راغفر، اقتصاددان: باید فضای کسب‌و‌کار کشور بهبود پیدا کند و امکان حضور رقابتی بخش خصوصی فراهم شود که این شرایط با خروج نهادهای حاکمیتی در اقتصاد امکان‌پذیر است وگرنه اصلاحات اقتصادی غیرممکن است.
به گزارش بخش اقتصادی سایت خبرمهم، حسین راغفر، اقتصاددان در گفت‌وگو با مطهره حیدری، خبرنگار گروه رسانه‌ای خبرهای فوری مهم نسبت به وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم در اواخر روزهای سال ۱۴۰۲ با‌توجه به اینکه این سال با شعار اقتصادی مهار تورم، رشد تولید آغاز شد، گفت: وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم به نسبت ابتدای سال ۱۴۰۲ خیلی بدتر شده. با‌توجه به اینکه بسیاری از کالاها حتی کالاهای اساسی نیز با افزایش نرخ ارز، دچار افزایش قیمت میشود و ما هم این مدت شاهد افزایش قیمت بی‌سابقه ارز هستیم، این اتفاق بر‌کیفیت زندگی مردم و سبد معیشتی آنان اثر گذاشته و نکته مهم‌تر نیز این است که مردم الان با تغییر دستمزدهایشان و افزایش قیمت‌ها روبرو شدند که خب در این شرایط مردم فقیرتر شدند و این اتفاق طبیعی است.
راغفر در پاسخ به این سوال که مجلس و دولت چند درصد مسبب وضعیت نامناسب اقتصادی و معیشتی مردم هستند، تاکید کرد: مجلس، دولت و قوه قضاییه هیچ کدام در تغییر وضعیت اقتصادی کشور کاره‌ای نیستند. یک سری نهادهای انحصاری در اقتصاد کشور حضور دارند که تعیین کننده اصلی سیاست‌ها و قیمت‌ها هستند. ضمن اینکه هزینه‌های خارج از کشورمان به شدت افزایش پیدا کرده درحالی‌که منابع ارزی به سرعت هزینه‌هایمان افزایش پیدا نمی‌کند، دولت و حاکمیت در این شرایط تنها کاری که می‌کند این است که از طریق مالیات تورمی یعنی با افزایش قیمت ارز یک تورمی را به مردم تحمیل می‌کند.
حسین راغفر، اقتصاددان در پایان برای بهبود اقتصاد کشور در سال ۱۴۰۳ گفت: بایستی انحصارها تا حدود زیادی برداشته شود چون چندین ساله که باعث خروج بخش خصوصی و منابعش از کشور شدند. باید فضای کسب و کار کشور بهبود پیدا کند و امکان حضور رقابتی بخش خصوصی فراهم شود. اما متاسفانه در شرایط فعلی چنین چیزی نیست و سرمایه‌گذاران و تولید‌کنندگان کارخانه‌هایشان را تعطیل می‌کنند یا سرمایه شان را از کشور خارج می‌کنند و یا حتی خودشان هم وارد این بازار آشفته شده و مشغول سوداگری و دلالی در خرید و فروش سکه و ارز می‌شوند که آثارش روی زندگی مردم خودش را نشان می‌دهد. ایجاد فضای کسب و کار و حضور رقابتی بخش خصوصی با خروج نهادهای حاکمیتی در اقتصاد امکان‌پذیر است وگرنه در این شرایط اصلاحات اقتصادی غیر ممکن است.
