تعهد نفتی در برابر تعهد برجامی

خبرهای فوری: مذاكرات ايران با طرف‌هاي اروپايي درصورت تضمين فروش نفت منجر به بازگشت ايران به برجام خواهد شد؟

به گزارش بخش اقتصادی سایت خبرهای فوری، ۴۸۲ روز از خروج یک‌جانبه امریکا از برنامه جامع اقدام مشترک می‌گذرد؛ ۱۵ ماه و ۲۴ روز ملتهب اقتصادی که پس از تحریم خرید نفت ایران اما و اگرهای بسیاری حول محور بودجه وابسته ایران به این طلای سیاه ایجاد کرد. خروج یک‌تنه امریکا از این توافق بین‌المللی اما منجر به شکل‌گیری گروه ۱+۴ و تلاش دوسویه ایران و اروپا برای حفظ «برجام» شد؛ تلاشی که به نظر می‌رسد ۱۱۷ روز پس از آغاز کاهش گام به گام تعهدات برجامی ایران بالاخره به ثمر خواهد نشست. در همین راستا علی ربیعی، سخنگوی دولت روز گذشته در جریان نشست خبری هفتگی به تحرکات دستگاه دیپلماسی در۱۰ روز اخیر اشاره کرد و خبر داد: «یکی از مباحث جدی ایران با ماکرون و اتحادیه اروپا این بوده که در صورت پایبندی آنان جمهوری اسلامی به برجام بازخواهد گشت. ما تعهد در مقابل تعهد را در دست گرفتیم که خوشبختانه در بسیاری موارد دیدگاه‌ها به هم نزدیک شده است.» صحبت‌های روز گذشته سخنگوی دولت ۳ روز مانده به اجرایی شدن گام سوم از برنامه کاهش تعهدات برجامی نشان داد، روند مذاکره با اروپایی‌ها مثبت بوده و باید منتظر تغییراتی در کنش‌ها و واکنش‌های دو سوی ماجرا یعنی ایران و اروپا بود؛ کنش و واکنشی که احتمالا بیش از هر چیز به فروش نفت ایران بازمی‌گردد، کما اینکه ربیعی در ادامه اظهاراتش با اشاره به سفر عباس عراقچیبه همراه نمایندگان وزارت نفت و بانک مرکزی به فرانسه نیز تاکید کرد: «باید نفت ایران خریداری شده و تعهد بازگشت پول انجام گیرد. این موضوع مذاکره ماست.» بنابراین همان‌طور که پیش‌تر نیز از سوی اغلب مقامات دولتی ایران مطرح شده‌ بود، مجموعه مذاکرات با اروپا با شرایط «تعهد در مقابل تعهد» انجام گرفته و بعید نیست حاصل آن بازگشت روند کاهش تعهدات برجامی ایران، البته در قبال تضمین بازگشت پول فروش نفت ایران ازسوی اروپا باشد. محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه دهم شهریور ماه در حاشیه نشست کمیسیون امنیت ملی و سیاست‌ خارجی مجلس نیز اعلام کرده‌ بود که اگر کشورهای اروپایی تا روز پنجشنبه ۱۵ شهریور اقدامات لازم را در چارچوب برجام انجام ندهند، «نامه‌ای به اروپایی‌ها خواهیم نوشت و اجرای گام سوم را به آنها ابلاغ می‌کنیم.» او البته تاکید کرده‌ بود که در مراحل آخر تصمیم‌گیری قرار داریم و موضوع مذاکره نیز نحوه اجرای تعهدات «اروپا» است. علی مطهری، نماینده تهران در مجلس نیز درمورد پیشنهاد امانوئل ماکرون، رییس‌جمهور فرانسه به ایران گفت که او پیشنهاد راه‌اندازی خط اعتباری۱۵ میلیارد دلاری برای پیش‌خرید نفت از ایران را پیشنهاد داده است اما این پیشنهاد به این معنا نیست که مبلغ ۱۵ میلیارد دلار کمک بلاعوض و وام محسوب می‌شود، بلکه طبق پیشنهاد فرانسوی‌ها این مبلغ در ۳ مرحله قرار است پرداخت شود و ماکرون پیشنهاد داده تا در برابر این مبلغ فعلا جمهوری اسلامی ایران گام سوم خود را اجرا نکند و احتمالا از گام اول و دوم خود هم به جایگاه اولیه در برجام بازگردد.

محمود واعظی، رییس دفتر رییس‌جمهوری نیز چهارشنبه هفته گذشته در حاشیه جلسه هیات دولت به خبرنگاران گفت که پس از بازگشت گروه اقتصادی ایرانی از فرانسه راجع به احتمال اجرا یا عدم اجرای گام سوم کاهش تعهدات صحبت می‌کنیم و نشان داد که این مذاکرات که عباس عراقچی مدیریت آن را برعهده دارد در تصمیم نهایی موثر خواهد بود. عباس عراقچی، معاون وزیر امور خارجه و از اعضای ارشد تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای با ۱+۵ نیز یک روز پیش از اظهارات ظریف در مصاحبه‌ای رادیویی اعلام کرده‌ بود: «برای بازگشت ایران به اجرای کامل برجام، باید خواسته‌هایی مانند فروش نفت و مسائل بانکی مربوط به آن تامین شود.» او یازدهم شهریور ماه نیز در راس هیاتی بلندپایه راهی فرانسه شد تا مذاکرات را به خط پایان نزدیک کند. به نظر می‌رسد که حاصل حضور یک‌باره ظریف در فرانسه و مذاکراتی که در حاشیه اجلاس گروه جی ۷ در شهر بیاریتز که اوایل شهریور صورت گرفت، همچنین تماس ۳ روز قبل حسن روحانی با امانوئل ماکرون که در این تماس تاکید کرد «رویکرد ایران حفظ برجام است» و «اجرای کامل تعهدات طرفین در برجام و تامین امنیت کشتیرانی آزاد در همه آبراه‌ها» را محور مذاکرات خواند؛ همگی نشان می‌دهد در صورتی که «مساله نفت» میان ایران و اروپا حل و فصل شود، ایران به برجام بازخواهد گشت.البته بعدازظهر دیروز خبرگزاری اصولگرای تسنیم خبر داد که «اجرای گام سوم ایران در کاهش تعهدات هسته‌ای قطعی شده است»؛ چراکه مذاکرات ایران و اروپا همچنان ادامه دارد اما باتوجه به اینکه اروپا فعلا قادر به تامین شروط ایران تا ۱۴ شهریور نیست، برداشتن گام سوم ایران قطعی شده است. با این حال سخنگوی دولت در نشست خبری دیروز نیز تاکید کرده ‌بود که برای کاهش تعهدات برجامی «درست تا روز آخر منتظر خواهیم ماند و متناسب با آن تصمیم خود را خواهیم گرفت.» از این رو به نظر می‌رسد «تسنیم» در انتشار خبری با این قطعیت کمی عجله کرده است.

گزاره حساسیت‌برانگیز «مذاکره»

از تریبون‌های نمازجمعه تا صفحه اول روزنامه‌ها، درست از همان زمان که تحرکات دیپلماتیک وزارت خارجه افزایش یافت و رفت‌و‌آمدها و مذاکرات تلفنی به‌ویژه با فرانسه جدی‌تر پیگیری و مطرح شد، مخالفان همواره و همیشه «تعامل» نیز دست به کار شدند، سراغ تریبون‌ها رفتند و حمله به دولت را این‌بار با اسم رمز «مذاکره با اروپا» آغاز کردند. از تریبون‌های نماز جمعه از قم تا تهران صدای واحد مخالفت با مذاکره شنیده شد. «ملت از مذاکره با اروپا و امریکا بیزار هستند»، «مسوولان اقتصاد کشور را به مذاکره با اروپا گره نزنند»، «دستگاه دیپلماسی دل‌خوش به مذاکره با اروپا نباشد» و… جملگی پالس‌های ابراز بی‌علاقگی طیف مخالف با مذاکره بود که از تریبون‌های جمعه در چند هفته گذشته شنیده ‌شد. در این مدت کیهان به عنوان ارگان رسانه‌ای مخالفان مذاکره و تعامل نیز همان پروژه‌ای را پیش برد که در زمان تصویب برجام. در میانه مرداد ماه، پس از آنکه محمود واعظی اعلام کرد که «مذاکره با اروپایی‌ها جدی‌تر شده است»، کیهان این قبیل اظهارات را «مصداق شوخی تلخ» توصیف کرده‌ بود که «هم توهین به شعور مردم است و هم ارسال پالس به طرف مقابل برای تشدید عهدشکنی و استمرار وقت‌کشی.» این روزنامه همچنین سوم شهریور ماه پس از دیدار ظریف با طرف‌های اروپایی در قالب یکی از آن گزارش‌های تحلیلی معروف خود نوشت: «در شرایطی که ظرفیت‌های فراوانی در اقتصاد کشور بر زمین مانده که توجه به آنها می‌تواند رونق تولید و شکوفایی اقتصاد را رقم بزند، اما دولت این روزها باوجود تجربه تلخ توافق خسارت‌بار برجام و مذاکره با غرب، باز هم سرگرم مذاکره بی‌حاصل با اروپاست.» کیهان البته همزمان با سفر عراقچی به فرانسه نیز تیتر یک بلندبالای خود را به این موضوع اختصاص داد و به دولت توصیه کرد «فریب فرانسه را نخورید، اگر تعهد داشت زیر برجام نمی‌زد.» این نوع نگاه به ماجرای مذاکره با اروپاییان در واقع «دل ‌خوش کردن دستگاه دیپلماسی به تزریق ۱۵ میلیاردی به اینستکس از سوی فرانسه است» که به اعتقاد آنها «در هماهنگی کامل با امریکا به‌سر می‌برد و جز فریب طرف ایرانی سودایی در سر ندارد.» این صدا البته از بهارستان نیز شنیده می‌شود؛ چه آنکه همین دیروز احمد سالک، نماینده عضو جبهه پایداری اصفهان در مجلس متذکر شد «لازم است به اقدام جدی برای انجام گام سوم توجه شود، چراکه مذاکره سم است.» نگاه و صدای همسو و مشترک از تریبون‌های مختلف همچون دوره تصویب برجام ازسوی مخالفان دولت شنیده می‌شود؛ مخالفانی که اساسا روی گزاره «مذاکره» حساسیت دارند. در این حال به نظر می‌رسد روسای قوا در هماهنگی با سیاست‌های دیپلماسی کلان که مورد تایید حاکمیت است، نگاهی دیگر دارند. تکلیف و رویکرد دولت که مشخص است و بارها از سوی دستگاه دیپلماسی یا رییس دولت شنیده شده است. علی لاریجانی نیز گرچه در این مدت هشدارهایی نسبت به اعتماد نکردن به اروپا داده است اما سال گذشته در سخنرانی در قم اعلام کرد «برای جلوگیری از فشار بر مردم و تولیدی‌ها مذاکره با اروپا را پذیرفته‌ایم.» به این معنا که سیاست‌های کلی باوجود همه احتمالات به سمت تعامل متمایل است. روز گذشته اما رییس دستگاه قضا که به نسبت سلف خود بسیار کمتر درمورد مسائل و مباحث خارج از حوزه قضا صحبت می‌کند، تلویحا از همراهی با سیاست‌ خارجی مبتنی بر مذاکره با اروپا حمایت کرد. او در خلال سخنان قضایی‌اش در جلسه شورای عالی قوه قضاییه گفت: «دولت جمهوری اسلامی بار‌ها اعلام کرده که گشایش اقتصادی و برداشتن تحریم‌ها، مقدمه هرگونه مذاکره است، نه نتیجه آن. مردم بزرگ ایران نیز با این تحریم‌ها و فشار‌ها عقب‌نشینی نخواهند کرد و امروز باید اروپا و امریکا در عمل اقدام به برداشتن تحریم و گشایش‌های اقتصادی کنند.» بنابراین رییسی نیز در سخنرانی روز گذشته تاکید کرد که اگر گشایش‌های اقتصادی ایجاد شده و بازگشت پول حاصل از فروش نفت تضمین شود، نتایج مثبتی در ارتباط با اروپاییان به دنبال خواهد داشت. او البته بار دیگر موضع رییس‌جمهوری درمورد برداشتن تحریم‌ها به عنوان مقدمه مذاکره با امریکا را نیز تکرار کرد. در این میان که ارکان اصلی قدرت تلاش دارند با وحدت رویه در فضای بین‌المللی و دیپلماتیک حاضر شوند برخی خودی‌های دولتی راه‌شان را کج کرده و در مسیری دیگر قدم گذاشته‌اند. علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی که اتفاقا در دولت اول ارتباط خوبی با حسن روحانی داشت و از مدافعان برجام بود، چندی پیش اظهار کرد که «امضای برجام اشتباه بوده است»؛ اظهاراتی که گرچه از سوی علی ربیعی اظهارات شخصی و حق شهروندی خوانده ‌شد اما سکوت سخنگوی دولت در مورد احتمال تغییر دبیر شورای‌ عالی امنیت ملی نشان داد که اختلافات شنیده شده میان شمخانی و روحانی می‌تواند، صحت داشته‌ باشد؛ اختلافی که شنیده شده ممکن است به استعفای شمخانی منجر شده و البته شرکت در انتخابات فرصتی برای حضور در عرصه انتخابات ریاست جمهوری را فراهم کند.

ضد و نقیض‌های «مذاکره»؛ طبیعی و تبلیغی

فارغ از تندروهای داخلی که اساسا با تعامل و مذاکره میانه‌ای ندارند، گهگداری اظهارات ضد و نقیضی درمورد مذاکره از چهره‌های سیاسی شنیده می‌شود که شنونده را گمراه کرده و این سوال را ایجاد می‌کند که بالاخره موضع کلان نسبت به اصل «مذاکره» چیست؟ همین موضوع شاید تحلیل رفتارها و گام‌های دیپلماتیک بعدی را اندکی مشکل سازد، خصوصا که بحث مذاکره با اروپا و امریکا
در میان باشد. این درحالی است که اظهارات متفاوت کارگزاران این حوزه بنا به شرایط زمانی و موقعیت‌شان بر سر میز مذاکره طبیعی و بعضا تبلیغی است. احمد شیرزاد، تحلیلگر سیاسی و نماینده عضو کمیسیون امینت ملی و سیاست خارجی مجلس ششم هم با تاکید بر «تبلیغی بودن برخی اظهارنظرها» در این مورد به «اعتماد» گفته «وظیفه و کارکرد دیپلماسی برای رسیدن به یک هدف آن است که گاهی مسائل و مواضع مورد بحث در عرصه روابط بین‌الملل به قول معروف «با دست پس زده شود و گاهی با پا پیش کشیده شود» یعنی در مواقعی لازم است که دولتمردان یا دیپلمات‌ها در برابر طرف مقابل‌‍‌شان چهره‌ای نرم از خود نشان بدهند و در مواقعی‌ هم یک چهره سرسختانه از خود بروز دهند اما نهایتا باید به نتیجه آخر نگاه کرد.» همچنین علی تاجرنیا، فعال سیاسی اصلاح‌طلب نیز در گفت‌وگو با «اعتماد» ضمن تاکید بر اینکه «مذاکره تابو نیست» معتقد است باتوجه به شرایط کنونی و فشارهای اقتصادی و معیشتی هر مذاکره‌ای که با حفظ عزت و منزلت کشور و مردم ایران باشد راهگشا خواهد بود. او تاکید دارد که هر مذاکره‌ای باید در «زمان دقیق و درست» انجام گیرد و درست است که «در شرایط نابرابر نباید مذاکره کرد اما طبیعتا نباید فرصت‌سوزی هم کرد.»

خروج از نسخه موبایل