وزارت صمت: بخش خصوصی مجوز صادرات ندارد

به گزارش بخش بین المللی سایت خبرمهم، سخنگوی وزارت صمت اظهار داشت: وزارت صمت هیچ مجوزی برای جهت صادرات فراورده برای بخش خصوصی صادر نکرده و طبق قانون صادرات فراوده و نفت در حوزه مسئولیت شرکت ملی نفت است.

اخیرا گمرک آماری مبنی بر صادرات ۱۱۶ میلیون لیتر بنزین در فروردین ماه سال جاری منتشر کرده و از این رقم صادرات ۳۲ میلیون دلار درآمد عاید کشور شده و این بدان معنا است که هر لیتر بنزین را با نرخ حدود ۸ هزار تومان (۲۷ سنت) به کشور‌های امارات، عراق، افغانستان و ارمنستان فروخته‌ایم، ارزان‌فروشی بنزین در شرایطی که تقاضا رشد روزافزون داشته و کشور در مرز واردات بنزین قرار گرفته آیا توجیهی دارد؟

البته علی نقوی نرخ صادرات بنزین را ۷۰ سنت معادل ۱۷ هزار تومان اعلام کرده گفته است: وزارت نفت در ۲۴ فروردین امسال یک عرضه دریایی بنزین داشت که معامله شد و قیمت معاملاتی هر لیتر بنزینی که در بورس مورد معامله قرار گرفت ۷۰ سنت بوده است.

به گفته مدیر عامل بورس انرژی از ابتدای سال تاکنون صرفا همان یک عرضه را از سوی وزارت نفت انجام گرفته و این وزارتخانه خارج از آن عرضه‌ای نداشته است.

اما موضوع دیگر اگر طبق آنچه از سوی وزارت نفت عنوان شده بخش خصوصی اقدام به صادرات بنزین با نرخ ۲۷ سنت کرده باشد مجوز صدور فرآورده را چه کسی به بخش خصوصی داده است؟ آیا بخش خصوصی اجازه و توان صادرات بنزین را دارد؟ آیا ارگان دیگری غیر از وزارت صمت حق صدور مجوز را دارد؟

در همین ارتباط امید قالیباف اظهار داشت: صادرات فرآورده‌ها با شرکت ملی نفت و پالایش و پخش فراورده‌های نفتی است و قانونا وزارت صمت تاکنون هیچ مجوزی را برای صادرات فراورده به بخش خصوصی نداده است.

سخنگوی وزارت صمت تاکید کرد: وزارت صمت هیچ مجوزی برای جهت صادرات فراورده برای بخش خصوصی صادر نکرده و طبق قانون صادرات فراوده و نفت در حوزه مسئولیت شرکت ملی نفت است.

محمود خاقانی کارشناس حوزه انرژی نیز به گفت: اصولا بخش خصوصی ایران تجربه صادرات نفت، گاز و فراورده و در کل انرژی را نداشته، صادرات در این حوزه در حیطه اختیارت دولت و یا در دست بخش خصولتی است، زیرا نفت صنعتی است که سرمایه‌های کلان در آن فعال است و مردم با سرمایه‌های خرد و پایین نمی‌توانند در تجارت آن حضور داشته باشند. ضمن اینکه بنزین کالایی نیست که براحتی امکان صادرات داشته باشد.

وی افزود: اگر بخش خصوصی واقعا در این حوزه فعال است و بنزین را از مسیر قانونی صادر کرده باید شرکتی باشد که در چارچوب قانون تجارت ثبت و مدیریت شود و باید ترازنامه مالی سالیانه منتشر کرده و تجارت آشکار داشته باشد، اگر بخش خصوصی ترازنامه را منتشر کند مشخص می‌شود با چه قیمتی بنزین را خریداری کرده و چقدر هزینه کرده تا برای صادرات به مرز برساند و با چه قیمتی به فروش رسانده است، اما هیچکدام شفاف نیست.