بخش خصوصی به دلیل بحران نیروی کار خواستار استفاده از کارگران خارجی شد.

بخش واقعی اقتصاد ایران به روال سال‌های اخیر، سال ۱۴۰۳ را با کاهش تولید و فروش شروع کرده است. به‌طوری که شاخص تولید شرکت‌های بزرگ بورسی در فروردین ماه ۱۳.۶ درصد نسبت به پایان سال گذشته کاهش پیدا کرده و به دلیل تعطیلات فروردین، شاخص فروش نیز نزدیک به ۳۴ درصد افت کرده است.

به گزارش بخش اقتصادی سایت خبرمهم، روزنامه اعتماد نوشت: بخش حقیقی یا واقعی اقتصاد، آن دسته از فعالیت‌هایی است که واقعا با تولید کالاها و خدمات ارتباط دارد و از بخش مالی اقتصادی (یا اقتصاد کاغذی) جداست که مرتبط با خرید و فروش در بازارهای مالی است. بنابراین هرگونه نوسان در تولید و فروش بخش واقعی اقتصاد به‌طور مستقیم با عامه مردم و طیف وسیعی از کارگران و کارفرمایان مرتبط می‌شود.

مطابق تحلیلی که از روند رشد بخش صنعت توسط مرکز پژوهش‌های مجلس به‌طور ماهانه صورت می‌گیرد، شاخص تولید شرکت‌های صنعتی که در بورس اوراق بهادار حضور دارند نسبت به فروردین سال گذشته ۱.۳ درصد افت کرده . یعنی در طول یک‌سال این شاخص نزدیک به ۱.۵ درصد کاهش پیدا کرده و بخش بزرگی از این افت شاخص نیز در حوزه خودرو رخ داده است.

اما چرا این شاخص‌ها مهم هستند؟ اهمیت این شاخص به‌روز، برای اقتصاد ایران که تحولات زیادی دارد بیشتر خواهد بود، زیرا بازخورد شوک‌های وارده به اقتصاد ایران و واکنش‌های سیاستگذاران باید در تواتر کمتر از فصل مورد رصد قرار گیرد؛ این در حالی است که آمار رسمی بخش حقیقی به صورت فصلی و با تاخیر ارایه می‌شود.

شاخص تولید، فروش و قیمت صنایع بورسی با استفاده از داده‌های ماهیانه شرکت‌های صنعتی بورسی پذیرفته شده در بورس محاسبه می‌شود. در تهیه این شاخص‌ها از اطلاعات ماهیانه ۳۱۶ شرکت بورسی استفاده می‌شود و علاوه بر اندازه‌گیری تغییرات میزان تولید، فروش و قیمت در بخش صنعت، در محاسبات ملی نیز نقش مهمی ایفا کرده و برآوردی از تغییرات ماهیانه ارزش افزوده ایجاد شده را در صنایع مختلف و به دنبال آن در کل اقتصاد منعکس می‌کنند.

شاخص تولید صنعت را بانک مرکزی و مرکز آمار ایران با تواتر فصلی و همچنین شاخص قیمت صنعت به صورت فصلی را مرکز آمار و ماهیانه بانک مرکزی منتشر می‌کند، اما الزامی به انتشار شاخص فروش صنعت ندارند. از طرفی، این آمار چندین ضعف اساسی دارد که مهم‌ترین آن وقفه سه ماهه در انتشار داده‌ها و بعضا متوقف شدن انتشار آنها و نداشتن تواتر ماهیانه است.

شاخص‌های ماهیانه تولید، فروش و قیمت استخراج شده از اطلاعات عملکرد شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تا حد زیادی می‌توانند با دقت مناسب و به صورت بهنگام تحولات بخش صنعت و معدن کشور را توضیح دهند و با توجه به بررسی‌های انجام شده و تطبیق دادن این شاخص با شاخص تولید صنعتی بانک مرکزی و مرکز آمار ایران که به صورت فصلی منتشر می‌شود، مشخص شده این شاخص به خوبی می‌تواند در وقفه انتشار این شاخص‌های رسمی، شاخص جایگزین مناسبی برای آن باشد.

اما بپردازیم به گزارشی که مرکز پژوهش‌ها از وضعیت بخش واقعی اقتصاد ایران ارایه داده تا به تصویر روشن‌تری از شرایط آن برسیم.

کند شدن روند رشد شاخص‌های صنعتی

با اینکه در فروردین ماه به دلیل تعطیلات طولانی مدت آغاز سال نو فرآیند تولیدی در شرکت‌های صنعتی با اختلال جدی مواجه می‌شود؛ اما روندهای نگران‌کننده دیگری نیز در گزارش اخیر بازوی تحقیقاتی مجلس دیده می‌شود که باید به آن توجه کرد.

مطابق آمار موجود در سه ماهه منتهی به فروردین ماه امسال یعنی از بهمن ۱۴۰۲ تا انتهای فروردین ۱۴۰۳ رشد میانگین متحرک این بازه زمانی در شاخص تولید ۱.۳ درصد کاهش پیدا کرده و به دلایلی نامشخص شاخص فروش نیز نزدیک به یک درصد افت کرده است.

اگر به جزییات گزارش نگاه کنیم، می‌توان ردپای رکود تولیدی را در آمارها مشاهده کرد. به‌طور مثال شاخص تولید در فعالیت خودرو و قطعات وابسته طی فروردین امسال نسبت به پایان سال گذشته نزدیک به ۴۷ درصد کاهش پیدا کرده است. در بازه یکساله، این عدد نزدیک به منفی ۲۴ درصد است و در واقع طی یک‌سال نیز شاخص تولید در بخش خودرو و قطعات کاهش شدیدی داشته است. این عوامل موجب شده تا شاخص تولید در بخش خودرو نسبت به پایان سال گذشته نیز نزدیک به ۶۱ درصد کاهش پیدا کند.

شرایط مشابهی نیز در بخش شرکت‌های معدنی دیده می‌شود که در فروردین امسال شاخص تولید در این شرکت‌ها ۷.۵ درصد نسبت به فروردین سال گذشته کاهش پیدا کرده . ضمن اینکه نسبت به پایان سال گذشته نیز ۱۱.۵ درصد کاهش تولید در بخش معدن دیده می‌شود.

شرایط شرکت‌های بورسی تولیدکننده دارو نیز مشابه با این وضعیت است. شاخص تولید در این فعالیت نسبت به فروردین سال گذشته حدود ۱۱ درصد افت کرده. این وضعیت موجب شده تا شاخص فروش نیز ۳.۳ درصد کاهش پیدا کند. مرکز پژوهش‌ها می‌گوید کاهش شاخص تولید و فروش زیر بخش «قرص و کپسول» موجب این وضعیت شده است.

کمبود نیروی کار

گزارش مرکز پژوهش‌ها از روندهای نگران‌کننده بخش واقعی اقتصاد در حالی منتشر می‌شود که کمبود نیروی کار، چه در سطوح ماهر و چه ساده، به یکی از چالش‌های اصلی فعالان اقتصادی در ایران تبدیل شده است. این معضل نه تنها زنگ خطر را برای تولید و خدمات به صدا درآورده، بلکه به عنوان یکی از شاخص‌های اثرگذار در گزارش شاخص مدیران کل (شامخ) نیز مورد توجه قرار گرفته است.

حالا تبعات کمبود نیروی کار ماهر و متخصص در بخش‌های مختلف صنعتی موجب شد تا فعالان بخش خصوصی، خواستار استفاده قانونی از نیروی کار خارجی در این بخش‌های مختلف شود. در شانزدهمین نشست کمیسیون بهبود محیط کسب‌وکار و رفع موانع تولید اتاق بازرگانی تهران، رییس این کمیسیون با اشاره به کمبود محسوس نیروی کار در بخش تولید، عنوان کرد که پیشنهاد صنعتگران به وزارت کار این بوده است که به‌کارگیری نیروی کار خارجی، از جمله اتباع افغانستانی، به رسمیت و قانونی شناخته شود.

به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، محمدرضا نجفی‌منش با تقسیم مهاجران به سه دسته گفت: برخی اتباع خارجی به شکل قانونی در بازار کار حضور دارند و فعالیت می‌کنند؛ گروه دیگری هستند که هرچند دارای مدارک قانونی هستند، اما آن را تمدید نکرده‌اند و دسته سوم اتباعی هستند که به‌طور کلی به صورت غیرقانونی وارد کشور شده‌اند. پیشنهاد ما به اداره کار این است که با توجه به کمبود نیروی کار که باعث شکل‌گیری یک رقابت مخرب در شهرک‌های صنعتی شده، وارد کردن نیروی کار اتباع به بازار کار اقدامی گریزناپذیر است.

محمد اصابتی، مشاور کمیسیون بهبود محیط ‌کسب‌وکار نیز با اشاره به گروه دوم مهاجران که نجفی‌منش نام برد، گفت: این گروه کارت اقامت دارند، اما فاقد کارت اشتغال هستند و از نظر من گروهی هستند که قابلیت جذب در بازار کار ایران را دارند؛ چون گروه اول یا کار دارند یا اساسا مساله کار کردن ندارند. گروه سوم هم که غیرقانونی وارد شده‌اند و مساله امنیتی دارند. در نهایت این گروه دوم هستند که می‌توانند به بازار کار رسمی کشور اضافه شوند.