به گزارش بخش اقتصادی سایت خبرهای فوری، بخش اول لایحه اصلاح قانون تجارت در ۳۳۱ ماده، در حالی تخته‌گاز پیش می‌رود که تا دیروز در عرض دو روز، صد ماده از آن به تصویب رسید. کارشناسان حقوقی و اقتصادی در جریان بررسی‌های شتاب‌زده و سرعت عمل عجیب نمایندگان مجلس در تصویب یکی از قوانین مادر کشور که اساس اقتصاد کشور به شمار می‌رود، هشدار می‌دهند این سرعت عمل، اقتصاد کشور را قربانی می‌کند و آشفته‌بازاری جدی در کشور به راه می‌اندازد و اعلام می‌کنند که این اقدام، تخته‌گاز به سوی افول اقتصاد به شمار می‌رود.
به گزارش شرق، برخی از مواد این لایحه به ویژه ماده ۵، بغرنج‌ترین بخش از این لایحه به‌شمار می‌رود که اساس مالکیت در کشور را به هم خواهد زد و محاکم قضائی را با خیل عظیمی از پرونده‌های حقوقی در این زمینه مواجه خواهد کرد. در اینجا، جزئیات بیشتری از نقد به این لایحه را در گفتگو با کارشناسان، مورد بررسی قرار می‌دهیم.
۵۰ میلیون ادعا در محاکم
محمدرضا یزدی‌زاده، کارشناس اقتصادی، در تحلیل آنچه از سوی مجلس شورای اسلامی در لایحه اصلاح قانون تجارت در حال رخ‌دادن است، هشدار می‌دهد با زیر تیغ‌بردن «مالکیت» در ماده ۵ این قانون، با حداقل ۵۰ میلیون ادعا در محاکم قضائی روبه‌رو خواهیم بود.
یزدی‌زاده با بیان اینکه داستانی درباره ماده ۵ لایحه اصلاح قانون تجارت به وقوع پیوسته، تکمیل یک زنجیره است، توضیح می‌دهد: تصویب این ماده به معنای ردکردن سند مالکیت در مقابل قولنامه است. این روندی که آغاز شده، علیه اقتصاد کشور است، زیرا بحث مالکیت را زیر سؤال می‌برد. به تعبیری دیگر، اینکه سند قولنامه‌ای اگر شاهدی برای آن بود بر سند ثبتی مقدم خواهد بود و سندیت دارد، نظام ثبت مالکیت در کشور را به هم خواهد ریخت. در بیانی دیگر، اگر در خانه‌ای زندگی می‌کنید، فردی با یک قولنامه، مدعی شود مالک آن خانه است و دو نفر نیز شاهد برای گفتار خود داشته باشد، می‌تواند مالکیت شما را زیر سؤال ببرد.
موجی علیه اقتصاد
او با بیان اینکه وقتی اسناد مالکیت در اقتصاد متزلزل شود، موجی علیه کل اقتصاد به راه می‌افتد، ادامه می‌دهد: در ماده ۵ آمده است، تشریفات قانونی در انعقاد قرارداد، لغو شده و اراده افراد ملاک است و شهود کافی است. یعنی اگر به بانک مراجعه کرده و وثیقه ملکی برای دریافت تسهیلات در اختیار بانک گذاشتم، فرد دیگری مدعی شود آن ملکی که وثیقه گذاشته است و در رهن بانک رفته، برای اوست و نه وثیقه‌گذارنده، در آن صورت دریافت این تسهیلات به‌کل زیر سؤال می‌رود.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه ماده ۵ این لایحه، بغرنج‌ترین ماده آن به شمار می‌رود، می‌گوید: این ماده، نوک قله یک کوه یخی است که انتهای آن ناپیداست.
او با نقد مخفی‌بودن آرای نمایندگان مجلس، می‌گوید: وقتی یک نماینده حاضر نیست رأیی که داده را شفاف کند و هر رأیی درباره هر موضوعی که سرنوشت مردم با آن گره خورده است می‌دهد، چگونه باید انتظار داشت نظر کارشناسی را در این زمینه بپذیرد؟
یزدی‌زاده با اشاره به برخی که این ماده قانونی را با دلایلی توجیه می‌کنند که اشتباه است، می‌گوید: پشت پرده این ماده، جریانی قرار دارد که تلاش می‌کند نمایندگان را به خطا ببرد. به بیانی دیگر، برخی می‌گویند، شهود کافی هستند، این در حالی است که با چنین اقدامی، نظام ثبت در کشور به‌کل زیر سؤال می‌رود و با حداقل ۵۰ میلیون ادعای حقوقی در محاکم روبه‌رو خواهیم بود.
این کارشناس می‌افزاید: هر اقدامی که انجام میشود، ممکن است دو زاویه داشته باشد، بخشی از مشکلات را حل کرده و در برخی موارد ایجاد اشکال می‌کند. با بررسی کفه ترازو در قالب هزینه- فایده می‌توان بررسی کرد کدام کفه به نفع عمومی ختم میشود. حالا باید از نمایندگان مجلس پرسید تصویب این ماده چه منافعی را برای کشور ایجاد می‌کند که به مضرات آن می‌ارزد که به خاطر آن حاضر هستند کل اقتصاد و نظام حقوقی ثبت در کشور را قربانی کنند و به آن رأی می‌دهند؟
تأثیرپذیری بالا در مهم‌ترین قانون مادر در حوزه تجارت و اقتصاد
محمد نوری، پژوهشگر حقوق تجارت، می‌گوید: متأسفانه در بررسی‌هایی که داشتیم، این نقد کلی وارد است که رویکرد اقتصادی در نگارش متن این لایحه به‌وضوح دیده نمی‌شود.
او در ادامه می‌گوید: ماده ۵ این لایحه، کاملا عام‌الشمول است و می‌گوید انعقاد قرارداد نیازمند هیچ‌گونه تشریفاتی نیست. پیش‌تر بر مبنای قانون تجارت، برخی از قرارداد‌ها به دلیل اهمیت بالایی که داشتند، باید تشریفاتی را طی می‌کردند. برخی از آن‌ها به دلیل اهمیت بالا حتما باید در دفترخانه ثبت می‌شدند و یک‌سری هم باید در دفتر تجاری ثبت می‌شدند. از ثبت‌نشدن آن‌ها در دفتر هم آثاری بر قرارداد وارد می‌شد و ضمانت اجرائی برای آن در نظر گرفته می‌شد.
اما در این ماده، با یک عمومیت می‌گوید: «انعقاد قرارداد، ابراز اراده یا هر عمل دیگر مرتبط با قرارداد و اثبات آن‌ها نیازمند هیچ تشریفات خاصی نیست و این امور به هر وسیله از‌جمله شهادت شهود قابل اثبات است». واژه «هر» در این ماده، تأثیرپذیری را نشان می‌دهد.
پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد، زیر سؤال می‌رود
او با بیان اینکه هرچه تأثیرپذیری در قانون بیشتر باشد، راه برای فساد قانونی را باز گذاشته‌ایم، تصریح می‌کند: در بسیاری از مواد این لایحه، تأکید بر «عرف» شده است. با یک حساب سرانگشتی بیش از حدود ۴۰ بار در ۳۳۱ ماده کتاب اول این لایحه که مربوط به بخش قراردادهاست، واژه «متعارف» تکرار شده است، اما این «متعارف» را چه کسی با چه معیاری تشخیص می‌دهد؟ ماده ۲۶ این لایحه از بارزترین مواردی است که عرف را دخیل در قانون کرده است. این مواردی که به آن‌ها اشاره شد، تأثیرپذیری گسترده در این لایحه را نشان می‌دهد که با توجه به حوزه تأثیر گسترده آن، بسیار خطرناک است. این میزان تأثیرگذاری و تفسیرپذیری، دست برخی قضات را برای صدور هر حکمی به صلاحدید قاضی باز می‌گذارد که همین امر پیش‌بینی‌پذیری در اقتصاد را به‌کل از بین می‌برد. در چنین فضایی، فرد ترجیح می‌دهد اقدام به مبادله اقتصادی نکند یا آنکه نسبت به فعالیت‌های اقتصادی که ارزش افزوده تولید می‌کند، اقدام نکرده و به دنبال دلالی و منافع زودبازده برود.
بازار داغ شهادت در محاکم
به گفته او، این امر موجب ایجاد رکود در اقتصاد شده است و در کنار آن، بازار داغ شهادت در محاکم و جذابیت برای مفاسد را افزایش می‌دهد.
او با بیان اینکه بخشی از این مواد، کپی‌برداری از قوانین دیگر کشورهاست، می‌افزاید: قوانین محتوایی و قوانین شکلی باید با هم تدوین شود، اما در این لایحه، فقط از قوانین محتوایی کپی‌برداری شده است و آیین‌دادرسی آن کشور‌ها که مکانیسم تشخیص عرف در آن‌ها در نظر گرفته شده، در نظر گرفته نشده است.
این پژوهشگر حقوق تجارت با تعجب از شتاب‌زدگی در جریان تصویب این لایحه، می‌گوید: عجیب‌تر اینکه رئیس مجلس از فرایند سرعت در تصویب این لایحه، تقدیر می‌کند، این در حالی است که این لایحه بسیار تخصصی است و نمایندگانی که به آن رأی می‌دهند، به جزئیات مسلط نیستند و نسبت به بار اجرائی و تبعات آن آگاهی کافی ندارند. این در حالی است که این قانون، قانون مادر است و قرارداد‌ها نیز، اقتصادی‌ترین بخش حقوق به شمار می‌روند.
