به گزارش بخش اقتصادی سایت خبرمهم، محمدهادی سبحانیان معاون وزارت اقتصاد در روزنامه ایران نوشت:طی چهار سال گذشته، دولت وقت به بهانه پایین نگه داشتن قیمت برخی از کالاهای اساسی، ارز را با نرخ ترجیحی اختصاص داد و این در حالی است که این سیاست نه تنها موجب بهره‌مندی عادلانه مردم از بیت‌المال و ثبات قیمت کالاهای اساسی نشد یا حداقل به میزانی که باید ثبات ایجاد نکرد، بلکه پیامدهای اقتصادی بسیاری نیز در پی داشت.
ضربه به تولید داخل، ایجاد فساد و توزیع رانت، اخلال در سیاست پولی بانک مرکزی، اصابت بسیار پایین به هدف، توزیع یارانه بیشتر در بین ثروتمندان، و ایجاد کسری بودجه قابل توجه برای دولت به واسطه فروش ارزهای دولتی به قیمت بسیار پایین‌تر از قیمت بازار، از جمله پیامدهای اجرای سیاست ارز ترجیحی بوده است. مجموع این پیامدها در کنار افزایش قابل توجه قیمت این کالاها با وجود اختصاص ارز ترجیحی، نشان می‌دهد که این سیاست در دستیابی به اهداف خود موفق عمل نکرد و پیامدهای منفی نیز برای اقتصاد ایران در پی داشت. از این رو، حذف ارز ترجیحی در آن زمان، هزینه‌های به‌مراتب کمتری برای اقتصاد ایران در پی می‌داشت تا اینکه پیامدهای آن برای چهار سال انباشت شده است.
