پیرهادی، عضو هیات رئیسه مجلس تاکید کرد: کنترل تورم و توجه به قدرت خرید مردم ضرورتی اساسی است که باید در روند تصویب بودجه سال آتی از سوی مجلس و دولت به صورت ویژه مورد توجه قرار گیرد.
به گزارش بخش اقتصادی سایت خبرمهم، محسن پیرهادی، عضو هیات رئیسه مجلس به مطهره حیدری، خبرنگار گروه رسانه‌ای خبرهای فوری مهم با تاکید بر‌اینکه افزایش نرخ مالیات نارضایتی‌ها را تشدید می‌کند، گفت: افزایش نرخ مالیات درزمانی که نرخ تورم ۴۰ درصدیست ،معنایی جز سلب قدرت خرید از طیف حقوق‌بگیر و کم درآمد و فقیرتر شدن آنها نخواهد داشت.
نماینده تهران در ادامه افزود: شرایط دشوار اقتصادی کشور، نرخ بالای تورم و نابسامانی بازار مشکلات معیشتی بسیاری برای طبقه کارگر و حقوق‌بگیر به ارمغان آورده است که نباید در‌قبال آن بی‌اعتنا بود.
محسن پیرهادی با تاکید بر اینکه افزایش حقوق و مزایای کارکنان دولت و کارگران باید با نرخ تورم متناسب سازی شود، ادامه داد: کنترل تورم و توجه به قدرت خرید مردم ضرورتی اساسی است که باید در روند تصویب بودجه سال آتی از سوی مجلس و دولت به صورت ویژه مورد توجه قرار گیرد، دهک‌های پایین و کم درآمد جامعه در شرایط فعلی هم در تامین معیشت با مشکل روبرو هستند و فشار زیادی را تحمل می‌کنند .
عضو هئیت رئیسه مجلس با اشاره بر اینکه باید با سیاستگذاری‌های موثر مانع از تحمیل هزینه بیشتری به جیب قشر کم در آمد جامعه شد، گفت: همانطور که نمایندگان درروند تصویب برنامه هفتم توسعه درصدد حمایت از دهک‌های کم درآمد جامعه گام برداشتند و بر تحمیل بارمالی به مردم توجه داشتند درتصویب لایحه بودجه سال آتی نیز این مهم مورد توجه نمایندگان خواهد بود.
وی خاطرنشان کرد: بهبود معیشت مردم از طریق کاهش تورم، اشتغال و کمک به خانوارهای کم برخوردار؛ ارتقا سلامت از طریق بیمه‌های پایه و کاهش پرداخت از جیب مردم؛ بهبود کیفیت و عدالت آموزشی، حمایت از خانه‌دار شدن مردم با اعطای زمین مناسب به منظور توسعه ساخت و عرضه مسکن و… از مهمترین احکام حمایتی و رفع تبعیض اقتصادی و اجتماعی است که از سوی دولت و مجلس در برنامه هفتم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و حفظ این رویکرد در قوانین بودجه سالانه ضروری است.
پیرهادی، عضو هیات رئیسه مجلس در پایان با بیان اینکه چون نحوه و محل هزینه کرد مصارف مالیاتی برای افکار عمومی روشن نیست، اخذ مالیات و رشد احتمالی آن از سوی فعالان اقتصادی مورد نقد قرار می‌گیرد، تاکید کرد: شهروندان باید مطلع باشند که مالیاتی که از آنها گرفته میشود در چه حوزه‌ای هزینه میشود و این شفاف‌سازی اشتیاق فعالان اقتصادی در حوزه پرداخت مالیاتی را به دنبال خواهد داشت.
