عقب نشینی دولت از تصمیم حقوق و دستمزدی خود

به گزارش بخش اقتصادی سایت خبرمهم، هیات وزیران در جلسه ۱۱ خرداد ۱۴۰۱ تصویبنامه خود درخصوص تعیین میزان حقوق کارگران مشغول در دستگاه‌های دولتی را اصلاح کرد. به موجب این اصلاحیه، رشد حقوق، مزایا و فوق العاده های مشمولان قانون کار که در دستگاه های اجرایی مشغول به کار هستند، تابع ضوابط مقرر در قانون کار خواهد بود.

پیش از این هیات وزیران براساس بندهای موجود در بودجه اقدام به تصویب مقررات اجرایی برای حقوق و دستمزد کارکنان دولت کرده بود. در بخشی از این تصویب‌نامه درخصوص افزایش حقوق کارکنان موسسات انتقاعی وابسته به دولت، نهادها و موسسات عمومی غیردولتی و شرکت‌های دولتی دارای مقررات خاص هم قاعده‌ای تعیین شد که انتقادات بسیاری را از سمت جامعه کارگری به همراه داشت. براساس تصویب نامه ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۱ هیات وزیران

۳- افزایش حقوق کارکنان مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی و شرکت‌های دولتی دارای مقررات خاص از جمله شرکت‌ها و دستگاه هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران، سازمان انرژی اتمی ایران، سازمان های موضوع ماده (۵) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و همچنین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، در سال ۱۴۰۱ به میزان ده درصد (۱۰%) تعیین می شود.

در تبصره‌ی مربوط به این بند تاکید شده بود که افزایش حقوق برای افرادی که مشمول قانون کار هستند هم ده درصد خواهد بود.

تبصره ۲ – رشد حقوق، مزایا و فوق‌العاده‌های کارکنان تابع قانون کار که در وزارتخانه‌ها و شرکت‌های دولتی مشغول به کار هستند براساس این تصویب نامه خواهد بود

این تصمیم دولت درحالی بود که براساس قانون افزایش دستمزد تمام افراد ذیل قانون کار توسط شورای عالی کار تعیین می شود و در سال ۱۴۰۱ رقمی بالاتر از ده درصد تعیین شده بود.

حالا در اصلاحیه‌ی هیات وزیران در این خصوص آمده است

تبصره ۲ – رشد حقوق، مزایا و فوق العاده های مشمولان قانون کار که در دستگاه های اجرایی مشغول به کار هستند تابع ضوابط مقرر در قانون کار خواهد بود

اعتراض به مصوبه‌ی حقوق و دستمزدی دولت اولین بار توسط رانندگان اتوبوس شهری تهران صورت گرفت. نسیم‌آنلاین در گزارشی با بررسی تصویب نامه دولت نشان داد که اعتراض رانندگان به حق است. بعد از اعتراضات اتوبوسرانی تهران، شکایتی با ۲۰۰۰ امضا در دیوان عدالت اداری به ثبت شد. اما پیش از بررسی این موضوع در دیوان عدالت اداری، هیات وزیران اقدام به اصلاح این تصویب نامه کرد.

متن اصلاحیه هیات وزیران به این شرح است:

هیئت وزیران در جلسه ۱۱ خرداد ۱۴۰۱ به پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

تبصره (۲) بند (۳) تصویب نامه شماره ۲۱۴۸۷/ت۵۹۸۲۶ ه مورخ ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۱ به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به عنوان تبصره(۳) به بند مذکور الحاق می شود:

تبصره ۲ – رشد حقوق، مزایا و فوق العاده های مشمولان قانون کار که در دستگاه های اجرایی مشغول به کار هستند تابع ضوابط مقرر در قانون کار خواهد بود

تبصره ۳- تبصره ماده ۱۲۴ قانون مدیریت خدمات کشوری درخصوص مشمولان این تبصره لازم الرعایه است.

البته این نکته را باید در نظر داشت که براساس تبصره ماده ۱۲۴ قانون مدیریت خدمات کشوری، حقوق و مزایای شاغلین دستگاه‌های اجرایی که مشمول قانون کار هستند نباید بیش از ۲۰ درصد بالاتر از شاغلین همطراز کارمند باشد.