به گزارش بخش اقتصادی سایت خبرهای فوری، میزان اموال و دارایی‌های مسئولان و مدیران یک کشور همواره در کانون توجه مردم و افکار عمومی و همچنین رسانه‌ها قرار دارد و به عبارتی مسئولان کشورها در جوامع توسعه یافته همواره در اتاق‌های شیشه‌ای نشستند و هرگونه فعالیت مالی و اقتصادی آنها رصد میشود. حتی در کمپین‌های انتخاباتی، ورود و خروج پول‌های مشکوک رصد میشود و هر چقدر پنهانکاری هم که صورت گیرد بالاخره تراکنش‌های مالی مشکوک و حتی دریافت هدایا اگر خارج از عرف و ضوابط صورت گرفته باشد بالاخره برملا میشود و باعث رسوایی برای مدیران و مسئولان کشورها میشود.
در ایران نیز قرار است تا ۲ هفته آینده چنین سازو کاری ایجاد شود تا اموال و دارایی‌های مسئولان در سامانه درج و ثبت شود.
سامانه آماده است
رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه هفته گذشته خبر داد: با هدف شفاف‌سازی وضعیت مالی مدیران، به‌زودی سامانه ثبت اموال و دارایی‌های مسئولان به صورت پایلوت در تهران راه‌اندازی و افتتاح میشود.
حجت الاسلام حمید شهریاری، در این باره تصریح کرد: سامانه ثبت اموال و دارایی‌های مسئولان تقریبا آماده است و ظرف دو هفته آینده به صورت پایلوت در تهران و در دفتر خدمات مرکزی قوه قضائیه راه‌اندازی میشود.
وی همچنین این سامانه را گامی بسیار مهم در راستای شفافیت مالی مدیران دانست و اضافه کرد: مشغول انجام ملاحظات امنیتی در این سامانه هستیم تا طوری طراحی شود که اطلاعات مسئولان در اختیار بیگانگان قرار نگیرد و سایت آن هک نشود.
بررسی‌ها نشان می‌دهد ایجاد این سامانه بر اساس آئین‌نامه اجرایی قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران صورت می‌گیرد که ۲۸ گروه از مقامات، مسئولان و کارگزاران کشور را موظف کرده حداکثر ظرف چند هفته آینده، فهرست دارایی‌های خود، همسر و فرزندان‌شان را به قوه قضائیه اعلام کنند.
محرمانه و غیرعلنی
اما حال سوال این است که ملاحظات این اقدام چگونه خواهد بود و اساسا قرار است بر مبنای کدام رویه لیست اموال مسئولان ارائه شود؟
یک کارشناس ارشد فقه و حقوق در خصوص چند و چون فعالیت سامانه مذکور به خبرنگار آفتاب‌یزد گفت: در این خصوص باید به چند نکته توجه داشت؛ اول اینکه قانون رسیدگی به دارایی مقامات آن طور که ما می‌دانیم نزدیک به ۳ سال و نیم قبل مصوب شده و در خرداد ماه با تعیین مهلت ۳ماه جنبه اجرایی الزام آور پیدا کرده است و ظاهرا قرار است تشکیلاتی برای این موضوع ایجاد شود که در حد یک اداره کل عمل خواهد کرد و البته ساز و کارهای اجرایی آن از سوی این اداره کل معین خواهد شد.
صفیه موسوی راد افزود: به نظر می‌رسد قرار نیست سامانه ثبت اموال مسئولان علنی و در دسترس عام باشد و ملاحظاتی برای این موضوع درنظرگرفته شده تا ضمانت اجرای آن تضمین و همچنین از دقت و صحت اطلاعات ورودی اطمینان دقیق حاصل شود.
وی در پاسخ به این سوال که چرا احتمالا این اعلام اموال در دسترس همه قرار نخواهد گرفت، گفت: این اعلام اموال، ملاحظاتی دارد و قرار نیست علنی باشد به این دلیل که اولا حریم خصوصی مسئولان خدشه دار نشود و بر همین اساس محرمانه بودن آن حفظ میشود و نکته دیگر اینکه محرمانه بودن این اعلام می‌تواند انگیزه مسئولان را برای اعلام دقیق میزان اموال و دارایی‌هایشان بیشتر کند چون اگر آنها اطمینان پیدا کنند که موضوع محرمانه است چیزی را پنهان نخواهند کرد.
این کارشناس حقوق در خصوص شیوه این کار تصریح کرد: سامانه جدیدی برای این منظور طراحی نشده و صرفا در سامانه خدمات الکترونیک قضایی فرم مخصوصی قرار داده شده که میزان اموال باید در آنجا اظهار شود و چنانچه کسی از مدیران و مسئولان کشور نتواند در این سامانه اطلاعات خود را ارائه کند باید در اولین فرصت با اداره جدیدالتاسیس رسیدگی به اموال مسئولان تماس بگیرد و اطلاعات خود را به آنجا ارائه کند.
موسوی راد تاکید کرد: تا آنجا که ما می‌دانیم این لیست محرمانه خواهد بود و افشای آن قدغن است اما اگر مقام مسئولی خودش تمایل داشت می‌تواند در باره میزان اموال خود افشاگری کند و البته رئیس دستگاه قضا در خصوص گزارش دادن در باره این موضوع در صورت صلاحدید با محدودیتی مواجه نخواهد بود.
این کارشناس در پاسخ به این شبهه که آیا محرمانه بودن میزان اموال مسئولان در تضاد با موضوع حق نظارت عمومی بر دارایی‌های مسئولان نیست، گفت: قبل از هر چیز باید به این موضوع توجه داشت که این روند جنبه کیفری و قضایی (مشمول پیگرد) ندارد و در واقع سازوکار مچ‌گیری بحساب نمی‌آید و به نظر می‌رسد ثبت اطلاعات در سامانه اقدامی پیشگیرانه برای اجتناب از طرح ابهامات و شبهات در خصوص دارایی‌های مسئولان و احتراز از پیشداوری و بهتان است اما در خصوص سوال شما در باره حق نظارت عمومی توجه داشته باشید که ممنوعیت دسترسی عمومی ممکن است نظارت بر کارکرد دقیق این رویه را تحت‌الشعاع قرار دهد به این معنی که با حذف شفافیت عمومی این احتمال وجود دارد که قدرت بازدارندگی این قانون کاهش پیدا کند.
وی درباره جرم بودن یا نبودن افشاء اطلاعات مرتبط با دارایی‌های مسئولان گفت: ماده ۵ همین قانون تصریح دارد: چنانچه افشایی به غیر از آنچه در قانون مقرر شده از جانب کسی صورت بگیرد این افشاگری جرم محسوب شده و تخلف بحساب می‌آید.
کسی دلش را برای افشاگری صابون نزند!
در نگاه اول ممکن است برخی تصور کنند اجرایی‌شدن قانون اعلام دارایی‌ها و اموال مسئولان معطوف به موضوع افشاگری است اما واقعیت موضوع این است که قرار نیست هیچگونه افشاگری اتفاق بیفتد.
همانگونه که در بالا ذکر شد محرمانه بودن این موضوع یعنی میزان اموال و دارایی‌های مسئولان از هرگونه سیاسی شدن آن جلوگیری می‌کند و در نتیجه چیزی به اسم «افشاگری» در این بین موضوعیت پیدا نخواهد کرد.
در این باره ذکر چند نکته ضروری است؛ اول اینکه ثبت اطلاعات اموال در یک سیستم کاملا داخلی صورت خواهد گرفت که غیرقابل انتشار رسمی بوده و افراد محدودی به آن دسترسی دارند.
دوم؛ مسئله مقابله با فساد است. این قانون ذاتا و ماهیتا ورودی به مسئله فساد احتمالی در میزان دارایی‌ها نخواهد داشت و در نتیجه قرار نیست شفافیت در این مسئله الزاما به معنای افشاگری از اطلاعات محیرالعقول در خصوص میزان دارایی و اموال مسئولان باشد.
بر همین مبنا با توجه به سلب «حق نظارت عمومی بر دارایی مسئولان» در ماده ۵ قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران دسترسی به «سامانه ثبت و ضبط دارایی‌های مسئولان» قطعاً عمومی نخواهد بود و اینکه آیا این موضوع بر اثربخشیِ شفافیتِ آن موثر خواهد بود یا خیر، خود همچنان جای سوال دارد.
می خواهید به اموال مردم سرک بکشید سراغ سامانه‌های موازی بروید!
اما در این میان برخی می‌گویند نظارت عمومی بر اموال مسئولان یک حق است که نباید به سادگی از کنار آن گذشت اما بررسی‌های آفتاب یزد نشان می‌دهد سامانه‌های موازی برای سرک کشیدن به درآمد‌های مسئولان وجود دارد که با قانون رسیدگی به اموال مسئولان که در بالا به آن اشاره شد، فرق دارد.
براساس این گزارش، «سامانه ثبت حقوق و مزایا»ی مسئولان و مدیران مدتهاست که راه‌افتاده که بر طبق آن و به‌موجب ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه «دولت مکلف است طی سال اول اجرای قانون برنامه نسبت به راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا اقدام کند و امکان تجمیع کلیه پرداخت‌ها به مقامات، روسا، مدیران کلیه دستگاه‌های اجرایی شامل قوای سه‌گانه جمهوری اسلامی ایران به شرح مقرر را فراهم نماید، به‌نحوی‌که میزان ناخالص پرداختی به هر یک از افراد فوق مشخص شود و امکان دسترسی برای نهادهای نظارتی و عموم مردم فراهم شود که البته وزارت اطلاعات، نیروهای مسلح و سازمان انرژی اتمی ایران از شمول این حکم مستثنی هستند و اجرای این حکم در خصوص بنگاه‌های اقتصادی متعلق به وزارت اطلاعات، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تنها با مصوبه شورای عالی امنیت ملی مجاز خواهد بود.
حتی میزان حقوق دریافتی را اعلام نکردند!
با وجود تکلیف قانونی برای شفاف‌سازی حقوق و مزایای مدیران و کارکنان و ثبت آن در سامانه حقوق و مزایا، تاکنون تمام دستگاه‌ها برای اعلام پرداختی‌های خود ورود نکرده‌اند و موفقیت این طرح با مشکل جدی روبرو بوده است.
آخرین گزارش کار رئیس سازمان اداری و استخدامی در رابطه با وضعیت ثبت اطلاعات حقوق و دستمزد کارکنان تاکید داشته که با وجود اینکه باید ۳۹۴۶ دستگاه اطلاعات خود را در سامانه حقوق و دستمزد ثبت می‌کردند، بیشتر از ۲۲۰۰ دستگاه در این رابطه اقدام نکرده‌اند.
از ابتدای سال ۹۸ هم گرچه به تدریج امکان ثبت اطلاعات حقوق کارکنان در سامانه فراهم بود اما گزارشی که جمشید انصاری – رئیس سازمان اداری و استخدامی – در رابطه با این موضوع اعلام کرد، نشان داد برخی دستگاه‌ها تمایل چندانی به اجرای این تکلیف قانونی در خود نمی‌بینند و در نتیجه به نظر می‌رسد کار به نحوی ابتر رها شده است بخصوص که طی این روزها مشکل غامض دیگری در خصوص عملکرد این سامانه بروز یافته که آن انتقال سامانه به وزارت امور اقتصادی و دارایی و بلاتکلیفی آن است.
این امر در جریان بررسی لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ روی داد که ماده‌ای به تصویب رسید که باید سامانه ثبت حقوق و مزایا به وزارت امور اقتصادی و دارایی منتقل می‌شد؛ به طوری که در تبصره (۲۱) تاکید شد به منظور ایجاد انضباط مالی، هماهنگی و پرداخت به موقع کارکنان کلیه دستگاه‌های اجرایی مورد اشاره در قانون برنامه ششم توسعه موظف است از ابتدای امسال ( ۹۸ ) اطلاعات مربوط به هرگونه پرداخت از محل منابع عمومی و اختصاصی را در اختیار خزانه‌داری کل کشور قرار دهد.
گرچه باید بنا بر این تکلیف قانونا می‌بایست سامانه ثبت حقوق و مزایا از سازمان اداری و استخدامی خارج شود و مسئولیت آن برعهده وزارت اقتصاد قرار گیرد، اما آخرین اظهارات انصاری – رئیس سازمان اداری و استخدامی – از این حکایت دارد که با وجود گذشت نزدیک به ۵ ماه از سال جاری و اعلام آمادگی این سازمان برای تحویل مسئولیت سامانه حقوق و مزایا به وزارت امور اقتصادی و دارایی، تاکنون اقدامی از سوی این وزارتخانه نشده است.
در حالی اجرای دقیق تکلیف قانون برنامه ششم برای شفاف‌سازی حقوق مدیران و کارکنان دستگاه‌ها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بوده و از دلایل این موضوع جریان به حواشی فیش‌های حقوقی نجومی در چند سال گذشته به شمار می‌رود که ظاهراً آنقدر که قانون بر آن تاکید داشته، مورد توجه قرار نگرفته است.
نکته قابل توجه دیگر این است که سامانه نظارت بر دریافتی‌های مدیران و مسئولان، عملا نشاندهنده هیچ بخش از میزان دارایی‌های آنان نیست در نتیجه این سامانه صرفا میزان دریافتی‌ها را نشان می‌دهد که آن هم بخش زیادی از آن نصف و نیمه مانده و عملا به جایی نرسیده است.
تنها در این بخش بود که حق نظارت عمومی بر «سامانه ثبت حقوق و مزایا» پذیرفته‌شده بود و همین امر تفاوت کارکرد این سامانه را با سامانه ثبت میزان دارایی‌ها، معلوم و مشخص می‌کند.
فقط یک سامانه شفاف؟!
در میان همه سامانه‌های مطروحه در خصوص حقوق و دارایی‌های مدیران و مسئولان فعلا سامانه شفافیت شهرداری تهران که تقریبا ۱ سال و نیم از عمر آن می‌گذرد، کارکرد دقیقی داشته است و آن طور که ملاحظه شده در حکم یک اتاق شیشه‌ای عمل کرده است.
این سامانه در ابتدا فقط اطلاعات مربوط به قراردادهای بالای یک میلیارد تومان شهرداری را شامل می‌شد. با مرور زمان این اطلاعات تکمیل شدند و اطلاعات قراردادهای بالای ۲۵۰ میلیون تومان، فهرست اسامی دریافت‌کنندگان طرح ترافیک خبرنگاری، منابع و مصارف بودجه شهرداری، گزارش عملکرد مالی و درنهایت اخیراً اسامی مدیران و کارکنان شهرداری و پایه حقوقی مدیران در این سامانه منتشرشده است. این سامانه در کمتر از یک سال، پیشرفت قابل‌توجهی داشته که باوجود تمام کاستی‌ها اقدام جالب توجهی است.
۸ سال معطلی
طرح رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران در تیرماه ۱۳۸۶ و از سوی نمایندگان مجلس هفتم مصوب شد که با فراز و فرودهای هشت‌ساله در آبان‌ماه ۱۳۹۴ در مجلس نهم با اصلاحیه مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شد.
حال با روی کار آمدن آقای رئیسی در قوه قضائیه، اجرایی شدن این قانون با سرعت بیشتری مواجه شده است. ریاست قبلی قوه قضائیه معتقد بود قانون ابهام دارد و باید ابهامات آن برطرف شود؛ اما رئیس جدید قوه قضائیه معتقد است که به‌رغم وجود ابهامات، قانون باید اجرا شود؛ لذا مقدمات اجرای این قانون اکنون فراهم شده و در آستانه عملیاتی شدن است.
راستی آزمایی در خوداظهاری؟
آنچه در این میان توجه حقوقدان‌ها را به خود جلب کرده این است که سامانه خوداظهاری اعلام دارایی‌ها تا چه میزان دارای ضمانت اجرا در صحت است؟
سوال این است که آیا در این قانون داده‌های اظهارشده در سامانه با آزمایش‌های«درست اظهاری» همراه خواهد بود؟
بررسی مفاد قانون رسیدگی به اموال و دارایی‌های مسئولان نشان می‌دهد در این قانون هیچ توجهی به راستی‌آزمایی داده‌های گزارش‌شده از سوی مسئولان راجع به دارایی خود نشده و در صورت اثبات نادرستی دارایی گزارش‌شده این عمل جرم انگاری نشده است و ذکر این نکته خالی از لطف نیست که البته تلاش‌هایی برای جرم انگاری اظهارات خلاف واقع در این خلال اندیشیده شده بود.
آخرین تلاش ناکام در اصلاح این امر به ماده ۱۳۵ قانون برنامه ششم توسعه (مصوبه مجلس شورای اسلامی طی نامه ۲۹ فروردین ماه ۹۵ رئیس مجلس به دبیر شورای نگهبان برمی‌گردد که طی آن مجلس تلاش کرد ضمانت اجرایی را برای این وضعیت پیشنهاد دهد. در آن ماده برای کتمان، اظهار ناقص دارایی یا عدم اظهار دارایی مسئولان، مجازات تعزیری درجه ۶ (محرومیت‌های اجتماعی) در نظر گرفته‌شده بود که به دلیل ایراد شورای نگهبان از مصوبه نهایی مجلس در قانون برنامه حذف شد.
در همین خصوص عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها با اشاره به ابلاغ اجرای قانون رسیدگی به دارایی‌های مقامات و مسئولان، بیان کرد: متاسفانه روند ثبت اموال و املاک مسئولان در این قانون پنهان است و تنها مجریان این قانون از آن مطلع هستند.
قاسم میرزایی نیکو به خبرگزاری خانه ملت گفت: صرفاً اطلاعات در اختیار گذاشته میشود و هر وقت که صلاح دانسته شود به اطلاعات رسیدگی خواهد شد اما نحوه رسیدگی شفاف نیست.
وی در ادامه اظهار کرد: قرار بود یک سایت ایجاد شود و مسئولان با مراجعه به این سایت اموال و املاک خود را در دوران قبل از مسئولیت و بعد از مسئولیت ثبت کنند و مردم نیز امکان مراجعه به سایت و رویت این اطلاعات را داشته باشند، اما هنوز این سایت راه‌اندازی نشده است.
نماینده مردم دماوند درباره ضرورت اطلاع رسانی از مشارکت در این اقدام از سوی مقامات و مسئولان با توجه به محرمانه بودن ثبت اطلاعات در سامانه ثنا تصریح کرد: مردم قادر به مشاهده اطلاعات نیستند و این بر شفافیت موضوع اثر می‌گذارد. /آفتاب یزد
