصی خود در توییتر از آغاز به کار کمیته اقتصاد آموزشوپرورش در این وزارتخانه خبر داد و گفت: «گزینه ریاست آن نیز علی طیب‌نیاست».
محسن حاجی‌میرزایی، وزیر آموزشوپرورش، در صفحه شخصی خود در توییتر با انتشار تصویری از مراسم معارفه‌اش، خبر از تشکیل کمیته اقتصاد آموزشوپرورش به ریاست علی طیب‌نیا داد و نوشت: «از اندیشمند فرهیخته جناب آقای دکتر علی طیب‌نیا تقاضا کردم به‌عنوان رئیس کمیته اقتصاد آموزشوپرورش، مشاور بنده و همراه فرهنگیان باشند و این کمیته را با حضور اقتصاددانان جوان تشکیل دهند. مطمئنم اقتصاد آموزشوپرورش با حضور ایشان تحول واقعی را تجربه خواهد کرد».
پیشینه طیب‌نیا در حوزه اقتصاد به سال ۱۳۵۷ برمی‌گردد که با کسب رتبه ۱۶ در کنکور آن سال، در دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران قبول شد و در نهایت در سال ۱۳۶۴ با کسب رتبه اول، دوره لیسانس را به پایان رساند و بلافاصله در کنکور فوق‌لیسانس همان سال شرکت و حائز رتبه اول شد. در سال ۱۳۷۶ برای شرکت در دوره دکترا اقدام و با کسب رتبه اول وارد دوره دکترای اقتصاد دانشگاه تهران شد. او پایان‌نامه دوره دکترا را در دانشگاه لندن و در ارتباط با بررسی مسئله تورم در ایران گذراند. وی در هر سه مقطع کارشناسی، ارشد و دکتری، رتبه اول را کسب کرده است.
از سویی دیگر، مشکلات و گره‌های حوزه اقتصادی در وزارت آموزشوپرورش نیز آن‌قدر ریشه‌دار است که سپردن امور اقتصادی این وزارتخانه به فردی کارآزموده مثل طیب‌نیا، شاید بتواند امیدی به گشایش ایجاد کند؛ چرا‌که به گفته بسیاری از کارشناسان و متخصصان آشنا به نظام آموزشوپرورش کشور، یکی از اصلی‌ترین مشکلات این وزارتخانه که باعث میشود دیگر مشکلاتش نیز حل‌نشده باقی بمانند، در حقیقت ریشه در مسئله اقتصاد آموزشوپرورش دارد. حالا باید دید آمدن این کارشناس صاحب تجربه و دانش، می‌تواند باری از دوش این وزارتخانه سنگین و پر‌مشکل بردارد یا خیر. /شرق
