به گزارش بخش اقتصادی سایت خبرهای فوری، صندوق بین‌المللی پول، مهم‌ترین نهاد پیش‌بینی‌کننده وضعیت اقتصادی کشورهای جهان، نرخ رشد جهان در سال جاری و آینده میلادی را نسبت به گزارش ماه آوریل، تعدیل کرد. صندوق بین‌المللی پول در آخرین گزارش خود و بعد از مسائلی که جهان در چند ماه اخیر با آن روبرو بود، مانند افزایش تنش میان چین و امریکا، حمله به نفتکش‌ها در نزدیکی بندر فجیره و آینده مبهم بریتانیا بعد از خروج از اتحادیه اروپا، نرخ رشد تولید ناخالص جهان را در سال‌های ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰ با تعدیلی ۰.۱ واحدی به ۳.۲ و ۳.۵ درصد پیش‌بینی کرد. با وجود تعدیل پیش‌بینی رشد اقتصادی، اما کارشناسان این نهاد معتقدند همه پیش‌بینی‌ها می‌تواند در یک لحظه زیر و رو شود چرا که شدت تنش‌های تجاری و نفتی در جهان بالا است. این نهاد بین‌المللی متذکر شد که تاثیر تحریم‌های نفتی علیه ایران و عواقب آن بر بازار نفت و سایر کشورها نیز بر تعدیل نرخ رشد اقتصادی جهان بی‌تاثیر نبوده چرا که نفت ایران در بازار انرژی مهم است و خریداران مهمی مانند چین، هند و کره دارد. اگر تقاضای نفت این کشورها کاهش یابد، نرخ رشد اقتصادی‌شان نیز دستخوش تغییر میشود. در این گزارش هشدار داده شده که عامل خطر اصلی در اقتصاد جهانی گسترش نامطلوب تعرفه‌ای، تضعیف سرمایه‌گذاری به واسطه ایجاد ناامنی‌های تجاری و اقتصادی همچنین رشد اقتصادی زیر سطح متوسط نرخ جهانی آن است.
کمترین نرخ رشد اقتصادی در ۱۰ سال اخیر
نرخ رشد اقتصادی ۳.۲ درصد، کمترین نرخ پیش‌بینی شده برای رشد اقتصادی بعد از بحران بزرگ مالی ۲۰۰۸ است که بیشتر کشورهای اروپایی و امریکا را درگیر کرده بود. این گزاره می‌تواند به خوبی نشان دهد که تنها بحران‌های مالی بر نزول نرخ رشد اقتصادی موثر نیستند بلکه تنش‌های تجاری و تحریم‌های نفتی حتی اگر بین دو کشور باشند، می‌تواند بر روند نرخ رشد جهان تاثیر بگذارد. در بخش دیگری از این گزارش آمده که سیاست‌های اشتباه به خصوص در زمینه تعرفه‌های تجاری و سیاست‌های «برگزیت» می‌تواند جهشی در این پیش‌بینی ایجاد کرده و حتی آن را کاهش دهد. با اعمال سیاست‌های نادرست، انتظار بر کاهش حجم جهانی تجارت کالا و خدمات است.
تنش تجاری، تضعیف قدرت جهانی
از زمان آخرین گزارش صندوق بین‌المللی پول، وضعیت تجارت جهانی و به صورت کلی تصمیمات اقتصادی تغییرات زیادی داشته است. تحریم‌های نفتی شدت یافته، تنش‌های تجاری بیشتر شده و امریکا حلقه تعرفه‌های تجاری بر چین را تنگ‌تر کرده است. از سوی دیگر با نزدیک شدن به ضرب‌الاجل اروپا برای خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا، آینده اقتصادی این کشور بیش از پیش در هاله‌ای از ابهام قرار گرفته و به نظر می‌رسد در مدت ۱۰۰ روز تا پایان اکتبر، این کشور نتواند به جمع بندی کامل و دقیقی برسد.
اما این نهاد، دو عامل تحریم‌های نفتی و جنگ تجاری میان چین و امریکا را از جمله موارد تاثیرگذار بر کاهش نرخ رشد اقتصادی جهان می‌داند که می‌تواند به رکود ۲۰۲۰ بینجامد. این نهاد بین‌المللی در گزارش خود عنوان کرد که اختلافات تجاری باعث کاهش سرمایه‌گذاری و تضعیف تولید می‌شوند و استفاده از تعرفه‌بندی تنها اوضاع را پیچیده‌تر و احتمال ایجاد یک توافق را دورتر می‌کند.
در این گزارش آمده است: چین که هدف اصلی اقدامات تجارت جهانی است، پیش از این رکود را تجربه کرده اما اثرات منفی افزایش تعرفه و تضعیف تقاضای خارجی، فشار بیشتری را بر این کشور وارد کرده است و اقتصاد چین تحت تاثیر عوارض تضعیف تقاضای جهانی به دلیل دورنمای کاهش رشد اقتصادی است. اما این تمام ماجرای رشد اقتصادی چین نیست چرا که چین در سال جاری میلادی، با افزایش بدهی‌های خود نیز مواجه است. طبق گزارش بانک تسویه بین‌الملل که هفته گذشته منتشر شد، حدود ۱۵ درصد از کل بدهی جهان که رقمی بالغ بر ۴۰ تریلیون دلار است مربوط به کشور چین است. از این رو لازم است قبل از اینکه تعرفه‌ها به رکود ساختاری در چین منجر شود، این کشور فکری به حال بدهی‌های خود کند. طبق پیش‌بینی‌ها رشد چین در سال ۲۰۱۸ با ۰.۴ درصد کاهش به ۶.۲ و در سال ۲۰۲۰ نیز به ۶ درصد می‌رسد. پیش‌بینی رشد اقتصادی امریکا نیز از ۲.۹ به ۲.۶ برای سال ۲۰۱۹ و به ۱.۹ درصد برای سال ۲۰۲۰ است. محاسبات صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهد که تاثیر ترکیبی تعرفه‌های وضع‌شده در سال گذشته و تعرفه‌های بالقوه در ماه مه بین امریکا و چین می‌تواند تولید ناخالص داخلی جهان را در سال ۲۰۲۰ به میزان ۰.۵ درصد کاهش دهد. صندوق بین‌المللی پول معتقد است با وجود اینکه در ماه ژوئن تنش‌ها قدری فروکش کرده اما برای رسیدن به یک توافق پایدار بین پکن و واشنگتن نیاز است که مذاکرات طولانی‌مدت و دشواری انجام شود. بنابراین در صورت توافق بین دو ابرقدرت اقتصادی، آثار آن با یک تاخیر زمانی بر نرخ رشد اقتصادی جهان نمود پیدا خواهد کرد.
عدم اطمینان در مورد خروج بریتانیا
بریتانیا از اتحادیه اروپا جدا میشود مگر اینکه اتفاق خاص و ویژه‌ای در این کشور رخ دهد. اتحادیه اروپا تا ۳۱ اکتبر به بریتانیا برای رسیدن به توافقی با مهم‌ترین شریک تجاری‌اش، مهلت داده است. بعد از این تاریخ، بریتانیا به صورت خودکار از اتحادیه اروپا خارج میشود. چندی پیش بنیاد رزولوشن در هشداری جدی، خطر ایجاد رکود برای اقتصاد انگلیس را در صورت عدم توافق با اتحادیه اروپا، کاهش ۱۲ درصدی تولید ناخالص داخلی این کشور یعنی ضرری ۸ هزار پوندی به ازای هر خانوار عنوان کرد؛ نکته‌ای که از دید صندوق بین‌المللی پول نیز دور نماند و یکی دیگر از عوامل مهم در کاهش نرخ رشد اقتصادی جهان را عدم اطمینان در مورد خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا دانست. هر چند در ماه آوریل اتحادیه اروپا مهلتی تا پایان اکتبر به بریتانیا برای تعیین تکلیف داد، اما بسیار بعید است تا آن تاریخ بوریس جانسون بتواند به توافقی برای حفظ برخی روابط اقتصادی و خروج بهتر از اتحادیه اروپا برسد. با این وجود صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی رشد انگلستان را در سال جاری از ۱.۲ درصد به ۱.۳ درصد افزایش داد و برای ۲۰۲۰ روی ۱.۴ درصد ثابت نگه داشت.
تحریم‌های نفتی علیه ایران، تاثیرگذار بر جهان
بخش دیگری از گزارش صندوق بین‌المللی پول، بر پیش‌بینی نرخ رشد اقتصادهای نوظهور و کشورهای خاورمیانه اختصاص داشت که با کاهشی ۰.۳ درصدی به ۴.۱ درصد در سال ۲۰۱۹ و ۴.۷ در سال ۲۰۲۰ رسید؛ رقمی که اگرچه ۰.۱ کاهش نسبت به پیش‌بینی قبلی را نشان می‌دهد اما در هر صورت از بهبود محسوس عملکرد اقتصادهای نوظهور و درحال‌توسعه طی سال ۲۰۲۰ خبر می‌دهد. در بخش دیگری از این گزارش نرخ رشد اقتصادی برای منطقه خاورمیانه از ۱.۶ به یک درصد در سال ۲۰۱۹ کاهش یافت. وضعیت در سال ۲۰۲۰ قدری امیدوار‌کننده‌تر است چرا که پیش‌بینی شده نرخ رشد به ۳ درصد برسد. یکی از دلایل کاهش پیش‌بینی نرخ رشد اقتصادی در سال جاری، تحریم‌های گسترده نفتی علیه ایران است که بازارهای نفت را از تعادل خارج کرده و چشم‌انداز جهان را تیره و تار می‌کند. از سوی دیگر نگرانی‌های ژئوپلیتیک و افزایش تنش در تنگه هرمز که ۳۰ درصد از نفت جهان را تامین می‌کند همچنین تمدید توافق کاهش تولید اوپک بر تعدیل پیش‌بینی از رشد اقتصادی جهان بی‌تاثیر نبود. علاوه بر کاهش صادرات نفت ایران که بر میزان عرضه نفت تاثیر می‌گذارد، کاهش تولید دو کشور روسیه و عربستان نیز بر نگرانی کمبود عرضه در بازار انرژی افزوده و از این رو تقاضا برای انرژی و به خصوص نفت خام را با کاهش همراه کرده است. کاهش تقاضا برای نفت می‌تواند روند توسعه و رشد اقتصادی در جهان را با اختلال همراه کند. این نهاد بین‌المللی معتقد است برای حل و فصل این موضوع باید مشکلات فعلی حمل‌ونقل در خلیج‌فارس پایان یابد چرا که اتفاقات اخیر خلیج‌فارس باعث افزایش حق بیمه برای صادرکنندگان نفت خام و نگرانی از عبور آزادانه کشتی‌ها از تنگه هرمز شده است.
رشد نااطمینانی جهان در سال پیش رو
گیتا گوفیناث، اقتصاددان ارشد صندوق بین‌المللی پول که گزارش اخیر صندوق زیر نظر او انجام شد در خصوص تعدیل پیش‌بینی‌های بانک جهانی گفت: رشد جهانی تنبل و نامطمئن است. هر چند که او هشدار داد که بهبودی سال آینده در گرو اما و اگر است چرا که نزدیک به ۷۰ درصد از افزایش در نرخ رشد متکی بر بهبود در عملکرد رشد بازارهای نوظهور و اقتصادهای در حال توسعه است و بنابراین در معرض عدم اطمینان بالایی قرار دارد چرا که این کشورها عمدتا با مشکلات ساختاری و خارجی نشات‌گرفته از تحریم‌های نفتی و جنگ تجاری دست به گریبان هستند. اقتصاددان ارشد صندوق بین‌المللی پول معتقد است پویایی در اقتصاد جهانی با عدم اطمینانی که به نظر در میان‌مدت ادامه خواهد داشت، کاهش می‌یابد زیرا تنش تجاری افزایش یافته و عواقب تحریم‌های نفتی علیه ایران نیز نمود جهانی پیدا کرده که این امر می‌تواند رشد اقتصادی در کشورهای در حال توسعه را کندتر کند. این اقتصاددان معتقد است کشورها نباید از تعرفه‌ها برای هدف قرار دادن موازنه تجاری دوجانبه استفاده کنند چرا که باعث نا امیدی عمیق‌تری در سیستم‌های تجاری چند جانبه در جهان میشود. در این گزارش اشاره شده که عدم قطعیت مهم‌ترین عامل برای کاهش نرخ رشد اقتصادی است. برای کاهش عدم قطعیت دولت‌ها باید از اشتباهات سیاسی اجتناب کنند؛ اشتباهاتی که می‌تواند تاثیرات ناتوان‌کننده‌ای بر احساسات، رشد و اشتغال بگذارد. /روزنامه اعتماد
