به گزارش بخش اقتصادی سایت خبرهای فوری، «تقابل» و «همکاری» دو سیاست‌گذار پولی و مالی با چه اثرات مثبت و منفی‌ای همراه خواهد شد؟ «حسین توکلیان» در تحقیقی در معاونت اقتصادی وزارت اقتصاد، به این پرسش پاسخ داده است. نتایج این تحقیق حاکی از ۳ نکته مهم است. اول اینکه هماهنگی و تقابل بین سیاست مالی و پولی در دوره‌های مختلف ریاست جمهوری متفاوت بوده است.
به‌علاوه، براساس این مطالعه، بهترین شرایط رفاهی در صورت همکاری دو سیاست‌گذار پولی و مالی و در نظر گرفتن وزن بیشتر به تورم رخ خواهد داد و در مجموع این رویکرد زیان پایین‌تری را نسبت به شرایط دیگر به همراه خواهد داشت. سومین نکته این است که سال‌های ابتدایی دوره اول ریاست جمهوری در نمونه مورد بررسی این مطالعه، دارای بالاترین سطح از هماهنگی بین سیاست‌های پولی و مالی است.
هماهنگی دو بال سیاست‌گذاری
در تحقیقی که به همت توکلیان انجام گرفته هماهنگی و اثر متقابل سیاست‌های مالی و پولی بررسی شده است. منظور از هماهنگی سیاست پولی با سیاست مالی این است که آیا فارغ از استقلال این دو سیاست، هر دو سیاست‌گذار اهداف واحدی را دنبال می‌کنند؟ یا دو سیاست اثر همدیگر را خنثی می‌کنند؟ سیاست‌های پولی و مالی، از جمله مهم‌ترین سیاست‌ها در اقتصاد به‌شمار می‌روند و هریک با ابزارهای سیاستی که در اختیار دارند می‌توانند موجبات ثبات قیمت‌ها، رشد اقتصادی پایدارو بهبود بسیاری از متغیرهای اقتصادی را فراهم سازند. اگرچه دستیابی سیاست‌های پولی و مالی به اهداف موردنظر، مستلزم انتخاب ابزارهای سیاستی کارآمد جهت اثربخشی بالای سیاست‌های پولی و مالی است؛ اما نیل به اهداف موردنظر نیازمند هماهنگی میان مقام‌های دو حوزه پولی و مالی است.اهمیت هماهنگی سیاست‌های پولی و مالی، با توجه به بحران‌های مالی دهه‌های اخیر، بیش از پیش افزایش یافته وکشورها را بر آن داشته تا ترکیبات سیاستی منسجم و هماهنگی به منظور مقابله با آثار نامطلوب بحران‌ها اتخاذ کنند. هماهنگی سیاست‌های پولی و مالی بدان معناست که این سیاست‌ها به‌رغم داشتن اولویت‌های هدف‌گذاری متفاوت، در یک جهت حرکت کرده و آثار مثبت یکدیگر را تقویت یا دست‌کم اثربخشی یکدیگر را خنثی نکنند. درواقع، حتی اگر سیاست‌های پولی و مالی با به‌کارگیری ابزارهای کارآمد و هدفمند طراحی و پیاده‌سازی شوند؛ اگر با یکدیگر هماهنگ عمل نکنند، ممکن است به اهداف مطلوب خود دست نیابند؛ اگر این هماهنگی صورت نگیرد، اقتصاد در سطحی پایین‌تر از سطح بهینه حرکت خواهد کرد. به‌عنوان مثال، تحت شرایطی ممکن است هدف ثبات قیمت‌ها مدنظر مقام‌های پولی، منجر به افزایش کسری بودجه دولت شود. از سوی دیگر، از جمله مشکلاتی که در زمینه سیاست‌های پولی و مالی ناهماهنگ روی می‌دهد، عواقب ناشی از تفاوت زمان اثرگذاری این دو سیاست است. در حالت کلی، سیاست‌های مالی نسبت به سیاست‌های پولی دوره زمانی بیشتری نیاز دارند تا آثار خود را نشان دهند؛ از این‌رو فقدان هماهنگی میان نهادهای پولی و مالی، منجر به دور شدن سیاست‌های پولی و مالی به سطح بهینه اهداف خود خواهد شد. به‌علاوه هماهنگی سیاست‌های پولی و مالی به هیچ‌عنوان نافی استقلال مقام‌های پولی نیست، بلکه بدان معناست که مقام‌های پولی در اهداف با مقام‌های مالی هماهنگ و در ابزار مستقل باشند؛ از این‌رو هماهنگی سیاست‌های پولی و مالی نمی‌تواند به معنای تسلط مالی یا پولی باشد که در آن یک حوزه غالب و حوزه دیگرتابع است.
اثر دو سویه سیاست مالی و پولی
سیاست مالی و پولی به‌عنوان دو بال اصلی سیاست‌گذاری اثرات مثبت و منفی بر عملکرد یکدیگر می‌گذارند؛ این اثرات متقابل به‌ویژه در اقتصاد ایران که این دو نهاد سیاست‌گذاری ارتباط موثری دارند، اهمیت بیشتری دارد. به همین دلیل کشف مکانیزم اثر سیاست مالی بر سیاست پولی و بالعکس، نقش مهمی در سیاست‌گذاری ایفا می‌کند. مقام‌های پولی می‌توانند با افزایش نقدینگی اوراق بهادار از طریق عملیات بازار باز و شرایط تنزیل مجدد، به کاهش هزینه خدمات بدهی عمومی کمک کنند. در انجام عملیات بازارباز، بانک مرکزی باید تصمیم بگیرد که از طریق معامله سپرده‌های خود یا اوراق دولتی دخالت کند که انتخاب میان این دو ابزار می‌تواند سیاست مالی را به حد قابل‌توجهی تحت‌تاثیر قرار دهد. در ایران که سیستم بانکی نقش مهمی در تامین مالی دولت دارد، مجرای بین سیاست مالی و پولی اهمیت بیشتری پیدا خواهد کرد. در طرف مقابل، سیاست مالی هم اثرات کلیدی بر سیاست پولی خواهد داشت؛ این اثر به میزان قابل‌توجهی به درجه استقلال بانک مرکزی بستگی دارد؛ هرچه درجه وابستگی بانک مرکزی بیشتر باشد، جریان سیاست مالی اثر بزرگ‌تری روی سیاست پولی خواهد داشت. درواقع، چگونگی مدیریت بدهی عمومی بر بسیاری از متغیرهای پولی از جمله نرخ‌های بهره و سطح قیمت‌ها اثر می‌گذارد و عملکرد صحیح و کارآمد تامین مالی دولت قادر است وظیفه بانک مرکزی را در تنظیم حجم پول تکمیل کند. به‌عنوان مثال، در صورتی که دولت در دوره جاری سیاست مالی انبساطی اعمال کند و با کسری مواجه شود، احتمالا بخشی از این کسری از طریق انبساط پایه پولی جبران خواهد شد؛ به تعبیری دیگر، بخشی از سیاست پولی در چنین حالتی متاثر از افزایش کسری بودجه، از کنترل سیاست‌گذار پولی خارج خواهد شد. به‌علاوه، در صورتی که بانک مرکزی بر اساس قانون، موظف به خرید ارزهای دولت باشد، افسار سیاست پولی تا حدی از دستان بانک مرکزی خارج خواهد شد.
پیامدهای همکاری و تقابل
در مطالعه یاد شده، ابزار سیاست پولی به جای نرخ بهره، نرخ رشد اسمی پایه پولی است که خود به مفهوم باز کردن اجزای ترازنامه بانک مرکزی در پایه پولی است؛ استفاده از پایه پولی امکان مرتبط کردن این ترازنامه با وضعیت مالی دولت و کانال ارتباطی بین دو سیاست را مهیا می‌سازد. نتایج مطالعه مذکور حاکی از آن است که هماهنگی و تقابل بین سیاست مالی و پولی در دوره‌های مختلف ریاست جمهوری متفاوت بوده است. سال‌های ابتدایی دوره اول ریاست جمهوری در نمونه مورد بررسی این مطالعه، دارای بالاترین سطح از هماهنگی بین سیاست پولی و مالی است؛ این هماهنگی بالا ممکن است به دلیل متغیر جنگ باشد؛ در سال‌های ابتدایی پس از جنگ، منابع مختلف تامین مالی دولت منتهی به تولید و کمتر منجر به تورم شده است. دلیل این مدعا را می‌توان روند رو به صعود تقابل بین سیاست پولی و مالی در این دوره دانست به‌نحوی که بالاترین انحراف این تقابل نیز در این دوره اتفاق افتاده است. در صورت کنار گذاشتن سال‌های ابتدایی با این استنباط، می‌توان گفت که بالاترین سطح هماهنگی بین دو سیاست‌گذار در سال‌های انتهایی دوره دوم ریاست جمهوری رخ داده است. بااین حال در دوره سوم ریاست جمهوری سطح تقابل دو سیاست‌گذار رو به فزونی گذاشته و بالاترین مقدار عدم هماهنگی در سال‌های میانی این دولت رخ داده است. نهایتا این روند در دوره ریاست‌جمهوری بعدی نیز تداوم یافته و کمترین تلاطم در این هماهنگی نیز در دوره آخر اتفاق افتاده است.
مطالعه «حسین توکلیان» در بخشی دیگر، به وضعیت رفاهی در دو حالت «همکاری» و «تقابل» دو بال سیاست‌گذاری می‌پردازد. بر اساس این مطالعه، بهترین شرایط رفاهی در صورت همکاری دو سیاست‌گذار و لحاظ وزن بیشتر به تورم رخ خواهد داد و در مجموع این رویکرد زیان پایین‌تری را نسبت به شرایط دیگر به همراه خواهد داشت. در صورت عدم نیل به همکاری سیاست‌گذاران مالی و پولی، رهبری سیاست‌گذارپولی باید در اولویت دوم باشد چراکه این حالت زیان کمتری برای هر دو سیاست‌گذار به همراه خواهد داشت. در این الگو زیان دولت به نحو قابل‌توجهی از حالتی که سیاست‌گذار مالی رهبری را در اختیار دارد، کمتر است. در صورت رهبری پولی برای دولت بهتر است که وزن یکسانی برای اهداف خود قائل شود در حالی که برای سیاست‌گذار پولی بهتر است اولویت را به تورم دهد. /دنیای اقتصاد
