اقتصادی

راغفر، اقتصاددان: اختیار حذف ارز ترجیحی دست سازمان برنامه نبوده وگرنه آقای خاندوزی همان موقع می‌توانست اعتراض کند.

خبرمهم: برای اینکه دولت چهاردهم و دکتر همتی بتوانند اهدافشان را پیش ببرند باید دید حدود اختیارات دولت و وزرا چقدر است.

در همان جلسه‌ای که مرحوم رئیسی هم حضور داشت و حذف ارز ترجیحی مطرح شد آقای رئیسی به این نتیجه رسید که این اتفاق در آن سال انجام نگیرد. اما با اینکه جلسه تا ساعت ۲۱:۳۰ شب طول کشید ولی لایحه آن فردا صبح در مجلس تصویب شده بود. 

به گزارش بخش اقتصادی سایت خبرمهم، حسین راغفر، اقتصاددان در گفت‌وگو با مطهره حیدری، خبرنگار گروه رسانه‌ای خبرهای فوری مهم در واکنش به اظهارات احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد دولت سیزدهم در‌خصوص اشتباه حذف ارز ترجیحی گفت: یکی از پیامدهای اصلی حذف ارز ترجیحی تورم بود که از همان موقع هم کاملا مشخص بود و قطعا روی تولید و رفاه مردم اثر منفی دارد و این‌ها قابل پیش‌بینی بود اما به نظر می‌رسد یک نیروی قدرتمندتر دیگری برای این موضوع پشتیبانی کرده کما‌اینکه در همان جلسه‌ای که مرحوم رئیسی هم حضور داشت و این موضوع حذف ارز ترجیحی مطرح شد تقریبا دو نظر وجود داشت. عده‌ای که بیشتر هم نمایندگان مجلس بودند موافق افزایش قیمت ارز بودند ولی یک گروهی هم مخالف این نظر بودند. 

وی ادامه داد: فکر می‌کنم آقای رئیسی از جمع‌بندی جلسه به این نتیجه رسیدند که بهتر است این کار در آن سال انجام نگیرد. نکته اینجاست که این جلسه تا ساعت ۲۱:۳۰ شب فکر می‌کنم طول کشید اما لایحه آن فردا صبح در مجلس تصویب شده بود. حداقل این موضوع باید از دو هفته قبل از تصویب در ریاست جمهوری بررسی می‌شد و بعد به مجلس می‌فرستادند اما این اقدام نشان داد که یا این جلسه صوری و ظاهرسازی بوده برای توجیه حذف ارز ترجیحی یا مسئولین اصلی دولت اطلاعی از این مسئله نداشتند. 

حسین راغفر در ادامه اضافه کرد: نکته قابل توجه این است که ارز ترجیحی اثرات بسیار مثبتی هم داشته منتهی کسانی که مخالف این ارز هستند به اثرات مثبت توجهی ندارند. اما به طور کلی نباید بحث ما الان داشتن یا نداشتن ارز ترجیحی باشد باید بدانیم این شیوه قیمت‌گذاری ارز از مبنا غلط است و باید یک شکل دیگری داشته باشد. در این صورت می‌توان گفت ما اصلا ارز ترجیحی نداریم چون چیزی که حاصل فروش منابع طبیعی کشور باشد، متعلق به همه مردم و نسل‌های آتی است و قیمت‌گذاری آن بایستی توسط دولت صورت بگیرد و با‌توجه به منافع ملی، منافع مصرف‌کننده و منافع تولید‌کننده قیمت گذاری‌اش انجام شود. 

وی گفت: این قیمت‌گذاری هرچه پایین‌تر باشد امکان سرمایه‌گذاری بخش خصوصی را بیشتر می‌کند و مردم می‌توانند با مبالغ کمتر هم وارد سرمایه‌گذاری شوند اما در شرایط کنونی اصلا این وضعیت امکان‌پذیر نیست و دوم اینکه بسیاری از هزینه‌ها باید با توجه به اولویت‌های اصلی کشور بودجه‌بندی شود. اما یک بازار آزاد ارز هم ممکن است وجود داشته باشد و آن ارزی است که حاصل از صادرات خدمات فنی مهندسی در کشور است و یا هر‌نوع خدمات و کالاهای دیگری که سهم خودشان را از منافع ملی پرداخت کرده باشند. آن وقت ارزی که باید وارد کشور شود که خیلی وقت‌ها نمی‌شود می‌تواند بیاید در بازار آزاد، اما این اقدام انجام نمی‌شود و در شرایط کنونی هم قادر به انجام آن نیستند. 

این اقتصاددان نسبت به تقسیم‌بندی ارز گفت: بنابراین ما دو نوع قیمت ارز نباید بیشتر داشته باشیم از این رو ارز ترجیحی نداریم یک ارز داریم که در جستجوی منافع ملی است و قیمتش را هم دولت تعیین می‌کند و یک ارز هم داریم که ناشی از صادرات است و کسانی که صادر‌کننده هستند باید سهم خود را برای استفاده از منابع ارزی به دولت پرداخت کند و اینطور نیست که همه درآمد ارزی آن متعلق به خودش باشد. من معتقدم باید یک گفت‌وگویی صورت بگیرد و مسئله ارز حل شود. اما چرا صورت نمی‌گیرد چون منافع گروه‌های مافیایی و گروه‌های قدرت ثروت در این است که این اتفاق نیفتد. 

حسین راغفر، اقتصاددان در پایان تاکید کرد: بنابراین به نظر من آقای همتی علی‌رغم جوگیری‌های اقتصادی‌شان باید با این موضوع همدلی داشته باشند اما تردید دارم که بتواند این اقدامات را انجام دهد. ولی باید تنوع گسترده‌ای که در بازار ارز بوجود آمده و موجب بسیاری از معضلات اقتصادی کشور شده حل شود. در‌غیر این صورت هیچ راه حلی برای خروج از بحرانی کلی وجود ندارد. با‌توجه به شناختی هم که از دکتر همتی دارم فکر می‌کنم با این منطق موافق باشند. ایشان وقتی رئیس بانک مرکزی بود یک سخنرانی کرد از اینکه ارز نداریم به واردات خودرو بدهیم اما با اینکه حرف درستی بود و الان هم نداریم ولی فردای آن روز مافیای خودرو با حمله به اظهارات دکتر همتی توانستند این منابع را بگیرند. برای اینکه دولت بتواند اهدافش را پیش ببرد باید دید حدود اختیارات دولت و وزرا چقدر است. اختیار حذف ارز ترجیحی دست سازمان برنامه نبوده این‌ها به خاطر نفوذ صاحبان قدرت است وگرنه آقای خاندوزی همان موقع می‌توانست اعتراض کند.

جهت دریافت مهم‌ترین خبرها، ایمیل خود را وارد کنید:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بخوانید:

دکمه بازگشت به بالا