۵ نشانه بهبود وضع اقتصادی

به گزارش بخش اقتصادی سایت خبرهای فوری، درمدت ۳۶ سالی که از تصویب قانون بانکداری اسلامی و بدون ربا می‌گذرد، ۳۰ همایش برای آسیب شناسی و بررسی راهکارهای اجرای کامل این قانون در کشور برگزار شده است. با این حال به اعتقاد فرهاد دژپسند پس از گذشت این مدت همچنان با اسلامی شدن نظام بانکداری فاصله داریم.

درهمایش سی‌ام، وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس کل بانک مرکزی سخنرانان اصلی بودند که یکی از چالش اسلامی شدن بانکداری گفت و دیگری ضمن تشریح گام‌های بانک مرکزی برای اصلاح نظام بانکی پنج نشانه بهبود شرایط اقتصادی را برشمرد، نشانه‌هایی که از ابتدای سال‌جاری دربخش‌های مختلف هویدا شده‌اند و نوید روزهای بهتری را برای مردم و فعالان اقتصادی می‌دهند.

نشانه‌های بهبود اقتصاد ایران

دراین همایش رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد: با وجود شدیدترین و بی‌سابقه‌ترین تحریم‌های اقتصادی در تاریخ کشور که همچنان ادامه دارد، از نیمه دوم سال گذشته تاکنون شاهد روند بسیار مطلوب شاخص‌های اقتصادی هستیم.
درهمین راستا، عبدالناصر همتی پنج نشانه را به‌عنوان شاهد بهبود شرایط اقتصادی گرفت. براساس گفته‌های وی، کاهش شتاب نرخ تورم، توقف سیر صعودی قیمت مسکن، رشد تولیدات صنعتی، مدیریت نرخ سود و رونق بورس پنج نشانه‌ای است که از بهبود اقتصاد حکایت می‌کند.
به‌عنوان یکی از نشانه‌های پنجگانه بهبود، شتاب افزایشی تورم کنترل و کندتر شده و تورم ۵.۵ درصدی در اسفند ماه سال گذشته به سطوح زیر یک درصد درمرداد رسیده است. اما هر زمانی که نرخ تورم منفی شد، ما می‌توانیم این مژده را به مردم بدهیم که مشکلات اقتصادی حل شده است.
طبق توضیحات رئیس شورای پول و اعتبار، قیمت‌گذاری بخش خدمات از طرف دولت مهم و تأثیرگذار بر روند آتی نرخ تورم است، آنچه ناشی از افزایش قیمت ارز بود، اکنون به سمت منفی شدن تأثیر آن در قیمت کالاها می‌رود و مسئولان نیز باید در زمینه کنترل نرخ خدمات فعال باشند.
توقف روند صعودی قیمت مسکن نشانه دیگری است که همتی به آن اشاره کرد. به طوری که با‌ وجود سه سال افزایش، قیمت مسکن در تیرماه منفی شد و از سوی دیگر ۷۲ درصد حجم معاملات نسبت به سال گذشته کاهش یافته و این باعث امیدواری است که شاهد کاهش قیمت مسکن در تهران و شهرستان‌ها باشیم، چرا که نشان می‌دهد دیگر قدرت افزایش ندارد.
همچنین روند رشد تولیدات صنعتی شرکت‌های حاضر در بورس در تیرماه ۱۳۹۸ سومین نشانه بهبود است که در مرداد ماه امسال ۵.۶ درصد نسبت به خرداد ماه رشد داشته است. مدیریت نرخ سود در بازار پول و بدهی و رونق بازار سرمایه که در ماه‌های اخیر رکوردهای جدیدی را به ثبت رسانده چهارمین و پنجمین نشانه‌هایی است که بر بهبود شرایط اقتصادی دلالت می‌کند.
به اعتقاد این مقام مسئول مجموعه این نشانه‌ها حاکی از حرکت به سوی ثبات نسبی و شکست امریکا در رسیدن به اهدافش است، ولی به این معنا نیست که ساختار مشکل‌دار اقتصاد ما اصلاح شده و بهبود یافته است. رفع مشکلات اقتصادی خصوصاً اصلاح ساختار بودجه کشور نیاز به اقدامات و سیاست‌های اصولی دارد که باید در چارچوب یک تفاهم ملی به حل آنها پرداخت.

اجرای عملیات بازار باز بانکی تا پایان شهریور

رئیس‌کل بانک مرکزی همچنین در بخش دیگری از سخنان خود درباره اصلاح ساختارهای بانکی کشور از اجرای عملیات بازار باز بانکی تا پایان شهریورماه و تغییر در نحوه امهال تسهیلات بانک‌ها بر اساس تصمیم شورای فقهی بانک مرکزی خبر داد. به گفته همتی سیاست‌های پولی چیزی جز اجرای عملیات بازار باز بانکی نیست، در گذشته برای بانک مرکزی کل‌های پولی مهم بود که البته هم‌اکنون هم این مسأله مهم است، اما بانک مرکزی به‌دنبال آن است که کل‌های پولی را از طریق عمیات بازار باز کنترل کند.
این کار قرار است اولین بار از سوی بانک مرکزی انجام شود، نظرات کارشناسی متخصصان پولی در این حوزه اخذ شده و این کار با وسواس انجام خواهد شد.
درحالی که به گفته وی اقدامات خوبی در زمینه بانکداری بدون ربا در سیستم بانکی انجام شده است، ولی ضعف‌هایی هم وجود داشته که ما به آن واقفیم و کتمان نمی‌کنیم که عملکرد ما را در برخی زمینه‌ها با ضعف روبه‌رو ساخته است.این امر یا به‌دلیل دستورالعمل‌ها یا ندیدن آموزش‌های لازم و… بوده که همه این موارد دست به دست هم دادند تا ضعف در برخی برنامه‌ها وجود داشته باشد.
همتی شروع به کار شورای فقهی بانک مرکزی را که با هدف اطمینان از اجرای صحیح عملیات بانکی بدون ربا در نظام بانکی کشور تشکیل شده است، اقدام مثبتی دانست و ابراز امیدواری کرد با نظر شورا، دستورالعمل‌ها، قراردادهای بانکی و نحوه اجرای آنها هرچه بیشتر با موازین فقه اسلامی تطبیق یابد.
رئیس‌کل بانک مرکزی تصویب دستورالعمل نحوه امهال مطالبات بانک‌ها را که ماه گذشته انجام گرفت یکی از دستاوردهای مهم این شورا و بانک مرکزی در راستای بانکداری بدون ربا در ۳۵سالی که از تصویب قانون می‌گذرد، دانست.

کنترل نقدینگی دغدغه اصلی است

همتی با اشاره به ناترازی مالی برخی بانک‌ها و مشکلاتی که برخی از بانک‌ها با آن درگیر هستند گفت: اولاً در صحبت از بانک‌ها نباید خدماتی را که به اقتصاد کشور و جامعه ارائه می‌دهند، نادیده بگیریم. در حال حاضر ۹۰ درصد تأمین مالی کشور توسط بانک‌ها انجام می‌گیرد و بانک‌ها نقش مهمی در توسعه اقتصادی کشور داشته و دارند. اما باید پذیرفت مشکلات برخی بانک‌ها سابقه دیرینه دارد و یک شبه ایجاد نشده است که یک شبه برطرف شود. اصلاح نظام بانکی یک برنامه بلندمدت است. مهم آن است که اراده اصلاح آن باشد؛ که هست و ما با قدرت آن را شروع کرده‌ایم. ولی با حساسیت ویژه‌ای که بانک‌ها دارند، طبیعی است که اصلاحات در سایه تدبیر و برنامه زمان‌بندی شده پیش برود، که در حال انجام است. من با علم به تمام مشکلات بانک‌ها و نیز برخی فسادهایی که در گذشته در برخی بانک‌ها شکل گرفته بود، مسئولیت بانک مرکزی را برعهده گرفتم و صریحاً اعلام می‌کنم تمام تلاش خود را برای نظارت عمیق‌تر و دقیق‌تر به‌کار می‌گیرم.
همتی ضمن تشکر از عملکرد حوزه نظارت بانک مرکزی در چند ماه اخیر برای جلوگیری از اضافه برداشت بانک‌ها، مدیریت و کنترل نرخ سود بانک‌ها و از همه مهم تر جلوگیری از شناسایی سودهای موهومی در ترازنامه آنها، ابراز امیدواری کرد که با برنامه‌های در دست اقدام در زمینه پایش مستمر و سیستمی جزئیات پرونده‌های تسهیلات کلان بانک‌ها، نظارت برسقف قانونی و مقرر سهام‌داری بانک‌ها و برخورد جدی با تخلفات بانک‌ها از مقررات ابلاغی، شاهد بهبود وضعیت عملکردی بانک‌ها باشیم.
وی با بیان اینکه یکی از مهم‌ترین چالش‌های ما چالش بودجه است، گفت: اصلاح ساختار بودجه در حال انجام است و دغدغه مهم ما کنترل نقدینگی و جلوگیری از تأثیرپذیری حجم پول در بودجه دولت است.
وی از پرداخت ۱۳۱ هزار میلیارد تومان تسهیلات سرمایه در گردش، در چهار ماهه نخست امسال خبر داد و گفت: ۶۰ درصد از کل تسهیلات بانکی در این مدت به سرمایه درگردش مربوط است.
رئیس‌کل بانک مرکزی با بیان اینکه نقدینگی مولد توسط بانک‌ها برای بخش تولید در بانک مرکزی در حال بررسی است، تصریح کرد: اضافه برداشت اکنون بانک مرکزی نسبت به سال گذشته اگر کمتر نباشد، بیشتر نیست و ما توانستیم آن را کنترل کنیم.
همتی تأکید کرد: نرخ سود در بانک‌ها مدیریت شده و این نظارت بانک مرکزی است و من شاهدم که مسئولان نظارت برای مجامع بانک‌ها وقت زیادی گذاشتند.
وی با اشاره به طرح ادغام بانک‌های نیروهای مسلح در بانک سپه نیز، اظهار کرد: این کار از میانه‌ راه عبور کرده و به مراحل پایانی خود رسیده است و طبق برنامه پیش می‌رود، از سوی دیگر طبقه‌بندی مالی بانک‌ها درحال انجام است، ولی به‌دلیل حساسیت موضوع اطلاع‌رسانی نمی‌کنیم.
همتی در ادامه با تأکید بر اینکه سقف سهام‌داری افراد در بانک‌ها باید کمتر از ۳۳ درصد باشد، گفت: البته سقف سهام‌داری ۱۰ درصد است که با نظر بانک مرکزی می‌تواند تا ۲۰ درصد و با نظر هیأت عامل بانک مرکزی تا ۳۳ درصد افزایش یابد و اگر فردی بیش از این سهم داشته باشد، براین اساس در اختیار وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار خواهد گرفت.

هنوز با بانکداری اسلامی فاصله داریم

وزیر اموراقتصادی و دارایی نیز دراین همایش سخنان خود را روی مشکلات و چالش‌های اجرای کامل بانکداری اسلامی متمرکز کرد. به گفته فرهاد دژپسند با وجود گذشت بیش از سه دهه از تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا امروز شاهد هستیم هنوز در مورد موانع، دچار مشکلاتی هستیم و برخی از مراجع نسبت به عملیات بشدت موضع دارند. انتظار می‌رفت امروز در نقطه‌ای باشیم که کاملاً این احساس شکل گرفته باشد که در ایران بانکداری کاملاً اسلامی است و هیچ گونه شبهه ای درباره اسلامی بودن بانکداری وجود ندارد.
براساس گفته‌های وی، در حال حاضر فردی که می‌خواهد از نظام بانکی وام بگیرد، یک فرد ریسک‌پذیر نیست، اگر ریسک‌پذیر بود به بازار سرمایه مراجعه می‌کرد. این فرد اگر برای تأمین مالی به نظام بانکی مراجعه کرده، می‌خواهد که میزان سود برای او مشخص باشد؛ این در حالی است که در بانکداری اسلامی، تعیین نرخ سود برمبنای بازدهی است و این، ریسک را بالا می‌برد، پس به نسبت بالارفتن ریسک، تقاضا برای وام بانکی وجود نخواهد داشت.
این سؤال در این سال، یعنی ۳۶ سال پس از تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا، نشانگر این است که در این عرصه باید تلاش‌های تئوریک بیشتری صورت گیرد. این در حالی است که در دانشگاه و حوزه، افرادی وجود دارند که به این حد از علم رسیده‌اند، اما این سؤال پاسخ داده نشده است که باید با این موضوع چه کار کرد. برخی از مراجع خیلی صریح اعلام کرده‌اند که این عملیات بانکی دچار مشکل است، ضمن اینکه برخی حتی در گرفتن حقوق خود نیز شک و شبهه ربوی بودن دارند.
وی تأکید کرد: باید درصدد باشیم که فرمولی برای تعیین نرخ سود داشته باشیم؛ به نحوی که آموزه‌های اسلامی را در برگرفته باشد و در عین حال، متقاضیان تسهیلات را هم پوشش دهد. ما در وزارت اقتصاد، هسته‌ای را برای کاربرد مبانی اسلامی در علم اقتصاد تشکیل داده‌ایم.
وزیر اقتصاد همچنین در ادامه درخصوص سایر راهکارهایی که برای اصلاح نظام بانکی وجود دارد گفت: باید به سمتی برویم که بانک‌ها از بنگاه داری فاصله بگیرند؛ این البته بخش دومی هم دارد که باید پیگیری شود، یعنی بنگاه‌ها هم باید از بانکداری فاصله بگیرند و این رابطه هم باید دوطرفه باشد. باید خود را به گونه‌ای مجهز کنیم که نظام بانکداری را به آنچه  مطلوب است، هدایت کرده و قدرت رقابت‌پذیری بانک‌های داخلی را در مقابل بانک‌های خارجی بالا ببریم، البته رقابت در این عرصه، سخت اما شدنی است.
امروز در عرصه بانکداری نمی‌توان با روش‌های سنتی و با ساز و کارهای مرسوم و معمول گذشته در داخل و عرصه بین‌المللی از پس مأموریت‌ها برآمد و رقابت کرد. در ایران که بازار سرمایه تکامل لازم را پیدا نکرده است، قطعاً نظام بانکی چه در این عرصه و چه در سایر عرصه‌ها برای فرآیند رشد و توسعه اقتصادی کشور، نقش محوری دارد.
وی همچنین اظهار کرد: ساماندهی شعب بانک‌ها بسیار مهم است. اگر بانک‌ها مجهز به فناوری‌های جدید بشوند و پرسنل کارآمد و توانمند داشته باشد، این همه شعب برای بانک‌ها ضروری نیست. اینجا پاسخی که داده می‌شود، این است که همان عوامل محیطی یکی از منافذ در تکثیر شعب است، چراکه اگر بخواهیم شعب را کاهش دهیم، بسیار مقاومت می‌کنند.

رقابت بانک‌ها باید در نرخ کارمزد باشد، نه سود سپرده

عضو شورای فقهی بانک مرکزی تأکید کرد که رقابت بانک‌ها باید در تفاوت نرخ کارمزد و نه نرخ سود سپرده‌ باشد.
غلامرضا مصباحی مقدم در سی‌امین همایش بانکداری اسلامی، با اشاره به نتایج جلسات شورای فقهی بانک مرکزی، اظهار کرد: یکی از نتایج این جلسات این بود که در حال حاضر نظام بانکی در احتساب سود با مشکل جدی روبه‌رو است و اکنون احتساب سود بانکی که در چارچوب بانکداری بدون ربا باید متناسب و بر مبنای سود تسهیلات اعطایی و نرخ حق‌الوکاله باشد، با آن مطابقت ندارد.
وی احتساب سود سپرده با عنوان هزینه و سود دریافتی به‌عنوان درآمد بانک را یکی دیگر از مشکلات تعیین نرخ سود دانست و گفت: این اقدام بانک‌ها که سود سپرده را قبل از تحقق پرداخت می‌کنند اشکال شرعی دارد، چراکه این نوع شیوه محاسبه بر اساس شیوه محاسبه سود پول است که در بانکداری بدون ربا جایی ندارد.
عضو شورای فقهی بانک مرکزی افزود: در بانکداری بدون ربا، سود باید از طرف تسهیلات به سمت سپرده باشد، یعنی اول سود تسهیلات و بعد سود سپرده مشخص می‌شود و اساس تعیین سود سپرده، سود تسهیلات و نرخ حق الوکاله باشد.

بررسی مجدد طرح تسویه بدهکاران بانکی در مجلس

عضو شورای فقهی بانک مرکزی از بررسی مجدد طرح تسهیل تسویه بدهی بدهکاران بانکی، امروز(یکشنبه) در مجلس شورای اسلامی خبر داد.
محمدحسین حسین‌زاده بحرینی دراین همایش، با اشاره به صحبت‌های رئیس‌جمهوری مبنی بر داشتن یک بانک بدون ربا، تصریح کرد: رئیس جمهوری ایده این را مطرح کردند که حداقل یک بانک داشته باشیم که بتوانیم بگوییم بانکی بدون ربا است، در همین راستا، بانک مرکزی یک بانک را انتخاب کرد که ساختارها و روش‌های اجرایی این بانک به گونه‌ای بازتعریف و بازنگری شود که سمبل بانکی بدون ربا باشد.
عضو شورای فقهی بانک مرکزی با بیان اینکه شورای راهبری در این باره در پژوهشکده پولی و بانکی تشکیل شد، گفت: مبنای کار این بود که بتوان به این بانک، گواهینامه عملیات بانکی بدون ربا داد.
وی ادامه داد: در نظام بانکی مبانی نظری در امور اجرایی مورد توجه قرار نمی‌گیرد و نتیجه آن می‌شود که بانکداری ما پوسته بدون ربا دارد، اما محتوای آن ربوی است.
عضو شورای فقهی بانک مرکزی همچنین درخصوص دریافت سود مرکب توسط بانک‌ها، گفت: مجلس چندین نوبت در مورد سود مرکب ورود کرده تا آن را به شکلی سامان دهد، البته ایرادات فقهی در شورای نگهبان مطرح شده که روز یکشنبه در صحن مجلس دوباره مطرح و به مجمع تشخیص مصلحت ارجاع می‌شود تا تصمیم نهایی اتخاذ شود.