به گزارش بخش اقتصادی سایت خبرهای فوری، برآوردهای اولیه نشانگر آن است که کاهش شتاب تورم در ماه جاری روند خود را ادامه داده و نرخ تورم در تیرماه مجدداً کاهش خواهد یافت. از سوی دیگر، نرخ ارز به‌عنوان یک مؤلفه مهم و مؤثر در تغییرات نرخ تورم طی هفته گذشته کاهش قابل ملاحظه‌ای داشته است، به‌طوری که تحلیل فعالان بازار این‌گونه است که این روند نزولی ادامه خواهد یافت.
تحریم اقتصادی با هدف‌های متعددی علیه کشور مورد نظر برقرار میشود. به‌طور معمول آمریکا از برقراری تحریم به‌عنوان راهبرد برای ایجاد انعطاف در مواضع کشور هدف استفاده می‌کند. تحریم هدف نیست، بلکه تحریم راهبرد کلان دستیابی به هدف پیروی از سیاست‌های کشورهای تحریم‌گذار است. اما همین راهبرد (تحریم) گاه به مثابه هدف عمل می‌کند و برای مؤثر بودن در دل خود راهبردهای متعددی دارد. یکی از راهبردهای تحقق هدف تحریم، اختلال در نظام پولی و مالی است. کاهش ارزش پول کشور هدف (کشور تحریم شده) از طریق افزایش مستمر سطح عمومی قیمت کالاها و خدمات (تورم) یکی از روش‌های متداول سیاستگذاران تحریم است.
تحریم‌گذاران می‌دانند که ایجاد تورم حاد آثار متعدد کوتاه‌مدت و بلندمدت داشته و تمام توان بانک مرکزی کشور تحریم شده را به جای صرف تحقق اهداف بلند مدت نظیر رشد اقتصادی و تنظیم بازار کار و تعریف نرخ تورم هدف، معطوف به خود می‌کند. افزایش نرخ تورم و رشد پیچشی قیمت‌ها می‌تواند آثار کوتاه مدت و بلند مدت در پی داشته باشد.
اختلال در توزیع مجدد منابع، افزایش هزینه تولید، ایجاد وقفه یا فاصله زمانی میان خرید مواد اولیه و تبدیل آن به محصول، افزایش قیمت مواد اولیه و تمایل به انباشت آن، تمایل بخش تولید به عدم عرضه به‌دلیل وجود انتظارات تورمی، اختلال در برنامه‌ریزی تولید، سلب چشم‌انداز سرمایه گذاری، مداخلات دولت برای کنترل قیمت‌ها و تنظیم بازار، اختلال در قیمت‌های نسبی و خلق رانت از جمله آثار بی‌ثباتی در قیمت‌هاست. در بلندمدت نیز افزایش نرخ بیکاری و کاهش رشد اقتصادی پیامد حتمی آثار تورم حاد است.
حال این سؤال مطرح میشود که چگونه و با انتخاب چه راهبردهایی دولت توانسته از شتاب رشد نرخ تورم جلوگیری کند؟ یعنی این سؤال مطرح میشود در شرایطی که حلقه تحریم در حال تنگ‌تر شدن است، چگونه تصعید قیمت‌ها فروکش کرده است. دلایل متعددی می‌توان برای علل کوتاه مدت تغییر رفتار تورم بیان کرد.
در وهله اول، به نظر می‌رسد عارضه وقفه و تأخیر زمانی در مدیریت بازار ارز از سوی بانک مرکزی که در گذشته کاملاً مشهود بود، برطرف شده است. در گذشته بانک مرکزی در برابر رویدادهای سیاسی به‌صورت منفعلانه و کنش‌پذیر رفتار می‌کرد. به بیان ساده‌تر، در برابر رویدادهای سیاسی که می‌توانست شوک‌های کوتاه مدت و مقطعی به بازار وارد کند، سازمان اقتصادی کشور کنش‌پذیر و نظاره گر بود. به بیانی، گارد بانک مرکزی در برابر رویداد باز بود و بعد از وقوع یک یا زنجیره‌ای از رویدادهای سیاسی نرخ ارز دچار نوسانات افزایشی می‌شد و به این ترتیب مدیریت بازار با توجه به حضور نوسان گیران و دلالان دچار التهاب می‌شد، اما اینک پر واضح است که بانک مرکزی با بصیرت فراتر از سیاستگذاری متداول بانکی و اعتباری، راهبردهای مدیریت رویدادهای سیاسی را در دستور کار خود قرار داده و از اجازه ارسال سیگنال‌های ارزی به تحریم‌گذاران خودداری می‌کند.
این رویکرد به‌صورت جدی باعث شده که انتظارات افزایش نرخ ارز تعدیل شود، به طوری که به نظر می‌رسد با توجه به کاهش شدید نرخ ارز طی روز گذشته و فروکش کردن انتظارات تورمی در هفته‌های گذشته چشم‌انداز بازارها تا اندازه زیادی تحت اقدامات بانک مرکزی روشن‌تر باشد. اگرچه مداخلات بانک مرکزی به‌منزله استفاده از منابع ارزی است، اما بانک مرکزی در دوره کنونی با توجه به تجربه افزایش شتابان نرخ ارز در سال گذشته، عقیم‌سازی آثار سیاسی-روانی افزایش نرخ‌ها و جلوگیری از بروز التهابات را به گزینه اول ترجیح می‌دهد، چرا که هزینه آثار افزایش نرخ ارز روی سطح عمومی قیمت‌ها و انتظارات تورمی بیش از تزریق منابع در بازار است.
تقریباً می‌توان عنوان کرد که اینک دولت به یک الگوی جامع نظارتی-سیاستی از رابطه شوک سیاسی با پیش واکنش‌های بازار ارز دست پیدا کرده است. این رویکرد محصول بازخوانی تجربه دوره تشدید تحریم‌ها در دوره‌های گذشته است. آن روزها افزایش‌های شدید نرخ ارز یا سقوط شاخص کل بورس برای تحریم‌گذاران مبین اثرگذاری تحریم‌ها بود به‌طوری که بر راهبردهای خودشان علیه کشور بیشتر پافشاری می‌کردند.
در دوره جدید تحریم‌ها، مجموعه تصمیم گیران اقتصادی در دولت، با خروج بسیاری از کالاهایی که از سبد گیرندگان ارز یارانه‌ای ۴۲۰۰ تومانی و تخصیص ارز به نرخ بهینه، از هدر روی و اتلاف منابع ارزی جلوگیری کرد، توانست با منابع در اختیار، نوسانات نرخ ارز را کنترل کند.
هم اینک کاهش فاصله نرخ ارزها در بازارها و سامانه‌های ارزی کشور، گواهی بر تخصیص بهینه ارز همزمان با کاهش شتاب نرخ تورم است. اما در این میان، فقط سیاست‌های ارزی بانک مرکزی نبوده که زمینه کنترل تورم بویژه در بخش تورم کالاهای مصرفی را فراهم کرده است. برخلاف انتظار تحریم‌گذاران، دولت با سرعت عمل بسیاری اقدام به واردات کالاهای اساسی، استراتژیک و مواد اولیه برای تولیدکنندگان کرد، این موضوعی است که کمتر به آن اشاره شده است.
در واقع، دولت با تأمین سریع کالاهای مورد نیاز واحدهای تولیدی، اولاً از کمیابی کالاهای مورد نیاز به ویژه مواد خوراکی جلوگیری کرده، در ثانی از بروز کمیابی فاحش مواد اولیه برای واحدهای تولیدی جلوگیری کرد. البته بخش دیگری از علل کاهش شتاب تورم به سرعت عمل دولت (وزارت صمت) در تخصیص ارز به واحدهای تولیدی برای تولید محصولات به‌منظور جایگزین کردن کالاهای داخلی به‌جای کالاهای خارجی (واردات) مربوط میشود.
با وجود تمام نارسایی‌ها که درباره تخصیص بی‌حساب و کتاب ارز به صادرکنندگان در سال ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ وجود داشت، اما افزایش نظارت دولت و پرهیز از اختصاص ارز به شبه صادرکنندگان و رانت جویان، توانست زمینه افزایش تولید و بازگشت ارز حاصل از صادرات از طریق واردکنندگان را فراهم سازد. اینجا فقط بانک مرکزی نبوده که زمینه تأمین کالاهای اساسی، واسطه‌ای و سرمایه‌ای را فراهم کرده؛ مدیریت بخش واردات و صادرات وزارت صمت همچنین تعامل وزارت صمت با بانک مرکزی در تخصیص ارز مورد نیاز تولیدکنندگان و تأمین سرمایه در گردش واحدها زمینه افزایش نقش آفرینی بنگاه‌های تولیدی را فراهم کرد.
برخی از این سیاست به‌عنوان اعتماد به بخش خصوصی در شرایط تحریم نام می‌برند. در این میان سرعت عمل گمرکات در ترخیص کالاها برای کمک به بخش صنعت در شرایط تحریم نیز نقش مؤثر در تقویت بخش عرضه در اقتصاد و ایجاد حس وفور در میان افراد جامعه دارد.
با اینکه افزایش سطح قیمت‌ها همچنان وجود دارد، اما تنوع محصولات ایرانی با کیفیت مطلوب در فروشگاه‌ها وجود داشته و جایگزین کالاهای خارجی شده است اما کاهش قدرت خرید مصرف‌کنندگان و تعدیل تنوع در محصولات خانوار را نمی‌توان نادیده گرفت. یکی دیگر از دلایل عمده کاهش شتاب تورم، تعدیل قدرت خرید و همچنین کاهش شدید خریدهای احتکاری از سوی مصرف‌کنندگان است که این موضوع را در بخش تقاضا نمی‌توان نادیده گرفت.
در شرایطی که تورم بالا روند نزولی خود را طی می‌کند، با این حال نمی‌توان انکار کرد که گرانی در برخی از کالاها وجود دارد. اما گرانی تفاوت معناداری با مفهوم تورم دارد. گرانی افزایش قیمت یک کالا یا خدمات بر اساس کمیابی است اما تورم، افزایش سطح عمومی قیمت همه کالاها و خدمات است. گرانی هر از گاه دیده میشود که نمی‌توان عنوان کرد که تأثیر فزاینده‌ای روی نرخ تورم دارد. گرانی، گرانی است و تورم، تورم است. بانک مرکزی با توجه به تجربه سه سال اول دولت یازدهم، اکنون با پدیده رکود-تورمی روبه‌رو است و حالا باید برای کنترل بازار ارز، حفظ ارزش پول ملی و قدرت خرید مردم از یک‌سو و از طرفی، تداوم فعالیت واحدهای تولیدی و تقویت بخش عرضه سیاست انبساط پولی یکی را به طور جدی دنبال کند اما همانگونه که به خوبی مشخص است با وجود کاهش شتاب تورم، عرضه پول و بسط پایه پولی بسترساز استمرار تورم‌های دو رقمی برای ماه‌های آتی است. اگر اوضاع غیر از این بود، بانک مرکزی از میان رکود و تورم، جانب احتیاط تورم را می‌گرفت.
اکنون شرایط به‌گونه‌ای است که بانک مرکزی به سختی می‌تواند ناسازگاری‌های زمانی و پیگیری همزمان رشد اقتصادی و کاهش نرخ بیکاری و کاهش تورم و انتظارات دولت برای دستاوردهای اقتصادی را به‌صورت همزمان پیگیری کند. دشواری بانک مرکزی شکل‌گیری رکود و تداوم محدودیت ابزاری و منابع لازم برای حل و فصل رکود همزمان با تورم بالا برای مهار بیکاری و جلوگیری از روند نزولی رشد اقتصادی (منفی) و همزمان با تقویت طرف عرضه برای پاسخگویی به نیاز و مصرف داخلی (تقاضا) است، این موضوعی است که اکثر افراد جامعه نسبت به ابعاد آن باید اشراف پیدا کنند. با اینکه نرخ تورم همچنان برای اجرای برنامه‌های اقتصادی دولت بالاست، اما کاهش شتاب تورم محسوس بوده و به نظر می‌رسد چنانچه بتوان اقتصاد کشور را از مرحله تورم بالا عبور داد، شرایط برای برنامه بازگشت رشد اقتصادی فراهم خواهد شد. /روزنامه ایران
