به گزارش بخش اقتصادی سایت خبرهای فوری، برپایی دادگا‌ه‌های مفسدان اقتصادی، این روزها یکی از خبرهای ثابت رسانه‌ها شده است. یک روز دادگاه متهمان پتروشیمی برگزار میشود، روز دیگر واردکنندگان گوشت منجمد به محکمه میروند، یکبار در آشفته بازار اقتصاد اخلالگران ارز و سکه دادگاهی می‌شوند و سپیده دمی سلاطینی که معلوم نیست چگونه یک شبه ره صدساله را طی کردهاند، به دار آویخته می‌شوند.
اینها همه همزمان که نشان از جدی بودن آسیب فساد در کشور است، بیانگر عزم دستگاه قضایی برای مبارزه با مفسدان هم هست. در این میان اما یک سؤال به میان می‌آید که آنچه در جریان است، مبارزه با «فساد» است یا «مفسد» و اینکه برای کاهش پرونده‌های فساد و بستن روزنه‌های منجر به تخلفات چه باید کرد؟ این سؤال‌ها ناظر به ازدیاد پرونده‌های مطرح در دادگاه‌ها همزمان با عزم جدی دستگاه قضایی برای مبارزه با مفسدان است. بر همین اساس بود که رئیس جمهوری ۶ شهریور در جشنواره شهید رجایی گفت: «ما امروز یکی از وظایف بزرگ‌مان مبارزه با فساد و رانت در این کشور است. فساد و رانت اما با بگیر و ببند و دادگاه از بین نمی‌رود بلکه دستگاه قضایی آخرین مرحله است.» این سخن حسن روحانی اما به مذاق برخی خوش نیامد و از آن تعبیر به نادیده گرفتن اقدامات دستگاه قضایی کردند. اما حرف رئیس جمهوری چیز دیگری بود و بدون آنکه نشانی از چنین تعبیری در سخنان وی باشد، اتفاقاً مسئولیت دولت را در مبارزه با فساد جدی‌تر دانست و گفت: «آغاز مبارزه با فساد ابتدا بر دوش ماست و ما به عنوان دولت باید جلوی فساد را بگیریم یعنی مدیران ما باید جلوی فساد را بگیرند و این کار از طریق شفافیت، سلامت اداره و توسعه دولت الکترونیک شدنی است. برای ممانعت از فساد باید همه چیز شفاف باشد چراکه در ابهام و تاریکی فساد رخ می‌دهد. پس آغازش به شفافیت است.» در حقیقت رویکرد روحانی و دولت او نگاهی پیشگیرانه و ممانعت از بروز فساد است و البته که دستگاه قضایی هم مسئولیت خود را در برخوردهای قضایی با مفسدان حتماً خواهد داشت.
دیروز معاون اول دستگاه قضایی هم به همین رویکرد دولت مهر تأیید زد. حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای در مراسم معارفه رئیس کل دادگستری خراسان رضوی گفت: «در مقاطعی گفته میشود که شرایط جنگ اقتصادی است و با بگیر و ببند سعی نکنید بر سرمایه‌گذاری تأثیر منفی داشته باشد یا با این اقدام کارها درست نشده، فساد از بین نمی‌رود و مرحله ورود دستگاه قضا باید آخر باشد. ما این موارد را رد نمی‌کنیم و درست هستند. قوه قضائیه از این امر که در آخرین مرحله وارد شود، استقبال می‌کند تا جایی که سایر دستگاه‌ها خصوصاً دستگاه‌های اجرایی کار خود را به نحو احسن انجام دهند و نیازی نباشد قوه قضائیه وارد شود. اگر نوبت به قوه قضائیه نمی‌رسید خوب بود و ما استقبال می‌کنیم.»
دولت در مسیر شفافیت
با این وصف این سؤال پیش می‌آید که آیا دولت در راستای این رویکرد پیشگیرانه خود و مبارزه با فساد قبل از برخورد با مفسدان قدم‌هایی برداشته است؟ آیا در پرونده‌های فسادی که مرتبط با اعضای دولت یا نزدیکان دولت بوده، مماشات کرده؟ آیا در برابر دستگاه قضایی همانند سلف خود خط و نشان کشیده و خط قرمز برای اعضای دولتش تعیین کرده است؟
در دو سالی که از عمر دولت دوازدهم می‌گذرد، هیچ خط قرمزی از سوی مسئولان دولت ترسیم نشد؛ نه حسین فریدون با عنوان برادر رئیس جمهوری توانسته از اتهامات رها شود و نه مهدی جهانگیری قادر بود از عنوان برادر معاون اول رئیس جمهوری برای خود نمدی بدوزد. پرونده هر دوی این افراد به قوه قضائیه رفت و تا چند وقت دیگر احکامشان هم صادر میشود. برخی از وزرا هم ضمن پذیرش تخلفاتی در حوزه مسئولیت خود حتی از افشای تخلفات هم ابایی نداشتند چنانکه وزیر ارتباطات تیرماه ۹۷ فهرست دریافت کنندگان ارز دولتی را منتشر کرد که بر پایه همین لیست پرونده‌هایی درباره دریافت کنندگان ارز دولتی که واردات خود را به قیمت آزاد فروخته‌اند تشکیل شد. وزیر بهداشت هم چندی پیش پرده از بروز برخی تخلفات در حوزه درمان و دارو برداشت. مواضع چند هفته پیش رئیس کل بانک مرکزی درباره ۱۵۰ بازرگان یا فعال اقتصادی که نزدیک به ۴ میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات را به کشور برنگردانده‌اند هم در همین راستا است.
لایحه بودجه در معرض دید عموم
مهم‌تراز اینها،اقدامات ایجابی دولت بوده است. دولت روحانی قدمهای خود را فراتر از این برداشت و به فکر بستن روزنه‌های فساد افتاد. این گام چیزی نبود جز طرح مبحث شفافیت.
۲۸ آذر ۹۶، رئیس جمهور در نخستین اجلاس ملی گزارش اجرای حقوق شهروندی از ضرورت شفافیت در کشور سخن گفت: «والله بالله اگر صدها دستگاه برای مبارزه با فساد درست کنیم و اگر ده‌ها دادگاه با فساد مبارزه کنند، نمی‌توانیم فساد را ریشه‌کن کنیم مگر آنکه مردم به صورت شفاف ببینند ما چه کار می‌کنیم.» حسن روحانی همان سال در گفت‌و‌گوی تلویزیونی خود نیز از شفافیت سخن گفت و اعلام کرد: «تصمیم ما در دولت دوازدهم هم برای اجرای حقوق شهروندی و هم برای مبارزه با فساد این است که همه دولت بخصوص بخش اقتصاد در اتاق شیشه‌ای برود و همه مردم مطلع باشند دولت چه کار می‌کند.»
وعده حسن روحانی برای قرار گرفتن در اتاق شیشه‌ای با ارسال لایحه بودجه ۹۷ به مجلس کلید خورد. بودجهای که پیش از این پروندهای مهر و موم شده بود که تنها در زمان بررسی مجلس میشد به جزئیاتی در مورد آن دست یافت، اما این لایحه در نخستین سال فعالیت دولت دوازدهم در دسترس عموم قرار گرفت. از همان ساعات اولیه ارائه شفاف لایحه، ذرهبینها برای یافتن میزان بودجه اختصاصی به نهادهای مختلف شروع به کار کرد. نهادهای مختلف که بیشتر هم حوزه فعالیتشان فرهنگی بود، بالاترین اعتراضات مردمی را به خود اختصاص دادند.رئیس جمهوری بعد از ارائه شفاف لایحه بودجه به سراغ خزانه‌داری کل کشور رفت و این بار برای حضور در اتاق شیشه‌ای محکمتر قدم برداشت. کاری که قرار شد در خزانه‌داری رخ دهد اطلاع مردم از پرداخت‌های دولت از محل بودجه عمومی کشور بود. رحمت‌الله اکرمی، رئیس خزانه‌داری کل کشور درخصوص این تصمیم رئیس جمهوری در همان روزها توضیح داد: «براساس دستور رئیس جمهوری درخصوص تکریم حقوق شهروندی و ابلاغ ضوابط اجرایی بودجه ۱۳۹۷، همه پرداخت‌های مرتبط با هزینه‌های عمومی دولت در اختیار عموم مردم قرار گرفته است.» معاون نظارت مالی وزیر اقتصاد و رئیس خزانه‌داری کل کشور همچنین از ایجاد سامانه‌ای خبر داد و اضافه کرد: «به دنبال دستور صریح رئیس جمهوری و مأموریتی که وزیر امور اقتصادی و دارایی به این معاونت محول کرد، طی ماه‌های اخیر زیرساخت‌ها و مقدمات این موضوع فراهم شد که عموم مردم می‌توانند با مراجعه به درگاه اینترنتی وزارت امور اقتصادی و دارایی به آدرس www.mefa.ir تحت عنوان «گزارش پرداخت‌های خزانه‌داری کل کشور» در جریان جزئیات پرداخت‌های دولت از محل بودجه عمومی کشور قرار گیرند».
لوایح شفافیت و تعارض منافع در بهارستان
دولت پس از انجام اقدامات لازم در جهت شفافیت در بخش بودجه و پرداختهایی که از خزانه‌داری کل کشور انجام میشود، دو لایحه را در دستور کار قرار داد؛ «مدیریت تعارض منافع» و «شفافیت». این دو لایحه آن گونه که فریدون نهرینی، معاون امور حقوقی دولت در معاونت حقوقی ریاست جمهوری در گفتوگو با «ایران» عنوان کرد، از راهکارهای مهم پیشگیری از فساد است: «اگر به بخش‌های مربوط به مدیریت تعارض منافع یا شفافیت، درست و شفاف عمل شود جلوی فساد گرفته میشود. براساس اصل مدیریت تعارض منافع، فرد ذینفع، از تصمیم‌گیری خودداری کرده و تصمیم را به دیگران واگذار کند. در لایحه شفافیت به دنبال آن بودیم که نه تنها در بخش حقوق و مزایا، بلکه این اصل به همه بخش‌ها تسری یابد تا همه مدیران در همه ارکان و قوا، به تناسب مسئولیت خود به آن عمل کنند. به عبارت دیگر، نه فقط بخش مالی، بلکه مدیران بخش‌های نفتی هم باید حقوق و درآمدهای خود را منتشر کنند.» در حقیقت با اجرایی شدن این دو لایحه جلوی بسیاری از اتفاقات عجیب و غریبی که در دادگا‌ه‌های فساد نمایان شد گرفته میشود اتفاقاتی از قبیل انتخاب مدیران و اعضای هیأت مدیره صوری بدون شایستگی، استفاده از کارت ملی کارتن‌خواب‌ها از سوی مفسدان در نبود نظارت، شفاف نبودن حساب‌های مختلف شرکت‌ها و بنگاه‌ها و میزان حقوق و دریافتی‌ها و… این دو لایحه مهم اما همچنان در نوبت رسیدگی بهارستان است.
ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه هم یکی دیگر از موارد پیشگیرانه فساد و شفافیت است. ماده‌ای که بر اساس آن همه دستگاه‌ها باید میزان حقوق و مزایای اعضای خود را در سامانه‌ای وارد کنند تا در معرض عموم باشد. با این وجود به گفته رئیس سازمان اداری و استخدامی تاکنون قوه قضائیه، صداو سیما و برخی سازمان‌ها و نهادهای زیر نظر رهبری اطلاعات خود را وارد این سامانه نکرده‌اند. بر همین اساس و به گفته جمشید انصاری دولت اخیراً ضرب‌الاجلی را تا پایان شهریور ماه تعیین کرده تا این دستگاه‌ها برای وارد کردن دریافتی‌ها خود به سامانه مذکور اقدام کنند.
بنابر این به نظر می‌رسد دولت در گام اول رسالت یا مأموریت خود برای ریشه‌کن کردن فساد را رویکرد پیشگیرانه و ایجاد شفافیت برای ممانعت از بروز فساد می‌داند نه نادیده گرفتن ضرورت برخوردهای قضایی با مفسدان.
