اسماعیلی، فعال کارگری: اگر قرار است مزد منطقه‌ای باشد باید یک حداقلی از سبد معیشتی و تورم لحاظ شود و با‌توجه به مناطقی که ممکن است وضعیت بحرانی‌تری داشته باشند شرایط منعطف‌تر شود.
به گزارش بخش اقتصادی سایت خبرمهم، فرشاد اسماعیلی، فعال کارگری به مطهره حیدری، خبرنگار گروه رسانه‌ای خبرهای فوری مهم در‌خصوص تعیین حقوق کارگر بر‌اساس مزد منطقه‌ای گفت: حقوق کار یک سری ویژگی‌ها و فلسفه و مبانی دارد. حقوق کار در طی سال‌های متمادی از ذیل اصطلاحا حقوق خصوصی به واسطه مبارزات کارگران و فعالان حقوق کارگری به ذیل حقوق عمومی کشیده شده به این معنی که قانون‌گذار یک سری مقررات را وضع می‌کند که این مقررات آمره و حمایتی است، یعنی غیر‌قابل توافق و ویژه است و در راستای حمایت از کارگر است چون کارفرما صاحب ابزار تولید، زمین، سرمایه و … است اما کارگر فقط نیروی کار خود را می‌فروشد. به همین خاطر در وضعیت فرادست و فرودست قرار دارند و دولت با وضع قوانین حمایتی می‌آید و از کارگر حمایت می‌کند تا کفه پایین کارگری متمایل شود به سمت بالاتر تا روابط بین دو طرف متعادل شود.
اسماعیلی ادامه داد: با این وضعیتی که عرض کردم، حقوق کار همیشه دشمنانی داشته که منافعشان در تضاد با فلسفه حقوق کار و عمومی بودن حقوق بوده که کارفرمایان بزرگ و دولت‌ها نیز همیشه ازین دست بوده و با این سیر تتطور حقوق کار مخالف بودند و همیشه سعی کردند سنگ اندازی کنند در مسیر شکل‌گیری حقوق عمومی و قانون کار و درصدد بوده‌اند وه ویژگی‌های حمایتی و آمره بودن آن را دور بزنند. در کشور ما نیز این اقدام سابقه طولانی و زیادی دارد. قوانین متعددی توسط نهادهای قانون‌گذار و شبه قانون‌گذار تصویب شده و میشود تا قوانین فعلی را دور بزنند. یکی از این موضوعات همین مسئله دستمزد است.
این فعال کارگری تاکید کرد: باید هر‌سال یک حداقل دستمزدی به عنوان استاندارد و خط قرمز با‌توجه به تورم افزایشی تعیین شود تا با سبد معیشتی هم متناسب باشد. که خب این حداقل مزد یکی از آن‌ها قوانین آمره است که نشان‌دهنده استعاره‌ای از تغییر پارادایم حقوق کار از حقوق خصوصی به عمومی است. یعنی قبلا سیستم چانه‌زنی بین کارگر و کارفرما فراهم بود و چون کارفرما صاحب سرمایه بود این قراردادها حالت الحاقی داشتند و کارگر مجبور بود به این نوع قراردادها ملحق شود. که خب خروجی این کار، کارگرِِ ارزان نام داشت. هنوز هم این اقدامات طرفدارانی دارد که مسئله تعیین دستمزد به این شیوه انجام شود.
اسماعیلی اضافه کرد: یعنی تا می‌توانند آن را از یک قاعده آمره غیر‌قابل توافقِ حمایتی کوچک و خردش کنند. که یکی از این شکل‌ها منطقه‌ای شدن است که یک ضربه‌ای به آمره‌ای بودن و حمایتی بودن دستمزدهاست و به این معنی است که دستمزد از حالت آمره خارج شود تا دست کارفرماها در مناطق و مواضع مختلف باز شود و از حالت استاندارد یگانه خارج شود و منعطف شود و نیروی کار ارزان به صورت غیر‌رسمی نباشد دیگر. به عبارتی کسانی که به دنبال مزد منطقه‌ای هستند می‌خواهند نیروی کارِ ارزانِ غیر‌رسمی، رسمی و قانونی شود. مثلا در زمینه املاک و روابط موجر و مستاجر به این صورت است که هیچ نهادی متولی و حامی میزان افزایش اجاره‌بها نیست و این وضعیت به نفع مالکین تمام شده است.
فرشاد اسماعیلی افزود: در مسئله مزد منطقه‌ای نیز دولت قوانین آمره تعیین می‌کند برای قشری است که فرودست است و شکست آن و دور زدنش قطعا به ضرر طبقه فرودست است و به دنبال منافع بالادستی‌هاست و خلاف بنیان‌های حقوق کار است. ضمن اینکه اقتصاد کشورهایی که سرمایه‌دار هستند و بحث تضاد نیروی کار وسرمایه در آن‌ها حاکم است نشان می‌دهد که این در راستای همان سیاست‌هایی است که این کشورها اعمال می‌کنند و ایران هم کم و بیش به دنبال این سیاست‌هاست. یکی از ویژگی‌هایی که اقتصاد نئولیبرال دارد مسئله نیروی ارزان و مقررات‌زدایی است. حتی یک شورایی هم تصویب شده به عنوان هیئت مقررات‌زدایی است. شکستن حداقل دستمزد نیز یکی از ویژگی‌های همین مقررات زدایی می‌تواند تعریف شود.
فرشاد اسماعیلی، فعال کارگری در پایان تاکید کرد: اگر قرار است مزد منطقه‌ای باشد باید یک حداقلی از سبد معیشتی و تورم لحاظ شود و بعد بالاتر از آن با‌توجه به مناطقی که ممکن است وضعیت بحرانی‌تری داشته باشند شرایط منعطف‌تر شود، و‌گرنه اگر قرار باشد در مناطقی حتی زیر استانداردهای معیشتی و تورم مزد برود ما با یک پدیده‌ای مواجه خواهیم شد که خروجی‌اش همان استثمار و بهره‌کشی از طبقه کارگر است. در کشورهایی هم که بعد از تجربه، نتیجه تعیین مزد منطقه‌ای به صورت متفاوت نشان داده شده، به خاطر این است که طبقه عظیمی از کارگران زیر خط فقر مطلق نیستند. با این بهای مزد منطقه‌ای چند میلیون به جمعیت نیروی کار ارزان اضافه میشود و جمعیت زیر فقر مطلق کارگران بیشتر میشود.
