تضاد اصلی در اقتصاد ایران امروز

مریم سید‌کریمی

به گزارش بخش اقتصادی سایت خبرمهم، یکی از راه‌های شناختن صورت‌بندی اجتماعی- اقتصادی یک جامعه، شناختن گروه‌های متضادی است که منافع متفاوت و متعارض دارند. مثلا اگر وجه تولید صنعتی غالب باشد، هم با کثرت کارگر و سرمایه‌دار روبرو خواهیم بود و هم با منافع متضادی که در این میان باید فکری به حال آن‌ها کرد: کارگران طرفدار عدالت، بازتوزیع، دخالت دولت به نفع ایشان و حقوق بالاتر و بیمه هستند، احتمالا سرمایه‌داران طرفدار کاهش دخالت دولت، رشد اقتصادی بیشتر، آزادی بیشتر سرمایه‌گذار، خصوصی‌سازی و مواردی از این دست. 

یا در جامعه‌ای ممکن است دعوای اصلی بین صنعت و بازرگانی باشد. البته مسلم است که در یک اقتصاد سالم، بازرگانی فرع بر تولید و متکی به آن است و مقتضیات آن هم باید تابع مقتضیات تولید باشد، اما به‌هرحال اگر قدرت سیاسی گروه‌های تاجر بر گروه‌های تولیدکننده بچربد، ممکن است این رابطه معکوس شود، تولید فدای بازرگانی شود، و در‌نتیجه تضادی بین این دو گروه رخ دهد. یک زمانی هم هست که اساسا همه این دعواها ظاهری و حاشیه‌ای است و هرچه بیشتر به چنین تضادهایی توجه کنی و بخواهی بین این گروه‌ها عدالت را برقراری کنی، بیشتر همه طرفین درگیر را متضرر کرده‌ای: وقتی که مسیرهای غیر‌تولیدی و غیرمولد در جامعه‌ای، بسیار پرسودتر از مسیرهای تولیدی و حتی مسیرهای تجاری باشد. مثلا شما پول خارجی و سکه و زمین شهری بخری، بعد گوشه خانه بنشینی و بدون هیچ زحمتی شاهد چند برابر شدن قیمت آن طی چند سال باشی. 

در چنین شرایطی، همه نزاع‌ها فرعی است، دعوای اصلی بین کار است و هر پولی که از مسیرهای بدون کار و زحمت بدست می‌آید؛ که به نوعی نزول‌خواری است. وقتی چنین شرایطی بر‌اقتصاد یک کشور حاکم شد، اساسا تولیدکننده هم که باشی، بانک هم که باشی، تاجر هم که باشی، می‌دانی که تنها مسیر کم‌ریسک و مطمئن در پیش رو، از سمت بازار پول و سکه و زمین می‌گذرد، لذا سرمایه‌گذاری اصلی را در این زمینه‌ها می‌کنی نه در تولید و نه حتی در تجارت؛ تولید و تجارت هم که ضعیف شد، کارگران هم بیکار می‌شوند و وجود لشکر بیکاران پشت کارخانه‌های باقی‌مانده که با حقوق نازل‌تر و بدون بیمه و مزایا حاضر به کار هستند، شرایط کاری را برای کارگران شاغل سخت‌تر خواهند کرد. بانک‌ها سپرده‌های مردم را جمع می‌کنند تا زمین و سکه و پول بخرند، گران‌تر که شد به همین ملت بفروشند تا سر ماه بخش ناچیزی از سودش را تقدیم همین ملت کنند!  تولیدکننده و حتی تاجر همواره لازم است بخشی از سرمایه‌اش را به‌شکل زمین و سکه و پول خارجی داشته باشد؛ چرا که به‌هرحال وقتی تورم و کاهش ارزش پول ملی قابل پیش‌بینی نباشد، دیگر نه تولید امنیت نسبی دارد و نه تجارت. در چنین شرایطی، هر‌تصمیم سیاسی برای اقتصاد، لزوما باید به تضاد اصلی بین «کار» و «نزول» توجه کند، که در غیر این صورت تنها گره اقتصاد کشور را کورتر خواهد کرد: آیا این تصمیم به نفع کسانی تمام می‌شود که درآمدشان متکی به «کار» است، یا گروه‌هایی که بر نزول‌خواری و درآمد بدون زحمت تکیه کرده‌اند؟