به گزارش بخش اقتصادی سایت خبرمهم، علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت در مطلبی نوشت:«مرحله دوم اصلاح اقتصادی، افزایش نظارت هاست. غالب کارشناسان در این موضوع که نظام سابق تخصیص یارانه ارزی ناکارآمد و غیرعادلانه بود، اتفاق نظر داشته و دارند.
برخورداری بیشتر پرمصرف‌ها از یارانه و سو استفاده‌های کلان، مدت‌ها پیش آشکار شده و اعداد و ارقام آن هم رسانه‌ای شده بود.
به رغم هشدار‌های پیشینی کارشناسان اقتصادی، ستاد اقتصادی دولت سابق در فروردین ۹۶ ترتیبات ارزی جدید را بنا نهاد، اما همین معایب و مفاسد موجب شد در مردادماه ۹۷ تغییراتی در آن صورت گیرد که البته ایراد ماهیتی تخصیص ناعادلانه ارز و رانت و فساد‌های به وجود آمده در بسته جدید هم برطرف نشد.
تخصیص ارز موسوم به ۴۲۰۰ تومانی با هدف بهره برداری اقشار متوسط و کم‌تر برخوردار عملیاتی شد، اما آمار‌ها نشان می‌دهد که متمولان و پرمصرف ها، بسیار بیشتر از کم تربرخوردار‌ها از این موضوع استفاده کردند. فقط به عنوان یک نمونه، با اجرای طرح ارزی دولت قبل، اکنون میزان مصرف گوشت دهک ثروتنمد جامعه، حدوداً ۲۸ برابر دهک فقیر است! یا مثلا یکی دیگر از اهداف پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی، جلوگیری از افزایش قیمت کالا‌های اساسی بود، اما همه کالا‌های اساسی در مقایسه با سال ۹۶ (پیش از تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی)، چندین برابر افزایش قیمت داشته اند.
بدون همکاری بسیار خوب مردم امکان اجرای مرحله اول طرح اصلاح اقتصادی وجود نداشت. واقعا باید صمیمانه از این صبر و همراهی مردم تشکر و خدا را بخاطر داشتن چنین ملتی شکر کرد. در مرحله دوم طرح اصلاح اقتصادی نظارت‌ها افزایش می‌یابد.»
