به گزارش بخش اقتصادی سایت خبرهای فوری، اصلاح برخی سیاست‌ها، روش‌ها و ساختارهای معیوب و ناکارآمد در نظام اقتصادی همواره یکی از دغدغه‌های دولت‌ها در چند دهه گذشته بوده است. برای نمونه می‌توان به تلاش‌ها برای اصلاح نظام یارانه، مالیات، بانک و… اشاره کرد. در این زمینه، ترس از واکنش‌های اجتماعی در بسیاری از اوقات، دولت‌ها را از فکر اصلاحات یا اقدام به آن دور کرده است. ردپای این نگرانی‌ها را نیز می‌توان به‌خصوص در رابطه با اصلاح نظام یارانه‌ها یا اصلاح نظام مالیاتی جست‌وجو کرد. بحث اصلاح نظامات یارانه و مالیات سال‌هاست در کشور مطرح است و اخیرا در موج دوم تحریم‌های نفتی بیش از پیش بر زبان‌ها افتاده است. پس از دستور مقام معظم رهبری مبنی‌بر اصلاح ساختار بودجه سال ۹۸، سازمان برنامه و بودجه چارچوب کلی برنامه اصلاح ساختار بودجه عمومی با رویکرد قطع وابستگی مستقیم بودجه به نفت را در خرداد امسال ارائه کرد که حل ساختار معیوب نظام مالیاتی و یارانه‌ای در بودجه از مسائل اصلی آن به شمار می‌رود. اما این اصلاحات یک پیش‌فرض بسیار مهم دارد و آن‌هم ایجاد پایگاهی جامع جهت شفافیت اطلاعات اقتصادی است. درواقع پاشنه‌آشیل اصلاح نظام یارانه‌ها و همچنین اصلاح نظام مالیاتی دسترسی به همه داده‌های اقتصادی افراد حقیقی و حقوقی اعم از حساب‌های بانکی یا رصد اموال منقول و غیرمنقول است. با وجود این و در حالی که شفافیت اطلاعات در بسیاری از کشورها مساله‌ای حل‌شده و غیرقابل نزاع است، این مساله در ایران برای بسیاری از مسئولان یک خط‌قرمز بوده است؛ خط قرمزی که بیش از آنکه برخاسته از واقعیات جامعه و یک منطق علمی و فنی باشد، عملا ساخته و پرداخته ذهن محافظه‌کار دولتمردانی است که همواره امکان سیاستگذاری کارآمد را از اقتصاد ایران سلب کرده‌اند.
مقاومت با بهانه واهی مقابل اصلاح نظام یارانه‌ای
مجلس شورای اسلامی از سال ۹۳ تاکنون هر سال دولت را مکلف کرده است یارانه ثروتمندان را حذف کرده و از طریق درآمد حاصل از آن، بخشی از کسری بودجه خود را جبران کند، با این حال هر سال دولت به دلیلی از انجام این تکلیف قانونی شانه خالی کرده است. یکی از بهانه‌هایی که دولت برای عدم حذف یارانه ثروتمندان می‌آورد، نبود زیرساخت‌های آماری برای شناسایی افراد ثروتمند است. در این زمینه مجلس در نگارش بودجه سال ۹۷ مجددا دولت را مکلف کرد با توجه به اطلاعات یارانه‌بگیران، یارانه ۹ میلیون نفر را حذف کند و این موضوع را در آیین‌نامه اجرایی تبصره ۱۴ قانون بودجه سال ۹۷ نیز آورده و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف شد نسبت به حذف یارانه نقدی سه دهک بالای درآمدی خانوارها به استثنای روستاییان و عشایر اقدام کند؛ اما این کار با واکنش رئیس سازمان برنامه و بودجه و سخنگوی وقت دولت روبه‌رو شد. محمدباقر نوبخت در واکنش به این مصوبه مجلس اظهار داشت: «حذف یارانه سه دهک قابلیت اجرایی ندارد. حذف یارانه دهک‌های پردرآمد طی سه‌ماه امکان‌پذیر نیست. امنیت اقتصادی با سرکشی به حساب‌های بانکی مخدوش میشود.» در نتیجه یارانه ثروتمندان که تنها یک تا چهار درصد هزینه‌های آنها را تشکیل می‌دهد، حذف نشد. درواقع دولت به بهانه آنکه امنیت اقتصادی مخدوش میشود بازهم از شناسایی و حذف یارانه ثروتمندان شانه خالی کرد. این در حالی است که در پیشنهاد اولیه مجلس آمده بود یارانه پرداختی در سال ۹۷ از ۴۸ هزار میلیارد به ۳۷ هزار میلیارد کاهش یابد ولی این عدد فقط به ۴۴ هزار میلیارد تومان کاهش یافت. درواقع دولت با بهانه‌های واهی هفت‌هزار میلیارد تومان بیش از آنچه مورد توافق مجلس بود، یارانه نقدی پرداخت کرد.
اصلاح نظام مالیات درآمد دولت را ۲ برابر می‌کند
یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های اجرایی اصلاح نظام مالیاتی در کشور، عدم شفافیت اطلاعات است. برای مثال قانون مالیات بر خانه‌های خالی مصوب سال ۹۴ یا طرح مالیات بر عایدی سرمایه تنها به‌دلیل آنکه اطلاعات دقیقی از املاک و مستغلات در کشور وجود ندارد و وزارت راه‌وشهرسازی هم آن را ایجاد نمی‌کند، هیچ‌گاه عملیاتی نشد. نمونه دیگر در این زمینه طرح جامع مالیاتی است که به ادعای سازمان امور مالیاتی، اکنون پس از ۱۵ سال افتتاح شده است ولی سازمان‌ها و نهادهای مختلفی که باید آمار و اطلاعات اقتصادی خود را به این سازمان بدهند از این مساله شانه خالی کرده و سازمان امور مالیاتی با این بهانه هنوز طرح جامع مالیاتی را که به گفته خودشان نزدیک به هزار میلیارد تومان هزینه آن شده است، اجرا نمی‌کنند.
در اهمیت اصلاح نظام مالیاتی کشور اظهارات بسیاری مطرح شده، در این زمینه کارشناسان اقتصادی معتقدند اگر نظام مالیات در کشور اصلاح شود علاوه‌بر نقش‌های تنظیم‌گری آن در اقتصاد، درآمدهای مالیاتی توان جوابگویی به حدود بخش عمده هزینه‌های سالیانه بودجه را دارند. برای فهم بهتر اهمیت اصلاح نظام مالیاتی می‌توان به بررسی نسبت مالیات از تولید ناخالص ملی (GDP) در ایران در مقایسه با سایر کشورهای جهان اشاره کرد. این نسبت در ایران بین ۴ تا ۶ درصد است که در کشورهای پیشرفته مثل آلمان، فرانسه، ژاپن، انگلیس و کانادا پیش‌از ۳۰ درصد است. حال اگر میانگین جهانی سهم مالیات از GDP را ۱۵ درصد در نظر بگیریم و با احتساب ۲۰۰۰هزار میلیارد تومان تولید ناخالص ملی در ایران، اگر سهم ۴تا ۶ درصدی با اصلاح نظام مالیاتی به ۱۵ درصد افزایش یابد، درآمد مالیاتی ۱۲۰ هزار میلیارد تومانی فعلی (پایان سال ۹۷) تا ۳۰۰ هزار میلیارد افزایش خواهد یافت. به‌عبارت دیگر، با اصلاح نظام مالیاتی شاهد رشد ۱۸۰ هزار میلیاردی درآمد مالیاتی خواهیم بود که همه اینها در سایه شفافیت اقتصادی فراهم خواهد شد. برای درک بهتر این میزان افزایش درآمد مالیاتی کافی است بدانیم بودجه سال ۹۷ حدود ۳۸۶ هزار میلیارد تومان بوده است.
دولت و چالش شفافیت
اگر در دولت بخواهد درمورد شفافیت اطلاعات بر پاشنه قبلی بچرخد، با چالش‌های جدی روبه‌رو خواهد شد. یکی از چالش‌های پیش‌روی دولت، اجرای لوایح مالیاتی است. در این زمینه اخیرا امیدعلی پارسا، رئیس سازمان امور مالیاتی در حالی از ارسال لایحه مالیات بر مجموع درآمد (PIT) و مالیات بر عایدی سرمایه (CGT) به مجلس خبر داده که لازمه آن نه‌تنها شفافیت اطلاعات همه مودیان آن سازمان، بلکه تشکیل سامانه‌های اطلاعاتی برای سایر افراد حقیقی یا حقوقی است که شاید تاکنون پرونده مالیاتی نداشته ولی طبق این لوایح باید اموال و حساب‌های بانکی آنها مورد بررسی قرار گیرد. در همین راستا مرکز پژوهش‌های مجلس نیز طی گزارشی درمورد چالش‌های اجرایی مالیات بر عایدی سرمایه (CGT) در کشور با عنوان «برنامه اداره کشور بدون نفت» آورده است: «ایجاد زیرساخت اطلاعاتی برای رصد جریان کالا در بخش غیرمولد (ازجمله ارز، سکه و مسکن) فرآیندی زمانبر بوده و بعضا با مشکلات جدی مواجه است؛ بنابراین ضروری است حاکمیت تمرکز خود را بر رصد جریان پول در کشور از طریق ایجاد سامانه جامع شفافیت تراکنش‌های بانکی قرار دهد. نکته بسیار مهم آن است که این سامانه باید به‌گونه‌ای طراحی شود که براساس شفاف‌سازی نقل‌وانتقال پول، بتواند تا حد زیادی جریان کالایی را در کشور نیز شفاف کند. در این حالت، این سامانه به‌عنوان ابزار جدی شناسایی و رصد اقتصاد برای حاکمیت عمل خواهد کرد و حاکمیت می‌تواند برمبنای فعالیت‌های اقتصادی، اعمال سیاست کند.» درواقع اگر دولت بازهم به دلایل پوپولیستی و غیرمنطقی همچون خدشه‌دار کردن امنیت اقتصادی نخواهد این شفافیت را اجرا کند، عملا لوایح مالیاتی جدید همچون قانون مالیات بر خانه‌های خالی که در سال ۹۴ به تصویب رسید اما هیچ‌گاه اجرا نشد، بی‌اثر و بدون اجرا خواهد ماند. اما شفافیت اطلاعاتی فقط به موضوع مالیات ختم نمی‌شود، دیگر چالش دولت که در گزارش «اصلاح ساختاری بودجه» سازمان برنامه و بودجه آمده است، مساله اصلاح نظام یارانه‌هاست. درواقع پاشنه‌آشیل انجام این اصلاحات نیز شفافیت اطلاعات همه یارانه‌بگیران است تا دولت بتواند ضمن پایان بخشیدن به یارانه گرفتن ثروتمندان، حمایت موثر و بهتری از اقشار ضعیف و محروم جامعه داشته باشد. در این زمینه اگر محمدباقر نوبخت بخواهد طبق گزارش اصلاح ساختاری بودجه که توسط سازمان متبوعش تهیه و تدوین شده است عمل کند باید سیاست‌های اشتباه گذشته را ترک کرده و شفافیت در نظام اقتصادی را برای نیل به اهداف گزارش مذکور، جزء اولویت‌های خود قرار دهد. باید منتظر ماند و دید آیا نوبخت همچون گذشته با اظهارات عوام‌فریبانه همچون عدم سرکشی به حساب‌های مردم و خدشه‌دار نکردن امنیت اقتصادی بازهم از ایجاد بستری شفاف برای اجرای سیاست‌های اقتصادی شانه خالی خواهد کرد یا خیر.
۳۰ هزار میلیارد تومان، خسارت نپذیرفتن شفافیت
۶سال از روی کار آمدن دولت حسن روحانی می‌گذرد و بررسی کارنامه این ۶ سال نشان می‌دهد دولت گام موثری در اصلاح ساختارهای معیوب اقتصادی برنداشته است. این تعلل که بعضا با بیان دلایلی غیرمنطقی از طرف دولت مطرح میشود خسارت‌های فراوانی را به کشور وارد کرده است. برای نمونه اجرای اصلاحاتی مانند هدفمندی یارانه‌ها و اصلاح نظام مالیات‌ها فقط به بهانه نبود اطلاعات و شفافیت فعالیت‌های اقتصادی سال‌ها معطل مانده است؛ این در حالی است که دولت اگر بخواهد توانایی ایجاد پایگاهی جهت شفافیت اطلاعات اقتصادی و رصد جریان نقل‌وانتقال پول و دارایی‌ها را دارد اما همواره افرادی در دولت برای ایجاد این شفافیت مقاومت کرده‌اند.
برای بررسی میزان خسارت ناشی از این مقاومت در برابر شفافیت می‌توان به گزارشی که خردادماه سال جاری توسط یک مرکز پژوهشی کشور منتشر شده، اشاره کرد. در بخشی از این گزارش آمده است اگر با تکمیل پایگاه‌های اطلاعاتی سازمان امور مالیاتی و نظارت بر تراکنش‌های بانکی میزان فرار مالیاتی را در بدترین شرایط ۱۰هزار میلیارد تومان کاهش داد و همچنین با حذف سه دهک بالای درآمدی از پرداخت یارانه، ۱۰ هزار میلیارد تومان ذخیره کرد و با اخذ مالیات بر خانه‌های خالی و اصلاح شیوه مالیات‌ستانی یا معرفی برخی پایه‌ها مانند مالیات بر عایدی سرمایه (CGT) 10 هزار میلیارد تومان دیگر درآمد کسب کرد، سالیانه ۳۰ هزار میلیارد تومان درآمد برای دولت به دست خواهد آمد. اما پاشنه‌آشیل همه این اقدامات شفافیت اطلاعات است. درواقع دولت حداقل سالیانه ۳۰ هزار میلیارد تومان به‌دلیل مقاومت در برابر شفافیت اطلاعات که نتیجه آن عدم توانایی برای اصلاح برخی ساختارهای اقتصادی است به بودجه عمومی کشور خسارت وارد می‌کند. اینکه دلیل جلوگیری از شفافیت چیست باید در جای خود بررسی شود؛ اما آنچه مهم است اینکه دولت در شرایطی که به‌دلیل تحریم‌های نفتی و بانکی در تنگنای بی‌سابقه‌ای قرار دارد، مجبور است این سیاست‌های اشتباه و اظهارات پوپولیستی همچون «سرکشی نکردن به حساب مردم» را کنار بگذارد و با جدیت در دو سال باقی‌مانده از عمر خود سعی کند گام مهمی در راستای اصلاحات اقتصادی بردارد. /فرهیختگان
