به گزارش بخش اجتماعی سایت خبرمهم، با اجرای قانون انتزاع مسئولیت تنظیم بازار اقلام اساسی به وزارت جهاد کشاورزی محول شد که مسئولان این وزارتخانه از همان ابتدا با تشکیل قرارگاه امنیت غذایی و رصد روزانه بازار بدنبال کنترل قیمت ها بودند.
بنابر سیاست وزیر جهاد کشاورزی صادرات و واردات محصولات کشاورزی در کنار هم باید انجام شود، بسااینکه در این مدت برای تنظیم بازار داخل مقادیری گوشت قرمز، مرغ، تخم مرغ و دیگر کالاها وارد شد و با عرضه از طریق سامانه بازرگام و پشتیبانی امور دام توانست به تعادل قیمت در بازار کمک کند.
با توجه به سیاست های حمایتی وزارت جهاد کشاورزی، معاون اول رئیس‌جمهور و دیگر مسئولان تنظیم بازار انتظار می رود که نوسانات بازار به حداقل برسد، کمااینکه رئیس‌جمهور تورم بالای ۴۰ درصد طی سالیان اخیر را علت گرانی ها مطرح کردند.
حال با واگذاری قانون انتزاع به وزارت جهاد انتظار می‌رود که مسئولان این وزارتخانه به گونه ای مدیریت و برنامه ریزی کنند که التهابات بازار به حداقل برسد.
اجرای توزیع اینترنتی کالا در تمامی استان ها
آقای ادیب مدیرکل دفتر محصولات بازرگانی تعاون روستایی گفت: با توجه به بحث قانون انتزاع تمامی اختیارات بخش کشاورزی به وزارت جهاد محول شد، به همین‌خاطر انتظارت مردم از وزارت جهاد بسیار بالاست.
به گفته وی، قبل از واگذاری قانون انتزاع بخشی از اختیارات و امور مربوط به تنظیم بازار در اختیار وزارت صمت بود که با اجرای قانون به وزارت جهاد محول شد که هنوز هم در این خصوص کاستی هایی وجود دارد که در حال رفع است.
بنابر آمار توزیع اینترنتی مرغ و تخم مرغ با هدف تنظیم بازار در سامانه بازرگام از اول آبان کلید خورد و به مرور کالا و استان های بیشتری را در بر گرفت چرا که تا حدی توانست بر کنترل قیمت ها تقش داشته باشد، هرچند از همان ابتدا این طرح مخالفانی داشت.
ادیب می گوید: در ۶ ماه اخیرطرح توزیع اینترنتی کالا با هدف تنظیم بازار کلید خورد و هم اکنون در ۱۵ استان پلتفرم بومی و بازرگام کار می کند و همواره بدنبال اسیب شناسی و رفع کاستی های فعلی هستیم.
مدیر کل دفتر محصولات بازرگانی وزارت جهاد گفت: با اجرای قانون انتزاع در بحث تنظیم بازار، آرامش حفظ خواهد شد.
مشوق یارانه ای بالاتر از قیمت اثر گذار است
آقای قاسم پیشه ور رئیس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی گفت: در دنیا تولیدکننده بر مبنای هزینه های تولید روی محصولات قیمت گذاری می کند، درحالیکه کشاورزان ما در قیمت گذاری نقشی ندارند و در نهایت عدم توجیه اقتصادی موجب شده تا تولیدکننده رغبتی نداشته باشد.
به گفته وی، گرچه قیمت های سطح بازار تا حدودی تثبیت شده است، اما تورم موجود در بازار منجر به نوسانات قیمت شده است، درحالیکه اگر تنظیم بازار دست یک وزارتخانه باشد، این موضوع به نفع تولیدکننده و مصرف کننده است.
پیشه ور می گوید:حاکمیت با پرداخت کمک های نقدی و یارانه ای همچون سم و کود در زمان کاشت می تواند کشاورزان را حمایت کند که این موضوع به مراتب در تنظیم بازار بیشتر از مشوق در بحث قیمت اثر گذار است.
رئیس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی گفت: بنابر قانون زراعت اختیاری است که در این مدت ۹۵ درصد صنعت خصوصی است و دولت نمی تواند دخل و تصرفی داشته باشد، درحالیکه اگر کشاورزان از اتاق اصناف کشاورزی پروانه کشت بگیرند، امکان تامین نیاز بازار داخل و صادرات وجود دارد.
بنابر قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی، قیمت خرید تضمینی بر مبنای هزینه های تولید یا تورم اعلامی‌بانک مرکزی باید خریداری کند تا کشاورزان نسبت به کشت و کار دلگرم شوند.
مهار و کنترل تورم راهی برای رفع نابه سامانی های بازار
آقای سیدجعفر حسینی مشاور اسبق نظام صنفی و کشاورزی گفت: محصولات کشاورزی همانند دیگر اقلام و کالاها ناشی از تورم هزینه های تولید همچون نهاده، ماشین آلات، نیروی کارگر و حمل و نقل دچار نوسان شده است.
به گفته وی، منشا اصلی التهابات بازار تورم است و فرقی نمی کند که قانون انتزاع دست وزارت صمت باشد یا جهاد کشاورزی.
حسینی می گوید: مهار و کنترل تورم کشور منجر به رفع نابه سامانی های بازار می شود که با این وجود دولت در امور بازار نباید دخالت کند تا با اعمال نظارت، بازار اقلام اساسی به ثبات برسد.
در مرداد سال گذشته تمامی اختیارات بازرگانی به وزارت جهاد محول شد که با واگذاری اختیارات، وظایف و امور مربوط به سیاست گذاری به متولی تولید، مشکلات تنظیم بازار مرتفع می شود که در این راستا مسئولان وزارتخانه سیاست توزیع اینترنتی کالا به منظور تنظیم بازار در دستور کار قرار دادند.
