مریم سیدکریمی
به گزارش بخش اقتصادی سایت خبرمهم، دولتی که قرار است به نفع فقرا اقدام کند، دو راه در پیش دارد: نخست اینکه از جیب دولت و از اموال عمومی، کمک‌های نقدی و غیرنقدی را تقدیم اقشار ضعیف‌تر کند. مثلا در زمین‌های عمومی مسکن بسازد و پول زمین را از آنها نگیرد. یا یارانه نقدی به حساب‌شان واریز کند و….
چنین کمک‌هایی ممکن است بتواند از نابودی کامل فقیرترین اقشار در اقتصادی که آمار بی‌کاری و تورم در آن بالاست جلوگیری کند، اما مزیتی بیش از این را تقدیم‌شان نخواهد کرد. بنابراین در شرایط بی‌کاری و تورم بالا و رکود تورمی مزمن، چنین سیاستی نه در جهت فقرزدایی است، نه طبقه متوسط را گسترش می‌دهد و نه برابری‌خواه محسوب میشود؛ بلکه -«اگر» موفق شود- صرفا تلاش می‌کند قشر روبه افزایش فقرا را اندکی بالاتر از نابودی کامل نگاه دارد.
درواقع چنین کمک‌هایی هرگز «نابرابری» را کاهش نخواهند داد: چگونه انتظار داریم کاهش دهد وقتی در نتیجه تورم، دارایی‌های میلیاردی مرفه‌ترین اقشار جامعه، یک‌شبه چندبرابر میشود و فاصله افرادی که مسکن و وسیله‌نقلیه مناسبی ندارند، از داشتن یک زندگی مناسب، چندبرابر؟ خانه‌های مهری که در حاشیه ساخته می‌شوند، ممکن است جلوی از هم‌پاشیدن زندگی را بگیرند، اما چهره زشت حاشیه‌نشینی و نابرابری را تطهیر نخواهند کرد.
راه دوم ایجاد محدودیت در تملک دارایی‌هایی است که جزو نیازهای اولیه (مسکن) یا ضروری (وسیله نقلیه) محسوب میشود؛ اگر خرید و فروش زمین شهری برای هر فردی سقف محدودی داشته باشد و یا هر فرد امکان تملک بیش از یک وسیله نقلیه را نداشته باشد، به‌راحتی می‌توان جلوی سرمایه‌شدن کالاهای مصرفی و درنتیجه پرواز قیمت‌ها را گرفت. این راه هم در دهه شصت پیموده شد و به دلیل تلاش‌های دو دسته از مخالفان به شکست انجامید: نخست مخالفان سنتی و دوم مخالفان روشنفکر؛ و آنچه مهمتر بود و عملا اثرگذاری بیشتر داشت البته مخالفت سنتی‌ها بود که پایگاه مهمی چون شورای نگهبان را در اختیار داشتند و بدون مجوز ایشان، هیچ طرح و لایحه‌ای مجوز اجرایی‌شدن نمی‌یافت.
مخالفان سنتی می‌گفتند «الناس مسلطون علی اموالهم» (مردم به اموال خودشان مسلط هستند) و معتقد بودند که این روایت، مجوز سلطه تام و تمام افراد بر هرچیزی است که توان خرید آن را دارند. مردم اجازه دارند در معامله، هرچه دل‌شان خواست بخرند و بفروشند و این وسط به دولت چه ربطی دارد که آنها را محدود کند؟ همین یک روایت معروف به اصل تسلیط، مهمترین دلیل مخالفت شورای نگهبان با هر طرح و لایحه برابری‌خواه در دهه شصت و شکست راه دوم (ایجاد محدودیت در تملک دارایی‌ها) بود.
دکتر شریعتی البته پیش از پیروزی انقلاب درگذشت و این درگیری‌های فکری و اقتصادی را شاهد نبود، اما به بهترین نحوی آن را پیش‌بینی کرده و پاسخ داده بود: «بزرگ‌ترین کاری که فقهای نظام طبقاتی گذشته کرده‌اند توجیه راست‌گرایانه احکام و احادیث و آیات است و رندانه‌ترین شاهکاری که در این زمینه کرده‌اند، این است که در میان این آیات و احادیث و احکام که به مسأله اقتصاد مربوط می‌شده است، آنچه را می‌توانستند به سود طبقه دارا تفسیر و توجیه کنند (مثل قاعده تسلیط)، یک اصل حقوقی و قانون فقهی کرده‌اند و پایه استنباط و اجتهاد و فتاوی مثل حدیث الناس مسلطون علی اموالهم که آن را به نفع مالدار تفسیر کرده‌اند دربرابر بی‌مال، و به صورت «قاعده تسلیط» درآورده‌اند. و آنچه را از آن همه آیات و روایات و قصص قرآن و اعمال پیغمبر و امام و اصحاب در نفی سرمایه‌داری ومال‌دوستی و زراندوزی و اثبات برابری و رد مالکیت فردی و طرد سودپرستی و محکومیت نفی پول و بیان اصل تعلق محصول به کار … آمده و تکرار و تأکید شده است به صورت «امر ارشادی» یعنی پند و اندرز درآورده‌اند و مطالب اخلاقی، و نگذاشته‌اند وارد فقه شود و وارد اخلاقیات اسلامی کرده‌اند، اصول اقتصادی که به نفع طبقه حاکم قابل تأویل و تفسیر بوده، احکام فقهی شده است و قوانین عملی و اوامر مولوی، اصول اقتصادی که به نفع طبقه محکوم و محروم بوده، ارزش‌های اخلاقی شده ومبانی معنوی و اوامر ارشادی، مثل الذین یکنزون الذهب و الفضه و لا ینفقونها فی سبیل الله فبشرهم بعذاب الیم یوم … یا الهیکم التکاثر، یا ویل لکل … این همه آیات و حتی سوره‌های مستقل علیه سرمایه‌داران وسرمایه‌داری شده موضوع انشاء و سوژه منبر و مسائل اخلاقی نظری در مبحث خیر و شر، و آن حدیث تنها شده است اسّ اساس فقه، آنچه به سود استثمارشده‌ها بوده برده‌اند بالای منبر، یعنی پا در هوا، آنچه به سود استثمارگران بوده، آورده‌اند پایین و در روی زمین و متن زندگی پیاده کرده‌اند! جل الخالق!» (کتاب جهت‌گیری طبقاتی اسلام اثر دکتر شریعتی).
به‌هرحال آنچه مسلم است، تا زمانی که حکومت عزمی برای جلوگیری از تبدیل کالای مصرفی به کالاهای سرمایه‌ای نداشته و قضیه را به آزادی معامله بین افراد فرو بکاهد و در واقع اقتصاد و معیشت مردم را به معنای دقیق کلمه «رها» کرده باشد، امیدی به بهبود چهره کریه نابرابریِ روزافزون وجود ندارد.
