اسماعیلی، حقوقدان و پژوهشگر حقوق کار: چندین میلیون کارگر در کشور، چندین برابر زیر خط فقر زندگی می‌کنند!
خبرمهم: اسماعیلی، حقوقدان و پژوهشگر حقوق کار در گفت‌وگو با خبرهای فوری مهم: وعده افزایش مجدد دستمزد در میانه سال در صورت کنترل یا افزایش تورم یک وعده‌ای بود که روی یخ نوشته شد و در تابستان آب شد و رفت. متاسفانه نمایندگان کارگری این هشدار لازم را به خرج ندادند که اگر هم دارند مصالحه‌ای می‌کنند و قرار است مشروط باشد این توافق، باید در صورت جلسه می‌آمد و ضمانت اجرا برای آن گذاشته می‌شد.
به گزارش تسنیم، سید صولت مرتضوی, وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی درباره برگزاری جلسه شورای‌عالی کار برای بررسی مجدد دستمزد ۱۴۰۲ کارگران گفت: در آخرین جلسه شورای‌عالی کار که دستمزد تعیین شد, برخی سؤال کردند که “اگر به‌هرشکلی دولت تصمیم به افزایش مجدد دستمزد کارمندان بگیرد و لایحه‌ای را به مجلس ارسال کند و مجلس تصویب و آن را ابلاغ کند, آیا درباره حقوق کارگران در چنین شرایطی تجدیدنظر می‌کنید؟” ما نیز پاسخ دادیم “به‌فرض اینکه این موضوع محقق شود حتماً انجام می‌دهیم”. وی گفت: به‌اعتبار قانون هر سال تنها یک بار حقوق کارگران بررسی میشود, مگر موضوع خاصی باشد و پیشنهادات جدید پیش بیاید، ضمن اینکه ما حداقل حقوق کارگران را در شورای‌عالی کار تعیین کردیم, همان حداقل‌بگیر می‌تواند از قدرت چانه‌زنی استفاده کند و دستمزد بیشتری متناسب با تخصص خود دریافت کند. عصر ایران هم در این خصوص نوشت: وزیر‌کار ، کارگران را راهنمایی کرد: درباره حقوق تان با کارفرماها چانه بزنید!
به گزارش بخش اقتصادی سایت خبرمهم، فرشاد اسماعیلی، حقوقدان و پژوهشگر حقوق کار در واکنش به اظهارات وزیر کار در گفت‌وگو با مطهره حیدری، خبرنگار گروه رسانه‌ای خبرهای فوری مهم گفت: اینکه کارفرما و کارگر خودشان باید چانه بزنند و دستمزد را مشخص کنند خلاصه دیدگاه متحجرانه نسبت به شرایط کار در ایران است. پیام این اظهارات یعنی حقوق کار زیر حقوق خصوصی است و نشان می‌دهد درک درستی از کار وجود ندارد. حتی برای نهادهای بین‌المللی هم این اظهارات قابل قبول نیست.
اسماعیلی در ادامه تاکید کرد: حقوق کار با ویژگی آمره و حمایتی تعریف میشود یعنی دولت باید با وضع قوانینی که خط قرمز هستند وضعیت کارگر را به کارفرما نزدیک کند ولی متاسفانه این اظهارات خلاف فلسفه حقوق کار است.
چانه زنی در شرایط کار بین کارفرما و کارگر مربوط به دوره خصوصی در حقوق کار بود. دور‌ه‌ای که کارگر به معنای امروزی وجود نداشت و کار مثل خرید و فروش تصور می‌شد. که خب هر دو با اراده آزاد در یک بازار آزاد چانه می‌زدند. در حالیکه الان این چنین نیست و ویژگی قراردادهای کاری، الحاقی است یعنی کارگر باید ملحق شود به شرایطی که کارفرما تعیین می‌کند.
پس این اظهارات نشان می‌دهد که انگار کارفرما و کارگر از آزادی اراده برخوردارند در حالیکه اگر چنین است پس چرا در جلسات شورای عالی کار، دستمزد به صورت یک جانبه، دستوری و به نفع کارفرما تعیین میشود؟
این‌ها باهم هم‌خوانی ندارند، آن‌هم وقتی در جلسات شورای عالی کار که از مصونیت سیاسی برخوردار است، نمایندگان کارگری هنوز فرودست محسوب می‌شوند و توجهی به تصمیم و اراده‌‌ی آن‌ها وجود ندارد تا حدی که در یک سالی بدون امضای این نمایندگان دستمزد تعیین و مصوب میشود.
این حقوقدان در پاسخ به این سوال که احتمال برگزاری مجدد جلسه شورای عالی و افزایش مجدد دستمزد وجود دارد یا خیر، گفت: وعده افزایش مجدد دستمزد در میانه سال در صورت کنترل یا افزایش تورم یک وعده‌ای بود که روی یخ نوشته شد و در تابستان آب شد و رفت. متاسفانه نمایندگان کارگری این هشدار لازم را به خرج ندادند که اگر هم دارند مصالحه‌ای می‌کنند و قرار است مشروط باشد این توافق، باید در صورت جلسه می‌آمد و ضمانت اجرا برای آن گذاشته می‌شد.
اسماعیلی افزود: دو شهروند ساده هم که با یکدیگر معامله می‌کنند وقتی یک فرد به دیگری یک وعده‌ای می‌دهد، در قبال آن وعده تضمین می‌دهد. تضمینی حداقل در حد یک دست‌نوشته به صورت مکتوب. نه اینکه روی یخ بنویسند. دولت هم می‌دانست وعده سر‌خرمن می‌دهد. باید حداقل در صورت‌جلسه قید می‌کردند. مگر میشود در این سطح از شورای عالی کار یک وعده شفاهی مطرح شود و حتی صورت‌جلسه هم نشود و ضمانت اجرایی هم برای آن گذاشته نشود؟
این حقوقدان و پژوهشگر حقوق کار تصریح کرد: با‌توجه به پتانسیل‌های موجود قانونی و دست بالایی نمایندگان کارفرمایی در شورای عالی کار بعید است و با سیاست‌های دولت و وزارت‌خانه هم نمی‌خواند. اساسا اراده سیاسی برای افزایش دستمزد بیشتر از ۲۰ درصد از ابتدا وجود نداشته.
اسماعیلی تاکید کرد: طبق گفته‌های غیر‌رسمی نمایندگان کارگری، خط قرمزی گذاشتن در جلسه آخر شورای عالی کار که امکان افزایش بیشتر از ۲۰ درصد چه برای کارمندان و چه کارگران وجود ندارد. وقتی این گفته میشود یعنی ما دیگر کاری با عدد، رقم، فقر، معیشت و تورم سال آینده یا سال گذشته نداریم. یعنی همه چیز دستوری و یک‌جانبه بوده.
فرشاد اسماعیلی گفت: متاسفانه تعیین دستمزد به صورت غیر‌واقعی است و جلسات شورای عالی کار تبدیل به زورآزمایی شده و طبیعتا زور کارفرما و دولت بر نمایندگان کارگری بیشتر است. جلسات شورا عالی کار به جای حاکمیت قانون تبدیل به حاکمیت زور شده.
اسماعیلی در ادامه افزود: عدم منطق از اینجا در می‌آید که مگر میشود سبد معیشت در سال ۱۴۰۱ حداقل ۲۰ میلیون تومان بوده ولی دستمزد هنوز در سال ۱۴۰۲ زیر ۱۰ میلیون تومان باشد؟! مگر میشود معافیت مالیاتی تا ۱۰ میلیون بیاید ولی حداقل دستمزد زیر ۱۰ میلیون و حدود ۷ میلیون باشد؟
یعنی افرادی که تا ۱۰ میلیون حقوق دارند را معاف مالیاتی می‌کنیم، چون می‌دانیم تا این میزان حداقل معیشت است و نباید مشروط مالیات شود. ولی از آن طرف حداقل دستمزد هنوز حدود ۷ تومان است.
خب این نشان می‌دهد نظام یک‌پارچه و هماهنگی وجود ندارد و با واقعیت‌های معیشت میزان حداقل دستمزد نمی‌خواند. مگر میشود سبد معیشت در تهران زیر ۲۰ میلیون نباشد و خط فقر تا ۲۰ میلیون باشد؟!
فرشاد اسماعیلی تاکید کرد: ما در‌حال حاضر چندین میلیون کارگر داریم که با حداقل دستمزد حدود ۷ میلیون تومانی زندگی می‌کنند و این نشان می‌دهد که چندین میلیون کارگر، چندین برابر زیر خط فقر زندگی می‌کنند.
این حقوقدان و پژوهشگر حقوق کار تصریح کرد: از یک طرف ما با فلسفه حقوق کار و پیدایش حقوق کار روبرو هستیم و حقوق کار به معنی این است که دولت از طریق قانون‌گذاری ورود کند تا بین وضعیت معیشتی کارفرما و کارگر یک تناسب ایجاد کند.
اما متاسفانه در ایران، دولت نقشش را برعکس ایفا می‌کند. به جای ورود به حوزه کار، روابط کار، بالا کشیدن وضعیت فرودستی کارگر و نزدیک شدنش به کارفرما، در سال‌های اخیر و بعد از تصویب قانون کار مرتب دولت سعی کرده فاصله کارفرما را با کارگر بیشتر کند و این خلاف نقشی است که برای دولت در حقوق کار تعریف شده است.
فرشاد اسماعیلی، حقوقدان و پژوهشگر حقوق کار در پایان گفت: در سایر حوزه‌های قانون‌گذاری مربوط به زنان، کودکان، اقشار آسیب‌پذیر مثل ناتوانان و معلولین، اتباع و… نیز به این صورت است که دولت ورود می‌کند و با قانون‌گذاری این افراد را بالا می‌کشد تا به تناسب افرادی که در مقابل این‌ها قرار دارند بتواند از این گروه‌ها حمایت نماید و این به نوعی تبعیض مثبت است. اما اینجا هم در کشور ما متاسفانه دولت از افراد مقابل این‌ها حمایت می‌کند و در حوزه قانون کار هم به جای حمایت از کارگر، از کارفرما حمایت کرده و فاصله بین کارفرما و کارگر را بیشتر می‌کند.
