ایرانشاهی، مشاور و پژوهشگر مدیریت منابع انسانی: ساختار تعیین حقوق و دستمزد در شورای عالی کار معیوب است؛ دولت هم کارفرماست و هم تصمیم‌گیر! چطور می‌توان انتظار یک تصمیم عادلانه داشت؟/ قانون کار قدیمی و ناکارآمد است؛ چطور می‌توان با یک مدل واحد، دستمزد تمام بخش‌های اقتصادی کشور را تعیین کرد؟/ سازمان تأمین اجتماعی به جای حمایت از کارگران، تبدیل به یک بنگاه درآمدی شده است! آیا کارگران و کارفرمایان واقعاً از خدمات این سازمان راضی هستند؟/ نبود تفاوت در تعیین حقوق باعث بحران شده است./ اگر این روند ادامه پیدا کند، بحران نیروی انسانی تشدید میشود، کسب‌وکارها یکی پس از دیگری تعطیل می‌شوند و اقتصاد کشور فلج خواهد شد!
به گزارش بخش اقتصادی سایت خبرمهم، دکتر مجید ایرانشاهی، مشاور و پژوهشگر مدیریت منابع انسانی در گفت‌وگو با مطهره حیدری، خبرنگار گروه رسانه‌ای خبرهای فوری مهم در خصوص حقوق و دستمزد کارگران تاکید کرد: یکی از مسائل مهم و چالش‌برانگیزی که هر ساله در کشور ما تکرار میشود، بحث حقوق و دستمزد کارگران است. این موضوع همواره با مناقشات و کشمکش‌های زیادی همراه بوده، اما متاسفانه روند مثبتی نداشته و بازخورد قابل توجهی نیز دریافت نکرده است. مسئله حقوق و دستمزد، به دلیل ارتباط مستقیم با معیشت قشر وسیعی از جامعه، به‌ویژه کارگران، همواره مطرح بوده و ریشه در نظام حکمرانی، مدیریت کلان منابع انسانی و شرایط اقتصادی کشور دارد.
ایرانشاهی با‌اشاره به چالش‌های تامین نیروی انسانی گفت: در سال‌های گذشته، به‌ویژه تا سال ۱۳۹۹، مشکل نیروی انسانی در بخش خصوصی، کارگاه‌های تولیدی و صنایع با روش‌های مختلف تا حدی قابل مدیریت بود. اما از سال ۱۴۰۰ به بعد، اکثر کسب‌وکارها با چالش‌های جدی در تأمین نیروی انسانی مواجه شدند. این بحران چند عامل اصلی دارد که عبارتند از تورم افسارگسیخته، تغییر نسل و رویکردهای جدید نیروی کار، عدم مدیریت حرفه‌ای در کسب‌وکارها، مشکلات ساختاری در قوانین کار و روابط کارگری. در نتیجه، عدم برنامه‌ریزی صحیح در حوزه منابع انسانی، هم در بخش خصوصی و هم در بخش دولتی، به بحران کمبود نیروی کار دامن زده است.
وی نسبت به ضعف ساختاری در تعیین حقوق و دستمزد گفت: هر ساله در ماه‌های پایانی سال، بحث افزایش حقوق کارگران مطرح میشود و بر اساس ماده ۴۱ قانون کار، این افزایش باید متناسب با نرخ تورم باشد. اما روند تصمیم‌گیری و مقایسه‌های نادرست بین بخش‌های مختلف اقتصادی، مشکلات زیادی ایجاد کرده است. یکی از ایرادات اصلی، قدیمی و ناکارآمد بودن قانون کار است. علاوه بر این، شورای عالی کار نیز دارای ساختاری ناقص است. در این شورا، دولت به‌عنوان یکی از کارفرمایان بزرگ کشور، به‌جای ایفای نقش تسهیل‌گر، خود یکی از طرفین مذاکره است. از سوی دیگر، نمایندگان کارفرمایان و کارگران نیز در تصمیم‌گیری‌ها به نتیجه مطلوبی نمی‌رسند.
وی در ادامه افزود: مشکل اساسی این است که نمی‌توان با یک مصوبه واحد، دستمزد تمام بخش‌های اقتصادی را تعیین کرد. صنایعی مانند تولید، معدن، کشاورزی و خدمات، هر کدام شرایط متفاوتی دارند و نیازمند مدل‌های حقوق و دستمزدی خاص خود هستند.
دکتر مجید ایرانشاهی در‌خصوص نقش سازمان تأمین اجتماعی در بحران کسب‌وکارها تاکید کرد: سازمان تأمین اجتماعی، یکی از بازیگران اصلی در این مسئله است، اما قوانین آن قدیمی و ناکارآمد است. این سازمان به‌جای حمایت از نیروی کار و کسب‌وکارها، تبدیل به یک ساختار درآمدزایی شده که مشکلات متعددی ایجاد کرده است. برای مثال، ۳۰ درصد از حقوق هر کارگر به تأمین اجتماعی پرداخت میشود، اما بسیاری از کارفرمایان و کارگران از خدمات این سازمان ناراضی هستند. همچنین، برخی قوانین غیرمنطقی مانند پرداخت حق بیمه از مزایای غیرنقدی (مانند کمک‌هزینه ناهار) فشار مضاعفی به کارفرمایان وارد کرده است. علاوه بر این، صندوق‌های بازنشستگی نیز دچار بحران شدید شده‌اند. نسبت بیمه‌پرداز به بازنشسته که در گذشته ۱۶ به ۱ بود، اکنون به حدود ۳ یا ۴ به ۱ کاهش یافته است. این موضوع ضرورت بازبینی و اصلاحات جدی در قوانین تأمین اجتماعی را نشان می‌دهد.
مشاور و پژوهشگر مدیریت منابع انسانی با ارائه یک سری راهکارهای پیشنهادی گفت: برای حل این مشکلات، باید اقدامات اساسی از جمله اصلاح قانون کار و به‌روزرسانی آن بر اساس شرایط اقتصادی و اجتماعی روز، بازنگری در ساختار شورای عالی کار و تغییر در نحوه تصمیم‌گیری آن، اصلاح قوانین تأمین اجتماعی و جلوگیری از بنگاه‌داری این سازمان، پذیرش تفاوت و تمایز در تعیین حقوق و دستمزد بر اساس شرایط کاری مختلف انجام شود. به‌عنوان مثال، کارگری که در یک شهرک صنعتی کار می‌کند، نباید حقوقی مشابه یک کارگر در یک واحد کوچک داخل شهر دریافت کند. برای تعیین عادلانه حقوق و دستمزد، باید اتحادیه‌ها و انجمن‌های صنفی نقش پررنگ‌تری در مذاکرات داشته باشند.
وی اضافه کرد: همچنین، لازم است امکان توافق بین کارگر و کارفرما در چارچوب قوانین مشخص فراهم شود. در حال حاضر، کارگری که بدون تجربه وارد یک کارگاه میشود، تقریباً همان حقوقی را دریافت می‌کند که یک نیروی با‌تجربه ۱۰ ساله می‌گیرد، که این موضوع انگیزه کارفرمایان برای آموزش نیروی کار را کاهش می‌دهد.
مجید ایرانشاهی تاکید کرد: اگر دولت و حاکمیت به حکمرانی صحیح در حوزه منابع انسانی توجه نکنند، بحران‌های نیروی کار تشدید خواهد شد و توسعه اقتصادی کشور بیش از پیش به خطر خواهد افتاد. این مشکلات تنها به بخش خصوصی محدود نمی‌شود، بلکه در بخش دولتی نیز کیفیت نیروی انسانی کاهش یافته و جذابیت اشتغال در این بخش کمتر شده است. بنابراین، به‌جای پرداختن به مسائل سطحی مانند مقایسه حقوق مدیران و کارگران، باید روی عملکرد، بهره‌وری و اصلاح ساختارهای حکمرانی منابع انسانی تمرکز کنیم.
دکتر مجید ایرانشاهی، مشاور و پژوهشگر مدیریت منابع انسانی در پایان خطاب به رئیس دولت چهاردهم و وزیر کار گفت: از آقای دکتر پزشکیان و آقای دکتر میدری درخواست می‌کنم که تغییر قوانین کار، اصلاح ساختار وزارت کار، شورای عالی کار و سازمان تأمین اجتماعی را در اولویت قرار دهند. اگر این اصلاحات جدی گرفته نشود، بحران نیروی انسانی کشور را با چالش‌های خطرناکی روبه‌رو خواهد کرد. همان‌طور که رهبر انقلاب نیز تأکید دارند، دشمنان خارجی به دنبال ضربه زدن به کشور هستند و اگر ما خودمان در داخل به این مسائل توجه نکنیم، عملاً به آن‌ها کمک کرده‌ایم. امیدوارم این نکات مورد توجه قرار گیرد و تصمیم‌گیران به آن‌ها توجه جدی داشته باشند.
